تضمینی برای اینکه ابرقدرت باشیم

تأملی در مذاکرات خلع سلاح هسته ای آمریکا و روسیه

روسیه و ایالات متحده که همواره طی سال‌های اخیر رابطه‌ای توأم با رقابت و همکاری داشته‌اند، این روند را کماکان نیز ادامه می‌دهند. ورود اوباما به کاخ سفید نیز حداقل تاکنون تغییری در این مسیر ایجاد نکرده است. در حال حاضر نیز مذاکرات خلع سلاح میان دو کشور مجددا آغاز شده و دوطرف به دنبال آن هستند که به نتایج قابل قبولی درباره مسأله خلع سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. پیش از این و در جریان جنگ سرد میزان تولید سلاح‌های هسته‌ای از سوی دو کشور بشدت افزایش یافته بود به نحوی که جامعه بین‌الملل را در نگرانی عمیقی فروبرده بود. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،‌ مذاکراتی میان دو کشور به منظور خلع سلاح و کنترل تسلیحات اتمی انجام شد. این مذاکرات در نهایت منجر به امضای پیمان استارت از جانب مسکو و واشنگتن در سال ۱۹۹۱ شد که مهلت پیمان مذکور ۵ دسامبر ۲۰۰۹ (سال جاری) به پایان می‌رسد. بر اساس شرایط این پیمان، روسیه و آمریکا هر کدام نباید بیش از شش هزار کلاهک هسته‌ای داشته باشند. در صورتی که این پیمان تمدید نشده یا یک توافق جدید جایگزین آن نشود، بخش عظیمی از ساختارهایی که با هدف خلع سلاح اتمی و کنترل تسلیحاتی برپا شده بود، فرومی‌پاشد.

● تاریخچه مذاکرات خلع سلاح

جورج بوش پدر و میخائیل گورباچف رئیس‌جمهوری شوروی سابق، ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۱ میلادی استارت یک، نخستین پیمان خلع سلاح‌های راهبردی را امضا کردند. پس از فروپاشی شوروی سابق امضای این پیمان غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسید؛ چرا که سلاح‌های هسته‌ای شوروی در خاک کشورهایی نظیر قزاقستان، روسیه سفید و اوکراین مستقر بود و باید تدبیری برای سوءاستفاده احتمالی این کشورها اندیشیده می‌شد.

قزاقستان، روسیه سفید و اوکراین مه ‌۱۹۹۲میلادی با امضای پروتکل لیسبون که به امضای ایالات متحده و روسیه نیز رسید، متعهد به واگذاری سلاح‌های اتمی مستقر در خاک خود به روسیه شده و عضو پیمان منع تکثیر و تولید سلاح‌های اتمی شدند.

پیمان استارت یک که به روسیه و آمریکا اجازه می‌دهد صرفا یکهزار و ۶۰۰ سیستم حامل سلاح‌های اتمی راهبردی داشته باشند، دسامبر ۱۹۹۴ میلادی رسمیت یافت.

آمریکا و روسیه در ۵ دسامبر ۲۰۰۱ میلادی اعلام کردند دو کشور بیش از ۱۰هزار کلاهک اتمی راهبردی که ابتدای مذاکرات داشته‌اند را طبق استارت یک، به سطح ۶هزار کلاهک پیش‌بینی شده در این پیمان کاهش داده‌اند. استارت یک در کنار این اهداف خلع سلاح، تدابیر مهم شفاف‌سازی را پیش‌بینی کرده بود.

جورج بوش پدر و یلتسین، ۳ ژانویه ۱۹۹۳ میلادی پیمان استارت ۲ را امضا کردند که کاهش ۵۰ درصدی کلاهک‌های اتمی راهبردی مستقر در هر طرف را تا میزان ۳هزار تا ۳هزار و ۵۰۰ کلاهک مجددا پیش‌بینی کرده بود. این پیمان همچنین موشک‌های بالستیک قاره‌پیما دارای کلاهک‌های چندگانه (ام.آی.آر.و.) را ممنوع کرد و تعداد کلاهک‌های شلیک‌شونده از زیردریایی‌ها را به یکهزار و ۷۵۰ عدد محدود کرد. اما مسائلی نظیر توسعه ناتو به سمت کشورهای بلوک شرق، حملات هوایی آمریکا و انگلیس علیه عراق در سال ۱۹۹۸ میلادی، جنگ ناتو علیه صربستان در سال ۱۹۹۹ میلادی و همچنین درخواست آمریکا مبنی بر تغییر پیمان موشک‌های ضدبالستیک درباره محدودیت پدافند موشکی راهبردی موانعی را بر سر عملیاتی شدن استارت ۲ ایجاد کرد. افزون بر این بسیاری از نمایندگان دوما، کاهش شدید موشک‌های بالستیکی قاره‌پیما به عنوان مهم‌ترین بخش قدرت اتمی راهبردی روسیه که در استارت ۲ پیش‌بینی شده بود را به ضرر این کشور می‌دانستند و با آن مخالف بودند.

اما حمایت پوتین از استارت ۲ با این استدلال که روسیه نمی‌تواند حفظ سلاح‌های راهبردی را بر پایه استارت یک تامین کند، باعث شد که نمایندگان دوما آوریل ۲۰۰۰ میلادی، استارت ۲ را تصویب نهایی کنند. این گام در عین حال با تصویب نهایی یک یادداشت الحاقی درباره پیمان موشک‌های ضدبالستیک ارتباط داده شد که در سال ۱۹۹۷ میلادی از سوی آمریکا و روسیه امضا شده بود اما از آنجا که واشنگتن پیمان موشک‌های ضدبالستیک را تصویب نهایی نکرده بود، روسیه نیز از ارائه سند مصوبه نهایی استارت ۲ خودداری کرد. در حالی‌که در روسیه بحث تصویب نهایی پیمان استارت ۲ همچنان ادامه داشت، یلتسین و بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در مارس ۱۹۹۷ میلادی به مناسبت یک دیدار سران در هلسینکی دانمارک توافق کردند که پس از به اجرا درآمدن استارت۲، برای یک پیمان استارت ۳ تلاش کنند که بر اساس آن هر یک از طرف‌ها کلاهک‌های اتمی راهبردی را ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰ عدد کاهش دهد. پس از اینکه دولت بوش پسر در ژوئن سال ۲۰۰۲ میلادی از پیمان موشک‌های ضدبالستیک خارج شد، روسیه نیز خود را در برابر مقررات استارت ۲ متعهد احساس نکرد و بدین ترتیب از یک بند دیگر قانون مصوبه نهایی روسیه پیروی کرد.

جورج بوش پسر نیز زمانی که به کاخ سفید وارد شد، نسبت به کاهش سلاح‌های اتمی ابراز علاقه کرد و ابتدای دوره ریاست جمهوری خود وعده داد که دکترین نابودی متقابل باید پشت سر گذاشته شود اما همزمان قصد داشت بویژه از طریق استقرار یک پدافند موشکی به این هدف دست یابد که پیامد آن لغو پیمان موشک‌های ضدبالستیک بود.

بوش مذاکرات طولانی‌مدت درباره کنترل تسلیحات را باقیمانده‌ای از دوره جنگ سرد قلمداد کرد که با شرایط و وضعیت مناسبات روسیه و آمریکا دیگر مناسب نیستند. بر همین اساس بوش قصد داشت ابتدا با پیروی از دکترین دولت خود موسوم به حمله پیشگیرانه با سلاح اتمی، سلاح‌های اتمی راهبردی آمریکا را به‌طور‌ یکجانبه به یکهزار و۷۰۰ تا۲ هزار و ۲۰۰ کلاهک اتمی مستقر کاهش دهد بدون اینکه این گام را در یک قرارداد تدوین کند اما پوتین خواستار چنین قراردادی شد تا همسطحی و همردیفی راهبردی روسیه را به نمایش بگذارد و در نهایت نیز در رابطه با این خواسته موفق شد.

پیمان موسوم به سورت که ۲۴ مه‌۲۰۰۲ میلادی در مسکو از سوی پوتین و بوش امضا شد و اول ژوئن ۲۰۰۳ میلادی با مبادله سند مصوبه نهایی رسمیت یافت، هریک از دو طرف را متعهد می‌کند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی کلاهک‌های اتمی راهبردی مستقر شده خود را به یکهزار و۷۰۰ تا ۲ هزار و۲۰۰ عدد کاهش دهند. آمریکا در ژانویه سال جاری (۲۰۰۹) سلاح‌های اتمی راهبردی مستقر شده خود را به سطح ۲ هزار و۲۰۰ عدد کاهش داده است.

● موانع مذاکرات

به هر حال هر چند مذاکرات خلع سلاح مجددا از سه‌شنبه هفته جاری میان مقامات روسیه و ایالات متحده به جریان افتاد اما کماکان نگرانی‌های بسیاری وجود دارد. در صورتی که دوطرف به توافقی دست نیابند و این پیمان متوقف شود، مکانیزم موجود برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای که شامل مکانیزم بازرسی، اطلاع‌رسانی، تبادل‌نظر و نیز رعایت شفافیت و قابلیت پیش‌بینی در عرصه تسلیحات راهبردی بین دو کشور است، از بین خواهد رفت. در حال حاضر و با توجه به اینکه موعد پیمان مذکور رو به اتمام است،‌ هم‌اکنون این دو کشور برای از سرگیری مذاکرات نیز تحت فشار مجامع بین‌المللی و برخی کشورها قرار دارند چرا که کنفرانس بعدی بررسی پیمان منع تولید و تکثیر سلاح‌های اتمی آوریل و مه ‌سال آینده (۲۰۱۰) میلادی در نیویورک برگزار خواهد شد و این پیمان که رکن سیاست بین‌المللی منع تکثیر را تشکیل می‌دهد، در یک بحران عمیق بسر می‌برد و این مسأله موجبات نگرانی مجامع بین‌الملل را فراهم ساخته است. افزون بر این آخرین کنفرانس بررسی پیمان منع تکثیر سلاح‌های اتمی بدون دسترسی به یک سند نهایی اساسی و قابل توجه پایان یافت. از این رو بسیاری از کشورهایی که سلاح اتمی ندارند، کشورهای دارای این سلاح‌ها را به اهمال‌کاری شدید در عمل به وظایف و تعهدات آنها برای خلع سلاح اتمی متهم کردند.

لذا به منظور ایجاد یک فضای مناسب حداقل تا زمان برگزاری کنفرانس آتی پیمان منع تکثیر سلاح‌های اتمی (۲۰۱۰) و از آنجا که آمریکا و روسیه علاقه‌ای ندارند از طریق ادامه بحران یا حتی فروپاشی پیمان منع تکثیر سلاح‌های اتمی، ظهور قدرت‌های اتمی جدید را تجربه کنند، به نفع آمریکا و روسیه است تا پیشرفت‌هایی در بخش خلع سلاح اتمی و کنترل تسلیحاتی را به نمایش بگذارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دو طرف راه سختی را تا دستیابی به توافقاتی درباره خلع سلاح در پیش داشته باشند چرا که شرایط در حال حاضر نسبت به ۱۰ سال پیش تفاوت‌های آشکاری یافته است. یکی از موضوعاتی که از مخاطرات موجود در روند مذاکرات محسوب می‌شود بی‌اعتمادی روس‌ها به ایالات متحده است. مسکو معتقد است واشنگتن پیمان استارت را به نوعی دور زده و مطابق تعهدات خود عمل نکرده است. سران کرملین در حال حاضر و در شرایطی که دور جدید مذاکرات خلع سلاح نیز آغاز شده است، بر این باورند که اساسا ایالات متحده به دنبال خلع سلاح نیست و تنها به دنبال آن است که با استفاده از آمار و ارقام پیچیده شرایطی را فراهم کند که بتواند چندین برابر روسیه سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. این مسأله سبب شده است بی‌اعتمادی شدیدی بر مذاکرات سایه بیفکند که مرتفع کردن آن نیازمند فرصتی طولانی است. در حال حاضر یکی از مسائل مورد اختلاف دوطرف که به همان مسأله بی‌اعتمادی مسکو به واشنگتن باز می‌گردد، اختلاف نظر درباره آمار کلاهک‌های هسته‌ای است. کرملین مؤکدا خواستار آن است که کلاهک‌های هسته‌ای موجود در انبارها شمارش شده و آمار آنها ارائه شود اما ایالات متحده با این درخواست بشدت مخالفت می‌کند. تحلیلگران معتقدند سران روسیه به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا بخش اعظم کلاهک‌هایی را که از حالت نظامی خارجی کرده است، به طور موقت در انبارها نگهداری می‌کند. با این نگاه، آمریکا عملا به تعهدات خود عمل نکرده است. این در حالی است که مسکو اساسا انباری برای ذخیره این کلاهک‌ها در اختیار ندارد. این مسأله در حال حاضر تبدیل به یکی از موارد اصلی اختلاف دو طرف شده است.

مسأله دیگری که موجبات اختلافات دوطرف را فراهم ساخته است، موضوع توسیع این پیمان است. به این معنا که روسیه اساسا معتقد است پیمان جدید استارت باید علاوه بر خلع سلاح هسته‌ای، مسائل مربوط به دفاع ضد موشکی را نیز دربر بگیرد. به واقع روسیه تلاش دارد در جریان این مذاکرات مکانیزمی ایجاد شود که به ایالات متحده اجازه ایجاد سپر دفاع ضدموشکی در اروپای شرقی را ندهد حال آنکه آمریکا بشدت با این نگاه مخالف است. این در حالی است که پوتین نیز بارها مساله خلع سلاح را به نصب سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی مرتبط دانسته بود و خواستار آن شده بود که این مسأله نیز در جریان مذاکرات طرح شود. افزون بر این به نظر می‌رسد آمریکا هم چندان بی‌رغبت نیست که با طرح این موضوع از نصب سامانه موشکی الکساندر روسیه در کالینگراد ممانعت به عمل آورد.

افزون بر این روسیه خواستار آن است که علاوه بر کلاهک‌های اتمی، ابزار انتقال این کلاهک‌ها نیز در جریان این پیمان تحدید شوند، یعنی مکانیزمی در جریان پیمان استارت جدید تدوین شود که برای محدود کردن موشک‌های قاره پیمای بالستیک، موشک‌های بالستیک در زیر دریایی‌ها و همچنین بمب افکن‌های استراتژیک چاره‌اندیشی کند. یکی دیگر از مسائلی که سبب می‌شود دستیابی به یک پیمان استارت جدید با دشواری‌هایی مواجه باشد، مسأله احیای روسیه است. بی‌شک روسیه احیا شده کنونی با روسیه سال ۱۹۹۱ تفاوت‌های بسیاری دارد و با توجه به قدرتی که کسب کرده است، مطالبات متفاوتی نیز نسبت به ۱۰ سال پیش دارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد آمریکا ظاهرا قصد دارد تعداد کلاهک‌های اتمی راهبردی خود را تا یکهزار عدد کاهش دهد اما روسیه حفظ یکهزار و۴۰۰ تا یکهزار و۶۰۰ کلاهک اتمی راهبردی خود را در برنامه دارد. هر دو کشور می‌خواهند مطمئن باشند که فاصله توان اتمی آنها با دیگر قدرت‌های اتمی حفظ شده است اما به هر حال پیش‌بینی می‌شود روسیه و آمریکا نسبت به حفظ یکهزار تا یکهزار و ۴۰۰ عدد کلاهک اتمی در هر طرف توافق کنند. از طرف دیگر باراک اوباما خود را متعهد به مذاکرات خلع سلاح می‌داند و در جریان مبارزات انتخاباتی خود مرتبا بر موضوع خلع سلاح هسته‌ای تأکید می‌کرد. اوباما و بایدن، معاون ریاست جمهوری، در دوران سناتوری خود نیز از حامیان فعال تامین امنیت مواد هسته‌ای و ترغیب کاهش شدید سلاح‌های هسته‌ای بودند و پس از ورود به کاخ سفید، ضمن تاکید بر حذف نهایی سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک هدف دراز مدت دیپلماتیک، متعهد به هدف برقراری سیستم بازدارنده قوی بوده‌اند. این در حالی است که از زمان جیمی‌کارتر و رونالد ریگان، روسای جمهوری اسبق آمریکا که چندین دهه قبل درباره کاهش سلاح‌های هسته‌ای صحبت کردند، هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا برای تحقق این هدف متعهد نشده‌اند اما باراک اوباما در۵آوریل ۲۰۰۹ هنگام صحبت در پراگ، تلاش کرد حداقل در ظاهر تعهد آمریکا را به پیگیری صلح و امنیت یک جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای اعلام کند.

افزون بر این به نظر می‌رسد آمریکا و روسیه از طرف جامعه بین‌الملل نیز برای ادامه مذاکرات خلع سلاح تحت فشار قرار دارند چرا که این دو کشور ۹۵درصد زرادخانه‌های هسته‌ای را در جهان در انحصار خود دارند و می‌توانند به راحتی امنیت جهان را به مخاطره بیندازند. از سوی دیگر هر دو کشور نیز برای احیای معاهده استارت تمایل دارند چرا که می‌دانند ادامه تقابل‌ها و ایجاد شرایط زمان جنگ سرد و احیای مسابقه تسلیحاتی می‌تواند چه هزینه گزافی را به دوطرف تحمیل کند. براین اساس دوطرف با توافق برای کاهش تنش‌های هسته‌ای و نظامی سعی دارند تا از یکسو دیگر کشورها را از این روند باز دارند و از سوی دیگر بتوانند از مجامع جهانی و قدرت برای واداشتن کشورها به عدم ورود به عرصه تسلیحات هسته‌ای استفاده کنند. افزون بر این وضعیت اقتصادی حاکم بر دو کشور که تا حد زیادی متأثر از بحران مالی جهانی است، توان ورود به مسابقه تسلیحاتی را از روسیه و ایالات متحده سلب کرده است و سران کرملین و کاخ سفید ترجیح می‌دهند کمتر بودجه خود را صرف نظامیگری و ادامه رویکردهای میلیتاریستی خود کنند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد اوباما برنامه‌هایی نیز برای تصویب پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) در سنا دارد. پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای که در سال ۱۹۹۶ توسط بیل کلینتون به امضا رسید بین مردم آمریکا از محبوبیت بسیاری برخوردار بوده و تاکنون توسط متحدان آمریکا از قبیل انگلیس، فرانسه، آلمان و همچنین کشورهای دیگری چون روسیه به تصویب رسیده است.

به علاوه از آنجاکه آمریکا از سال ۱۹۹۲ به بعد هیچ آزمایش هسته‌ای انجام نداده است، وضع رویه‌های تاییدی به نفع حکومت آن خواهد بود. حکومت آمریکا از این طریق می‌تواند مراقب باشد که دیگر کشورها نیز از آزمایش‌های هسته‌ای خودداری می‌کنند و بنابراین نمی‌توانند سلاح هسته‌ای تولید کنند. به واقع این پیمان به رغم اینکه معاهده‌ای بین‌المللی است به جای آنکه منافع جامعه جهانی را تأمین کند، بیش از همه منافع ایالات متحده را تأمین خواهد کرد.