اقتدار قضایی در مصاف با زمین خواران

اراضی ملی , اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان , مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد

اراضی ملی ، اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است . لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان ، مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد. پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری ، جنگلها و مراتع – کرانه رودها و دریاها و... را تخریب نموده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می‏نمایند، زخمی کهنه و فرسایشی است: که طی ۲ دهه اخیر عمیق‏تر و وسیع‏تر شده است .

شیوه‏ای سازمان یافته پیدا کرده و بصورتی پیچیده ، عناصر مادی مجرمانه و شبکه‏ای از تخلفات را صورت بندی کرده است : تحقیقات علت تامه آن از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه زمین خواری بدلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه ، و از طرف دیگر عدم برخوردهای قاطع قانونی و به تعبیری وجود مفرهای حقوقی و قانونی است: طی این مدت یکی از مهمترین درگیری ‏های قضایی محاکم، پرونده‏های مرتبط با موضوع زمین بود و اتخاذ تمهیداتی که این معضل را به حداقل ممکن برساند لازم است. به منظور تحقق این هدف در راستای اجرای سیاست‏های کلان دستگاه قضایی که تحت عنوان ( توسعه قضایی) دنبال می‏شود با ابتکار ریاست وقت قضائیه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در ۳۰ استان کشور تشکیل شد، که پس از تشکیل شورا دست متجاوزین به بیت المال و اراضی ملی تاحدودی کوتاه گردیده و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان‏های کشور تا حدی کاهش یافت.

این اقدام علاوه بر ایجاد حصار امن برای اراضی موجب ارتقای شاخص امنیتی در استان‏ها نیز شده و برخی پرونده‏هایی که تابعی از این اقدامات محسوب می‏شوند نظیر جعل ، کلاهبرداری ، منازعات و ... که هرنوع به شکلی به این اراضی ارتباط دارند به حد کمتری رسیده است. هم اکنون این شورا با موجودیتی کاملا اجرایی عملیاتی، باید هیچ گونه حاشیه امنی را برای سودجویان و متجاوزان باقی نگذاشته و ضمن این که هزینه جرم را بسیار سنگین نماید به عنوان ناجی اراضی ملی و منابع طبیعی در استان‏ها ، عملا وارد گود شود .

بررسی‏های کارشناسانه در خصوص آسیب شناسی موضوع روشن می‏کند که هرچه اقدامات و کنش‏های اداری قضایی علیه متجاوزین به اراضی شدت بیشتری به خود گیرد ، واکنش این افراد نیز به شکل دیگری بروز خواهد کرد ، به نحوی که بیشترین تحرکات خود را در ایام تعطیلی ادارات متولی این موضوع ، انجام می دادند؛لذا باید ایجاد کشیک‏های ویژه در ایام تعطیل در دستور کار قرارگیرد که به کاهش حداکثری گزارشات مبنی بر تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی منجر شود.

یکی از ضروریات یک نظام قضایی موفق نگاه راهبردی و پیشگیرانه است، چرا که تجربه نشان داده که همواره پیشگیری ساده تر و کم هزینه تر از درمان است و گاهی خسارات در عرصه محیط زیست برگشت ناپذیر است.

شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان ها با بهره‏گیری اصل اساسی ( پیشگیری) استراتژی مدونی را به کلیه دستگاههای دولتی و ادارات ، علی الخصوص شهرداری‏ها ابلاغ کرده اند که با ضرب الاجل مشخصی، نسبت به تحجیر تا تشجیر زمین های خود اقدام شود چراکه بخش قابل اعتنایی از تصرفات، مربوط به این اراضی بوده است.

هم اکنون در دستگاه قضایی هر استان، شعب خاصی از دادسرا و محاکم عمومی و انقلاب و نیز محاکم عالی تجدید نظر به پرونده‏های شورا اختصاص یافته تا ضریب سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‏های مربوطه بیشتر شود و رویکردی تخصصی به مقوله اراضی معطوف گردد.

● تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی:

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹،۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی شورایی به نام ( شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ) در سال ۸۳ و با دستور رئیس وقت قوه قضائیه تشکیل شد.

متعاقبا به منظور اجرای مصوبه ۳۷/۴/۱۳۸۳ ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا ، دستورالعملی تدوین گردید که به موجب آن ، شورای حفظ حقوق بیت المال با هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین‏خواری مرتکب تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی ، زمین‏های زراعی ، باغها، فضای سبز، جنگلهاو مراتع، تغییر کاربری داده می‏شود، رسیدگی به جرایم زمین موضوع زمین خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد.

به موجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل، دادستان کل کشور، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسنول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بین نهادهای مسئول را برعهده خواهد داشت؛ دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیر امور محوله خواهد بود، به موجب ماده ۸ این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است: ماده ۸ – شرح وظایف و اختیارات :

۱) شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان اموال دولتی و عمومی ( موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال( موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی ) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه .

۲) شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی .

۳) جلوگیری از تغییر کاربری متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها .

۴) شناسایی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه‏ها و سدها و گسل ها .

۵) جلوگیری از رانت خواری و حیف ومیل اراضی ملی و دولتی و عمومی .

۶) شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آن ها به مراجع قضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع آن تجاوز از اراضی مزبور.

۷) اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی ، دولتی ، عمومی ، بلاصاحب و بلاوارث .

۸) انجام هرگونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیر مجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در اراضی مذکور.

۹) تشکیل کمیته‏های کاری شامل( واحد هماهنگی اطلاعات ، واحد عملیات و اجرا ، واحد حقوق و قضایی ) و سامان دهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال .

۱۰) اعضای شورای مرکزی می‏بایست بر اساس وظایف ذاتی ، نمایندگان خود را در کمیته‏های فرعی معرفی و شرح وظایف و اختیارات هریک از کمیته‏های کاری در شورای مرکزی تبیین گردد.

۱۱) نظارت برعملکرد کمیته‏های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها.

● پیشنهاد هایی در زمینه پیشگیری از زمین خواری :

۱) اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و جلوگیری از فراهم شدن زمینه موضوع تجاوز و تصرف اراضی در کنار برخوردهای قضایی انتظامی توسط کلیه دست اندرکاران .

۲) در تنظیم دستورالعملها و بخشنامه‏های صادره از طرف وزرای محترم و دستگاههای مسئول شفافیت لازم وجود داشته باشد و اختلاف نظریه و برداشتهای مختلف ایجاد نشده و روند برخورد با پدیده زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال در این خصوص از هماهنگی و رویه واحد برخوردار باشد.

۳) رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۷۰۷ ردیف ۸۶/۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۸۶ که بر ضرورت اعاده وضعیت اراضی زراعی و باغهایی که تغییر کاربری غیر مجاز داشته مورد توجه و اجرای دقیق قرار گیرد.

۴) در اجرای طرح آمایش سرزمین و تصویب طرح جامع اراضی توسط سازمان مدیریت و هیئت دولت تسریع شود.

۵) اهتمام بر ایجاد کمربند سبز در جوار حاشیه شهرها که باعث تثبیت اراضی و جلوگیری از تجاوزات احتمالی به آن اراضی شود.

۶) در مقررات جزایی ناظر بر تجاوز و تصرف عدوانی و اراضی دولتی از جمله مواد ۶۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده و مجازات مرتکبین این جرایم افزایش یابد زیرا مقررات فعلی واجد مجازات دارای وصف بازندگی قانونی نمی‏باشد.

۷) با توجه به اینکه پرداخت هزینه های دادرسی و سایر هزینه‏ها مانند دستمزد کارشناسان یکی از مشکلات سازمانهای متولی از طرح و تعقیب دعاوی دولتی است ، لذا ضمن پیشنهاد اصلاح قانون آیین دادرسی و معافیت دولت در پرداخت هزینه دادرسی ( مانند قانون سابق ) وزرای دستگاههای مزبور، دستورات لازم در خصوص پیش بینی هزینه ها و در اختیار گذاشتن تنخواه کافی و به موقع برای واحدهای ذیربط صادر شود.

۸) از ظرفیتها و امکانات انتظامی تخصصی در فرایند کشف جرم و تعقیب و شناسایی بهره برداری لازم صورت پذیرد.

۹) با توجه به کمبود کادر قضایی دادسرای ویژه زمین خواری ، اقدام لازم جهت تقویت کادر قضایی دادسرای مزبور با لحاظ تخصص های لازم به عمل آید.

۱۰) با عنایت به اینکه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور فاقد مهلت برای اعتراض است برای حصول قطعیت و تعیین تکلیف سریعتر اراضی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم در جهت اصلاح ماده واحده از حیث تعیین مهلت اعتراض برای معترضین معمول شود. امید آنکه شاهد کارآمدی و تاثیر اصولی این شورا در جهت صیانت از محیط زیست و اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و دست زمین خواران اعم از شبه دولتی و خصوصی و دلال و ....از سر منابع ملی و تنفس گاه های زیست محیطی کوتاه گردد..

محمد صالح نقره کار