مقاومت یکه سالاری در برابر مردم سالاری

با خروج نیروهای آمریکایی تلاش ها برای ناامن کردن عراق و بحران سازی در حاکمیت این کشور آغاز شده است

با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق و قبل از شروع انفجارهای زنجیره‌ای در این کشور، در یادداشتی با عنوان «ناامنی مهندسی شده در عراق» به تبیین نظری ریشه‌های ناامنی در عراق پرداختیم و پیش‌بینی کردیم با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور (طبق توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن ۲۰۰۹)‌، شاهد گسترش بحران‌ها و ناامنی‌هایی خواهیم بود که ریشه در عوامل داخلی و سیستمیک دارند. در سطح داخلی به کانون‌های قدرتی اشاره کردیم که از تقسیم قدرت در عراق پس از سقوط صدام مقهور و ناراضی هستند و با حمایت برخی از کشورهای مداخله‌گر به گسترش ناامنی ‌ در عراق دامن می‌زنند و در سطح بین‌المللی نیز به نقش آمریکا اشاره کردیم که پس از خروج از عراق به مدیریت ناامنی در عراق دست خواهد زد تا بر حسب منافع خود به ناامنی دامن زده یا با آن مقابله کند.

با خروج نیروهای آمریکایی همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تلاش‌ها برای ناامن کردن عراق و بحران‌سازی در حاکمیت این کشور آغاز شد. دست داشتن طارق‌الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور‌ عراق در انفجارهای تروریستی مقابل مجلس عراق، آغازگر بحران سیاسی و امنیتی در این کشور شد. طارق‌الهاشمی به اقلیم کردستان عراق پناه برده و دولت خواستار محاکمه او توسط دستگاه قضایی شده است. برخی از نمایندگان فهرست العراقیه هم به رهبری ایاد علاوی، از حضور در مجلس عراق انصراف داده‌اند. ۷ وزیر فراکسیون العراقیه در کابینه دولت المالکی نیز در جلسات کابینه حاضر نمی‌شوند. با وجود مخالفت مردمی در استان‌های سنی‌نشین، اعضای شورای استانداری در این استان‌ها خواهان خودمختاری شده‌اند. در این میان حتی برخی از سیاستمداران فهرست اتحاد ملی به رهبری ابراهیم جعفری نیز سخن از انتخابات مجدد برای تشکیل دولت جدید سر داده‌اند. دسته‌ای از صاحبنظران پیش‌بینی کرده‌اند‌ بزودی دولت المالکی در عراق سقوط خواهد کرد و برخی از سیاستمداران جمهوریخواه آمریکا مانند جان مک‌کین، پیش‌بینی کرده‌اند‌ عراق به سوی تجزیه و از هم‌ پاشیدگی پیش‌ می‌رود و به ۳ کشور تقسیم خواهد شد.

به راستی آیا دولت المالکی سقوط می‌کند و عراق به ۳ کشور تبدیل خواهد شد‌یا آن که دولت منتخب المالکی در عراق قادر به مدیریت بحران و برقراری ثبات سیاسی خواهد شد؟ در این یادداشت مختصر به آسیب‌شناسی بحران سیاسی عراق از منظری جدید می‌پردازیم و استدلال خواهیم کرد که دولت المالکی بر این بحران فائق خواهد آمد. ‌مقاومت در برابر دموکراسی و نارس بودن دولت مدرن در عراق‌، دو عامل اصلی بحران سیاسی را در عراق تشکیل می‌دهند. دومی از اولی مهم‌تر و شکل‌گیری آن نیازمند پیش‌شرط‌های گسترده‌ای است. با وجود این، دولت منتخب عراق ظرفیت کافی برای مدیریت تبعات ناشی از این دو عامل را داراست.

● بازندگان روند گسترش مردم‌سالاری

جک استایدر در مقاله‌ای با عنوان «گسترش مردم‌سالاری و خطر جنگ» استدلال می‌کند، در دوره گذار یک کشور از اقتدارگرایی به دموکراسی، میل آن کشور به جنگ و بحران بیشتر می‌شود. استایدر علت این وضعیت را در سرشت رقابت‌های سیاسی داخلی معرفی می‌کند. جایی که نخبگان به جا مانده از رژیم قبلی با نخبگان تازه‌وارد رقابت می‌کنند و از آنجا که مردم به نخبگان قدیمی اعتمادی ندارند و به آنها با توجه به عملکرد گذشته‌شان اقبالی نشان نمی‌دهند، نخبگان به جامانده از رژیم اقتدارگرای سابق با سوءاستفاده از نهادهای نارس دموکراتیک و با هدف برچیدن بساط مردم‌سالاری و بقای خود در ساختار قدرت سیاسی، از جذابیت‌های ملت‌گرایانه استفاده می‌کنند و با برجسته ساختن یک دشمن خارجی یا یک دگرایدئولوژیک، کشور را به سمت یک خارجی یا بحرانی ملی سوق می‌دهند. در واقع ریشه بحران را باید در مقاومت گروه‌هایی جستجو کرد که در روند گسترش مردم‌سالاری تمام‌عیار بازنده هستند و تلاش می‌کنند تا از ضعف نهادهای مردم‌سالار استفاده کرده و با بحران‌سازی تا آنجا که امکان دارد، روند دموکراسی را به تاخیر بیندازند.

اصلی‌‌ترین ریشه ناامنی و بحران سیاسی در عراق، فقدان دولت مدرن در این کشور است. دولت منتخب، دولت مدرن نیست اگرچه دولت مدرن، دولت منتخب است. شکل‌گیری دولت مدرن پیش‌نیازهایی می‌خواهد که هنوز در عراق کامل نشده است‌.

آنچه در ترکیب سیاسی عراق می‌بینیم، وجود کانون‌های قدرتی است که در روند گسترش مردم‌سالاری در عراق خود را بازنده می‌بینند و با کمک گرفتن از برخی‌ کشورهای مداخله‌گر و سوءاستفاده از نهادهای نارس دموکراتیک تلاش می‌کنند تا با بحران‌سازی در عراق و‌ تهییج ملت‌گرایانه در عراق مبنی بر این که سکان سیاسی عراق به ایران واگذار شده است ، روند دموکراتیک در عراق را به تاخیر بیندازند.

شناسایی این گروه‌ها و کانون‌های قدرت در عراق نیاز به فراست ندارد. کافی است گروه‌هایی را شناسایی کنیم که به هنگام تدوین قانون فدراتیو در قانون اساسی عراق از مخالفان فدرالیسم بودند، اما حالا مناطق و استان‌های سنی‌نشین را زودهنگام تشویق و ترغیب به ایجاد اقلیم‌های فدرال می‌کنند. کانون‌های قدرتی که با حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بساط قدرت و نفوذ خود را در عراق برچیده دیدند، اما حالا از موافقان تداوم حضور آمریکا در عراق هستند؛ گروه‌هایی که احزاب شیعی را به فرقه‌گرایی متهم می‌کردند و تشکل سیاسی خود را ‌وفاق ملی‌ نام نهاده‌اند، اما در عمل با تشدید گسل‌های قومی و مذهبی، در بی‌ثباتی سیاسی در عراق نقش اصلی را ایفا می‌کنند و در یک کلام کسانی که از عراق فقط نامی می‌برند و به فکر عراق نیستند و دغدغه شب و روز آنها، بقای سیاسی خودشان است.

صحنه سیاسی عراق نشان می‌دهد این گروه‌ها در پشت آخرین خاکریزهای مقاومت سیاسی قرار گرفته‌اند. دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه دولت منتخب از آخرین برگه‌های مقاومت این گروه‌هاست. این گروه اقلیت حتی در میان سنی‌نشین‌ها و بسیاری از اعضای ائتلاف العراقیه فاقد مقبولیت و مشروعیت هستند. مخالفت مردمی استان‌های الانبار و صلاح‌الدین در مورد خودمختاری زودهنگام، انشقاق سیاسی در ائتلاف العراقیه با تشکیل حزب العراقیه سفید و بازگشت سیاسی برخی از نمایندگان قهر کرده از مجلس ملی عراق و مخالفت آنها با تندروی‌های صورت گرفته علیه دولت نشان می‌دهد مخالفان دولت المالکی توانایی ساقط کردن دولت را ندارند.

فراکسیون العراقیه سفید شامل ۱۰ تن از نمایندگان فهرست العراقیه و بسیاری از دفاتر حزب وفاق ملی وابسته به ائتلاف العراقیه با بیان این که برخی از اعضای این ائتلاف از ملی‌گرایی دور شده‌اند و بتدریج به سمت طائفه‌گری می‌روند، انصراف خود را از وابستگی‌ به العراقیه اعلام کردند. تندروها اگرچه می‌توانند به عملیات‌های ایذایی و تروریستی ادامه دهند و در کوتاه‌مدت ناامنی در عراق را تداوم بخشند، اما آنچه مسلم است عراق در مسیر بی‌برگشت روند مردم‌سالاری قرار گرفته است و کسانی که نزد افکار عمومی به بی‌ثبات‌ کردن عراق متهم هستند، مقبولیت عمومی خود را برای حضور در ساختار سیاسی عراق از دست خواهند داد.

● از دولت منتخب تا دولت مدرن

به جرات می‌توان گفت اصلی‌‌ترین ریشه ناامنی و بحران سیاسی در عراق، فقدان دولت مدرن در این کشور است. دولت منتخب، دولت مدرن نیست، اگرچه دولت مدرن، دولت منتخب است. شکل‌گیری دولت مدرن وابسته به تحقق پیش‌نیازهایی است که هنوز در عراق کامل نشده است.در اینجا به برخی از ویژگی‌های دولت مدرن اشاره می‌کنیم:

۱ ـ دولت مدرن اگرچه منتخب طبقات مختلف مردمی است، اما مقتدر است و ساختار امنیتی کشور تحت کنترل و مدیریت اوست.

۲ ـ دولت مدرن علاوه بر قدرت ایجابی و امنیتی دارای قدرت نهادی، قدرت ساختاری و قدرت مولد گفتمانی و اقناعی است.

۳ ـ در دولت مدرن کانون‌های قدرتی که با دول موازی‌کاری کنند، وجود ندارد.

۴ ـ تقسیم قدرت در دولت مدرن براساس خاموش کردن صدای مدعیان نیست، بلکه براساس جایگاه اجتماعی است که گروه‌های سیاسی در قالب رقابت مسالمت آمیز در جامعه مدنی کسب می‌کنند.

۵ ـ قدرت در دولت مدرن در خیابانی دوطرفه در حرکت است. به این معنی که قدرت از جامعه به دولت تفویض می‌شود، سپس جامعه براساس قدرت مشروع دولت‌ نظم می‌یابد.

۶ ـ مشروعیت نیز در دولت مدرن در خیابانی دو‌طرفه تردد می‌کند. در اینجا جامعه در وهله اول با انتخاب خود به دولت، مشروعیت اولیه می‌دهد و در مرحله دوم دولت با نفوذ در جامعه و با کارکرد مثبت امنیتی و رفاهی برای خود قدرت زیربنایی تشکیل می‌دهد و مشروعیت اولیه را بازتولید و تثبیت می‌کند.

۷ـ بنابراین قدم اول برای حرکت یک دولت منتخب به سمت دولت مدرن، اقتداری نهادی و قانونی است. نگاهی به تجربه برخی کشورهایی که سابقه طولانی در دموکراسی دارند، نشان می‌دهد همه آنها در روند مردم‌سالاری ابتدا دولتی مقتدر را تجربه کرده‌اند.

دولت حاکم در عراق امروز دولتی قانونی و منتخب است، اما هنوز قواره دولت مدرن را به خود نگرفته است. این دولت مشروعیت اولیه را در انتخابات مردمی کسب کرده، اما هنوز فرصت کافی برای تکوین قدرت زیربنایی و مشروعیت ثانویه را حاصل نکرده است. پیش‌نیاز شکل‌گیری دولت مدرن در عراق، نفوذ دولت در جامعه برای ارائه کارکردهای مثبت به جامعه است اما بازندگان روند دموکراسی‌سازی در عراق با استفاده از گسل‌های قومی و مذهبی و با حمایت بدخواهان خارجی این کشور تلاش می‌کنند با بحران‌سازی و گسترش ناامنی، منفذهای نفوذ دولت در لایه‌های اجتماع را ببندند. بنابراین قدم نخست دولت منتخب عراق برای تبدیل شدن به دولتی مدرن، صبر و تدبیر برای اقتداریابی مشروع است.

شخصیت و نظام باورهای نوری المالکی و نیز سیاست‌های دولت او نشان می‌دهد کنترل و مدیریت سرشاخه‌های امنیتی در عراق، دغدغه دولت عراق را تشکیل می‌دهد. از خروج نیروهای آمریکایی چند هفته‌ای می‌گذرد و ارتش ۲۸۰ هزار نفری عراق، نوآموز و نوساختار است و تلاش می‌کند با آزادی عملی که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی به دست آورده است، برای ایجاد امنیت در عراق نمایشی مقتدرانه ارائه کند. در سطح سیستمیک نیز اگرچه کشورهایی وجود دارند که بازی در عراق را باخته فرض کرده و به دنبال بی‌ثباتی در عراق هستند، اما جبهه قدرتمندی با محوریت جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد که خواهان استقرار کامل دولت منتخب عراق در این کشور و غلبه بر ناامنی‌هاست. مهم‌تر از همه اما حمایت مردم و مرجعیت مذهبی از دولت منتخب عراق است. ممکن است مرجعیت نجف در عراق از دولت المالکی در برخی مسائل از جمله ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی گله‌مند باشد. اما مطلقا خواهان ساقط شدن این دولت نیست و در صورت ضرورت از آن حمایت خواهد کرد.

بدیهی است به میزانی که دولت عراق در جهت تحقق کارویژه‌های مثبت خود یعنی کارکردهای مثبت امنیتی، رفاهی و اجتماعی بیشتر بکوشد، ضریب نفوذ خود را در جامعه افزایش خواهد داد و بر اقتدار مشروع خود که از لازمه‌های شکل‌گیری دولت مدرن است، خواهد افزود.

دکتر سیدمحمد حسینی

معاون بین‌الملل سازمان صدا و سیما