قواعد بازی ژنرال

انتخابات ریاست جمهوری امروز پاکستان تکلیف صاحب کرسی ریاست برقوه مجریه را روشن می کند اما حل معضل توزیع قدرت دراین کشور به یک انتخابات مهم تری موکول شده است که قرار است در ماه ژانویه سال جاری برگزارشود و در آن انتخابات , وضع هر دو نهاد پارلمان و کابینه روشن خواهد شد

انتخابات ریاست جمهوری امروز پاکستان تکلیف صاحب کرسی ریاست برقوه مجریه را روشن می کند اما حل معضل توزیع قدرت دراین کشور به یک انتخابات مهم تری موکول شده است که قرار است در ماه ژانویه سال جاری برگزارشود و در آن انتخابات ، وضع هر دو نهاد پارلمان و کابینه روشن خواهد شد .

پس برای یافتن پاسخ سؤال اصلی افکارعمومی در باره ماجرای جنجالی تقسیم قدرت میان مشرف با بوتو نیز باید چند صباحی صبرکرد. طبق قانون تصمیم گیر میدان امروز انتخابات ریاست جمهوری ، پارلمان های محلی و ملی پاکستان یا همان کالج انتخاباتی است چنان که قبلاً نیز کالج انتخاباتی پاکستان در سال ۲۰۰۴ با اکثریت ۶۵۸ رأی از ۱۱۷۰ رأی، به پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهوری رأی اعتماد داد و به این ترتیب، عملاً ریاست جمهوری او را تأیید کرد.

مشرف پس از یک دوره زمامداری برای راهیابی به این نقطه یعنی آستانه پیروزی سخت ترین مسیر را طی کرد او با پاره ای موانع و چالش های حقوقی وسیاسی روبرو شد و جالب است که برای گشودن هرکدام از این گره ها از ترفند ویژه ای بهره جست.

نخستین موانع سیاسی او ۲ حزب و گروهی بودند که به دست مشرف در پایان دهه ۹۰ از صحنه حذف شده و رهبرانشان به تبعید رانده شدند.درنگاه این ۲ حزب گویی این انتخابات به صحنه عقوبت سیاسی وانتقام گیری از ژنرال تبدیل شد. بی نظیربوتو و نواز شریف که به یمن حضور در کانون دیپلماسی اروپا و جهان عرب این بار تریبون قدرتمندی به چنگ آورده بودند از این موقعیت هم برای اعاده حیثیت و هم تخریب چهره ژنرال بهره جستند به نحوی که شدیدترین نطق ها علیه مشرف از زبان آنها ایراد شد که به طور مشترک مشرف را با اتهام استبداد ، سوء مدیریت و

داد و ستد با افراطیون روبرو کردند . این اتهام ها درواقع تکرار وتداعی برخوردهای حذفی مشرف با این دو حریفش در پایان دهه ۹۰ بود، وقتی که ژنرال در اقدامی براندازانه اتهام تخلفات مالی و جرایم جنایی بر رهبر حزب مسلم لیگ و بی نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان وارد کرد و با گشودن پرونده ای در محاکم ویژه مفاسد سیاسی و اداری پاکستان، مانع از فعالیت سیاسی آنان شد.

مشرف برای راندن این دو زوج دشمن اش که از قضا درروزگار تبعید با فراموشی اختلافات فکری و خرده حساب های تاریخی شان دست اتحاد به هم داده بودند از

۲ روش متفاوت بهره جست. مشرف درعین حال دراتخاذ این روش ها طرف رایزنی مدام دیپلمات کشورهایی قرار گرفت که میزبان این دو تبعیدی بودند. به هرحال ماحصل این رایزنی ها این شد که مشرف از درآشتی ومدارا با بوتو وارد شد اما در قبال دیگر حریف اش، نوازشریف، به قوه قهر متوسل شد.

مشرف برای آشتی با بوتو یک خط تماس دیپلماتیک دایر کرد که از اواسط سال گذشته تاکنون روی این خط تماس در چند مرحله او و یا دستیارانش با بوتو وارد رایزنی شدند. نتیجه نهایی این مذاکرات توافقی که بود که در شهر دوبی به عنوان یکی ازمیزبانان ایام تبعید بوتو به بار نشست. براساس این توافق، بوتو از تلاش پرویز مشرف برای انتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری حمایت می کند و در مقابل مشرف نیز امکان شرکت در انتخابات پارلمانی و احتمالاً تشکیل کابینه بعدی را به این حریفش اعطا خواهد کرد. اساس این توافق که از مدت ها قبل به عنوان یک نظریه سیاسی ازسوی میانجیگران آمریکایی اعلام شده بود این بود که برای جبران کسری مقبولیت دولت مشرف و نیز ایجاد جبهه نیرومند مبارزه با افراطیون، تأسیس یک دولت ائتلافی با حضور یک نظامی و یک چهره شخصی امری حیاتی است.

اما در رفتاری کاملاً متفاوت با بوتو، مشرف مقابل دیگر حریفش شیوه طرد و تنبیه را پیش گرفت. دراین راستا اوایل ماه مرداد، نواز شریف، که به عربستان سعودی تبعید شده بود با انگیزه شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشت اما مقامات پاکستانی وی را در فرودگاه پایتخت بازداشت و ساعاتی بعد از کشور اخراج کردند.

این دوگانگی در رفتار با جبهه اپوزیسیون مدت ها برای مشرف دردسر ساز شد و او با نقد و اعتراض های تند درباره این نوع از تبعیض و بی عدالتی روبرو شد اما گو این که خاطر مشرف از عواقب این ماجرا آسوده بود که هیچ واکنش تهدید آمیزی را ازسوی نواز شریف جدی نگرفت.

اما قسم دوم چالش های مشرف از نوع حقوقی بود. این چالش حقوقی فراروی مشرف از یک ماده آشنای قوانین پاکستان ناشی می شود ماده ای که براساس آن داشتن همزمان ۲ سمت یعنی ریاست ارتش و ریاست جمهوری را ممنوع شده است.

این مانع مشرف را با دوگروه از جناح های قدرت دراین کشور رودرو قرار داد. نخست ائتلاف احزاب موسوم به مجلس متحده عمل که شمار زیادی از کرسی های مجلس را دردست دارد . این ائتلاف در دور نخست ریاست جمهوری مشرف متحد وی بود حتی نقش قابل توجهی را در تثبیت قدرت مشرف و انزوای مخالفانش ایفا کرد. اما از آن روز تاکنون این طیف یک شرط را پیش روی مشرف قرار داده اند وآن این بوده که مشرف سال ۲۰۰۴ ریاست ارتش را ترک کند این طیف ازمخالفان سرشناس مشرف با رهبری قاضی حسین احمد کوشیدند با توسل به دادگاه عالی این کشور مانع از شرکت وی در این انتخابات شوند تا شاید او از سمت فرماندهی ارتش کناره گیری کند. اما مشرف به این خواست آنها اعتنا نکرد و این اختلاف میان او و شرکای سنت گرایش باقی ماند تا این که سران سرشناس این ائتلاف که ازاقدام ژنرال در سرکوب دوستان شان در مسجد لال خشمگین بودند به کلی راه خویش را از ژنرال جدا کردند.

دسته دیگرموانع پیش روی ژنرال در درگیری های او با وکلا رقم خورد . عالی ترین مقام این قشر یعنی افتخارچودری پس از آن که رفتار مشرف را در برخورد با منتقدانش زیر سؤال برد مغضوب واقع شد واز قدرت حذف گردید و این برکناری جرقه یک نزاع بی پایان میان قوه پرنفوذ قضاییه پاکستان با مشرف را رقم زد. پس از این همکاران چودری نیز به جمع اپوزیسیون پیوستند آنها به جدی ترین مخالفان ادامه قدرت مشرف تبدیل شدند حتی بعد از این که مشرف مهر تأیید خویش را ازدیوان گرفت این وکلا بودند که در مبارزه ای رودررو با مأموران مشرف چوپ به دست گرفته و تصویر سرهای شکسته خود را بر دوربین رسانه های جهان حک کردند.

به هر طریق مشرف مجوز دادگاه و دیوان را برای حضور دوباره در صحنه اخذ کرد و درعمل بر اراده مخالفانش فائق آمد اما هنوز کسی نمی داند که او این همه موج اختلاف یا کینه ایام انتخابات را کجا وچگونه فرو خواهد نشاند آیا صرف این قول او به مخالفان که در صورت انتخاب مجدد برای ریاست جمهوری دست از ارتش خواهد کشید برای ختم این غائله ها کافی است.