مدیریت دستوری یا مدیریت حزبی

آنها بدون توجه به توصیه کارشناسان مستقل و نیز با بی اعتنایی نسبی به برخی از مبانی تجربه شده در سطح جهان, دستوراتی صادر و بلا فاصله همین دستورات را به سوژه های تبلیغاتی تبدیل می کنند

بـعـضـی از خبرها، بسیار جزئی و ظاهراً کم‌اهمیت به نظر می‌رسد اما به دو دلیل نمی‌توان از کنار آنها با بی تفاوتی عبور کرد.

نخستین دلیل، ارتباط سوژه آن خبرها با زندگی روزمره مردم و دلیل دوم، علل و عواملی است که موجب خلق آن سوژه‌ها می‌شود و بی‌توجهی به آن، به معنای تکرار همان سوژه‌ها به صورت‌های دیگر و توسعه نابسامانیهاست. گرانی بسیاری از اقلا‌م مصرفی مردم به ویژه لبنیات یکی از این سوژه‌هاست که اظهار نظر سال گذشته رئیس جمهور در این مورد، آن را در کانون توجهات قرار داد. دکتر احمدی نژاد در تـابـسـتـان سال گذشته، اشتباه یک فرد در گرانی ۳۰ تومانی چند محصول لبنی را دلیل برخی از افزایش قیمت‌ها دانست.

این اظهارنظر که پس از تکذیب مکرر گرانی‌ها توسط بعضی از مقام‌های دولتی مطرح گردید، نخستین گام در ساده‌انگاری پدیده گرانی - و نه گرانفروشی - بود. زیرا اگر تنها عامل گرانی، همان اشتباه سی‌تومانی بود، پس از ورود رئیس جمهور به موضوع قاعدتاً باید مسأله حل می‌شد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه مردم شاهد افزایش منظم و مستمر گرانی‌ها از جمله گرانی اقلا‌می بودند که توسط شـرکـت‌هـای دولـتـی تـولید می‌شود و یا مشمول قیمت‌گذاریهای دولتی است. این نوع نگرش به پدیده گرانی در سال ۸۶ هم به نوعی دیگر به تریبون‌ها کشیده شد، اما این بار دولتمردان با پذیرش گران شدن رسمی بـرخـی مـحـصولا‌ت، خواستار بازگشت قیمت‌ها به قیمت اسفندماه ۸۵ شدند و بر قاطعیت دولت برای اجرای این دستور تأکید کردند. اما باز هم در عمل اتفاق خاصی نیفتاد، تا اینکه دو روز قبل یک عنصر فعال در عرصه تولید و عرضه لبنیات، به برخی واقعیت‌ها در این صنعت اشاره کرد و نهایتاً دست به یک افشاگری صـادقـانـه زد تـا مـردم بدانند علت کمبود برخی محصولا‌ت پرمصرف لبنی در بازار، عدم امکان اجرای برخی <دستور>های اقتصادی است: <فروش فرآورده‌های لبنی به قیمت سال ۸۴ و خرید شیر به قیمت سال ۸۶، تولید کنندگان را به سمت تولید محصولا‌تی که از شمول قیمت‌گذاری دولت خارج هستند، سوق داده است.>

این سخنان، بدون آن که از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد، یکبار دیگر این نکته بدیهی را یادآوری نمود که <اقتصاد، یک علم است و پدیده‌هایی که با موضوعات علمی سروکار دارند جز با روش‌های علمی، قابل کنترل و هدایت نیستند.> به عبارت دیگر در چنین عرصه‌هایی <دستور> نقشی ندارد؛ اگر چه می‌توان پس از دستور، شاهد شنیدن <بله قربان> بود، اما این <بله قربان> از محدوده اداری خارج نخواهد شد و نتیجه‌ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت.

متأسفانه در سال‌های اخیر، عده‌ای تلا‌ش کرده‌اند برای اثبات قاطعیت و کارآمدی خود، همه چیز را براساس مبانی مورد نظر خویش تحلیل کنند.

آنها بدون توجه به توصیه کارشناسان مستقل و نیز با بی اعتنایی نسبی به برخی از مبانی تجربه شده در سطح جهان، <دستوراتی> صادر و بلا‌فاصله همین دستورات را به سوژه‌های تبلیغاتی تبدیل می‌کنند. البته شاید نتوان انکار کرد که برخی کارشکنی‌ها و نفوذ بعضی از مخالفان دولت نیز در این میان، نقش آفرین است و به نتیجه رسیدن برنامه‌های دولت را با مشکلا‌تی مواجه می‌کند.

اما انصاف ایجاب می‌کند که دولتمردان هم ضعف مبانی کارشناسی و عدم وجود دقت کافی در بعضی گزارش‌های منجر به تصمیم‌گیری خود را بپذیرند و به جای آنکه همه چیز را ناشی از <دشمنی استکبار جهانی> یا <کینه‌توزی و انتقام جویی رانت‌خواران و سوء استفاده گران داخلی> بدانند، کمی به اطراف خود بنگرند و به اصلا‌ح روش‌ها بپردازند. آنها حتی اگر تجربه دولت‌های پس از انقلا‌ب در ایران را قابل اعتماد نمی‌دانند، می‌توانند به برخی اتفاقات در دو سال اخیر توجه کنند و از همان حوادث، تجربه بیاموزند. در دو سال گذشته، اتکا به برخی گزارش‌ها باعث شده است که تا ماهها پس از لمس گرانی توسط آحاد مردم، عالی‌ترین مقام‌های دولتی، گرانی را نه یک واقعیت بلکه <فضاسازی رسانه‌ای> بنامند. حاکمیت همین شرایط، باعث شده است که گزارشی نه چندان دقیق در مورد وقوع تخلف در یک بنگاه اقتصادی ، انتشار علنی دستور عالی‌ترین مقام اجرایی برای برکناری <همه> اعضای هیأت مدیره آن موسسه را به دنبال آورده و تنها پس از چند روز، این دستور با تعدیل مواجه شود.

تأکید بر تعیین نرخ مشخص برای سود بانکی، نمونه دیگری است که از یکسو اتکای دولت به گزارش‌های نه چندان دقیق را ثابت می‌کند و از سوی دیگر غیرعلمی بودن بعضی از مبانی تصمیم‌گیری را آشکار می سازد. در همین موضوع، اولا‌ً دستور قاطع رئیس جمهور - تعیین نرخ ۱۲ درصد برای همه بانک‌های دولتی و خصوصی - تعدیل شد و نرخ متفاوتی برای بانک‌های خصوصی به تصویب رسید و ثانیاً براساس اعلا‌م یک عضو شورای پول و اعتبار، برای جبران کاهش نرخ سود، بانک مرکزی فرمول جدیدی را ابلا‌غ کرد که به موجب آن، سود دریافتی از مردم، بین ۱ تا ۵ درصد بیش از نرخ‌های گذشته است! به عبارت دیگر <واقعیت>‌های موجود در سیستم بانکی، خود را بر یک < دستور> تحمیل نمود و نهایتا بانکها به صورت ظاهری از<‌دستور> تمکین کردند بدون آنکه هدف اصلی از همان <دستور> محقق شده باشد! شهریه‌های دانشگاه آزاد نیز سرنوشتی مشابه با نمونه های فوق داشت. البته موارد دیگری در عرصه های داخلی و خارجی می توان ارائه کرد که ثابت می کند اگر صدور <دستور> بدون توجه به مبانی علمی و واقعیت‌های جامعه باشد و قبل از تنظیم <دستور> دیدگاههای گوناگون شنیده نشود، آنچه مورد <عمل > قرار می‌گیرد با آنچه در ذهن <دستوردهنده> بوده است، تفاوت عمده خواهد داشت.

متاسفانه عالی ترین مقامهای دولت نهم، بارها بر فاصله گرفتن از احزاب تاکید کرده‌اند و حتی سخنانی گفته‌اند که نشان دهنده دیدگاه منفی آنها نسبت به فرهنگ تحزب در کشور می باشد. در حالی که در سایه فعالیت رسمی، قانونمند و تعریف شده احزاب ، برای بسیاری از مشکلا‌ت کشور <برنامه> های منسجم ارائه می شود که نخستین نتیجه آن، بی نیاز شدن دولتمردان از تصمیم گیریهای مقطعی و صدور برخی دستورات است؛ دستورهایی که معمولا‌ً یا اجرا نخواهد شد و یا اجرا کنندگان دستور ، راههایی برای بی خاصیت کردن آن پیدا خواهند کرد!