دریا طوفانی است

گردشگری در جهان, از آغاز تا رسیدن به مرحله صنعت گردشگری و تا به امروز, تحولات بسیاری را پذیرا شده است همچنین انتظار می رود این صنعت, گوی سبقت را از صنایعی چون نفت و بگیرد

گردشگری در جهان، از آغاز تا رسیدن به مرحله صنعت گردشگری و تا به امروز، تحولات بسیاری را پذیرا شده است. همچنین انتظار می رود این صنعت، گوی سبقت را از صنایعی چون نفت و... بگیرد. یكی از ابعاد مورد نظر به عنوان عاملی اصلی در شكل گیری صنعت گردشگری در مكان های جغرافیایی مختلف، جاذبه های توریستی و فعالیت های ناشی از آن است كه عوامل و پدیده های متفاوتی را به وجود می آورند كه هر كدام جایگاه ویژه ای دارند. در این میان، سواحل دریا با دارابودن جاذبه های خاص طبیعی و همچنین نقطه تلاقی دو محیط جغرافیایی ناهمسان «خشكی» و «آب» از دیرباز مورد توجه انسان و به ویژه گردشگران بوده است و به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح و استراحت انتخاب می شود و در دوره زمانی خاص، تعداد كثیری از گردشگران و مسافران را در خود می پذیرد و روند رو به رشد توسعه ماشینیزم تمایل مردم را به سفر و گذران اوقات فراغت، روز به روز افزایش می دهد و شهرهای ساحلی به عنوان اولین انتخاب گردشگران مطرح است.

از آنجا كه دریا همواره به عنوان یكی از مظاهر قدرت، عظمت و رحمت الهی برای تفریح و گذران تعطیلات مطرح بوده و از طرفی سیل عظیم میلیون ها مسافری كه همه ساله- به ویژه در فصل تابستان- از سراسر میهن اسلامی برای گذران اوقات فراغت و بهره گیری ازمواهب الهی (طبیعت دریا) به این منطقه مسافرت می كنند را نمی توان نادیده گرفت، بنابراین تداوم استفاده از آن نیازمند ایجاد امكانات، تسهیلات و انجام تبلیغات برای شناساندن چگونگی و نحوه بهره وری و استفاده سالم و بهینه از دریا، با مدیریت و كنترل صحیح است. در همین زمینه در سال۱۳۶۲ با همت و پیگیری استانداری های استان های شمالی و همیاری دفتر امور اجتماعی وزارت كشور، طرح اولیه جداسازی محل شنا به اجرا درآمد. بعد از سال ۱۳۶۲ تاكنون با مشاركت و همكاری دستگاه ها و سازمان های ذی ربط و تحت نظارت استانداری های استان های شمالی، طرح ساماندهی سواحل شمالی با كم و كیف نسبتاً پایین اجرا و در قالب آن، ضمن استقرار تسهیلات و امكانات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی برای استفاده مسافرین، اقدام به تفكیك محل های شنا شد و از این طریق به رغم برخی نواقص، نارسایی ها و كاستی ها، موجبات خرسندی و رضایت هموطنان عزیزی كه به این دو استان مسافرت می كنند، فراهم گردید.

اما طی چند سال اخیر به دلیل عدم هماهنگی و همكاری جدی دستگاه های متولی به دلیل نبود طرح و مصوبه قانونی مدون، شاهد بروز ناهنجاری های متعدد و همچنین حوادث جبران ناپذیری- به ویژه غرق شدن تعداد زیادی از هموطنان- هستیم. گزارش های ارسالی از نهادها و سازمان های مختلف، به ویژه استانداری های استان های شمالی، نیروی انتظامی، فدراسیون نجات غریق و غواصی در خصوص توجه جدی به سواحل شمال، موجب شد موضوع در شورای اجتماعی كشور مطرح و این شورا در جلسه مورخ ۲۸/۵/۸۱ خود مقرر نمود «طرح ساماندهی سواحل دریا» توسط وزارت كشور و دستگاه های ذی ربط تهیه و تدوین و برای تصویب در این شورا و همچنین هیأت دولت به تصویب برسد كه با مسئولیت دفتر اجتماعی وزارت كشور و با مشاركت نمایندگان تام الاختیار ۱۲دستگاه و سازمان ذی ربط، طرح مربوطه تهیه شد.

هدف كلی از تهیه این طرح، جذب سرمایه های بخش خصوصی برای توسعه استان در بخش اشتغال، بالابردن درآمد سرانه مردم استان، جهت دادن اوقات فراغت مردم و در نهایت ایمن سازی، توسعه امكانات تفریحات سالم و سالم سازی دریا می باشد و از اهداف اختصاصی این طرح، ایجاد فضای اشتغال فصلی برای جوانان بیكار و جویای كار استان، توسعه امكانات تفریحات سالم با استفاده از امكانات بالقوه سواحل به منظور استفاده بهینه و مطلوب از اوقات فراغت، توسعه و فراهم آوردن زمینه ورزش های آبی برای جوانان و نوجوانان، ایمن سازی سواحل دریا به ویژه به منظور جلوگیری از غرق شدن افراد و كاهش آمار مغروقین، رعایت شئونات مذهبی(خصوصاً در محل شنای خواهران و برادران) و از همه مهم تر، رشد و توسعه صنعت توریسم و جذب گردشگری خارجی

- به ویژه از كشورهای حاشیه خلیج فارس- است. همچنین در نظرسنجی كه در سال ۱۳۷۴ از ۱۲۰۰۰ خانوار كه قصد گذران اوقات فراغت را در استان گیلان داشتند به عمل آمد، نزدیك به ۷۸درصد از این افراد، انگیزه مسافرت خود را دیدن و استفاده از دریا اعلام كرده بودند.

بنابراین اگر چه در برنامه دوم، محور توسعه در استان های شمالی كشور «توریسم» بوده است، اما زمینه جذب توریست، در وهله اول با تسهیلاتی جانبی مربوط به آن باید همراه گردد. حال آنكه چقدر سرمایه گذاری تاكنون در این بخش انجام گرفته، خود جای سؤال دارد. ضمن اینكه بررسی های به عمل آمده نشان می دهد كه به رغم تلاش های متعدد، تاكنون به دلایل مختلفی از جمله عدم وجود متولی مشخص، ردیف بودجه ای خاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای طرح دریا در نظر گرفته نشده است و هزینه هایی كه تا به حال مصروف شده، از منابع استانی مخصوصاً از عوارض پرداختی مردم به شهرداری ها و بخشی نیز از اعتبارات اجتماعی استانداری ها تأمین می شده است.

اقداماتی كه از زمان اجرای طرح(۱۳۶۲) تاكنون در طرح های دریا صورت گرفته است به شرح زیر می باشد:

الف- جداسازی

اولین ومهم ترین مسئله در طرح دریا، جداسازی محل شنای مردان و زنان بوده است؛ به طوری كه نتایج همین نظرسنجی نشان داده است كه از ۱۲۱۲۰ نفری كه از مجموعه طرح های دریای استان گیلان استفاده نمودند پاسخ ۹۷درصد آنها نسبت به ضرورت اجرای این طرح جداسازی، مثبت بوده است.

ب- ساحل سازی

بخش دوم از اقدامات صورت گرفته، ایجاد تأسیسات، امكانات و خدمات رفاهی در سواحل دریا می باشد.

ج- تأمین نیروی انسانی

برای اداره طرح دریا، سازمان ها و نیروهای انسانی نظیر ناجیان غریق، نیروهای انتظامی، امدادگر، مدیریت، نیروهای خدماتی، فرهنگی و بهداشتی و... مورد نیاز می باشد.

با توجه به آنكه نزدیك به ۷۸درصد از مسافران، انگیزه مسافرت خود را دیدن و استفاده از دریا در تابستان اعلام كرده و همچنین استفاده كنندگان از طرح های دریا از سراسر كشور می باشند، موارد زیر به عنوان راهكارهای اجرایی پیشنهاد می شود:

۱- مهم ترین و اساسی ترین معضلی كه طرح دریا تاكنون با آن مواجه بوده است، روشن نبودن متولی قانونی طرح است. نظر به اینكه طرح دریا یك طرح ملی، توریستی و فرهنگی است، اصولاً باید متولی آن، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد اما به دلیل هزینه و نداشتن منبع درآمدی كه لااقل بتواند مخارج خود طرح را تأمین نماید، نه تنها این سازمان، بلكه سایر دستگاه ها و سازمان ها و به ویژه بخش خصوصی، حاضر به پذیرش مسئولیت نبوده اند و به دلیل این مسائل و مشكلات، شورای اجتماعی كشور، دستگاه های ذی ربط را ملزم كرد تا طرح ساماندهی سواحل را تهیه و تدوین نمایند، اما به رغم تدوین طرح، متأسفانه تاكنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

بنابراین در ابتدای امر باید متولی یا متولیان امر ساماندهی دریا مشخص شوند.

۲- مرحله بعدی كه در واقع اساسی ترین مشكل و معضل فعلی در كنترل و هدایت طرح بود و باعث امتناع دستگاه ها و سازمان ها از پذیرش مسئولیت طرح می شود، تأمین اعتبارات لازم برای انواع هزینه ها ومخارج طرح از قبیل تعمیر تأسیسات و امكانات موجود در طرح كه هرساله بر اثر توفان های متعدد و طغیان و پیشروی آب دریا تخریب می شود، پرداخت حقوق به ویژه به ناجیان غریق، نیروهای انتظامی، آمرین به معروف، نیروهای امدادگر، مدیریت، نیروهای خدمات، سازمان های فرهنگی- تبلیغی و بهداشتی وهمچنین هزینه های گزاف ناشی از حفظ و نگهداری تسهیلات و امكانات موجود در طرح ها و... است.

در این مورد پیشنهاد می شود بررسی طرح دریا در دستور كار كمیسیون فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هیأت محترم دولت قرار گیرد و استانداران و نمایندگان استان های مربوطه در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن حضور در آن جلسه بتوانند به بررسی مسائل و مشكلات طرح و راه حل های اجرایی آن پرداخته و در صورت تصویب در هیأت دولت و مجلس، ردیف بودجه ای مشخص برای آن به عنوان یك طرح ملی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در نظر گرفته شود.

۳- تصویب هرساله اعتباری معین و مشخص(عمرانی- جاری) در ردیف بودجه قانون كل كشور به عنوان یك طرح ملی.

۴- از آنجا كه این طرح، زمینه مناسبی برای اشتغال جوانان منطقه را فراهم می نماید، لذا پیشنهاد می شود درصدی از اعتبارات سالانه اشتغال جوانان به این امر اختصاص داده شود.

۵- نظر به اینكه بخش خصوصی نیز انگیزه سرمایه گذاری در این طرح را دارد، پیشنهاد می شود وام هایی با بهره كم كه در قانون بودجه سالانه پیش بینی شده در اختیار این بخش قرار گیرد تا زمینه مشاركت آنها فراهم گردد.

۶- در صورت واگذاری طرح به یك دستگاه مشخص(ترجیحاً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)، سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی به نحوی از انحاء باید در اجرای این طرح سهیم باشند و بر اساس دستور العمل یا قانون مصوب، فعالانه بر اساس شرح وظایف سازمان خود مشاركت نمایند(وزارتخانه هایی نظیر نیرو، راه و ترابری، بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، جهاد كشاورزی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان هایی همچون صدا و سیما، میراث فرهنگی و گردشگری، هلال احمر، مدیریت و برنامه ریزی كشور، تربیت بدنی، تبلیغات اسلامی و ستاد ناجا و...).

۷- به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی های لازم، طبق آئین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، وظایف طرح از طریق كمیته(كارگروه) گردشگری در استان های شمالی قبل از شروع فصل بهره برداری از سواحل دریا، پیگیری های لازم به عمل آید.

امید است با تحقق پیشنهادات مطرح شده، كمتر شاهد حوادث و اتفاقاتی نظیر افزایش مغروقین ونابهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و... باشیم.

بدیهی است رهاكردن طرح به حال خود و عدم تعیین متولی مشخص برای آن، باعث بروز مشكلات و معضلاتی می گردد كه نهایتاً گریبان گیر مسئولان دستگاه ها و سازمان های ذی ربط و به ویژه مسئولان استان های شمالی خواهد شد.

محمود حاجیان مطلق