آسیب سازی در انحصار مردان نیست

آسیب در زمینه اجتماعی, به هر پدیده نامطلوب و مضر در سلامت جامعه نظیر جرم, جنایت, ارتشا گفته می شود آسیب شناسی اجتماعی نیز به مطالعه و بررسی بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی می پردازد

آسیب‌ در زمینه اجتماعی، به هر پدیده نامطلوب و مضر در سلامت جامعه (نظیر جرم، جنایت، ارتشا ...) گفته می‌شود. آسیب‌شناسی اجتماعی نیز به مطالعه و بررسی بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی می‌پردازد. عامل اصلی بی‌نظمی‌ها در جامعه عدم رعایت هنجارهای اجتماعی است كه البته بستگی به نوع جامعه دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب‌شناسی، یكی از اولین نتایج این مطالعات آن است كه آسیب‌سازی در انحصار مردان نیست و زنان نیز در پدید آوردن این قبیل رفتارها سهمی در خور توجه دارند. هر چند آسیب‌پذیری در مردان بیش از زنان است، اما شكل‌های موجود رفتار نابهنجار در زنان تفاوت‌های نمایانی با مردان دارد و حتی برخی كجروی‌ها مختص زنان است. از آنجا كه افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ناامنی و كاهش اعتماد مردم به اقتدار دولت را به همراه داشته و همین امر موجب سلب اطمینان مردم و بروز اختلاف در روابط فردی و اجتماعی شده است و از طرفی با توجه به اینكه زنان در تربیت و سلامت جامعه نقش بسزایی دارند و امروزه دامنه آسیب‌ها و معضلات اجتماعی بین زنان گسترش یافته، لذا ضروری است تا ابعاد و روند آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و تدابیر و تصمیمات مؤثر و عاجلی جهت شناسایی، پیشگیری و مبارزه با این مسأله اتخاذ شود. به همین منظور زهرا محمدی در كتابی با عنوان بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در دهه (۱۳۸۰- ۱۳۷۰) به مفهوم و تاریخچه آسیب‌ها پرداخته و به اجمال نظریه‌های اسلام و جامعه‌شناسان را پیرامون آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار داده و تعدادی از آسیب‌های اجتماعی زنان، از جمله بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، اعتیاد و مصرف مواد مخدر، سرقت، خودكشی، فساد و فحشا، فرار دختران و زنان از خانه و ایدز را با استناد به آمار موجود مورد مطالعه قرار داده و به علل و عوامل و اثرات ناشی از این آسیب‌ها پرداخته است، با این هدف كه بتوان راهكارهایی مؤثر و عملی جهت پیشگیری و كاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه كرد.

در این پژوهش افزایش سن ازدواج به عنوان یكی از عوامل به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. ازدواج راهی است كه از طریق آن غرایز جنسی به صورت مشروع ارضا و نیازهای عاطفی افراد برآورده می‌شود. ازدواج از نظر اخلاقی، علمی و اجتماعی دارای نقشی موثر است و تقریباً همه ادیان دینی با دیده احترام و تحسین به آن نگریسته‌اند.

در تمامی جوامع و به خصوص جوامع شرقی، خانواده محور اصلی تمام تشكلات اجتماعی است، بنابراین انجام ازدواج به منظور رسیدن به حداقل اهداف یاد شده باید به موقع انجام بگیرد.

عدم اقدام به ازدواج در سنین مقرر و عرفی نه تنها موجب پیدایش مشكلات اخلاقی و در نهایت فساد می‌شود بلكه عوارض روحی و روانی همچون افسردگی و روان پریشی را نیز به دنبال دارد.

نویسنده در فصل ازدواج به تحقیق "علل افزایش سن ازدواج جوانان در شهر كرد" كه توسط خانم فرحناز فردوسیان در سال ۷۶ انجام شده پرداخته است، این تحقیق به منظور شناسایی اثرات سازنده ازدواج و موانع و معضلات آن صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش از ۳۹۵ نفر تشكیل شده كه ۱۷۸ نفر از این تعداد را دختران و پسران مجرد و ۲۱۷ نفر را متأهلینی تشكیل می‌دهند كه بالاتر از سن ۲۵ سال ازدواج كرده‌اند.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد "بین طولانی شدن دوران تحصیل جوانان و تأخیر ازدواج آنان همبستگی وجود دارد و افزایش سنوات تحصیل، یكی از عوامل بازدارنده ازدواج است كه تا حدودی باعث تأخیر ازدواج جوانان گردیده است.

عوامل اقتصادی نقش مهمی در شكل‌گیری پدیده ازدواج دارد. عوامل اقتصادی به چند دسته تقسیم شده است از جمله نداشتن شغل و در نتیجه نداشتن درآمد، نداشتن مسكن مشخص و بالا بودن اجاره‌بهای منازل، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و انتظارات خانواده‌ها در این زمینه كه چنین عواملی در كنار هم منجر به افزایش سن ازدواج جوانان شده است.

در این تحقیق پسران مهم‌ترین مانع ازدواج را عوامل اقتصادی و دختران مهم‌ترین عامل را نیافتن همسر مناسب ذكر كرده‌اند، همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد كه تأخیر سن ازدواج باعث افزایش ناسازگاری زوجین پس از ازدواج است".

در فصل سوم كتاب، تحقیقات انجام شده پیرامون طلاق كه یكی دیگر از عوامل به وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی است مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه متمدن و صنعتی امروز پیامدهای خاصی به دنبال دارد، از جمله تزلزل و سستی بنیادهای خانواده و كاهش عاطفه و محبت در میان افراد آن.

از آنجا كه خانواده، سنگ بنای اجتماع محسوب می‌شود، باید در تحكیم آن چاره‌اندیشی كرد و نهایت كوشش را برای ایجاد روابط صمیمانه و عاطفی در درون خانواده به كار گرفت وگرنه زیان‌های غیر قابل جبرانی به بار می‌آید و روابط صمیمانه و عاطفی به جدایی و طلاق منجر می‌شود.

طلاق به عنوان یك معضل اجتماعی مستلزم تبدیل آن از گرفتاری‌های خصوصی به مسأله عام اجتماعی است و زمانی به صورت آسیب اجتماعی مطرح می‌شود كه از حد معینی خارج و فراوانی آن غیر متعارف شود.

با در نظر گرفتن فرهنگ مردم و آداب و سنن مذهبی و اجتماعی شرایط خاصی برای طلاق در كشور ما وجود دارد. با این كه آمار طلاق در كشور ما از سایر كشورها كمتر است ولی همین آمار نیز هشدار دهنده است.

هرچند مشكلات اقتصادی یكی از دلایل زیربنایی طلاق است و اغلب تعارضات از آن سرچشمه می‌گیرد، اما در صورت وجود تفاهم و رابطه محكم عاطفی می‌توان از این گذار دشوار عبور كرد. دومین موضوع معضل مسكن است و گرانی و كمیابی مسكن ارزان و مناسب نیز یكی از مراحل شروع بحث‌های طلاق زاست.

انتخاب همسر براساس معیارهای صوری و ظاهری، توقعات بیش از حد توان، دخالت‌های ناروای اطرافیان، تضاد تربیت و فرهنگ طرفین، اختلاف تحصیلات، اختلاف سلیقه و عقیده زوجین بر سر اصول كلی زندگی و گاه كوچك‌ترین موضوع‌های روزمره، چشم و همچشمی مادی، معاشرت‌های مغایر با صیانت خانواده به ویژه با افراد مجرد چه زن و چه مرد و تحریكات برخاسته از حسادت‌های بعضی از اطرافیان در كنار دلایل دیگر همچون هوسران بودن ذاتی مرد یا زن، اعتیاد منجر به ضعف جسمانی و شخصیتی به ویژه مصادیق مادی، عدم امیدواری به آینده به دلیل بیكاری و یا پایین بودن درآمد، بچه‌دار نشدن زن به اضافه دلایل شخصی‌ دیگر، همه و همه در نهایت به حادثه شومی به نام طلاق منجر می‌شود. پس از طلاق پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی نمایان می‌شود كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد؛ فحشا به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی و سست بودن عقاید مذهبی، افسردگی یا پرخاشگری و عصیان كودكان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی آنها، افت تحصیلی كودكان، خودكشی زن یا شوهر یا حتی كودكان، اعتیاد زنان و مردان و استفاده از كودكان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرمجاز، مسامحه والدین در تربیت كودكان و ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آنها. در نتیجه طلاق، فرزندان به خصوص پسران در الگوسازی و همانندسازی دچار اشكالات زیادی خواهند شد، به همین دلیل در بسیاری از موارد تمایلات همجنس‌گرایانه‌ای از خود بروز می‌دهند و اعتماد به نفس آنان به شدت كاهش می‌یابد و خطر اعتیاد و خودكشی در آنها به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد، این گونه كودكان خیلی بیشتر از دیگر همسالان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند.

تحقیقات نشان می‌دهد كه نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۷۰، ۷۶‌/‌۸ درصد در كل كشور، ۶۸‌/‌۱۰ درصد در مناطق شهری و در مناطق روستایی ۴۴‌/‌۴ درصد بوده است، بالاترین نسبت طلاق به ازدواج، مربوط به استان تهران با ۹‌/‌۱۵ درصد و پایین‌ترین مربوط به استان یزد با ۲‌/‌۳ درصد در سال ۱۳۷۰ است. این نسبت در سال ۱۳۸۰، ۵‌/‌۹ درصد در كل كشور، ۹‌/‌۱۱ درصد در مناطق شهری و ۱‌/‌۴ درصد در مناطق روستایی بوده است كه بالاترین درصد مربوط به استان تهران ۲‌/‌۱۷ درصد و پایین‌ترین درصد مربوط به استان ایلام ۳‌/‌۳ درصد در سال ۱۳۸۰ است.

در فصل چهارم كتاب، اعتیاد و مواد مخدر مورد بررسی قرار می‌گیرد. امروزه مواد مخدر به عنوان یكی از اصلی‌ترین عوامل جرم‌زا در كشور ما شناخته شده است. بسیاری از مشكلات و بحران‌های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معلول این پدیده‌شوم و خطرناك است، به گونه‌ای كه ۶۰ درصد زندانیان كشور را متهمان و مجرمان مستقیم مواد مخدر (قاچاقچیان و معتادان) تشكیل می‌دهند و اگر آمار طلاق‌ها، اختلافات مالی، قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها، سرقت‌ها و نزاع‌هایی را كه ریشه آن، استعمال یا قاچاق مواد مخدر است، به آن اضافه كنیم این رقم بسیار فراتر خواهد رفت. در این فصل علل و انگیزه‌های اعتیاد و عوامل مؤثر در ایجاد اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است.

متأسفانه اعتیاد دارای عوارض و آثار متعددی است كه علاوه بر اتلاف پول می‌توان به طور اختصار به عوارض جسمی، روانی و اجتماعی آن اشاره كرد. به‌طور كلی، مردان بیش از زنان به مصرف مواد مخدر غیرقانونی می‌پردازند. با وجود این تفاوت‌های مصرف مواد مخدر بین زنان و مردان پیچیده است و به ماده خاص مصرفی، سن، طبقه اجتماعی، تحصیلات و موقعیت بستگی دارد. البته پسران بیش از دختران گرایش به مصرف حشیش دارند.

تفاوت مصرف بین سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی وجود ندارد و یا چندان محسوس نیست، با وجود این برای سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی مصرف مواد بین مردان بیش از زنان رواج دارد. به طور كلی مصرف مواد مخدر در مردان رایج‌تر از زنان است و این امر نشان‌دهنده آن است كه عوامل قانونی، فرهنگی، تربیتی و جغرافیایی در عدم افزایش شیوع بین زنان دخالت دارد.

براساس آخرین آمار موجود در جهان ۱۹۰ میلیون معتاد وجود دارد كه دو میلیون نفر از آنان متعلق به كشور ماست.

۶۰ درصد از زندانیان كشور را قاچاقچیان و معتادان تشكیل می‌دهند. در سال، ۲۳۵ میلیارد تومان هزینه مصرف مواد و ۵۰ میلیارد دلار برای انسداد مرزها و مبارزه با قاچاق در كشور ما صرف می‌شود. با توجه به تیتر اخبار روزنامه‌ها و جراید هر ماه ۱۰۰ نفر بر اثر استعمال مواد مخدر می‌میرند و ۳۴ درصد از طلاق‌ها به علت اعتیاد است.

اعتیاد در میان انواع بزهكاری‌ها، ام‌الفساد است و بدون تردید میان آلودگی به مواد مخدر و جرائم دیگر یك ارتباط مستقیم وجود دارد، زیرا مواد مخدر بی‌نهایت گران و كمیاب است و افراد معتاد اغلب ناگزیرند با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع، مواد مورد نیاز خود را تأمین كنند.

زنان مصرف‌كننده مواد مخدر كمتر از مردان دست به ارتكاب جرم می‌زنند و اغلب هزینه خود را از طریق خودفروشی تأمین می‌كنند. خودفروشی یك منبع رایج برای بیش از ۶۰ درصد از زنان معتاد است.

اعتیاد سرپرست خانوار یا زن در خانواده از مهم‌ترین تقاضاهای طلاق در پرونده‌های مجتمع قضایی خانواده است، چنانكه دستگیر‌شدگان مجرم مرتبط با مواد مخدر رو به افزایش است و این روند همسو با افزایش طلاق در جامعه است.

زهرا محمدی‌

---