رابطه دولت و بخش خصوصی روی صفحه اقتصاد

بلاشک در حوزه نظری موضوع رابطه دولت و بازار از مهمترین موضوعات پرمناقشه است که شیدایی و نفرت یا عشق و علاقه در موافقت و مخالفت با هر یک از این دو نهاد یا حدود و ثغور آن بسیار است

● بهانه انتخاب رئیس جدید بخش خصوصی در ایران

بلاشک در حوزه نظری موضوع رابطه دولت و بازار از مهمترین موضوعات پرمناقشه است که شیدایی و نفرت یا عشق و علاقه در موافقت و مخالفت با هر یک از این دو نهاد یا حدود و ثغور آن بسیار است. اهمیت تداوم اندیشه و تامل نسبت به رابطه بین این دو نهاد خصوصاً در کشورهای توسعه نیافته که نه بازار و نه دولت هیچ کدام نتوانسته اند به توفیق یا عملکرد درخوری دست یابند دوچندان است.

به طور طبیعی برای مطالعه این رابطه به مرزهای اقتصاد و سیاست ورود پیدا می کنیم و با عینک رهیافت اقتصاد سیاسی به تحلیل این رابطه خواهیم پرداخت.

دولت و اتاق بازرگانی و اصناف، بازیگران اجتماعی بخش عمومی و خصوصی هستند که به طرق مختلف با هم در تعامل هستند. آنچه مهم است این است که این وسط هیچ نوع برتری از قبل برای بازار یا دولت نمی توان فرض کرد و کارایی اقتصادی محصول تعامل فرآیندی و تقسیم کار اصولی بین این دو نهاد است. بنگاه های بخش خصوصی به دنیا از دریچه دستیابی به فرصت های اقتصادی و سود نگاه می کنند و با قبول ریسک و روی آوردن به نوآوری و کارآفرینی در عرصه اقتصاد عمل می کنند.

بازار نیز شرایطی را مهیا می کند تا بنگاه ها در آن فعالیت کرده و به رقابت بپردازند. در اینجا سیاست ها و کارکردهای دولت به عنوان یک عامل برون زا در تصمیم گیری بنگاه ها لحاظ می شود. اصناف و دولت به صورت یک واحد تصمیم گیری چند مرکزی با توزیع قدرت متفاوت در این بین ظاهر می شوند. در محیط بازار ارتباط بین کارگزاران و بازیگران مختلف به منظور دست یافتن به منابع در اختیار دیگر نقش آفرینان در بازار و تغییر رابطه مبادله شکل می گیرد. ولی باید توجه داشت که ارتباط بین دولت و بنگاه ها برحسب تنظیم رابطه تجاری برقرار نمی شود و مثل رابطه دو عامل در بازار نیست.

این رابطه می تواند حمایت گر و بلندمدت باشد یا ممکن است مکانیکی و کوتاه مدت باشد. از یک طرف این دو بازیگر عرصه اقتصاد ممکن است همدیگر را ملاقات نکنند یا خیلی رسمی با هم ارتباط برقرار سازند، مثل جمع آوری داده برای دولت از طریق بنگاه ها یا مقررات تنظیم بازار. از طرف دیگر این دو بازیگر عرصه اقتصاد ممکن است از طریق استقرار نهادهای مختلف که به واسطه آنها مذاکرات، ارتباطات و اطلاعات را مبادله می کنند با هم ارتباط برقرار سازند. به طور خلاصه ارتباط بین دولت و بخش خصوصی را می توان براساس تئوری های موجود به صورت زیر بیان کرد.

۱) اقتصاد آزاد Laissez-Faire))؛ با اختیارات حداقلی دولت و اختیارات و قدرت حداکثری بخش خصوصی.

۲) اقتصاد مختلط ؛ تقسیم منابع و فعالیت ها بین بخش دولتی و بخش خصوصی بر مبنای کارایی و اثربخشی.

۳) مدل مشارکتی؛ مذاکره و گفت وگو بین دولت و بخش خصوصی که این گفت وگوها از طریق نهادها و مؤسسات متفاوت دولتی و خصوصی شکل می گیرد.

۴) مدل برتری سیاست عمومی ؛دولت تنها ارائه دهنده سیاست و قدرت سیاسی است که از طریق این سیاست ها و نهادهای مربوط بر فعالیت های بخش خصوصی سایه می افکند و به آ نها جهت می دهد.

۵) مدل برنامه ریزی مرکزی؛ با اختیارات حداکثری دولت و اختیارات و قدرت حداقلی بخش خصوصی.

در مدل اول (آزاد) دولت خوب دولت حداقلی است که براساس نظر نئوکلاسیک ها دولت در موارد شکست بازار مثل تولید کالاهای عمومی و تثبیت اقتصادی و... لازم است در اقتصاد دخالت حداقلی داشته باشد. در مدل دوم (اقتصاد مختلط) راهنمای دخالت دولت در اقتصاد و مشخص کننده سهم آن، کارایی و اثربخشی فعالیت های او است که براساس معیارهای رفاهی مثل بهینگی پرتو و... سنجیده می شوند.

بنابراین دولت و بخش خصوصی مکمل همدیگر هستند. در مدل سوم (مدل مشارکتی) مرز بین دولت و بخش خصوصی به طور گسترده از طریق استقرار نهادها و مؤسسات مذاکره کننده حل اختلاف و... تعریف می شود. در این مدل نتیجه تعامل ممکن است یک بازی با مجموع صفر باشد، ولی به طور معمول مذاکره باعث افزایش رفاه جامعه می شود. در این مدل بخش عمومی تنها سیاستگذار نیست بلکه از طریق موسسات و نهادهای ایجاد شده در اقتصاد نقش یک هماهنگ کننده را دارد.

در مدل چهارم (حاکمیت بخش عمومی) در حالی که بخش عمومی و بخش خصوصی مکمل همدیگر هستند، ولی دولت سروری تام بر بخش خصوصی دارد. دولت نماینده قدرت منحصر به فرد در اقتصاد است، که از طریق سیاست هایش فضای عمل برای بخش خصوصی را شکل می دهد بطوری که فعالیت های بخش خصوصی عکس العمل آنها در برابر عمل دولت است.در مدل پنجم (برنامه ریزی مرکزی) دولت بازیگر مسلط است که برنامه ریزی می کند و فعالیت ها را مشخص می سازد. فرض این مدل این است که منابع و ترجیحات شناخته شده هستند و عقلانیت محدود کننده یی وجود ندارد.

در این مدل بخش خصوصی وجود ندارد یا در حداقل خود است. هر یک از ۵ مدل بالا محدودیت ها و مزایای خود را دارند و انتخاب آنها بستگی به ترتیبات اجتماعی هر جامعه یی دارد. بطور تاریخی در امریکا و کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی عمدتاً سه مدل اول و در کشورهای آسیایی مدل چهارم تجربه شده اند و کشورهای کمونیستی نیز تجربه مدل برنامه ریزی مرکزی را با خود دارند. همچنین ممکن است که در یک کشور به طور همزمان بیش از یک مدل از مدل های ارتباطی فوق به کار گرفته شوند بطوری که لابی ها و رانت جویی های خاص از دولت نیاز به استقرار همزمان چند مدل داشته باشد.

براساس تئوری ها و تجربیات عملی به نظر می رسد که امروزه به واسطه بروز پدیده هایی مثل جهانی شدن اقتصاد، عدم کارایی و شکست دولت ها، شکست بازار و... استقبال از مدل سوم (مدل مشارکتی) رو به افزایش است. از نظر دیسیپلین های علمی، توجهات به تئوری شبکه، اقتصاد نهادگرایی، تئوری های سازمان و مدیریت، توصیه های زیادی برای استفاده از این مدل در تعریف رابطه بین بخش خصوصی و دولت را به عمل آورده اند.در این مدل تنها یک تصمیم گیرنده وجود ندارد، بلکه تصمیم گیرندگان در مقیاس های مختلف از سطح فردی تا سازمانی به چشم می خورند. در این مدل بازیگران غیربازاری مثل رسانه ها، نهادهای مدنی و غیردولتی نیز نقش به سزایی دارند. این مدل در فضایی کارایی لازم را دارد که اعتقاد راسخی به مردم سالاری وجود داشته باشد. چون فروض این مدل بر وابستگی به همدیگر، اعتماد، همکاری، بلوغ و نهایتاً بازی با مجموع غیرصفر مثبت استوار است.

این مدل برخلاف مدل دشمنی بین دولت و بخش خصوصی که متکی است بر استقلال، فرصت طلبی، تضاد، زورگویی و نهایتاً بازی با مجموع صفر، دولتی دوستدار بازار را در خود پرورش می دهد، ولی این به معنای توافق دولت و بخش خصوصی بر سر همه مسائل نیست. بنابراین در این مدل فرآیندها و تصمیم گیری ها مبتنی بر تفکر و عقلانیت در انتخاب استراتژی های مناسب برای برقراری ارتباط با بازار است.

در این مدل فعالیت های دولت مبتنی است بر تعریف مساله و مشکلات و ارائه راه حل برای آنها، اتکا بر آرمان ها و اهداف جامعه در یافتن راه حل ها (برنامه های توسعه، چشم انداز، استقلال و سربلندی)، هدفمند کردن فعالیت ها براساس عقلانیت، منطق، سازگاری و پایداری آنها، گفت وگو و مذاکره برای رسیدن به تفاهم و دستیابی به ضروریات حل مساله (برای مثال تعیین نرخ سود بانکی با مشورت بخش خصوصی) و نهایتاً انجام فعالیت ها و شفاف سازی فعالیت ها و تنبیه کردن متخلفان. در این مدل که در فضای مردم سالاری قابل اعمال است بخش خصوصی پیش قدم در انجام عملیات است و دولت نیز به بخش خصوصی وفادار است.

در این حالت بخش دولتی نیز به عنوان تکیه گاهی قوی برای بخش خصوصی عمل می کند و بخش دولتی پایگاه گروه های خاص و گروه های فشار نیست. گردش اطلاعات در این سیستم نقش حیاتی دارد و فرآیند عمل ارتباط بین دولت و بازار یک فرآیند مبتنی بر یادگیری است و نهادها و مؤسسات تولیدکننده اطلاعات هستند. این مدل می تواند برای اداره یک اقتصاد با سلیقه های مختلف کارکردی مناسب داشته باشند. حال سوال این است که با توجه به رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران، این رابطه بر کدامیک از مدل های ذکر شده استوار است؟ تحقیقاً نمی توان گفت سه مدل اول.

دکتر وحید محمودی