دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

كانون وكلای آمریكا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه ۲۰۰۳ به تصویب رساند

كانون وكلای آمریكا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه ۲۰۰۳ به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود كه معیارهایی جهت چگونگی دفاع وكلا در پرونده های كیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وكلا می باشد كه اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل ۱۰.۶ تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وكیلی با موكل خارجی است كه خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با كنواسیون ارتباطات كنسولی وین به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند كه موكل تبعه خارجی باشد.

این مقاله كوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد:

۱) چندین مورد از پرونده‌هایی كه علیه اتباع خارجه تحت عنوان مجازات اعدام مطرح می‌باشد را مورد بحث قرار می دهد.

۲) نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد كه در آن وكیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موكل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

۳ از آنجا كه موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وكلا در آمریكا بحثی تازه می باشد، حتی آنهایی كه خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد می كند كه در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد كرد.

این مقاله در نهایت تجربه آمریكا را در یك چارچوب كلی‌تر رویه جهانی قرار می دهد.

▪ ابعاد دیگر كنواسیون وین در مورد روابط كنسولی :

تضمیر دستورالعمل ۱۰.۶ یاد آور می شود كه شواهد قابل توجهی مبنی بر اینكه مقامات محلی آمریكا بطور معمول از كنواسیون وین تخطی می‌كنند، موجود است.

دیگر مفسران متذكر شده اند كه در بیشتر دادگاه های داخلی با ایجاد یك جبران مناسب در قبال نقض كنواسیون وین فاصله زیادی دارند (قصور كرده‌اند).

اما در پاسخ به اینكه چرا وكلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال كنند، چندین دلیل موجه وجود دارد:

۱) نشانه های مثبتی از آراء اخیر به چشم می خورد كه شرایط آن را به نفع متهم تغییر می دهد.

۲) دعوا زمانی با شكست مواجه می شود كه با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینكه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یك سوء نیت قضایی.

۳) كه تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی كه به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های كشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این خصومت باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی دادگاه های امریكا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود كه از حقوق فردی دفاع می كند امری نیست كه بسیاری از دادگاه ها در امریكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلای مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی ایالت اكلاهما Valdezv. را تایید می كند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادكاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت اگرچه دادگاه با وجود بی اثر بودن دفاع وكیل، خواسته وی را تأیید كرده بود ولی درخواست تجدیدنظر را مبتنی بر كنوانسیون وین پذیرفت كه ادعا بر تخفیف رأی در خصوص ماهیت پرونده Lagrand شده بود. همان پرونده‌ایی كه از زمان شاكیان اصلی این پرونده توسط «ICJ» رأی داده شده بود.

دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه ریاست دیوان بین المللی دادگستری در La Grand یكی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده كنواسیون وین مطرح كرده است.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد كه آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می كند كه ماده ۳۶ كنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می كند یا خیر؟ سوالی را كه بیشتر دادگاه های امریكایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام كرد كه رأی (ICJ) نشان می دهد كه دادگاه ها نمی توانند به نقص قوانین شكلی استناد نمایند تا از تجدید نظر كردن ادعاهایی كه مطابق كنوانسیون وین ایراد به ماهیت پرونده می‌شود فرار نمایند.

گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی كند، اما دادگاه از انجام چنینی كاری طفره رفت و اشاره كرد كه وكیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محكومیت اعدام ایفاء نماید.

جنبه دیگر دستاوردهای كنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است كه در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وكیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می كند كه این نوع پرونده‌ها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وكیل را مكلف می نماید تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.

این تذكرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد كه مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر اینكه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق كنسولیش كه مبتنی بر قراردادهای رسمی كنسولی است آگاه نمایند.

اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون كنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، و ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احكام به علت عدم تمایل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیكن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وكلای مدافع بود كه این موضوعات را با روشی نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلایی كه فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون كنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موكلشان و یا ارتباطات رسمی كنسولی كه می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه كند. اقدام نمایند.

در نهایت، حمایت از چنین پرونده هایی طبق كنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درك معیارهای بین المللی مستلزم این است كه دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذكر نمایند. هر چند گرایش قاطعی در وكالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درك معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل كنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق

می بخشد.

هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد كه نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود كه تخلفی در كنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.

● موضوعات حقوق بین الملل

▪ نخست: دادگاه داخلی حقوق بشر آمریكا، در رای مشورتی خود جهت اجرا كنواسیون وین، در دادگاه های آمریكا عنوان كرد كه: عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (۱) ۳۶ كنواسیون ارتباطات كنسولی وین با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد كه نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.

به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید كه برای اهداف متعارض با ماده ۳۶ نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشكالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.

نویسنده: Richard J. Wilsons

مترجم: پیمان دادرس

---