استقلال بانک مرکزی, راه نجات نظام پولی بانکی

در کشورهای توسعه یافته مهمترین نهاد تعیین کننده سیاست های پولی بانکی, بانک مرکزی است اما در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها بخشی از کنترل سیاست های پولی بانکی را دارا بوده و استقلال کافی جهت سیاست گذاری پولی در اختیار ندارد و این قوه مجریه است که سهم بزرگی در تعیین سیاست های پولی بانکی کشور دارد

در کشورهای توسعه‌یافته مهمترین نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی- بانکی، بانک مرکزی است. اما در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها بخشی از کنترل سیاست‌های پولی- بانکی را دارا بوده و استقلال کافی جهت سیاست‌گذاری پولی در اختیار ندارد و این قوه مجریه است که سهم بزرگی در تعیین سیاست‌های پولی- بانکی کشور دارد.

این امر موجب اختلال در تصمیم‌گیری نظام پولی کشور شده و علاوه بر اثرات مخرب بر اقتصاد کشور، موجب ایجاد بلاتکلیفی و سردرگمی میان مردم و ایجاد بحران در نظام بانکی کشور شده است. در این مقاله در صدد ریشه‌یابی بحران نظام پولی-بانکی کشور و راه‌حل کلیدی برون‌رفت از این بحران هستیم.

ابزارهای اعمال سیاست‌های پولی به دو نوع ابزارهای غیرمستقیم و مستقیم تقسیم می‌شود. ابزارهای غیرمستقیم در کنترل حجم پول عبارتند از عملیات بازار باز جهت خرید و فروش اوراق مشارکت، تعیین نرخ ذخیره قانونی و تعیین نرخ تنزیل مجدد که در اختیار بانک مرکزی است. ابزارهای مستقیم در کنترل حجم پول، تعیین و کنترل نرخ‌های سود بانکی (البته با توجه به نقش مهم دولت در استفاده از این ابزار) و ایجاد سقف و محدودیت در اعطای اعتبار و اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات بانکی است.

مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. در دهه هفتاد با توجه به گسترش هزینه‌های دولت و پایین بودن سطح درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه شدید روبه‌رو شد و تامین بخش اعظم این کسری بودجه از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی موجب شد که بدهی دولت به بانک مرکزی به مهم‌ترین منبع ایجاد پول پرقدرت و به تبع آن گسترش نقدینگی بدل شود. اما از سال ۸١ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی بیش‌ از حد هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و در نتیجه تامین بودجه دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی شد.

این روند از سال ۸٤ و به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و به تبع آن هزینه‌های دولت به اوج خود رسید؛ به طوری که در این سال با افزایش بیش از ٤۰درصدی هزینه‌های دولت و تامین بخش اعظم آن از محل فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی و نیز بازپرداخت بخشی از بدهی‌ دولت به بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدودا ٤۰درصد افزایش یافت. علاوه بر آن از سال ۸٤ بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که یکی از منابع پایه پولی است نیز رشد قابل توجهی کرد. طی سال ١۳۸٤ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ١/٦٧درصد افزایش یافت و این روند صعودی در سال ١۳۸۵ نیز ادامه یافت. شایان ذکر است اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب‌های جاری خود نزد بانک مرکزی عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها طی سال های اخیر بوده است؛ اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های اخیر دلایل متعددی داشته است که از آن جمله می‌توان به فشارهای دولت به سیستم بانکی در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، احتمال بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها اشاره کرد.

در نتیجه در سال‌های اخیر به طور کلی با وجود کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، پایه پولی در مجموع به طور چشمگیری افزایش ‌یافت؛ به طوری که پایه پولی در سال ۸٤ بیش از ٤۰‌درصد و در سال ۸۵ حدود ۳۰‌درصد افزایش ‌یافت.

علاوه بر پایه پولی، ضریب فزاینده پولی نیز نقش مهمی در تعیین حجم پول و حجم نقدینگی دارد. ضریب فزاینده نقدینگی با وجود اینکه در سال‌های گذشته نوساناتی را تجربه کرده، اما روند آن صعودی بوده است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی در چند سال اخیر بین ٤ تا ۵/٤ در نوسان بوده است، حجم نقدینگی در سال ۸٤ حدود ۳۵‌درصد و در سال ۸۵ حدود ٤۰‌درصد افزایش می‌یابد. ابعاد این موضوع زمانی روشن می‌گردد که توجه کنیم طی دو سال، حجم کل نقدینگی حدودا دو برابر شد.

همانطور که بیان شد، طی دو دهه گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از محل فروش درآمدهای فزاینده نفتی جهت تامین بودجه دولت و بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل افزایش گسترده پایه پولی بوده است. بانک مرکزی از میان منابع پایه پولی تنها بر بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های در اختیار خود کنترل دارد و نیز می‌تواند به وسیله عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مشارکت دولت یا بانک مرکزی) به صورت محدودی حجم پایه پولی را کنترل کند. علاوه بر این در نظام بانکی ایران دولت نرخ سود بانکی را تعیین می‌نماید و دولت پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده را تکلیف می‌نماید؛ اختلافات عمیق میان بانک مرکزی و دولت در دوران ریاست بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود بانکی، پرداخت تسهیلات مالی به طرح‌های زودبازده، علل تورم و راه‌های مهار آن بیانگر عمق بحران در نظام بانکی ایران است که موجب افزایش ناکارایی و گسترش بحران سیستم بانکی، بلاتکلیفی بانک‌های تجاری در مدیریت و تخصیص منابع و بی‌اطمینانی مردم به فرآیندهای نظام پولی-بانکی کشور شده است.

از مباحث فوق محرز است که سیاست‌گذاری نظام بانکی در حوزه‌های گوناگون مانند کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم، تعیین نرخ سود بانکی، نحوه تخصیص منابع مالی و... بیش از آنکه در کنترل بانک مرکزی باشد در کنترل دولت است. معنای دیگر این بحث این است که در ایران سیاست‌های پولی عملا تحت تسلط سیاست‌های مالی است و این سیاست‌های مالی است که فرآیندهای نظام پولی- بانکی را تعیین می‌کند. بنابراین کلید افزایش کارآیی نظام پولی- بانکی کشور در شرایط کنونی عملاً انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، کنترل وابستگی فزاینده بودجه دولت به درآمدهای نفتی و پرهیز از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به ریال از طریق فروش آن به بانک مرکزی، خودداری اکید دولت در تعیین خط مشی‌های نظام پولی- بانکی کشور و حفظ استقلال نسبی بانک مرکزی در هدایت و مدیریت نظام پولی- بانکی کشور می‌باشد. اگرچه در دوران ریاست آقای مظاهری، بانک مرکزی در مقابل بعضی خواست‌های دولت مقاومت کرده و سعی کرده است تا استقلال نسبی خود را در هدایت نظام پولی- بانکی کشور حفظ نماید، اما کلید اصلی بهبود کارآیی نظام پولی- بانکی در بلندمدت، ایجاد بسترهای قانونی جهت استقلال عملی بانک مرکزی از دولت است.

حمید زمان‌زاده