بعضی نگرشها درنقش استراتژی در صنعت کشور

اگر موج استراتژی گرایی نیز به سرنوشت مدرک گرایی استانداردهای بین المللی ISOها در بخش صنعت دچار نشود و به تولد اندیشه استراتژیک در کشور بینجامد, گرایش مبارکی است که هر روز نیرومندتر از قبل مورد دفاع قرار می گیرد

۱) اگر موج استراتژی گرایی نیز به سرنوشت مدرک گرایی استانداردهای بین المللی (ISOها) در بخش صنعت دچار نشود و به تولد اندیشه استراتژیک در کشور بینجامد، گرایش مبارکی است که هر روز نیرومندتر از قبل مورد دفاع قرار می‎گیرد. در ادامه و در سیر طبیعی رو به کمال رویکرد برنامه‎ریزی از عملیاتی به دراز مدت، اکنون برنامه ریزی استراتژیک جای خود را به مدیریت استراتژیک سپرده است که فرآیندی است شامل تدوین، اجراء و کنترل استراتژیک. گرچه خاستگاه استراتژی، بنگاههای اقتصادی و شرکت های تولیدی و بازرگانی (Corporates) بوده است اما اکنون قابلیت اعمال مدیریت استراتژیک تمام عرصه‎ها و سطوح اجتماعی جامعه بشری را در بر گرفته است. دولتها در ابعاد سیاسی، فرهنگی اقتصادی و حتی اجتماعی به تدوین استراتژی می‎پردازند و سازمان ها در سطوح سازمانی، واحدی و وظیفه‎ای به تدوین و اجرای استراتژی توجه دارند. چنانچه بیش از یکسال است وزارت صنایع و معادن نیز در پی تدوین استراتژی صنعتی کشور برآمده است گرچه ایجاد موج استراتژی گرایی در کشور ما نیز، به خودی خود حرکت مثبتی است اما در این باب باید به چند نکته مهم توجه نمود:

▪ اولا”- مدیریت استراتژیک، بعنوان یک رویکرد جدید مدیریتی دستاورد طبیعی تکامل فرآیندی است که در جهان پیشرفته بدست آمده است. این مسیر خاستگاه، شرایط و ویژگی های خاص خود را داشته است، چه بسا این روند بدون تردید پاسخی است به نیازهای جدید جوامع پیشرفته و عصر رقابت خیز جهانی شدن و فرهنگ خاص خود را می‎طلبد. بی توجهی به این زیربناهای فکری و فرهنگی و نگاه صرف ابزاری به مدیریت استراتژیک ممکن است ما را همانند بسیاری از موارد استفاده نادرست از دستاوردهای علمی و تکنولوژی ناموفق بدارد. تفکر استراتژیک که ماهیتا” انعطاف پذیری، تکثرگرایی، تغییرپذیری را در بطن دارد پیش نیاز و شرط اساسی مدیریت استراتژیک است. بدون این پیش نیاز نتایج مورد نظر حاصل نمی‎شود.

▪ ثانیا”- مدیریت استراتژیک، نیازمند رهبران و مدیران تحول آفرین، پویا، نوآور و خلاقی است که باورمندانه ایده استراتژیک را به فرهنگ مبدل و با ایجاد ساختارهای مناسب، جایگاه جامعه مورد نظر را در مقایسه با جوامع مشابه و رقیب ارتقاء بخشیده و پویایی آنرا تداوم ببخشند. تجارب عینی جوامع، سازمانها و بنگاه های موفق و کارآمد نشان می‎دهد مدیران سنتی، که حداکثر دل در گروه انسجام درونی جامعه و سازمان خود دارند و نسبت به تغییرات و پیچیدگی محیط عمومی و حتی کاری بی تفاوت‎اند نمی‎توانند استراتژیست خوبی باشند.

▪ ثالثا”- استراتژی ماهیتا” مقوله‎ای مدیریتی است. همانگونه که از نام ،‌فرآیند و اجزاء آن پیداست؛ مدیریت استراتژیک، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و کنترل استراتژی رویکردهای نوین مدیریتی به مقوله برنامه ریزی و اجراء تلقی می‎شوند. اگر این حقیقت به درستی درک شود، پیش نیازهای مدیران کارآفرین؛ یعنی وجود استعداد و توان ذاتی (هنر) مدیریتی، کسب دانش و مهارت ها (علم) مدیریتی مورد توجه قرار می‎گیرد. سپردن تدوین استراتژی به مهندسین و نیروهای فنی صنعتی و حتی صاحب نظران اقتصادی، مصداق کار را به غیر اهل سپردن است. استناد به استثناهای مدیریتی در جوامع و شرکت ها که بدون طی مدارج علمی مدیریت توانسته‎اند موفقیت های چشم گیر بدست آورند - مثل بیل گیتس - و تعمیم آن به همه افراد قیاس درستی نیست. پذیرش اینکه مقوله استراتژی، مقوله‎ای مدیریتی است و برای تدوین، اجراء و کنترل استراتژیها وجود مدیران شایسته و توانمندی که با مبانی، روش ها و تکنیک های مدیریتی آشنایی دارند یک ضرورت است، شاید بهتر از انکار آن باشد.

البته در طراحی استراتژی توصیه می‎شود استراتژیست ها و رهبران استراتژیک، با تشکیل تیم های فنی دارای تخصص های گوناگون صنعتی، بازرگانی، خدماتی، اقتصادی، فرهنگی و نمایندگان همه ذینفع ها ضریب واقع گرایانه بودن استراتژی ها را بالا برده و زمینه موقعیت آن را فراهم سازند. به نظر می‎رسد برای تدوین استراتژی صنعت کشور هم،‌اتکای بیش از حد به مهندسین و گاه صاحب نظران اقتصادی و بی توجهی به صاحب نظران مدیریت، ضریب موفقیت کار را کاهش داده است کما اینکه در یک سال و نیم گذشته که از شروع فعالیت کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور می‎گذرد، هم در تدوین چارچوبهای طرح و هم فرآیند کار دورنمای موفقیت آمیزی مشاهده نشده است چه بسا اگر در ترکیب کمیته راهبری تدوین استراتژی صنعتی کشور از وجود صاحب نظری مدیریتی، بصورت پررنگ‎ها ،‌بهره می‎بردند، نتیجه چیز دیگری بود.

▪ رابعا” – زمانی که یک جامعه یا یک سازمان مدعی طراحی و تدوین استراتژی است، انتظار این است که کلیه طرحها و برنامه‎های آن جامعه و سازمان در چارچوب استراتژی های آنان پیگیری شود، در حالیکه وزارت صنایع و معادن طی در سال های گذشته سه طرح (تدوین استراتژی – نوسازی صنایع – تجمیع عوارض) را بصورت هم زمان پیگیری کرد. به نظر می‎رسد منطقی‎تر آن بود که طرحهای نوسازی صنایع و تجمیع عوارض در چارچوب طرح تدوین استراتژی صنعتی کشور و یا پس از آن پیگیری شود چرا که طرح تدوین استراتژی صنعتی کشور همه عناصر صنعت کشور از قبیل، تکنولوژی، ساختار هدفها، سیاست ها و برنامه‎ها را تحت تاثیر قرار می‎دهد و به تبع مباحث مورد نظر در طرح نوسازی و تجمیع عوارض از استراتژی صنعتی کشور اثر پذیرند و یحتمل دوباره کاری خواهد شد.

۲) تاکید بر مزیت های رقابتی مهمترین ویژگی طرح های استراتژیک در برابر طرح های عملیاتی است. آنچه در عرضه تدوین استراتژی صنعتی کشور دنبال می‎کنیم، لابد چیزی جز ترسیم موقعیت ما در مقایسه با سایر کشورها و قدرت های صنعتی جهان نیست. به تعبیر دیگر در طرحهای استراتژی آنچه معیار و شاخص اصلی تلقی می‎شود، جایگاه و موقعیتی است که صنعت یا کسب و کار مورد نظر پس از اجرای استراتژی در سطح منطقه و جهان به آن دست خواهد یافت. لذا توجه به مزیت های نسبی قابل رقابت، محور بررسی و مطالعات برای تدوین استراتژی صنعتی قرار می‎گیرد. چرا که مزیت نسبی کشور ما از نگاه استراتژیک آن بخش از اقتصاد و صنعت است که قابلیت رقابت در عرصه جهانی را دارد. نفت، معادن و تا حدی کشاورزی اهم مزیتهای نسبی کشور است. سایر موارد مثل "های تی" بستگی تام به نیروی مبتکر، خلاق و نوآور و نیز امکانات پژوهشی دارد که شاخصهای موجود نشان می‎دهد در مقایسه با سایر کشورها – ما از لحاظ پژوهشی – در موقعیت رقابتی قابل قبولی قرار نداریم. در بخش صنایع وابسته به نفت و معادن و صنایع تبدیل کشاورزی نیز باید بپذیریم پایه‎های این صنایع وابسته به خارج است. درست است ما ادعا می‎کنیم با ایجاد شرکت های پتروشیمی و صنایع معدنی، صاحب این صنایع شده‎ایم لکن واقعیت آن است که ما اکثریت قریب به اتفاق دانش فنی و ابزارهای این صنایع را از دیگران گرفته‎ایم. در صنایعی مثل خودرو هم به همین نحو است.

درصدد صنایعی که از حلقه اول تا آخر داخلی باشد قابل توجه نیست. بیان این مطلب بخاطر این است که خود را فریب ندهیم و بپذیریم ما در عرصه رقابت صنعتی جهان سهم قابل توجهی نداریم. لذا یا باید از صفر شروع کرده دنبال زایش فکری و نوآوری و خلاقیت برویم یا در پیوستگی منطقی با شبکه صنعت جهانی، جایگاه خود را در مجموعه عوامل صنعتی (مواد، سرمایه – دانش فنی – تجهیزات – نیروی انسانی – مدیریت) تعریف کنیم. در این صنعت مشارکت ما در شبکه مطرح می‎شود و سرداران شعارهای خود اتکایی و خودکفایی جای خود را به مشارکت و همکاری جهانی می‎دهد. اگر چنین شد ما با یک رویکرد جدید وارد عرصه تدوین استراتژی صنعتی می‎شویم. در آن شرایط بطور منطقی در یک تقسیم کار جهانی سهم ما از (مواد – سرمایه – دانش فنی – تجهیزات – مدیریت – و بازار) مشخص خواهد شد. ظاهرا” منطقی‎تر آن است بیشترین مانور روی مواد و مزیت های نسبی و طبیعی باشد چرا که نه از دانش فنی قابل رقابت برخورداریم و نه از سرمایه کافی برای سرمایه گذاری.

تجربه نشان می‎دهد تبدیل کردن مملکت به انبار ماشین‎آلات و تجهیزات خارجی هم مشکل مارا حل نکرده است. در واقع این اقدام فقط در چارچوب همبستگی شبکه جهانی نتیجه بخش خواهد بود. باید واقعیت را پذیرفت که کل درآمد ارزی کشور ما در سال حدود ۱۵ میلیارد دلار است. حتی اگر همه سرمایه‎های ذخایر نفتی و گازی خود را هم به حساب آوریم ظاهرا” کمتر از بودجه یک سال برخی از کشورهای پیشرفته خواهد بود. اگر چشم خود را به روی این واقعیتها باز کنیم، باید با یک رویکرد جدید که اعتنای جدی به سرمایه گذاری خارجی است به تدوین استراتژی صنعتی کشور بنگریم. ذکر موارد فوق به این خاطر است که چارچوب اعلام شده طراحان استراتژی توسعه صنعتی کشور که جهت اقدام به مجموعه‎های تحت پوشش ارسال شده است، رویکردی درونی دارد و نگرش استراتژیک – به معنای تعیین جایگاه جهانی - کم رنگ، دیده شده و سخت نیازمند تجدید نظر است.

۳) از نکات قابل توجه در صنعت کشور توزیع جغرافیایی و مکان یابی صنایع است. اگر شرایط موجود که دستاورد یک نگاه صرف محلی و سلیقه‎ای و ضد استراتژیک در دروه گذشته به صنعت کشور است، بعنوان پایه بررسیهای فعلی برای برنامه ریزی آینده باشد باید منتظر یک فاجعه بود. چرا که بخش عمده واحدهای موجود – بخصوص در بخش خصوصی که می‎بایست شاه بیت غزل صنعت کشور باشد – قابلیت رقابت در یک اقتصاد به هم پیوسته جهانی را ندارند. تعداد واحدهای راکد و نیمه فعال و زیر ظرفیت و نیز شهرکهای صنعتی پراکنده در اقصی نقاط کشور گویای این واقعیت است که نگاه برنامه ریزان صنعتی کشور به صنعت مبتنی بر (توزیع عادلانه گوشت قربانی) است در حالیکه مطالعات و مشاهدات نشان می‎دهد در هیچ کشور دنیا، برای توسعه صنایع، تمام نقاط آن کشور مدنظر نیست.

در هر کشور مناطقی به عنوان قطب صنعتی انتخاب می‎شوند که متناسب با نزدیکی به منابع طبیعی و مواد، سرمایه، تکنیک یا بازار باشند. متاسفانه در کشور ما نحوه توزیع جغرافیایی واحدهای صنعتی دولتی و غیر دولتی نشان می‎دهد که گرایشهای محلی مدیران و تصمیم گیرندگان بخش صنعت کشور تاثیر بیشتری بر ایجاد واحدهای صنعتی داشته‎اند تا بررسیهای منطقی و معقول مکان یابی و در چارچوب یک استراتژی جامع. بعنوان مثال می‎توان گفت آیا اگر آقای هاشمی رفسنجانی و همفکرانش دارای این مقدار نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور نبودند استان کرمان این چهره صنعتی را به خود می‎گرفت. آیا اگر آذریها در بخش صنعت صاحب نفوذ نمی‎شدند، برخی از مناطق آذرباییجان شرقی در این حد صاحب صنعت می‎شد؟ آیا اگر استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و گرگان و امثالهم مقامات و وزیران قدرتمندی در کابینه‎های دولت داشتند وضع صنعتی‎شان اینگونه بود که اکنون هست؟ چه خوب است با انجام یک مطالعه علمی میزان تاثیر سلایق مدیران (محلی گرا) در تصمیم‎های کلان صنعتی کشور نشان داده شود.

نحوه توزیع دلارهای ارزان قیمت و طرحهای تبصره ۳ـ تبصره ۵۰ - تبصره ۲۹ و امثالهم نیز تا حدی نشانگر دخالت این رویکرد سلیقه‎ای به صنعت کشور است. جمعبندی این بخش از بحث این است که در طراحی استراتژی صنعتی کشور داشتن دیدگاه ملی و حتی فرا ملی و جهانی باید جایگزین نگرشهای کوتاه و محدود محلی و قبیله گرایانه بشود. مدیران که با ورودشان به هر سازمان از معاونین و مشاورین گرفته تا آبدارچی و راننده از میان همشهریان و هم ولایتی‎های خود انتخاب می‎کنند، مشخص است که جز در چارچوب ولایت خود نمی‎اندیشند و مصالح ملی را فدای قوم و قبیله خود می‎کنند و نمی‎توانند دید استراتژیک داشته باشند.

۴) اگر نگاهی اجمالی به به منطق حاکم بر توسعه صنایع در اقصی نقاط کشور بیندازیم،‌علاوه بر موارد فوق الذکر دو دلیل جدی دیگر برای توزیع غیر منطقی توزیع واحدهای صنعتی در نقاط مختلف کشور خواهیم یافت. اول نگاه محرومیت زدایی دوم نگاه اشتغالزایی. گرچه از آثار غیر مستقیم صنعت رفع محرومیت و ایجاد رفاه و نیز اشتغالزایی است، لکن استفاده ابزاری از صنعت برای محرومیت زدایی و اشتغال همخوانی منطقی با ماهیت صنعت و قواعد حاکم بر آن ندارد. پیشینه صنعت در ممالک پیشرفته نشان می‎دهد، صنعت دارای خاستگاه و ماهیت خاص خود است. استفاده ابزاری از آن برای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال بدون توجه به شرایط و ضروریات آن موفقیت آمیز نخواهد بود و ایراد جدی به مراکز تصمیم گیری کشور توقع آنها از بخش تولید صنعت برای اشتغال زایی است. انتخاب صنعت با این دو معیار توان رقابت را از صنعت خواهد گرفت. تجربه ۲۰ سال گذشته در عرصه تبلیغ توسعه صنعتی در اقصی نقاط کشور بخصوص در مناطق محروم و الزام صنعتگران به ایجاد اشتغال بعنوان پیش نیاز حمایت و درصد واحدهای موفق در این زمینه بخوبی نا کارآمدی این رویکرد را نشان می‎دهد. البته به مصداق (چون که صد آمد نود هم پیش ماست) بدیهی است در صورت تحقق توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال – در خدمات صنعتی – و نه الزاما” در بخش تولید و رفاه عمومی و محرومیت زدایی از تبعات محتوم آن است. لکن توسعه صنعتی با هدف ایجاد اشتغال و رفع محرومیت و بی‎توجهی به بسترها، کیفیت، بازار و توان رقابتی چندان نتیجه بخش نبوده است.

۵) روند جهانی شدن (Globalization) و واقعیتهای عینی نشان می‎دهد. در عرصه اقتصاد و صنعت، همچون سایر عرصه‎ها نمی‎توان با ایجاد جزیره اقتصادی به حیات خود ادامه داد. عرصه ارتباطات، بازار، قیمتها، گردش سرمایه در اقصی نقاط عالم، عرصه جهانی است. تجربه کشورهای جهانی – حتی کشورهایی چون امریکا و ژاپن - نشان می‎دهد که بخش عمده‎ای از سرمایه گذاری خود را مدیون سرمایه‎های خارجی هستند و کشوری مثل چین که در سالهای اخیر با رشد قابل توجه صنعتی روبرو است، این ترقی را مدیون سرمایه گذاران خارجی است.

رویکرد داخلی به صنعت و اعمال این رویکرد در طراحی استراتژی صنعتی مصداق (من جرب المجرب حلت به الندامه) است تکنولوژی و صنعت جهانی است، شبکه است، تجزیه ناپذیر است. ما می‎بینیم حتی در عرصه‎های فرهنگ و سیاست هم شبکه به هم پیوسته جهانی تمام زوایای زندگی ملتها در هر کجای دنیا را در بر گرفته است. امروزه بدون توجه به سیاستها و استراتژیهای جهانی صنعت، امکان طراحی و تدوین استراتژی صنعتی در کشور، تقریبا” محال است. چگونه می‎توان استراتژی صنعتی تدوین نمود و به سیاستهای جامعه ملل، بانک جهانی، صندوق جهانی، اتحادیه‎های جهانی و منطقه‎ای شرکتهای فرا ملیتی، مکانیزم عرضه و تقاضای محصول در سطح جهان، تقسیم کار جهانی، ارتباطات وسیع ناشی از توسعه IT بی توجه بود. بی گمان توجه به اینها نیازمند تفکر و اندیشه جهانی است. کشوری که سیاستگذاران و مدیران ذینفوذ آن خود را تافته جدا بافته‎ای از دنیا بدانند و با وجود این همه ضعف و عقب ماندگی خود را سرور عالمیان تلقی کنند باید آن را مصداق (آنکس که نداند و نداند که نداند) دانست. به نظر می‎رسد ام‎المصائب ما این تفکر است که حاضر نیستیم بپذیریم دنیا از ما جلوتر است و ما عقب مانده‎ایم. ما هنوز در رویای شیرین ابرقدرتی عصر کورش به سر می‎بریم و یا خواب آن روزی را می‎بینیم که طارق از جبل الطارق و نادر از سند گذشت.

ما هنوز می‎گوئیم که بودیم. در این اندیشه نیستیم که چه هستیم. بدون نگرش مثبت به جهانی که همه صنعت ما از آنهاست نمی‎توان ارتباط منطقی با آن برقرار کرد. باید مسئولان و مدیران کشور دریابند نسلهای جدید متولد شده‎اند، ساختار جمعیتها تغییر یافته است، توقعات و انتظارات ملتها تغییر کرده است. جهان - واقعاً - به سوی جهانی شدن به پیش می‎رود. بی توجهی به این واقعیت ما را چون گذشته ناتوان می‎سازد اگر با این نگرش مثبت به همکاریهای اقتصادی بین المللی و جهانی بنگریم، استراتژی ما منطقی‎تر و قرین توفیق خواهد بود. مختصر اینکه تدوین استراتژی نیازمند وجود اندیشه استراتژیک است که منشا آن واقع بینی و شناخت فرصتها و تهدیدهای محیطی است. بدون برخورداری از تفکر و اندیشه استراتژیک، تدوین استراتژی صنعتی کشور موفقیت آمیز نخواهد بود.

توسط غلامرضا دهقانپور

http://mastor.blogfa.com