قایق بادی در رودخانه خروشان

بی تردید, ریسک بخشی از مدیریت است اما در نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه, آمار و اطلاعات شفاف, حتی ریسک را نیز می توان مدیریت نمود

بی‌تردید، ریسک بخشی از مدیریت است. اما در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر برنامه، آمار و اطلاعات شفاف، حتی ریسک را نیز می‌توان مدیریت نمود. بزرگترین نگرانی و دل مشغولی مدیران ما این است که نمی‌دانند فردا با چه مسأله یا مسایل جدیدی روبه‌رو می‌شوند.

این مسایل بسیار فراگیرند. این که آیا وقتی در پروژه‌ای به استفاده از تسهیلات بانکی توافق می‌شود، بانک تا آخر راه و در چارچوب تعهدات به عمل آمده، بانی پروژه را همراهی خواهد کرد؟ آیا نرخ سود تسهیلات، تا پایان کار ثابت خواهد ماند؟ آیا سازمان‌های پشتیبان دولتی در این طرح، سرویس‌های لازم همچون آب و برق و گاز و راه‌های دسترسی و امنیت بیرونی کارگاه را به موقع تأمین می‌نمایند؟ آیا محصولی که به دنبال این همه تلاش و خون دل خوردن‌ها تولید می‌شود، با قدرت خرید مردم تناسب خواهد داشت و یا در معرض امواج واردات ارزان، بی‌کیفیت و بعضاً از مسیرهای قاچاق قرار نمی‌گیرد؟ آیا به صورت منظم، امکان تهیه مواد اولیه و سایر ملزومات برای تداوم فعالیت‌های تولیدی‌اش وجود خواهد داشت؟ آیا بر اساس یک تصمیم جدید، مزیت‌های تولید کاهش و هزینه‌های سربار تولیدی افزایش نمی‌یابند؟ آیا تداوم فعالیت‌های تولیدی از عدم اجرای برنامه‌های عمرانی جاری و یا کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم ایفای خریداران دولتی متأثر نمی‌شود؟ برای هر یک از موارد فوق، نمونه‌های بسیاری را می‌توان بیان کرد که وجود آنها، ریسک مدیران و سرمایه گذاران را در ایران افزایش می‌دهد که خارج از حوصله بحث است.

● نگرش مدیران دولتی و خصوصی

یک بحثی که در زمینه مشکلات موجود در بنگاه‌های ما وجود دارد، تفاوت میان نگرش مدیران دولتی و خصوصی است. مسلماً در میان مدیران دولتی ما افراد شایسته و توانمند بسیاری وجود دارند. حتی در موارد بسیار زیادی هم دیده شده که وقتی این مدیران در بخش خصوصی امکان حضور می‌یابند، کارنامه قابل قبولی از خود ارایه می‌نمایند و با امکان همراهی و همکاری با مدیران بخش خصوصی به تدریج راه و رسم حرکت در این بخش را می‌آموزند. اما مسلّم است که مدیران واحدهای دولتی به دلیل برخورداری از حمایت‌های ویژه دولتی و پشتیبانی‌های سیستم بانکی، دل مشغولی‌های کمتری دارند و با خیالی راحت‌تر واحد خود را اداره می‌نمایند.

مدیران دولتی کمتر نگران حقوق پایان ماه کارکنان، پرداخت اقساط بانکی و نداشتن بازار برای محصول تولیدی خود می‌باشند. آنها در مورد عدم پرداخت به موقع مالیات، بیمه و هزینه‌های سوخت که خط تولیدشان را متوقف می‌کنند نگرانی ندارند. اما در سوی مقابل، مدیران بخش خصوصی یاد گرفته‌اند که چگونه این مشکلات را از پیش رو بردارند. اینها دلیل اصلی تفاوت میان مدیران بخش خصوصی و دولتی است که می‌بینیم تفاوت‌های واقعاً کمی نیستند.

● چالش‌های درونی و بیرونی مدیران

مدیران در ارزیابی ریسک خود عمدتاً باید دو مشکل درونی و بیرونی بنگاه خود را رفع نمایند. در خصوص مشکلات بیرونی، در قسمت‌های قبلی سعی شد این مسأله را مورد ارزیابی قرار دهیم. اما در کنار عوامل بیرونی که خارج از کنترل مدیران بوده و ریسک‌های زیادی را به مدیران بنگاه‌ها منتقل می‌نمایند، عوامل درونی نیز در ناکارایی واحدها و عدم مؤفقیت مدیران مؤثرند.

ناآگاهی و عدم تخصص مدیر ارشد و عدم انتخاب درست مدیران میانی و کارکنان و عدم ایجاد انگیزه، علاقه و مسؤولیت پذیری در آنها، عدم استفاده از تکنولوژی مناسب و سیستم راهبری درست، فقدان توجه به کیفیت، قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار، عدم انطباق محصول تولیدی با سلیقه مصرف کنندگان و به عبارتی بی‌توجهی به نوآوری و تولید محصولات جدید در کنار عدم جذب و جلب همکاری صمیمانه و مسؤولانه همکاران و یا عدم توجه آنها به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بنگاه می‌تواند در عدم دسترسی واحد به اهداف سرمایه گذاران و مؤسسین، نقشی انکار ناپذیر داشته باشد. با توجه به مشکلات برشمرده شده، با اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اهداف بنگاه جهت رفع این مسایل می‌توان به حل مشکلات مزبور امیدوار بود.

● مدیریت استراتژیک در لفافه

بحث بعدی، مشکل مدیریت استراتژیک در ایران است. به واقع اگر بنگاه‌های ایرانی را خوب رصد نماییم، تعداد کمی از بنگاه‌ها را شاهد خواهیم بود که از سیستم مدیریت استراتژیک بهره می‌برند.

مدیر استراتژیک باید برنامه استراتژیک در اختیار داشته باشد. به طور مثال، یک صنعتگر برای کسب دستاوردهای هدف گذاری شده نیاز دارد از برنامه کلان اقتصاد کشور و بخش مرتبط به صنعت آگاهی داشته باشد. حال وقتی ما سال‌ها است که در انتظار داشتن برنامه استراتژیک صنعت کشور هستیم، چگونه می‌توانیم بر مبنای استراتژی مدیریت نماییم؟ خوب می‌دانیم چون فاکتورهای متغیر، بیش از حد استاندارد در کشور ما وجود دارند، در نتیجه اگر برنامه استراتژیکی هم در رشته یا رشته‌هایی از فعالیت یا فعالیت‌ها بنویسیم، مسلماً در اجرا با انحرافات بسیار روبه‌رو خواهد شد. در یک رودخانه خروشان، نمی‌توان یک قایق بادبانی را به راحتی به ساحل رساند. می‌باید فاکتورهای متغیر مخرب را به حداقل برسانیم تا بتوانیم بر مبنای برنامه‌های ملی و استراتژیک، حرکت رو به جلو داشته باشیم و در ادامه راه، با خاکریزهای بلند روبه‌رو نشویم.

● الگویی برای رفع چالش‌های مدیریتی

برای ارایه الگویی جهت رفع این چالش‌ها و بهبود عملکرد مدیریتی در کشور، باید بخش خصوصی را جدّی بگیریم و تولید را محور توسعه بدانیم. برای جلوگیری از تبعیض و دوگانگی، واحدها را به بخش خصوصی واقعی منتقل نماییم و در واگذاری‌ها صرفاً به کسب درآمد و یا رد دیون نیندیشیم، بلکه برای شکل‌دهی به این حرکت (اصل ۴۴ قانون اساسی)، باید به تجربه و تخصص بها دهیم.

اگر با چرخشی به بنگاه‌ها خسارت وارد نمودیم، باید زیان و ضرر آنها را منصفانه جبران کنیم؛ مطالبات بخش خصوصی را به موقع پرداخت نماییم؛ در قوانین بازدارنده و محدود کننده - به دور از نگرش‌های سیاسی و نگرانی‌های اجتماعی با جلب مشارکت دربرگیرندگان آن - تجدید نظر نماییم؛ به مسایل اقتصادی با دید سیاسی ننگریم؛ موظف به اجرای برنامه‌های عمرانی و توزیع بودجه‌های مصوب سالیانه باشیم و مسؤولان را برای عدم ایفای وظایف، مورد پرسش قرار داده و حتی در صورت کوتاهی و بی‌توجهی با آنها برخورد نماییم. در نهایت، در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها از مشارکت و کارشناسی دست اندرکاران بخش خصوصی، به ویژه تشکل‌ها بهره ببریم و در خروجی‌ها، دیدگاه‌های منطقی و اصولی آنها را اِعمال نماییم.

ارزیابی آقای مهندس احمد پورفلاح، مدیر عامل شرکت سکو و نماینده بخش صنعت در اتاق بازرگانی