جان سختی اژدها

چین تنها برنده بحران اقتصادی

بحران اقتصادی از ۲ سال پیش در سراسر جهان تشدید شد. شاید بهتر باشد ۲ سال قبل را زمانی بدانیم که نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی نمایان شد و رکود در تمامی کشورهای دنیا به چشم خورد.

تحلیلگران زمان آغاز رکود اقتصادی در دنیا را نیمه دوم سال ۲۰۰۶ میلادی می‌دانند، ولی زمانی که به طور رسمی خبر ورود اقتصاد دنیا به رکود اقتصادی مخابره شد سال ۲۰۰۸ میلادی بود. در آغاز تصور می‌شد این رکود نیز همچون رکودهای کوتاه‌مدت و ضعیف قبلی در عرض کمتر از ۶ ماه یا یک سال به پایان می‌رسد.

به همین دلیل هیچ ابزاری برای مقابله با آن استفاده نشد، اما بتدریج شرایط تغییر کرد و تمامی تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان را متقاعد کرد برای برطرف کردن این مشکل تنها ارگان‌های اقتصادی نباید وارد میدان شوند، بلکه دولت نیز باید با تمامی ابزارها و منابع مالی خود وارد عمل شود. کمتر از ۲ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۸ میلادی، روند رکود اقتصادی با روند فزاینده تورم در دنیا همراه بود و همین مساله سبب شد تا آن را به رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ میلادی تشبیه کنند.

در آن زمان، قیمت نفت و منابع انرژی در کنار مواد غذایی رشد کرد و به بالاترین سطح طی ۶۰ سال اخیر رسید، ولی وقتی رکود اقتصادی تداوم یافت و بحران اعتباری سبب کاهش دریافتی‌های مردم و کاهش توان وام‌دهی نظام بانکی شد، تورم در دنیا تقلیل پیدا کرد. به تعبیر بهتر، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ پس‌انداز آنها برای روزهای سخت آینده سبب شد تا تورم کاهش یابد.

پس از کاهش تورم و افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن رکود اقتصادی دنیا شباهت زیادی به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی پیدا کرد و کارشناسان اقتصادی به دولت‌ها توصیه کردند در اقتصاد مداخله کنند. آنها با بررسی وضعیت اقتصاد در دهه ۱۹۳۰ میلادی گفتند عدم مداخله دولت سبب تشدید رکود می‌شود و می‌تواند زمینه را برای۱۰ ساله شدن بحران و ایجاد رکودی مشابه رکود بزرگ فراهم آورد. خلاصه یک سال قبل دولت‌های کشورهای صنعتی از طریق سیاست‌هایی که تدوین و اجرا کردند توانستند اقتصاد دنیا را نجات دهند.

آنها نقشی کلیدی در حل یا به تعبیر بهتر کاهش تاثیرگذاری بحران کنونی ایفا کردند و سبب شدند نقش دولت‌ها نه به عنوان یک بخش سیاسی و اداری فعال، بلکه به‌عنوان یک ارگان حافظ اقتصاد نیز تثبیت شود. در اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی بانک لمن برادرز ورشکسته شد و از عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار رفت و شمار زیادی از بانک‌ها و موسسات بیمه مطرح دنیا با مشکلات زیادی مواجه شدند.

در تمامی کشورهای دنیا، جریان اعتبارات ضعیف شده بود و حجم تجارت به نصف سطح قبلی تنزل پیدا کرد. در این زمان بود که حرکتی تازه در دنیا اتفاق افتاد و آن حرکت تازه مداخله دولت‌ها در عملکرد اقتصاد برای ممانعت از تشدید رکود اقتصادی بود.

دولت‌های کشورهای صنعتی و به دنبال آن کشورهای در حال توسعه تصمیم گرفتند با تزریق پول به بخش‌های کلیدی و آسیب‌دیده اقتصاد مانع حرکت سالم آنها شوند. در این زمان، علاوه بر ارائه بسته‌های تشویقی به اقتصاد و تزریق، ابزارهای دیگری هم استفاده شد که ازجمله آنها سیاست‌های پولی جدید و کاهش نرخ بهره بانکی بود.

بدون شک اجرای این سیاست‌ها در سراسر دنیا و به طور همزمان تاثیر بزرگی در کاهش روند رکود داشت و به تعبیر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی مانع تشدید رکود شد، ولی نتوانست سیر کاهشی اقتصاد بخصوص اقتصادهای صنعتی را متوقف کند.

خلاصه در شرایطی که اغلب کشورهای دنیا با مشکل کاهش نرخ رشد اقتصای و رکود دست و پنجه نرم می‌کردند، اخبار از ثبات نسبی اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند و اندونزی و برزیل حکایت داشت و تعجب‌آورتر این که اقتصاد کشور چین در چنین شرایطی نه‌تنها باثبات بود، بلکه با سرعتی تقریبا مشابه قبل از بحران رشد می‌کرد. این رشد که تاکنون نیز ادامه یافته است نه‌تنها در یک یا چند بخش خاص بلکه در تمامی صنایع و بازارهای کشور چین مشاهده می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد چین با نرخ ۸.۵ درصد رشد می‌کند و حجم صادرات این کشور به سطحی که اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی بود بازگشته است. امسال ارزش ذخایر ارزی در کشور چین به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسید و از مرز ۲.۳ هزار میلیارد دلار فراتر رفت و بسته‌های تشویقی دولت به اقتصاد سبب شد تا طرح‌های زیرساختی صنعتی و اقتصادی چین با سرعتی بیشتر از قبل رشد کنند.

چارلز کیس، مدیر شرکت واربانگ یکی از شرکت‌های فعال در بورس می‌گوید: تمامی دولت‌های دنیا به صورت تدافعی با این بحران برخورد کردند و بسته‌های تشویقی اقتصاد این کشورها تنها برای حمایت از اقتصاد داخلی و پر کردن خلا‡‌ها در برابر بحران اقتصادی بود، ولی چین از این شرایط برای تسریع رشد اقتصادی خود استفاده کرد.

به تعبیر بهتر، چین بسته‌های تشویقی اقتصادی را نه برای پر کردن ضعف‌های اقتصاد داخلی بلکه برای هموار کردن مسیر توسعه اقتصای و تکمیل زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار داد. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد چین تنها برنده واقعی بحران اقتصادی دنیا باشد. کشوری که تهدیدهای حاکم بر اقتصاد را به فرصت تبدیل کرد و در مسیری گام برداشت که آینده‌ای جز تبدیل‌شدن به یک قطب برتر و مطرح اقتصادی ندارد.

در جریان بحران اخیر تقریبا تمامی کشورهای دنیا وارد رکود شدند و دولت‌ها برای مقابله با تشدید رکود و تداوم آن میلیاردها دلار هزینه کردند که نتیجه آن افزایش کسری بودجه دولتی بود، از آنجا که مشکلات موجود در اقتصاد بسیار زیاد بود و برای تثبیت نسبی شرایط و مقابله با تشدید رکود تزریق‌های چندین میلیاردی ضرورت پیدا کرده بود تقریبا تمامی کشورها بدون در نظر گرفتن افزایش کسری بودجه و تاثیرات منفی ناشی از آن روی اقتصاد، اجرای این سیاست را ادامه دادند.

در نتیجه، تقریبا تمامی کشورهای صنعتی شاهد چند برابر شدن نرخ کسری بودجه خود هستند.۳ سال پیش یعنی قبل از این که رکود بر بخش‌های مختلف اقتصاد جهان خیمه بزند اولین شرط اتحادیه اروپا برای اعضا این بود که کسری بودجه هر کشوری بیشتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن نباشد، ولی انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۰ میلادی بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای کسری بودجه‌ای برابر با ۸ درصد تولید ناخالص داخلی باشند و این تازه در صورتی است که در این بازه یکساله شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد نشود و دولت‌ها مجبور به افزایش تزریق به اقتصاد نشوند.

انتظار می‌رود کسری بودجه دولت آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای دنیا باشد، زیرا مبلغی که این کشور به اقتصاد تزریق کرد در مقایسه با بزرگی اقتصادش بیشتر از دیگر کشورهای دنیا بود. تحلیلگران اعلام کرده‌اند در سال ۲۰۱۰ میلادی کسری بودجه دولت آمریکا به بالاترین سطح بعد از جنگ جهانی دوم می‌رسد و می‌تواند خود زمینه‌ساز بحرانی دیگر در اقتصاد داخلی آمریکا باشد.

زمانی بحران اقتصادی به کشور چین رسید که این کشور با مازاد بودجه روبه‌رو بود و در صدد بود با افزایش نرخ بهره بانکی مانع سیر فزاینده رشد اقتصادی و صنعتی در کشور شوداما وضعیت کشور چین کاملا متفاوت است. زمانی بحران اقتصادی به کشور چین رسید که این کشور با مازاد بودجه روبه‌رو بود و در صدد بود با افزایش نرخ بهره بانکی مانع سیر فزاینده رشد اقتصادی و صنعتی در کشور شود. به تعبیر بهتر، وضعیت اقتصادی چین درست در وضعیت عکس کشور‌های دیگر بود و همین مساله سبب شد این بحران نه‌تنها آسیبی به آن وارد نکند، بلکه فرصتی خوب در اختیارش قرار دهد.

بالاخره زمانی که اقتصاد دنیا با بحران روبه‌رو شد چین این فرصت را پیدا کرد تا سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند. به تعبیر دیگر، این کشور از اشتباهات کشورهای دیگر که زمینه‌ساز این بحران شده بود درس گرفت و سیاست‌های اقتصادی تازه‌ای را جایگزین سیاست‌های قدیمی کرد. پس از آغاز بحران اقتصادی، چین اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش هزینه‌های مصرفی دولت کرد.

دولت چین که تا آن زمان اجازه جریان یافتن اعتبار در داخل کشور را نمی‌داد، به بانک‌ها اجازه وام‌دهی داد و از این طریق سطح اعتبارات را در داخل جامعه بیشتر کرد. در این شرایط مردم نیز اقدام به افزایش هزینه‌های مصرفی خود کردند و این مساله سبب شد توازن نسبی در اقتصاد ایجاد شود و اقتصاد چین با سرعتی مناسب رشد خود را ادامه دهد.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تفاوت اصلی موجود میان اقتصاد چین و آمریکا در جریان بحران اقتصادی را در طبیعت بسته تشویقی اقتصادی این دو کشور می‌دانند. بر طبق مطالعات انجام شده سهم اعظم بودجه تزریق شده به اقتصاد آمریکا برای تشویق مصرف بوده است. آمریکا بیشترین سهم از بودجه تزریقی خود را به افزایش سطح دستمزدها و افزایش یارانه‌های دولتی و مزایای بهداشتی و درمانی اختصاص داد. این در حالی است که سهم اعظم بودجه‌ای که چین به اقتصاد تزریق کرده است صرف سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی و فناوری‌های جدید شد که خود می‌تواند موتوری برای رشد اقتصادی این کشور در آینده باشد. دولت چین اعلام کرده است ظرف ۲ سال آینده ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش توسعه خطوط ریلی بخصوص خطوط ریلی پر سرعت سرمایه‌گذاری می‌کند. خط ریلی شانگهای پکن که در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد مدت زمان طی شده برای رسیدن به شهر مقصد را از ۱۰ ساعت به ۴ ساعت تقلیل می‌دهد. دولت آمریکا اعلام کرده است کمتر از ۲۰ میلیارد دلار برای اجرای ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری می‌کند؛ مبلغی که بدون شک می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای حداکثر ۲ طرح‌ را تامین کند و مابقی یا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف می‌شوند یا سرعت پیشروی آنها بسیار کند خواهد شد.

از طرف دیگر، دولت چین اعلام کرده است تا ۱۰ سال آینده ۴۴هزار مایل جاده جدید و ۱۰۰ فرودگاه تازه در کشورش راه‌اندازی می‌کند. این کشور که در سال‌های قبل میلیاردها دلار در توسعه صنعت کشتی‌سازی سرمایه‌گذاری کرده بود در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کشور دنیا در صنعت کشتی‌سازی و حمل و نقل دریایی گام برمی‌دارد. مطالعات نشان می‌دهد ۲ بندر از مجموع ۳بندر بزرگی که در دنیا فعالیت می‌کنند در کشور چین واقع شده‌اند. این بنادر عبارتند از بندر شانگهای و بندر هنگ‌کنگ که می‌توانند نقش بزرگی در تبدیل کردن چین به یکی از مراکز مهم و بزرگ حمل و نقل دریایی ایفا کنند.

همچنین چین بخوبی به مضرات وابستگی به واردات نفت از دیگر کشورهای دنیا واقف است و خیلی زودتر از دیگر کشورها درصدد یافتن راه‌هایی برای کاهش وابستگی گام برداشت. مطالعات نشان می‌دهد هزینه‌ای که چین برای مطالعه و توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و بادی و فناوری باتری‌های مورد استفاده در خودروهای الکتریکی می‌کند بیشتر از آمریکاست و بدون شک این کشور می‌تواند زودتر از دیگر نقاط دنیا از آنها استفاده کند. مطالعات انجام شده از سوی بانک سرمایه‌گذاری لارد فرس نشان می‌دهد از هر ۱۰ شرکت فعال در حوزه انرژی‌های خورشیدی و بادی و فناوری باتری‌های مورد استفاده در خودروهای الکتریکی که در دنیا فعالیت می‌کنند ۴ شرکت متعلق به کشور چین است. در حالی که تنها ۳ شرکت از هر ۱۰شرکت به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد.

زاخاری کارابل، یکی از نویسندگان برتر آمریکایی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند می‌گوید: طی یک دهه گذشته که اقتصاد چین با نرخ بسیار بالا مشغول رشد بود اغلب تحلیلگران غربی بیشتر وقت خود را صرف مطالعه روی این مساله می‌کردند که چه زمانی اقتصاد این کشور فرو می‌پاشد و این روند رشد متوقف می‌شود. حال که بحران اقتصادی آسیب زیادی به تمامی کشورهای دنیا وارد کرده و تنها برنده میدان کشور چین است، این پرسش پیش می‌آید که آینده اقتصاد چین چه خواهد شد؟ در واقع طی یک دهه گذشته تمامی تحلیلگران بر قدرت اقتصادی و نرخ بالای رشد اقتصادی چین واقف بودند، ولی نمی‌توانستند آن را باور کنند. اکنون چین با سرعتی رشد می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و عملکرد اقتصادی این کشور به الگوی مورد مطالعه اقتصاددانان تبدیل شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که امیدواری در مورد این که اقتصاد چین از هم فرو بپاشد را کنار بگذاریم و بپذیریم چین با سرعت زیاد پلکان ترقی را طی می‌کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود.

مترجم: مونا مشهدی رجبی

منبع: نیوزویک