پروانه کسب فروشگاه های مجازی در یک قدمی امضاء

صاحب نظران بر این باورند که اینترنت یک فرصت جدیدی در دنیای پیشرفته امروزی به وجود آورده که فعالان تجاری می توانند از این فرصت استفاده کرده و به موفقیت های بزرگی دست یابند و از آن به عنوان یکی از شاهراه های کسب درآمد, پول به دست آورند, کسب وکار راه اندازی کرده و خرید و فروش کنند

صاحب نظران بر این باورند که اینترنت یک فرصت جدیدی در دنیای پیشرفته امروزی به وجود آورده که فعالان تجاری می توانند از این فرصت استفاده کرده و به موفقیت های بزرگی دست یابند و از آن به عنوان یکی از شاهراه های کسب درآمد، پول به دست آورند، کسب وکار راه اندازی کرده و خرید و فروش کنند. بر همین اساس و با توجه به گسترش روز افزون فروشگاه های مجازی، ورود آنها به جریان داد و ستد در بازار داخلی و ارایه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت، موجب شده مسئولان در بخش بازرگانی به منظور ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت ها در این حوزه و نظارت برآنها وارد میدان شده و در گام نخست، اقدام به تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه های مجازی کنند، آیین نامه ای که مقدمی ای برای ایجاد اتحادیه فروشگاه های مجازی بود. به اعتقاد کارشناسان، این آیین نامه به منظور برطرف کردن برخی نگرانی های مخاطبان و مردم و در راستای ایجاد فضایی مطمئن برای کسب و کار، در ۱۱ ماده و هشت تبصره به استناد بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری مشترک معاونت توسعه بازرگانی داخلی و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و همچنین شورای اصناف تدوین شده است.

● آغازی برای یک تحول

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اشخاص غیر ایرانی داشتن پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذی صلاح قانونی، ارایه گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر نداشتن سابقه کیفری، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت برای آقایان، فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قرارداد رسمی اجاره محل تجاری و یا اداری و یا واگذاری حق بهره برداری تجاری از محل مورد قرارداد، گواهی SSL وزارت بازرگانی و ارایه وب سایت تجاری از جمله مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت فروشگاه های مجازی است که در آیین نامه پیش بینی شده است.

نبود قانون مجزا برای فروشگاه های مجازی یکی از مواردی بود مدت ها میان کارشناسان شورای اصناف و مرکز توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت هر دو به این نتیجه رسیدند که با تعمیم قوانین فعلی هم می توان گرفتن مجوز را برای فعالیت فروشگاه ها در فضای مجازی اجباری کرد.

بر اساس این آیین نامه، صدور مجوز فعالیت فروشگاه مجازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که محل فعالیت و تاسیس آن ها در خارج از کشور باشد مشروط به ثبت و تاسیس نمایندگی و یا شعبه در داخل کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگی های خارجی است. ارائه اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، معرفی مکانیسم و قید ضمانت حفظ اطلاعات محرمانه و شخصی مراجعه کنندگان به وب سایت و تعریف شرایط و فرآیند تحویل کالا، اجرا، فسخ قرارداد و ارجاع خدمات پس از فروش، از جمله شرایطی است که می بایست در سایت های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

● ماده ای برای صنف مجازی ها

اما یکی از بخش هایی که به اعتقاد کارشناسان، زمینه ایجاد اتحادیه ای که از آن به عنوان اتحادیه حقیقی برای فعالان مجازی یاد می کنند فراهم کرد، ماده ۱۰ این آیین نامه بود که بر اساس آن مقرر شده بود تا به منظور حفظ حقوق صنفی فروشگاه های مجازی و دفاع از منافع مشروع و قانون آن ها و ایجاد هماهنگی لازم و تسهیل نظارت بر فعالیت آن ها، کانون فروشگاه های مجازی به صورت کشوری و به عنوان نهادی غیر سیاسی و صرفاً صنفی تشکیل شود.

بر همین اساس رایزنی ها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اصناف آغاز و پس از بررسی و تبادل نظرهای کارشناسی، مقرر شد تا به جای کانون، اتحادیه کشوری فروشگاه های مجازی تشکیل شود. اتحادیه ای که به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که در آن جغرافیا اهمیتی ندارد، یکی از واقعی ترین اتحادیه های کشوری محسوب می شود.

بر همین اساس، پیش نویس آیین نامه صدور پروانه کسب برای فروشگاه های اینترنتی با مشارکت بخش های مختلف نظیر اصناف، بانک مرکزی، پلیس سایبری (فتا) و دیگر بخش های ذی ربط تدوین شد و برای تصویب نهایی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

در این پیش نویس، مسوولیت هر یک از سازمان ها مشخص شده و در صورت تصویب نهایی، به واسطه آن اتحادیه فروشگاه های مجازی تشکیل خواهد شد.

● اتحادیه فروشگاه های مجازی، یک قدم تا اجرا

پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، به منظور ساماندهی فعالیت فروشگاه های الکترونیکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری بخش های ذی ربط تدوین و به مراجع ذی صلاح برای تصمیم گیری نهایی ارسال شده و در صورت تصویب نهایی، این اتحادیه تشکیل می شود. بر اساس این آیین نامه پیشنهادی، هر فرد صنفی که بخواهد فروشگاه الکترونیکی ایجاد نماید، موظف است، جهت دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوطه مراجعه و درخواست خود را تسلیم و اتحادیه مربوطه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ، ثبت و رسید آن را به متقاضی ارائه کند و پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضی اقدام کند.

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اشخاص غیر ایرانی داشتن پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذی صلاح قانونی، ارایه گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر نداشتن سابقه کیفری، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت برای آقایان و ارایه نشانی وب سایت فروشگاه الکترونیکی که به نام متقاضی ثبت شده از جمله مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز کسب فروشگاه های مجازی است که در آیین نامه پیشنهادی، پیش بینی شده است. بر همین اساس، متقاضی می بایست، سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بهای معتبر و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداری ها، شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها جهت شناسایی اقامتگاه فرد صنفی را ارائه کند.

همچنین، ارایه مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای کسانی که مستقیماً نسبت به ارایه خدمات فنی و مشاغل تخصصی موضوع آیین نامه تبصره ۱۳ قانون نظام صنفی اقدام می کنند نیز از دیگر شرایط در نظر گرفته شده در این آیین نامه پیشنهادی است که می بایست به تایید نهایی مراجع ذی صلاح برسد. در همین حال، اخذ گواهی SSL وزارت بازرگانی و کسب نماد الکترونیکی اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رعایت ضوابط راه اندازی وب سایت تجاری نیز می بایست از سوی متقاضی دریافت جواز کسب مورد توجه قرار گیرد. به هر حال کارشناسان بر این باورند که این گونه اقدامات و بسترسازی های قانونی در حوزه تجارت الکترونیکی، گام بزرگی برای توسعه و گسترش خرید و فروش های اینترنتی و تحقق دولت الکترونیکی محسوب می شود.

نویسنده: ساسان کریمی