حـلقه مفقـوده اقتصـاد ایـران

بهره وری و کارآیی در اقتصاد ایران

از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می‌باشد که از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره‌وری است.

طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع ۸‌‌درصد رشد پیش بینی شده بود که ۵/۵‌درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش‌‌بینی شده بود و قرار بر این بود که ۵/۲‌درصد از این رشد پیش‌بینی شده از طریق بهره‌وری تحقق پیدا کند‌ و این بدان معنی است که بهره‌وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه ۸دهم‌درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید ۵/۲‌درصد رشد پیدا می‌کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره‌وری در مجموع ۳/۳۱‌درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.

سند چشم‌انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق ۲۰‌ساله ارائه می‌دهد و طبعا تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم‌انداز در افق ۲۰‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.

با توجه به عملکردی که در گذشته داشته‌ایم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسی به این هدف کار ساده‌ای نیست و مستلزم این است که از همه امکانات و مقدورات کشور به نحو بهینه و کامل استفاده شود تا در جهت تحقق این هدف حرکت کند. رسیدن به این هدف و دستیابی به موقعیت کشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی مستمر و پایدار شرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم‌انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می‌دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی‌کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس‌اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه‌گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره‌وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی‌شمار بودن خواسته‌ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره‌وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم‌انداز را عملی نماییم.

● تعاریف بهره‌وری و کارآیی

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، ۱۳۸۴: ۲۶) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.

در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، ۱۳۷۶: ۲۱)

بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (۱۸۳۳) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۵: ۴) در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، ۱۳۸۵: ۵۴۴)، در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، ۱۳۷۲:۵۲) و سازمان بهره‌وری اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.

باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.

تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.

آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی، ۱۳۷۰: ۲۳۹)

این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

● بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی

بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.

در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.

بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.

در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.

بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.

در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.

بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.

در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.

بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.

در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.

بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.

در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.

بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.

● عوامل اقتصادی، تعیین‌کننده بهره‌وری

بعد از بررسی ملزومات و مقدمات اساسی در ایجاد پتانسیل لازم برای رسیدن به حد مطلوب و مناسبی از بهره‌وری‌، اینک می‌توانیم به بررسی متغیرهای اقتصادی بپردازیم که تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند هدف بهبود بهره‌وری در فعالیت‌های گوناگون را محقق سازد.

این متغیرها را که در ادبیات بهره‌وری مکررا مطرح شده‌اند و از عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری عنوان شده‌اند، می‌توان به ۴ گروه اصلی سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، تکنولوژی و تامین سرمایه، دستمزد و تجارت خارجی تقسیم‌بندی نمود.

● سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی

سرمایه انسانی از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهی به مراحل تمدن بشری نشان می‌دهد که نقش انسان در آن از نیروی کار ساده (کار فیزیکی) به سرمایه انسانی(دانش و مهارت) که از عوامل مهم تولید به حساب می‌آید، تکامل یافته است، به گونه‌ای که ملت‌ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند، به‌دلیل اینکه تولید بیشتر در گرو نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باورند که کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند تولید صنعتی خویش از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به برنامه‌های آموزشی کارکنان و مدیران به نرخ‌های بالای بهره‌وری دست یافته‌اند.

اقتصاددانان بزرگی از جمله سولو، کندریک، کوزنتس و گریلیچز و... سعی کردند محاسبه نمایند چه نسبت از افزایش در تولید ناخالص ملی در دوره معینی از زمان را، عامل تولید قابل اندازه‌گیری (کار و سرمایه) تولید کرده‌اند و چه نسبت از آن توسط دیگر عوامل تولید شده است. این عوامل پسماند که در واقع چیزی جز مقداری از نسبت افزایش در تولید که توسط عوامل کار و سرمایه توضیح داده نمی‌شود، نیست، می‌تواند تولید را بسیار تحت تاثیر قرار دهد، به طوری‌ که از تاثیر آن نمی‌توان گذشت. مهم‌ترین عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، تعلیمات حرفه‌ای، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و دیگر عوامل.

تمامی این عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زیرا آموزش محور می‌باشند و آموزش مختص انسان است. بنابراین در تئوری‌های جدید رشد که اهمیت کار حداقل به همان میزان سرمایه در تئوری‌های قبلی است، می‌توان به نقش تحقیقات و توسعه و تاثیر‌گذاری بر بهره‌وری عامل کار تاکید فراوان نمود. سولو در سال ۱۹۵۷ از مطالعاتش در آمریکا نتیجه می‌گیرد که ۹۰‌درصد رشد تولید هر کارگر در آمریکا در کل دوره ۱۹۴۹- ۱۹۰۹ به واسطه این عامل پسماند بوده است.

شولتز نیز در این ارتباط اظهار می‌دارد که عامل اصلی افزایش در درآمد ملی، به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی برمی‌گردد. بنابراین می‌توان گفت از جمله عواملی که باعث انتقال تابع تولید می‌گردد بهبود در آموزش نیروی کار بویژه از طریق انباشت سرمایه R&D داخلی و نشر R&D خارجی است.

گالبرایت با بررسی عوامل اساسی توسعه کشورهای پیشرفته در قرن ۱۹ به این دیدگاه رسیده است که در توسعه ممالک عقب‌افتاده باید برای آموزش و پرورش توده‌های مردم، حق تقدم و اولویت قائل شد تا مردم این ممالک، مستعد قبول راه و روش‌های جدید توسعه و شیوه‌های فنی شوند و سرآمدان که جامعه را راهنمایی می‌کنند، تربیت شوند. گالبرایت فقدان سه عامل حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی را مانع اصلی توسعه اقتصادی می‌داند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بی‌سوادی توسعه ممالک را با مشکل مواجه می‌کند.

او سرمایه‌گذاری در آموزش را در افزایش بهره‌وری کشاورزان و کارگران اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است، روش‌های آموزش و پرورش همه کشورها باید هماهنگ با نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان باشد.

کیندل برگر معتقد است باید در عامل انسانی تحولاتی به وجود آید که این عامل شایسته نیل به رشد اقتصادی ‌گردد، وی بین سواد و توسعه اقتصادی وابستگی محکمی می‌بیند و معتقد است باسوادی از طریق بهبود کیفیت نیروی کار در بهره‌وری و از آن طریق تاثیر مثبتی روی توسعه اقتصادی دارد. (کیندل برگر، ۱۹۵۸، نقل از: صدوقی، ۱۳۵۲: ۳۱)

تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش سرمایه فیزیکی و جمعیت شاغل، ناکافی است و افزون بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار عامل دیگری وجود دارد که رشد اقتصادی این جوامع را تشدید کرده است. این عامل کلی که به«مازاد» یا «باقی مانده» معروف شده، علت اساسی افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی به حساب می‌آید. در عمل این عامل ناشی از نوآوری‌های فنی و پیشرفت‌های کیفی در روش‌های تولید است. به طوری ‌که توضیح‌دهنده بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید و به طور مستقیم و غیر مستقیم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، ۱۳۷۴)

در کل کمیت و کیفیت مورد انتظار از نتیجه فعالیت‌ها تابع سرعت و صحت انجام کارها می‌باشد، هرچه فعالیتی با سرعت و صحت مطلوب‌تری انجام گیرد، قطعا بازده مطلوب‌تری نیز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارت‌ها می‌باشد و این بسیار بدیهی است که رابطه دانش و آگاهی نسبت به رشد بهره‌وری یک رابطه مستقیم است.

● تکنولوژی و تامین سرمایه

بیشتر کارشناسان عامل موثر در رشد بهره‌وری ژاپن را که مطابق با آمار از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۸ بیش از ۴۰۰ برابر افزایش داشته است، سرمایه‌گذاری وسیع در آن کشور و افزایش کارآیی دانسته‌اند به‌گونه‌ای که در

دهه ۶۰ ژاپن سرمایه‌ای معادل ۱۸‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه صنایع به کار انداخت، این امر این امکان را فراهم نمود که صنایع ژاپن همواره از آخرین تکنولوژی‌های جهان بهره‌گیری کنند و عمر ماشین‌آلات در کارخانجات این کشور پایین باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری وسیع از طریق افزایش توان در به روز کردن تکنولوژی در ارتقای سطح بهره‌وری در ژاپن تاثیرگذار بوده است.

در تقسیم‌بندی پیمان عوامل موثر بر بهره‌وری در گروه‌های عوامل داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند، عوامل داخلی بهره‌وری بنگاه شامل عوامل سخت‌افزاری که در کوتاه‌مدت قابل تغییر نیستند، مانند تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی و عوامل نرم‌افزاری مانند افراد، سیستم‌های سازمانی، روش‌های کار و روش‌های مدیریت است که به آسانی قابل

تغییر هستند.

عوامل خارجی موثر بر بهره‌‌وری به سه گروه اصلاحات ساختاری، منابع طبیعی و دولت و عوامل زیربنایی قابل تقسیم هستند که گروه اول شامل تغییرات اقتصادی (الگوی اشتغال، ترکیب سرمایه و تکنولوژی، رقابت و....) و تغییرات اجتماعی جمعیتی است. در این گروه تغییرات در ترکیب افزایش نسبی سرمایه، طول عمر و نوع سرمایه در بهره‌وری بسیار موثر است و دیگر عامل بسیار اساسی و مهم در سطح کلان اقتصادی و موثر بر بهره‌وری، تحقیق و توسعه می‌باشد

(پیمان، ۱۳۷۴: ۷۱) مدیریت تحقیق و توسعه، تکنولوژی و به کاربردن روش‌های تازه و فنون جدید، محصولات نو و فرآیندهای جدید تولید به طور چشمگیری در افزایش بهره‌وری و تغییرات ساختاری نقش دارند.

گالبرایت معتقد است ارتقای تکنولوژی بعد از ‌گذار کشورها از موانع اولیه توسعه اقتصادی مهم‌ترین شرط توسعه است و بهترین روش برای به کار انداختن سرمایه‌ها در راستای رسیدن به حداکثر بهره‌وری و بازده اقتصادی، تامین و ارتقای تکنولوژی است.

ویلیامز (۱۹۶۷) بیان می‌کند که در اثر تحقیق و توسعه، منابع سرمایه‌گذاری مشخص و معلوم می‌گردد، سپس با سرمایه‌گذاری مناسب به محصولات جدیدی می‌رسیم که این خود باعث رشد اقتصادی می‌گردد؛ چرا که با تحقیق توسعه در زمینه دانش، نوآوری‌ها و اختراعات و ابداعات جدید به وجود می‌آید که با استفاده از فرآیندهای جدید که خود متاثر از تحقیقات و توسعه است، به تلاش برای تولید محصولات جدید با کیفیت بالاتر پرداخته می‌شود. که خود باعث رونق تولید و افزایش رشد بلندمدت می‌گردد.

ساوادا (۲۰۰۴) بیان می‌کند که رابطه مثبت بین انتقال فن‌آوری و یادگیری از طریق انجام کار وجود دارد. وقتی که صنایع خارجی کشورهای توسعه‌یافته اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه می‌کنند، به تدریج دانش فنی را به کلیه کارگران به کار گرفته دراین کشورها منتقل می‌کنند. بنابراین، افزایش در موجودی سرمایه موجودی بنگاه‌های صنعتی خارجی منجر به افزایش موازی در انباشت دانش از طریق آموزش حین کار می‌شود. انتقال فن‌آوری، آورده فن‌آوری‌های خارجی با بهره‌وری بالاتر است؛ به طوری که سرریزهای فن‌آوری منجر به افزایش در بهره‌وری بنگاه‌های محلی می‌شود. به این ترتیب، افزایش در بهره‌وری که بر پایه انتقال فن‌آوری و سرریزها قرار دارد، بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان موثر است.

● دستمزد

ارتباط بین دستمزد نیروی کار با توسعه اقتصادی اولین بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام‌های مزدی منطبق با بهره‌وری کار به وجود آمد. در این نظام‌ها بخشی از مزد یا همه آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می‌کند، این نظام‌ها به‌عنوان نظام «پرداخت بر اساس نتایج» تقریبا در همه قراردادهای کار دسته جمعی نقش دارند.

مزد و بهره‌وری دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دردو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی و سیاستگذاران است، ارتباط مزد و بهره‌وری کار در سطح خرد، به لحاظ ایجاد انگیزه در نیروی کار از طریق دستمزد‌ها و ارتقای بهره‌وری نیروی کار از این طریق مورد توجه است. در سطح کلان ارتباط این دو به خاطر سیاست‌های تثبیت، کنترل تورم و اجتناب از چرخه‌های مخاطره بر انگیز و بهره گرفتن نیروی کار از دستمزد ناشی از افزایش بهره‌وری مد نظر است؛ به گونه‌ای که اگر مزدها کمتر از بهره‌وری کار رشد یابند و سهم نیروی کار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود اقتصادی گریز ناپذیر خواهد بود. شواهد تجربی، به‌وی‍‍‍‍‍‍ژه مطالعاتی که در آخر قرن بیستم در آمریکا صورت گرفته، چنین نظری را قویا تا‌یید می‌کند.

روند بهره‌وری واقعی کار و دستمزد واقعی برای ۱۶ کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی نشان داده است که در اکثر آنها مزد و بهره‌وری به صورت هم جهت با هم تغییر می‌کند؛ به گونه‌ای که در ۹ کشور هم مزدها و هم بهره‌وری نیروی کار هر دو افزایش داشته‌اند و در ۵ کشور هم مزدها و هم بهره‌وری نیروی کار هر دو کاهش یافته‌اند. (sebnem، ۱۹۸۸)

کانینگهام بخش مهم و قابل ملاحظه‌ای از مطالعات خود در بررسی روند بهره‌وری و مزد در آمریکا را به بررسی علل به وجود آمدن بحران و رکودهای بزرگ قرن بیستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهره‌وری و مزدها نقش اساسی در ایجاد بحران عظیم ۱۹۲۹ و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سال ۱۹۹۵ داشته است به گونه‌ای که در این سال قدرت خرید مصرف‌کنندگان به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که افزایش بهره‌وری، تولید‌کنندگان را به تولید بیشتر قادر ساخته بود، ولی این امر به افزایش نجومی در دریافتی‌های مدیران اجرایی ارشد شرکت‌ها انجامیده بود و دیگر کارکنان سهمی از آن نبرده بودند.

● تجارت خارجی

برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.

در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.

اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.

الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،۱۹۷۹)

افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.

با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

● بهره‌وری در اقتصاد ایران

ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می‌باشد (بهشتی، ۱۳۸۴: ۸) به طوری که امکانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می‌باشد و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع کشور است.

تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.

بهره‌وری با بسیاری از حوزه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل‌‌های اقتصاددانانی مثل، شولتز (طیب نیا، ۱۳۸۴: ۳۴) نشان داد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری کار می‌گردد. مسلما این گونه هزینه‌ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می‌دهد و می‌تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می‌کند. (طیب نیا، ۱۳۸۴: ۳۴)

بهره‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد کالاهای متنوع‌تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می‌دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می‌کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره‌وری می‌باشد.

عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت‌پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره‌وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه‌ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می‌تواند در جهت ارتقای بهره‌وری و کارآیی موثر واقع شود.

اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، به‌عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می‌باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.

بررسی بهره‌وری بخش صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است. رشد بهره‌وری طی دوره ۱۳۸۲ -۱۳۷۳ در کل ۷۶/۰-‌درصد به دست آمده است.

محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که سطح بهره‌وری کل در بخش صنعت و زیر بخش‌های آن دارای روندی نزولی بوده و از ۷۳/۱ در سال ۱۳۷۳ به ۶۳/۱ در سال ۱۳۸۲ نزول کرده است و شاخص آن از ۱۰۰ در سال ۱۳۷۳ به ۰۷/۹۴ در سال ۱۳۸۲ رسیده است. با مطالعه زیر بخش‌های صنعت مشاهده می‌کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار با متوسط بهره‌وری کل ۴/۲ صنایع تولید زغال و کک- پالایش‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای با ۳۱/۲ و تولید کانی غیرفلزی با بهره‌وری کل ۲۳/۲ دارای متوسط بالاترین میزان بهره‌وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره‌وری کل ۴۱/۱، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره‌وری در کل ۴۸/۱ و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره‌وری کل ۵۲/۱ دارای کمترین میزان بهره‌وری کل در بخش صنعت بوده‌اند. این امر حاکی از این واقعیت می‌باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

با جمع‌بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه‌بندی را از عوامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری ارائه کنیم.

همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره‌وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام‌اسمیت که افزایش بهره‌وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می‌داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره‌وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می‌باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌گردد.

در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است.

جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می‌کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده‌اند، به عنوان مقیاس‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، میزان قابل‌توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است. در ابتدا تصور می‌شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت‌ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره‌وری پایین به کاربری با بهره‌وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است (جرالد میر، ۱۳۷۸).

نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره‌وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن‌ترین راه پیشرفت شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشد. در راه رسیدن به این هدف می‌بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش‌های علمی و برنامه‌ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.

امروزه ما با دور باطل بهره‌وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره‌وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت‌های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره‌وری را موجب شده است.

لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره‌وری پایین می‌باشد. بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره‌وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می‌باشد.

آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته‌ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می‌توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته‌ایم. پس مشکل کجاست؟

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود. پس از این حوزه نیز باز به آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه‌ها و امثالهم نمی‌تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین‌تر بودن بهره‌وری در بخش‌های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش‌های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد‌سازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم.

علی کیوان پناه

کارشناس ارشد اقتصاد

منابع

۱ - آکیوموریتا، ترقی ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجب‌زاده، ‌هاشم، انتشارات صدا و سیما، تهران، ۱۳۷۴.

۲ - اوکیتا، سابورو و دیگران، مدیریت ژاپنی در رویارویی جهانی، ترجمه: طوسی، محمد علی، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۶۹.

۳ - ایشی‌هارا، شینتارو، ژاپنی که می‌تواند بگوید نه، ترجمه: نجف زاده خویی، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، ۱۳۷۳.

۴ - پورشه، لویی، جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت، ترجمه: مظفری، مهدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۳.

۵ - دادگر، یدالله، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، موسسه انتشارت دانشگاه مفید، ۱۳۸۳.

۶ - کتاب مقالات نخستین همایش ملی بهره‌وری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، ۱۳۸۵.

۷ - شاکری، عباس، اقتصاد خرد ۲، نشر نی، ۱۳۸۵.

۸ - شاه آبادی، ابوالفضل، بررسی عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران، نامه مفید، شماره ۳۸، مهر و آبان ۱۳۸۲.

۹ - طاهری، عبدالله، تحلیل مزد و بهره‌وری در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۸۲.

۱۰ - عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، ۱۳۷۹.

۱۱ - غنی نژاد، موسی، تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، ۱۳۸۲.

۱۲ - کوپایی، مجید و علیرضا دربان آستانه، بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری صنایع کوچک روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۰.

۱۳ - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، ۱۳۸۲.

۱۴ - میر، جرالد، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸.

۱۵ - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش انسانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۴.

۱۶ - مهرآرا، محسن و رضا محسنی، آثار تجارت خارجی بر بهره‌وری، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۶، پاییز ۱۳۸۳.

۱۷ - هیروتاکا، تاکوچی، مدیریت در ژاپن، ترجمه: افشین منش، حسین، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، بهار ۱۳۷۱.

منابع انگلیسی

۱- Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,

International Journal of Production Economics”, ۱۹۹۷.

۲- Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, ۱۹۷۹-۹۳”, Monthly Labor Review, ۱۹۹۴.

۳- Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, ۱۹۸۸.

۴- Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, ۱۹۹۲.

۵- Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, ۲۰۰۵.

۶- Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, ۲۰۰۵