راه مقابله

فعالان بخش خصوصی که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویای نقش آفرینی در صحنه اقتصاد کشور را در سر می پروراندند هیچ گاه گمان نمی بردند ستاره بخت شان در آسمان اقتصاد ایران آنچنان کم فروغ باشد که قطعنامه های تحریم علیه ایران یکی یکی از راه برسد و رویا های آنان را به رنگ خاکستری درآورد

فعالان بخش خصوصی که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویای نقش آفرینی در صحنه اقتصاد کشور را در سر می پروراندند هیچ گاه گمان نمی بردند ستاره بخت شان در آسمان اقتصاد ایران آنچنان کم فروغ باشد که قطعنامه های تحریم علیه ایران یکی یکی از راه برسد و رویا های آنان را به رنگ خاکستری درآورد. آنها که سال ها در حاشیه، روزگار گذراندند و تا مرز ورشکستگی پیش رفتند، حالا به حضور در متن دل خوش کرده بودند که با سیاست های دولت دلخوشی آنها به نگرانی تبدیل شد. بخش خصوصی نحیف ایران طی سه سال اخیر درگیر تحریم هایی شد که خود در به وجود آمدن آن نقشی نداشت. فعالان اقتصادی باید هزینه منازعات سیاسی را پرداخت می کردند که به زعم دولتیان چندان هم زیاد نبود.

اقتصادیون در حالی به جدال با محدودیت های تجاری شتافتند که روز به روز دشواری های راه بیشتر می شود. آنها در این راه چشم امید به کمک دولتیان دوخته بودند تا شاید در این شرایطی که رقم زده اند با حمایت از بخش خصوصی مرهمی بر زخم آنها باشند اما نه تنها این امر در برنامه های دولت جایی پیدا نکرد بلکه فشارهای داخلی و عدم همکاری با بخش خصوصی موجب شد تا فعالان اقتصادی در دو جبهه به جدال با مشکلات بپردازند. در این شرایط که راه های رسمی و غیررسمی تجارت محدود می شود و تجار ناگزیر به سمت راه های پرهزینه حرکت می کنند، سیاسیون از بی تاثیر بودن تحریم های اقتصادی سخن می گویند و غربی ها را بازنده میدان تحریم قلمداد می کنند.

اما اقتصادیون زیاد هم انتظار کمک دولتیان را نکشیدند چه پس از اعمال تحریم های بانکی غرب، تغییر سیاست های تجاری و حرکت به سوی شرق را به عنوان راه چاره برگزیدند.

اول بار زمانی که نوای تحریم از سمت غرب به گوش رسید تجار ایرانی کوچ به شیخ نشین خلیج فارس را در دستور کار قرار دادند به طوری که ثبت شرکت های متعدد ایرانی در دوبی دیگر به امری روزمره بدل شده بود، بازرگانان ایران هم امارات را به دلیل آنکه بیش از هشت هزار شرکت ایرانی را میزبانی می کردسرزمینی آشنا می نامیدند اما شرایط آن گونه که تاجران تصور می کردند رقم نخورد بلکه دامنه تحریم گسترده تر شد و کشور های شرقی نظیر چین و همچنین شیخ نشین خلیج فارس را هم در بر گرفت. دیگر بانک های چینی و اماراتی هم محل امنی برای سرمایه گذاران ایرانی به حساب نمی آمد. مسوولان دولتی هم تصور نمی کردند با بزرگ ترین شرکای تجاری خود نظیر چین که حجم مبادلاتش با ایران به ۲۲ میلیارد دلار می رسد نیز به مشکل برخورد کنند. اما برگزاری بدون دغدغه المپیک پکن برای چینی ها بیش از رابطه تجاری با ایران اهمیت داشت که حاضر شدند خواسته های شرکای غربی خود را به هشدارهای ایران ارجح کنند.

بازرگانان هم که بیشتر وقت خود را به رایزنی با فعالان بخش خصوصی در کشورهای اروپایی اختصاص داده بودند،تصور نمی کردند کار به جایی برسد که مجبور شوند با هم قاره یی های خود نیز وارد مذاکره شوند، اما دامنه محدودیت ها نام کشورهای آسیایی را نیز به لیست میهمانان اتاق بازرگانی اضافه کرد و پرواز به شرق و حتی غرب آسیا در صدر برنامه های رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت؛ پروازهایی که اخیراً به غیر از نهاوندیان میهمانان جدیدی از وزارت امور خارجه را نیز میزبانی می کنند. شیخ عطار معاون وزارت امور خارجه همراهی با رئیس اتاق ایران را در برنامه کاری خود گنجانده است تا به این طریق طرف های آسیایی را مجاب کنند به توصیه های امریکا مبنی بر افزایش فشار اقتصادی بر ایران عمل نکنند.

اما شاید قدرت چانه زنی امریکایی ها بیشتر بود که توانستند از این طریق تا مرز ایران پیشروی کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم متقاعد کنند در رابطه اقتصادی با ایران تجدید نظر کنند. هراس در میان فعالان بخش خصوصی زمانی جای ثابتی پیدا کرد که امارات متحده عربی نیز به لیست طرف های مذاکره با امریکا اضافه شد و خبرهای همکاری این کشور با امریکا تایید شد. تصویب قانون محدودیت همکاری تجاری با ایران در امارات که سال گذشته اتفاق افتاد راه های فعالیت اقتصادی را برای تجار تنگ تر کرد اما در این شرایط هم تجار با رایزنی های خود راه های فرعی را برای ادامه تجارت خود امتحان می کردند تا اینکه هفته گذشته خبر مصوبه جدید اتحادیه اروپا که تحریم بانک ملی ایران را در پی داشت رسید.

در این شرایط سخت تحریم های بانکی که از سوی مجامع بین المللی بر ایران اعمال می شود، گلایه های فعالان اقتصادی کشور از محدود شدن منابع بانکی داخلی به اوج خود رسیده است. سه قفله کرن خزانه بانک مرکزی که در پی ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده و رشد نقدینگی رخ داده است تولیدکنندگان را وارد مرحله جدیدی از دشواری ها کرده است. فعالان حوزه تولید استفاده از منابع بانکی را بر مبنای استاندارد های بین المللی حق قانونی خود می دانند اما سیاستگذاری های پولی و بانکی دولت شرایطی را فراهم آورده است که برای مهار افسار نقدینگی، همه بنگاه های اقتصادی از تسهیلات محروم شوند. فعالان بخش خصوصی اعمال چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی را مصداق سوزاندن تر و خشک می دانند. آنها معتقدند نباید چرخ تولید کشور را به بهانه کنترل نقدینگی از حرکت بازداشت چه در این شرایط دشوار که تحریم ها بر اقتصاد کشور سایه گسترانیده اند، رونق تولید می تواند راه حل مقابله با آن باشد.

محمد عدلی