تاسیس محاکم اختصاصی ورزشی یک ضرورت است

جایگاه حقوق ورزشی در قوانین ایران

جامعه ایران، جامعه یی است جوان و جوان به لحاظ شور و نشاط و انرژی بسیار که در وی وجود دارد محتاج به وجود امکاناتی است تا بتواند به نحو صحیح و درست این انرژی خود را تخلیه کرده تا آسیبی نیز متوجه جامعه نشود.

اقدام به ورزش از جمله اعمالی است که می تواند علاوه بر ایجاد روحیه سالم و بانشاط موجبات ممانعت از ورود آسیب های متعدد اجتماعی را فراهم آورد. علاقه به ورزش ریشه در آداب و سنن ایرانیان دارد که تا حال نیز حفظ شده است.

اما متاسفانه به رغم وجود جامعه جوان کشورمان تا حال به نحو اساسی و ریشه یی به مبانی قانونی حقوق ورزشی پرداخته نشده تا در صورت وقوع حوادث ورزشی طرفین حادثه از حقوق قانونی یکدیگر مطلع باشند.

البته یکی از اهداف قوه قضائیه تاسیس محاکم اختصاصی ورزشی است که در آینده شاهد وجود این محاکم در سرتاسر کشورمان خواهیم بود.

از آغاز دوره قانونگذاری جدید در ایران یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی درخصوص حوادث ورزشی وجود نداشت تا در صورت بروز حادثه که از لحاظ حقوق ورزشی محل نزاع طرفین باشد، تعیین تکلیف کند.

اما در سال ۱۳۵۲ قانونگذار در ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی اعلام داشته؛«حوادث ورزشی ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی گردد.»

در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف شده برای نیل به اهداف اصل دوم که کرامت انسانی یکی از آنها است همه امکانات را در آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم تا آموزش عالی فراهم سازد.

بنابر لحن آمرانه قانونگذار، ایجاد تربیت بدنی رایگان یکی از وظایف مصرح و تکلیفی دولت است. این توجه قانونگذار به امر ورزش در قانون اساسی حکایت از اهمیت ورزش و جایگاه قانونی آن دارد. البته در کنار یکدیگر قرار گرفتن عبارات آموزش و پرورش و تربیت بدنی مثبت موضوع مهم بعدی است و آن نگاه زیربنایی قانونگذار به امر ورزش از مرحله دبستان تا دانشگاه است.

در قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۲ آن جرم تعریف شده و آن عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این تعریف مستقل بر سه رکن قانونی مادی و معنوی است.

بنا به رکن قانونی اولاً تنها قانون است که می تواند عملی را جرم بشناسد، ثانیاً اصل بر اثر قانون نسبت به آینده است فلذا عملی جرم است که قانون آن را جرم بداند.

در ارتباط با رکن مادی نیز عملکرد شخص باید به نحو فعل یا ترک باشد. به عبارت دیگر فعل عبارت است از انجام عملی که مقنن آن را نهی کرده و ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام عملی که مقنن الزام به انجام آن را بیان کرده است. رکن معنوی نیز عبارت است از سوءنیت مرتکب در انجام عمل مجرمانه.

حال پس از آشنایی با تعریف جرم از منظر قانون مجازات اسلامی به جایگاه حقوق ورزشی در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود. مقنن با توجه به ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی اعلام داشته اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

۱) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان محجورین که به منظور تادیب با حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و حفاظت باشد.

۲) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد ضروری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

۳) حوادث ورزشی ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

آنچه از مفاد بند ۳ ماده ۵۹ استنباط می شود بدواً این مهم است که عملیات ورزشی و حوادث ورزشی ناشی از آن توسط چه شخص یا اشخاصی انجام می شود. در بند ۳ ماده ۵۹ ذکری از نام ورزشکار حرفه یی نشده و موضوع به نحو عام بیان شده است. در حالی که کاملاً مشخص است عنوان ورزشکار اعم از ورزشکار حرفه یی و غیرحرفه یی است که البته به نظر نگارنده عدم ذکر عبارت ورزشکار حرفه یی در این بند ناشی از تسلط و آگاهی مقنن به وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران خصوصاً از حیث تعدد اقوام با گویش ها و فرهنگ های متفاوت است که هر یک نیز بنا به فرهنگ بومی و محلی خود دارای یکسری ورزش های خاصی هستند که این ورزش ها نیز دارای قوانین و مقرراتی است که خاص همان منطقه به شمار می آید.

چنانچه عبارت ورزشکار حرفه یی در بند ۳ ماده ۵۹ وجود داشت مقررات و قوانین ورزش های بومی و منطقه یی از کادر قانون مذکور خارج می شد. فلذا حوادث ورزشی ناشی از عملیات ورزشی شامل تمامی ورزشکاران اعم از حرفه یی و غیرحرفه یی می شود.

موضوع دیگر درج عبارت حوادث ورزشی است که ناظر به وقایعی است که حین انجام اقدامات عملیات ورزشی به وجود می آید. حال ممکن است حوادث ورزشی حین تمرین یا مسابقه به وجود آید. البته در این میان نوع ورزش نیز بسیار مهم است. بعضی از ورزش ها مثل فوتبال یا والیبال از نوع گروهی هستند و بالطبع غالباً بروز حادثه بین دو بازیکن در حال تمرین یا مسابقه اتفاق می افتد اما بعضی از ورزش ها که انفرادی است مثل وزنه برداری و پرتاب دیسک، بروز حوادث ورزشی بعضاً ممکن است ناشی از بی توجهی مدیر مجموعه ورزشی یا مربی یا نقص امکانات و تجهیزات آن ورزش باشد.

البته این بدان معنا نیست که در ورزش های گروهی بروز حادثه صرفاً بین دو بازیکن باشد. بلکه ممکن است مانند ورزش های انفرادی بروز حادثه ورزشی ناشی از نقص امکانات و تجهیزات مربوطه نیز باشد.

پس از بروز حادثه ورزشی جرم ندانستن آن منوط به دو موضوع شده است. اول اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد به عبارت دیگر چنانچه در حادثه یی ورزشی، نقض مقررات سبب بروز واقعه یی شود آن موضوع جرم است. موضوع بعدی عدم مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی است. ملاحظه می شود بدواً وجود مقررات ورزشی نقش بسیار کلیدی و حیاتی در تشخیص جرم بودن یا نبودن حادثه ورزشی پیدا می کند.

مقررات ورزشی به نحو عام عبارت است از شرایط و مواردی که توسط مراجع ذی صلاح در هر رشته ورزشی به وجود آمده است که این مراجع می تواند شامل فدراسیون ها، کنفدراسیون ها، هیات ها، انجمن ها و امثال آن باشد.

در خصوص ورزش های بومی نیز که ریشه در فرهنگ و رسوم هر منطقه دارد قطعاً قوانین و مقرراتی حاکم است که کاملاً پذیرفته شده است. البته ورزش های بومی دارای داورانی است که به عنوان قاضی هر مسابقه مسوول تشخیص و تعیین و تطبیق حرکات ورزشکار با مقررات مربوط به آن هستند.

حال چنانچه ورزشکاری در انجام عملیات ورزشی یا مسابقه مرتکب خطایی شود که منجر به ورود ضرر و زیان یا ارتکاب جرمی شود شایسته است بدواً بررسی شود که آیا این اقدام ورزشکار نقض قوانین و مقررات مربوط به آن ورزش است یا خیر. پس اگر حرکت ورزشکار با قوانین و مقررات مربوط به آن ورزش تطابق نداشته باشد جرم تلقی می شود.

البته در این میان اگر ورزشکاری از وسیله یی ورزشی استفاده کند که غیراستاندارد بوده و از نظر قوانین و مقررات نیز داشتن چنین وسیله یی غیرمجاز تلقی شود به طریق اولی مسوول خسارت وارده خواهد بود، مثل استفاده از کفش فوتبال دارای استوک غیرمجاز.

موضوع بعدی در بند سه ماده ۵۹ تطابق مقررات با موازین شرعی است. از آنجا که اساساً خطر در عملیات و حرکات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است بنابراین بدواً شایسته است مراجع ذی صلاح در امر تربیت بدنی و ورزش کشور موضوع را از مراجع عظام استعلام یا استفتا کرده تا ورزش موجب اذیت و آزار به بدن شخص نشود و موجبات ممانعت از تعدد رویه در این ارتباط نیز فراهم آید.

سیدمجید روحانی

منابع

۱- قانون مجازات عمومی

۲- قانون مجازات اسلامی

۳- حقوق ورزشی دکتر حسین آقایی نیا