تصرف غاصبانه جرم است

مالک بودن همیشه به معنی به خطر نیفتادن اموال نیست متصرفان همیشه در تلاشند تا اموالی که کمی از آنها غفلت شده را به تصرف خود درآورند و ادعای مالکیت کنند آنها برای این کار حتی دروغ می گویند, سند جعلی می سازند و در امانت خیانت می کنند

مالک بودن همیشه به معنی به خطر نیفتادن اموال نیست. متصرفان همیشه در تلاشند تا اموالی که کمی از آنها غفلت شده را به تصرف خود درآورند و ادعای مالکیت کنند. آنها برای این کار حتی دروغ می‌گویند، سند جعلی می‌سازند و در امانت خیانت می‌کنند.

متصرفان عدوانی، مالکیت مالکان واقعی را به مخاطره می‌اندازند و گاه سال‌ها طول می‌کشد تا حقانیت مالکان ثابت شود. مباحث مربوط به تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق آنقدر پیچیده است که گفته می‌شود حتی در بعضی پرونده‌ها وکلا و قضات نیز در پیچ و خم‌های فنی آن گرفتار می‌شوند و در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون به مشکل می‌افتند، اما هرچند این پیچیدگی‌ها باعث اتلاف وقت، صرف هزینه و بلاتکلیف ماندن اموال مالکان حقیقی می‌شود، اما اگر آنها بتوانند با ادله، حقانیتشان را ثابت کنند هم به حقوقشان می‌رسند و هم شاهد مجازات شدن متصرفات می‌شوند چون حرف قانون در مورد متصرفان عدوانی یک جمله است؛ آنها مجرم‌اند.

البته برای رسیدن به حق و مجازات‌کردن متصرف باید با چم و خم‌های مربوط به تصرف عدوانی آشنا بود. اولین گام شناختن واژه تصرف است. یعنی همان سلطه و اقتداری که شخص بر یک مال دارد و می‌تواند مستقیم یا به واسطه‌ دیگری باشد. از منظر قوانین ما، کسی که مالی را در تصرف خود دارد مالک آن شناخته می‌شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

بنابراین اگر کسی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف است باید این رابطه را با توسل به قانون و با اقامه دعوی برهم بزند و متجاوز را از ادامه تجاوز به اموال بازدارد وگرنه خودش متجاوز محسوب می‌شود. البته در قوانین ایران تعریف خاصی از تصرف ارائه نشده و در محاکم بر مبنای ماده ۳۵ قانون مدنی حکم می‌شود.

این ماده می‌گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. پس اگر فردی کالایی را در اختیار داشته باشد و از آن استفاده کند، اما فرد دیگری مدعی شود که آن کالا متعلق به اوست، باید ادعایش را ثابت کند و نشان دهد که غصبی اتفاق افتاده. چون فردی که آن کالا را در اختیار دارد می‌تواند به راحتی اعلام کند که این کالا متعلق به خودش است و هیچ غصب یا خیانت در امانتی در کار نیست. در این میان حتی فردی که آن کالا را در اختیار دارد می‌تواند اعلام کند که آن را خریده است و تصرفش بر آن کالا به واسطه معامله‌ای که انجام داده مشروعیت دارد که مسلما اگر خلاف این مساله ثابت نشود کالا همچنان در اختیار این فرد باقی می‌ماند؛ البته باید توجه داشت که وقتی متصرف درصدد بیان منشاء تصرفش برمی‌آید نیز باید قانونی بودن آن را ثابت کند.

پس متصرف مال ممکن است یا مالک حقیقی آن مال باشد یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا کرده و به تصرف غاصبانه خود درآورده باشد. پس در مجموع هر شخصی قدرت و اختیار اجرای حق در مال خود را دارد و اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از او سلب کند با ۳ وضعیت روبه‌رو خواهد شد که در قوانین ما تحت نام‌های تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق شناخته می‌شود.

نکته: کسی که مالی را در تصرف خود دارد مالک آن شناخته می‌شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود. بنابراین اگر کسی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف است باید این رابطه را با توسل به قانون و با اقامه دعوی برهم بزند

منظور از تصرف عدوانی و کسی که تصرف غاصبانه انجام داده کسی است که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌کند و خودش به صورت غیرقانونی متصرف آن می‌شود. این در حالی است که ایجاد مزاحمت به حالتی گفته می‌شود که شخص مزاحم بدون آن که مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌کند. مثلا زباله‌ها یا نخاله‌های ساختمانی‌اش را مقابل ملک همسایه می‌گذارد و مانع رفت و آمد او می‌شود.

در این میان موضوع ممانعت از حق زمانی مطرح می‌شود که فرد نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم و اخلالگر بلکه مانع از آن می‌شود تا صاحب حق به حق خود برسد و از آن استفاده کند. این وضعیت در روستاها بسیار مشاهده می‌شود مثلا وقتی که شخصی حق عبور از زمین‌های شخص دیگری را دارد، اما او مانع عبور و مرور او می‌شود یا مثلا در آپارتمان‌ها یکی از واحدها به خاطر این که سیستم برق در بازکن از برق آن واحد تغذیه می‌شود اف‌اف را از کار می‌اندازد و مانع استفاده سایر واحدها از این امکانات می‌شود.

همچنین است مثال ۲ واحد از یک آپارتمان که انشعاب آب مشترک دارند، اما لوله آب از واحد یک عبور کرده و آن‌گاه به واحد ۲ می‌رسد، اما مالک واحد اول با گذاشتن زانویی و بست، مانع رسیدن آب به واحد ۲ می‌شود.

● مجازات تصرف عدوانی

شاید کسانی که دست به تصرف عدوانی می‌زنند یا باعث مزاحمت دیگران می‌شوند یا اجازه نمی‌دهند حق به صاحب حق برسد این کارها را نوعی زرنگی و سرعت عمل بدانند،‌ اما قانون برای مرتکبان هریک از این اعمال مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تاکید شده که «هرکس به وسیله صحنه‌سازی مانند پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهرکشی، حفرچاه، کاشتن درخت، انجام کشاورزی و... به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آن که کشت‌شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، نهرهای طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین‌های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی و اوقاف و شهرداری‌ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در هر کدام از این موارد کند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند.

البته یکی از مسائل مورد تقاضای افرادی که اموالشان از سوی دیگران تصرف شده این است تا زمینه‌ای فراهم شود تا آنها بتوانند مانع ادامه اعمال فرد متجاوز شوند که البته قانونگذار با پیش‌بینی این موضوع به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از فعالیت‌های فرد متجاوز و توقف عملیات اجرایی او با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

مریم خباز