مقتدرترین مرجع

در ارتباط با جایگاه و نقش مجلس در قانون اساسی مهم ترین و قابل ذکرترین مطلبی که می توان به آن اشاره کرد این است که مجلس در تمام امور داخلی و خارجی حق قانونگذاری دارد و هیچ قانونی حق قانونگذاری مجلس را محدود نکرده است

در ارتباط با جایگاه و نقش مجلس در قانون اساسی مهم ترین و قابل ذکرترین مطلبی که می توان به آن اشاره کرد این است که مجلس در تمام امور داخلی و خارجی حق قانونگذاری دارد و هیچ قانونی حق قانونگذاری مجلس را محدود نکرده است. به این نکته نیز باید اشاره داشت که اختیار قانونگذاری مجلس فاقد واگذاری به مرجع و نهادهای دیگر حتی قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین از این جهت قانون اساسی اختیار تام و مطلق به پارلمان کشور داده است. شورای نگهبان نیز تنها از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی حق نظارت بر این نهاد قانونگذاری را دارد. به این معنی که مجلس تنها در مواردی که خلاف شرع یا قانون اساسی عمل کند حق قانونگذاری ندارد. با وجود این پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تمهیداتی اندیشیده شد که برخی از قوانینی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرد در صورت ماندن مجلس بر مصوبه خود، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود که اگر برای کشور لازم و ضروری دانسته شد و به صلاح کشور بود تصویب شود. بنابراین در این شرایط اختیارات مجلس و پارلمان به خوبی مشخص می شود.

در حال حاضر نیز ما دارای یک نظام تک مجلسی هستیم و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جدا و مستقل از مجلس هستند. به این معنی که شورای نگهبان مستقیماً حق تصویب هیچ قانونی را ندارد و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صلاحیت قانونگذاری را ندارد. در جامعه با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ نهاد و هیچ فردی حق انحلال مجلس شورای اسلامی را ندارد. انحلال پارلمان نیز در هیچ اصلی از قانون اساسی جای نگرفته است. در قانون هم آمده است هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

اما در مقابل به مجلس حق نظارت بر قوه مجریه داده شده است به صورتی که مجلس حق دارد وزیران دولت را استیضاح یا عزل کند یا در مرتبه یی دیگر آنها را برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس فراخواند. به این ترتیب پارلمان ایران به لحاظ قانون اساسی در مقایسه با نظام های پارلمانی دیگر دارای بدنه و پشتوانه یی مستحکم و قوی است. حال اینکه نمایندگان مجلس تا چه اندازه از اختیارات خود استفاده می کنند بحث دیگری است که خارج از چارچوب قانون است.

از سوی دیگر این نکته را نیز می توان یادآور شد که دولت نیز حق هیچ گونه دخالت را در امور مجلس ندارد. رئیس جمهور پس از انتخاب شدن در مجلس در حضور نمایندگان ملت سوگند یاد می کند و در گام بعدی پس از معرفی وزرایش از مجلس می خواهد به آنها رای اعتماد بدهد. یعنی حتی حدود اختیارات وزرا و تعداد وزرا را نیز پارلمان تعیین می کند. در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد که در مجلس هیچ حقی برای رئیس جمهور درباره دخالت در امور مجلس در نظر گرفته نشده است و رئیس جمهور در صورتی که صحبتی داشته باشد می تواند از مجلس وقت بگیرد و در صورتی که مجلس وقتی برای رئیس جمهور در نظر گرفت وی به مجلس بیاید و سخن خود را بیان کند. ولی این تصور که شخص رئیس جمهور می تواند نظراتش را در مجلس ساری و جاری کند تصوری نادرست و خلاف قانون است و مجلس نیز مکلف به رعایت خواست قوه مجریه نیست. اگر بخواهیم مجلس ایران را با مجلس سایر کشورها مقایسه کنیم می توان گفت در برخی از کشورها اجازه انحلال پارلمان به رئیس جمهور داده شده است. در انگلستان هم دیده می شود کسی که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد رئیس دولت است و نوعی تداخل وظایف بین پارلمان و قوه مجریه وجود دارد. اما در ایران نوعی تفکیک قوای نسبی وجود دارد که به نفع مجلس است.

در کشور ما مجلس می تواند رای عدم کفایت به وزیران بدهد اما رئیس جمهور و قوه مجریه نمی توانند نماینده یی را از مجلس حذف کنند. نگرانی امام(ره) و نگارنده های قانون اساسی در مجلس خبرگان اول وجود داشتن مساله تداخل وظایف بود که در مجلس اول در سال ۵۸ تفکیک قوا برای جلوگیری از این تداخل تصویب شد. با این حال گاهی در عمل دیده می شود برخی تصور می کنند می توانند در مجلس دخالت کنند یا مجلس مکلف به پذیرفتن نظریات آنهاست در صورتی که این مساله طبق قانون اساسی درست نیست. مجلس با رعایت برخی ملاحظات سیاسی در استفاده از حق نظارت و اعمال حقوق قانونی خود مسامحه می کند و این مطلب باعث می شود این گونه تصور شود که در برخی مواقع مجلس تحت نفوذ قوه مجریه است. البته عملکرد برخی نمایندگان نیز در به وجود آمدن این دیدگاه بی تاثیر نیست چراکه گاهی برخی نمایندگان به گونه یی عمل می کنند که در تضعیف جایگاه مجلس بی تاثیر نیست.

محسن رهامی

حقوقدان و استاد دانشگاه تهران