آمارهای رسمی واقعیت را نشان نمی دهند

برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت برخی شاخص های اقتصادی کشور در خلال مدیریت دولت نهم و دهم نشان از شکاف قابل ملاحظه میان منابع و مصارف مالی دولت دارد

برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی کشور در خلال مدیریت دولت نهم و دهم نشان از شکاف قابل ملاحظه میان منابع و مصارف مالی دولت دارد. گزارش این مرکز از وضعیت بدهی ۱۸۳ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی و همچنین بخش غیردولتی، خود بیانگر بخشی از شکاف ایجاد شده میان منابع و مصارف است. تلاش دولت‌ها در ارائه آمارهایی خاص برای بهتر نشان دادن عملکردشان نسبت به دولت‌های دیگر نیز از جمله مواردی است که در قالب این گزارش بر آن تاکید شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی برآوردی از آخرین وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در حوزه‌های فرابخشی منتشر کرده است.

مباحث مطرح شده در این گزارش بیانگر آن است که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست. در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ در قیاس با منابعی که استفاده شده‌اند (به ویژه منابع ارزی) شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. اگرچه این مشکل در دوره دولت‌های نهم و دهم تشدید شده است اما این ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصاد کلان کشور است. در این میان عوامل مختلف (سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین‌الملل و همچنین عوامل محیطی) در این عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده است. اگر چه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است. این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده که تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند. در بهترین حالت، دولت‌های وقت توانسته‌اند تهدیدها و فرصت‌هایی که برای کشور ایجاد شده‌ را بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

همان‌طور که مباحث ارائه شده در این گزارش نشان می دهند برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکردشان را نسبت به دولت‌های دیگر بهتر نشان دهند. با این حال به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی ، این ارزیابی‌ها گمراه‌کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند.

بدهی ۱۸۳ هزار میلیاردی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی

برمبنای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بدهی دولتی به سیستم بانکی از حدود ۵/۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در ۱۳۹۱ و بدهی دولتی به بانک مرکزی از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درسال ۱۳۸۳به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده و بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است. تا سال ۱۳۸۸ تقریبا افزایش بدهی‌های مذکور با روند ملایم افزایش یافته اما به یکباره در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ افزایش شدید در این بدهی‌ها اتفاق افتاده است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی رقمی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی وموسسات اعتباری غیربانکی و بخش غیر دولتی در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قابل ذکر است در فهرست مجموعه شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل ۷/۵ هزار میلیارد تومان، شرکت نفت معادل ۹/۲۲ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام گستر ۸ هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران ۷۸/۱هزار میلیارد تومان و بانک مسکن ۲/۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

۸/۲۲ میلیارد دلار به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است . در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد.

با این همه چون سطح حضور دولت‌ها کلان است بنابراین ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام شود. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. برای مثال، تحلیل‌های گزارش حاضر نشان می‌دهند که در دوره

۱۳۹۲-۱۳۸۴ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شده است، در حالی که این رقم برای دوره

۱۳۸۴-۱۳۷۶ معادل ۵/۴ میلیارد دلار بوده است. شاید مناسب باشد ببینیم دولت‌های سر کار تا چه اندازه از قوانین و رویه‌های رسمی پذیرفته شده عدول داشته و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده‌اند.

اختلاف ۳۰ درصدی آمار صادرات غیرنفتی بانک مرکزی و گمرک

این گزارش می‌افزاید: نکته دیگر آن است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیر سیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، لذا نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد.

همچنین، داده‌ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال ، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد اختلاف دارد.

علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده، در طول سال های ۱۳۹۰ -۱۳۸۵ خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰ هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر ۱۴ هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.

بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولت‌های مختلف احصا نشده است، لذا ارزیابی‌ها می‌توانند مورد مناقشه باشند. بر این اساس، باید با داده‌ها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مقامات در رسانه‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارند و برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی نیاز داریم به:

الف- معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند .

ب- یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف.

بخش پایانی این گزارش اضافه می‌کند: متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌یی وجود ندارد، نظام اطلاعاتی موجود هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند و در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند و بر این اساس نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفق بوده است.

نتیجه آنکه، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌یی از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هر گونه ارزیابی، آسیب‌پذیر و چالش‌برانگیز خواهد بود. در غیر این صورت دولت‌های حاکم در کشور نخواهند توانست اولویت‌های سیاستگذاری خود را تعیین کنند و به طور دقیق به پیش ببرند. کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت ها (با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین‌المللی) داشته باشند.