سقوط پروفسور سیاست از ریاست دولت ایتالیا

اکنون پرودی قدرتی در دولت ایتالیا ندارد و بی شک هیچ تضمینی برای ادامه منش های سیاسی و دیپماتیک او وجود ندارد و این با توجه افزایش امید در «سیلویو برلوسکونی» برای بازگشت به کاخ نخست وزیری, نتیجه ای بی تردید است

دولت «پروفسور» در ایتالیا سقوط کرد. «رومانو پرودی» دو روز پیش با شکست ائتلاف پارلمانی خود از نخست‌وزیری ایتالیا استعفاء کرد و «جئورجیو ناپولیتانو» رئیس‌جمهوری ایتالیا نیز که خود منتخب همین ائتلاف پارلمانی در مجلس نمایندگان و سنا ایتالیاست، مجبور است این استعفاء را بپذیرد.

استعفای پرودی از چندین جهت قابل بررسی است. پرودی پیش‌تر نیز سمت نخست‌وزیری ایتالیا را برعهده داشته است و «ماسیمو دآلما» وزیر خارجه کنونی نیز پس از عزیمت او به بالاترین سمت اجرایی اروپا ـ رئیس اجرایی اتحادیه اروپا ـ‌ رهبری دولت در رُم را به ارث برد.

زمانی که پروفسور برای رقابت‌های پارلمانی بازگشت، هنگامی بود که «خوزه مانوئل باروسو» پرتغالی جانشین او در اتحادیه اروپا شده بود و پرودی می‌کوشید تا ریاست دولت را از راست‌گراترین رئیس دولت ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم ـ سیلویو برلوسکونی ‌ـ بازستاند. آن هنگام اروپایی‌ها و مردم ایتالیا اگر چه تا حدودی پرودی را بیشتر از برلوسکونی میلیاردر می‌پسندیدند، اما شاید تحلیل آن خبرنگار روزنامه «مِسِژِرو» ـ چاپ رُم ـ هنگام انتخابات به «حقیقت» نزدیک‌تر باشد که « پروفسور حزب ندارد.»

اگر پرودی با تمام سوابق و تجربه‌های سیاسی خود و اینکه همیشه برای اتحاد احزاب چپ و چپ میانه و ائتلاف آنها برای حضور در دولت و بقای آن کوشیده است، برای بنیانگذاری و ایجاد ساختار یک حزب منسجم ایتالیایی و اروپایی کوشیده بود، شاید پس از کسب اکثریت شکننده پارلمانی خود، همانند برلوسکونی از مدت زمان دولت خود بیشتر مطمئن بود و بدی‌گونه شاید بسیار بیشتر حضور پروفسور در فضای سیاسی اروپا و ایتالیا ماندگار می‌بود.

از منظری دیگر، کشور و دولت ایتالیا هیچ‌گاه در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش کمرنگی نداشته است. رُم مقصد نخستین سفر رئیسان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب بوده است. «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر دوران جنگ تحمیلی در تنها سفر اروپایی خود راهی ایتالیا شد. «سیدمحمد خاتمی» رئیس‌جمهوری سابق ایران نیز چنین کرد و آن هنگام میهمان پرودی بود. دولت ایتالیا در زمان رهبری چپ‌گرایان همیشه از گزینه‌های دیپلماتیک در قبال ایران حمایت می‌کرد و شاید تا حدودی میان اروپائیان نقش واسطه‌ای برای جابه‌جایی «پیام» و یادآوری زنده‌بودن گزینه «دیپلماسی» بود.

حضور رومانو پرودی در سمت ریاست کمیسیون اجرایی اروپا همزمان با بحران‌های پرونده هسته‌ای ایران، از بُعدی به زنده‌‌نگاه‌داشتن گفت‌وگوهای ایران و اروپا کمک کرد چرا که آن چه مسلم بود و هست، پرودی هیچ‌گاه «آمریکایی» نشد و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی او «اروپایی‌بودن» و «سیاستمدار بودن» بیش از هر چیز دیگری هویدا بود.

اکنون شاید به راحتی بتوان فهمید که جمهوری اسلامی یکی از «طرف‌های گفت‌وگوی» خود در اروپا را از دست داده است و این در دنیای امروز و جهان کنونی سیاست چیزی نیست که برای دستگاه سیاست‌خارجی ایران به راحتی دوباره به‌دست آید.

همچنین ایتالیای پرودی در قضیه «فلسطین» که در سیاست‌های استرات‍ژیک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد، نیز از منظر ارزش‌های اروپایی و حقوق بشری وجه متمایزی با سایر همراهان و همسایگان اروپایی داشت.

اینکه در انتشار بیانیه‌های شدیداللحن علیه حماس دقت بیشتری به خرج دهد، اسرائیل را به پایبندی به توافقات بین‌المللی بخواند و حمایت از رفتارهای غیرخشونت‌آمیز را خواستار شود و از گفت‌وگوهای صلح حمایت کند، کمی از تمایزات دولت ایتالیا نه به رهبری چپ‌گرایان، که به ریاست پرودی بود.

اکنون پرودی قدرتی در دولت ایتالیا ندارد و بی‌شک هیچ تضمینی برای ادامه منش‌های سیاسی و دیپماتیک او وجود ندارد و این با توجه افزایش امید در «سیلویو برلوسکونی» برای بازگشت به کاخ نخست‌وزیری، نتیجه‌ای بی‌تردید است.

حال اگر چه باید جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و ادامه روابط شکننده خود با این دولت اروپایی همچنان تلاش کند، اما آنچه قابل تحلیل و البته غیرقابل چشم‌پوشی است، این است که اگر دولت‌هایی برآمده از حزب در ایران بر روی کار می‌آمد و آن قدر ماندگاری و نگاهی راهبردی در خود حس می‌کردند که با احزاب «همنام» یا «همسو» خود در آن سوی مرزها، ارتباطاتی بر اساس مناسبات سیاسی و بر پایه امنیت‌ملی برقرار می‌کردند، شاید آنگاه جابه‌جایی یک رئیس از رأس یک دولت، چنان تغییری نگاه خارجی به‌سوی جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کرد که در دیپلماسی ایران و ایتالیا پس از پرودی، نخسیتن چیزی که به خاطر هر تحلیلگری رسد، از کف رفتن یک دوست خارجی در شرایط حساس دیپلماتیک در عرصه بین‌الملل بود.

البته از دولتی که احزاب داخلی را برنمی‌تابد، این انتظاری بی‌جاست. شاید فقط همان یک تحلیل صرف باشد.

امیرعلی علامه‌زاده