منافع برون مرزی

نگاه دکتر هوشنگ شجری, عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان, به مقوله بازاریابی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور

بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات را به عنوان راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی مطرح می‌کنند. در استراتژی جایگزینی واردات - که نقطه آغازین آن، بخش صنعت می‌باشد - توسعه باید از طریق بسط صنایعی که به تدریج جایگزین واردات می‌شوند، صورت گیرد. ایران این سیاست را پیش از انقلاب دنبال می‌کرد و هم‌اکنون نیز علیرغم چند بار تغییر جهت، همچنان به دنبال اجرای سیاست مذکور است.بنابراین، بدیهی است که این سیاست، به عنوان روشی برای توسعه اقتصادی، مورد حمایت باشد. ‌ ‌

عملکرد روش مزبور به این ترتیب است که ضمن حمایت از صنایع داخلی، از طریق وضع تعرفه‌های گمرکی و به سبب آن ممانعت از واردات کالاهای مشابه، به تدریج تولیدات صنایع داخلی را جایگزین واردات نموده تا از این طریق، موتور توسعه به حرکت در آید. اما طبق استراتژی دوم، به جای تقویت صنایع جایگزین واردات، یک نوع جهت‌گیری صادراتی مبتنی بر تفسیر بازارهای جهانی و بازاریابی بین‌المللی، مدنظر قرار می‌گیرد. در روش جایگزینی واردات، با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، صنایع داخلی در مقابل ورود تولیدات صنایع خارجی، تحت پوشش قرار می‌گیرند، ولی در عین حال از ورود صنایع داخلی به بازار رقابت با صنایع خارجی جلوگیری می‌گردد. همچنین اگر حمایت‌های دولتی از حد مشخصی عدول کند، صنایع وابسته به این حمایت، دچار پیشرفت و رشد کاذبی می‌شوند که عاری از هرگونه خلاقیت و ابداع برای رشد فنی و تکنیکی در زیرساخت‌های تحقیقاتی و صنعتی خواهند بود که همین حمایت‌های بی‌اندازه و نامتعارف، زمینه‌ساز اضمحلال صنایع مذکور خواهد شد. ‌ ‌

برعکس، در روش مبتنی بر توسعه صادرات، آنچه مستلزم حضور صنایع در بازار رقابت خارجی خواهد بود، خلاقیت و ابتکار است. بنابراین، در یک کلام، مسأله بودن و نبودن مطرح است و معیارها نیز کاملاً مشخص می‌باشند. به همین دلیل است که کشوری همچون ژاپن، با اختصاص رقمی معادل ۳۳ میلیارد دلار بابت هزینه‌های تحقیقاتی، خود را برای رقابت در بازارهای نیویورک آماده می‌کند. ‌ ‌

علاوه بر خلاقیت، ابتکار، پیشرفت تکنولوژیک و سازماندهی تولید، سیستم ارزی مناسب و اقدامات مناسب برای بازاریابی بین‌المللی نیز دو مورد بسیار مهم در اجرای سیاست توسعه صادرات محسوب می‌شوند. ‌ ‌

در صورت اتخاذ سیاست توسعه صادرات برای دستیابی به توسعه اقتصادی، باید تمام ملزومات متناسب با آن - از نوع بسته‌بندی گرفته تا شاخص‌های فرهنگی نظیر جایگاه رنگ در فرهنگ‌های مختلف - را در امر جهت‌گیری صادراتی لحاظ کرد، چراکه به عنوان مثال، همین موضوع به ظاهر پیش پا افتاده رنگ، در حوزه بازاریابی بین‌المللی یک مقوله بسیار مهم و تعیین‌کننده محسوب می‌شود.‌‌ ‌

یک مسأله اساسی‌تر در این رابطه، سطح مشخصی از کیفیت کالای صادراتی است که باید با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد.

یکی از مسایلی که در سال‌های‌ اخیر با آن مواجه هستیم، بحث حذف چتر حمایتی دولت از صنایع می‌باشد. صنایع تا زمانی که در مراحل نوزادی به سر می‌برند، باید مورد حمایت دولت‌ها واقع شوند تا به حد مشخصی از رشد و بالندگی برسند. سپس با حذف چتر حمایتی دولت، این صنایع نوپا با قرار گرفتن در بازارهای رقابت خارجی، توانایی دستیابی به بالندگی و رشد را خواهند داشت. متأسفانه اتفاق بدی که در بسیاری از کشورها رخ داد، تبدیل شدن حمایت موقتی به حمایت دایم بود که این امر، گرفتاری‌هایی را برای صنایع و اقتصاد این کشورها به وجود آورده است. ‌ ‌

لذا عبور از مرحله رشد صنایع تولیدی ایجاب می‌کند که با یک برنامه کارشناسی شده و مشروط به دوره زمانی مشخصی حرکت کنیم و بپذیریم که در پایان مهلت مورد نظر، هیچ نوع حمایتی در کار نخواهد بود. فقط با پایبندی به چنین شرایطی و تحت لوای برنامه حمایت موقت به موفقیت خواهیم رسید. در غیر این صورت، با حمایت دایمی از صنایع، زمینه‌های بروز مزیت‌های تولیدی شرکت‌ها بروز نخواهند کرد. این قبیل حمایت‌های موقتی با برنامه‌های سازمان تجارت جهانی هم منافاتی ندارند، چرا که آنها هم مشوق چنین حمایت‌های برنامه‌ریزی شده‌ای هستند. در سال ۱۹۹۲ در آستانه پیوستن ژاپن به سازمان تجارت جهانی، برنج‌کاران این کشور ضمن برگزاری راهپیمایی، مخالفت خود را نسبت به واردات برنج آمریکایی اعلام کردند و علت این مخالفت را نابودی فعالیت‌های برنج‌کاری در صورت واردات برنج آمریکایی‌‌- که حاصل تکنولوژی پیشرفته‌ای بود - قلمداد کردند. سازمان تجارت جهانی نیز در چارچوب یک توافقنامه رسمی و طی زمانی معین به دولت ژاپن اجازه داد تا به حمایت از برنج‌کاران خود بپردازد. نتیجه آن که دولت ژاپن از ورود برنج آمریکایی - تا زمانی که این کشور از نظر تکنولوژیکی، توان رقابت با برنج آمریکایی را داشته باشد - ممانعت کرد. ‌

از این رو، ما نیز در صورتی که بخواهیم از یک صنعت مشخص و طی زمان معینی حمایت کنیم، از نظر مقررات بین‌المللی مشکلی نخواهیم داشت. بنابراین می‌توانیم با طرح فلسفه حمایت موقت، با قاطعیت و در چارچوب زمان تعیین شده، به رشد مورد نظر دست یابیم. از طرف دیگر، صنعت تحت حمایت، برای رسیدن به چشم‌انداز بهتر، ناگزیر باید در زمینه بهره‌برداری از خلاقیت‌ها و ایده‌های مولد، سرمایه‌گذاری کند. در واقع از این طریق، کمبود ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات صنعتی نیز برطرف شود. ‌ ‌

بدیهی است با ورود به بازارهای بین‌المللی، مشکلات صنایع کشور به طور کلی و برای همیشه حل خواهد شد، چراکه در این صورت، به توان فنی و فکری لازم و رشد تکنولوژیکی کافی دست خواهیم یافت، در حالی که هم‌اکنون صرفاً مصرف‌کننده تکنولوژی هستیم نه تولیدکننده آن. از آنجا که معمولاً مصرف‌کننده تکنولوژی، یک دوره زمانی از تولیدکننده آن عقب‌تر است، این فاصله جز با قرار گرفتن در پوشش حمایت موقت دولت پُر نخواهد شد. زیرا در این صورت می‌توان با کسب توان تولید تکنولوژی، به تدریج تبدیل به کشوری تکنولوگ شد که این امر، خود یکی از وجوه تمایز سیاست حمایت موقت از استراتژی جهت‌گیری صادراتی است. ‌ ‌

ناگفته پیدا است که اجرای سیاست جهت‌گیری صادراتی، قطعاً با یک اقتصاد دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و تحقق این امر، مستلزم تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه است. در این راستا، باید تجربه ناکام خصوصی‌سازی را در سال ۷۲ همواره به عنوان یک هشدار در نظر داشته باشیم تا مبادا خصوصی‌سازی تبدیل به اختصاصی‌سازی شده و با رانت‌جویی برخی افراد خاص و اختصاصی شدن صنایع همراه شود.

بر این اساس، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، تنها با عبور از بازار سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، مفهوم خصوصی‌سازی، همان از این جیب به آن جیب کردن است. به عنوان مثال، طبق روندی که اخیراً در رابطه با سهام بانک ملت لحاظ شد، لااقل ۵ درصد از این سهام از مسیر بازار سرمایه عبور می‌کند و اگر یک برنامه‌ریزی مدون پشت این جریان باشد، طی یک زمان مشخص دو تا سه ساله، این رقم می‌تواند به ۶۰ درصد ارتقا یافته و بازار سرمایه را درگیر کند. موضوع دیگر در فضای بازاریابی بین‌المللی ایران، تأثیر سیاست و بحران‌های سیاسی بین‌المللی بر اقتصاد است. سیاست، استفاده بهینه از امکانات و پرهیز از حرکت بر مبنای ذهنیات و روِیاپردازی‌ها می‌باشد. حال اگر این تعریف را به حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تسری دهیم، باید بهره‌برداری بر مبنای امکانات موجود، مبنای سیاست‌گذاری‌های کشور قرار گیرد. نکته مهم این است که با پیش‌داوری‌ها و ذهنیات منفی به ارزیابی امور نپردازیم و فقط این اندیشه را در ذهن بپرورانیم که چگونه باید از تغییرات ایجاد شده خصوصاً در اقتصاد جهانی، به بهترین نحوه ممکن استفاده کنیم.