موسیقی, كپی رایت و سیاست گذاران

طی چند دهه ی اخیر و همگام با توسعه و پیشرفت صنعت موسیقی, مقررات كپی رایت نیز كامل تر و در عین حال پیچیده تر شده است

در حوزه‌ی سرگرمی ‏‎(Entertainment)‎، كه متاسفانه در كشورمان هنوز واژه مناسبی نیز برای آن وجود ندارد، ‏هنرهایی چون سینما، تئاتر و موسیقی از جمله چشمه‌های بزرگ درآمد به حساب می‌آیند. جهت تضمین حیات ‏اقتصادی هر یك از اركان این حوزه ، زیرساخت و بسترهای قانونی خاصی، كه كپی رایت مهم ترین آن است، ‏ایجاد شده است. مقوله‌ای كه مدت‌هاست در صنعت موسیقی جهان موضوعی بدیهی و پیش پا افتاده شده است، ‏برای ما هنوز حرف روز است و در آغاز قرن بیست و یكم كماكان از معماهای لاینحل صنعت موسیقی ما تلقی ‏می‌شود. البته اگر مقایسه كنیم كه عمر مترو در شهرهایی چون لندن و پاریس از مرز صد سالگی نیز گذشته است ‏ولی تهران بزرگ فقط چند سالی است كه كمابیش از نعمت آن بهره‌مند شده، می‌توان گفت كه برای حل این معما ‏خیلی هم دیر نشده است! ‏

از همان روزی كه اولین اثر خلق شد، كپی‌برداری از آثار هم رواج پیدا كرد. كپی‌برداری غیرمجاز یا دزدی هنری، ‏كار فردی است كه به هر دلیل (مالی، جسمی، روحی، تجربی، تخصصی و هزار و یك دلیل دیگر) توانایی خلق یا ‏بدست آوردن چیزی را كه اقدام به ربودن آن كرده است، ندارد. از سویی دیگر، این نگرانی نیز همواره وجود داشته ‏است كه خالق یا صاحب، چگونه از مخلوق، محصول یا دارایی خود پاسداری كند و یا در صورت از دست دادن ‏آن، مالكیت خود را اثبات نماید. این شد كه صاحب ملك, سندی قانونی دست و پا كرد، سواركار اسب خود را داغ ‏كرد، ، مخترع اختراعش را به ثبت رساند، نقاش و مجسمه ساز امضای خود را بر روی اثر حك كرد و ...‏

اما در عرصه‌ی موسیقی، حراست از اثری كه موجودیت فیزیكی ندارد به مراتب دشوارتر از مصنوعات دیگر بود.

در ‏اینجا ثبت سند مكتوب اثر (پارتیتور) به عنوان معیار اصلی شناخته شد و امروزه نیز كمابیش به عنوان مهم‌ترین ابزار ‏جهت احراز هویت خالق اثر مورد استفاده قرار می‌گیرد.‏

در اغلب ممالك, و‌ با كمك دستگاه‌های سیاست‌گذار حكومتی، سازمان‌هایی تاسیس شده‌اند كه در آن مولف امكان ‏ثبت رسمی اثر خود را بدست می‌آورد. این امر در بسیاری از كشورهای اروپایی سابقه‌ای فراتر از یك قرن دارد. بر ‏اساس مقررات این سازمان‌ها، صاحب اثر امكان احقاق حقوق مادی اثر خود را بدست آورده و هر شخص حقیقی ‏یا حقوقی كه تمایل به استفاده از آن اثر را داشته‌ باشد می‌بایست ضمن كسب اجازه، حقوق متعلقه آن را نیز ‏پرداخت نماید و تخطی از آن نیز جرمی مدنی و قابل تعقیب محسوب می‌شود.‏

طی چند دهه‌ی اخیر و همگام با توسعه و پیشرفت صنعت موسیقی، مقررات كپی‌رایت نیز كامل‌تر و در عین حال ‏پیچیده‌تر شده‌است‌. ماهیت اغلب این سازمان‌ها, خصوصی یا نیمه دولتی است. اما با صراحت توسط مراجع دولتی ‏حمایت می‌شوند. سازمان‌هایی مثل ‏SACEM،‌ ‏SPFF، ‏SCCP، ‏AKM، ‏GEMA، ‏BMI‏ و ...اگرچه دارای ‏مجمع عمومی و هیأت مدیره منتخب و حتی درآمد مستقل هستند، اما دولت بر عملكرد آنها نظارت داشته و از ‏سوی دیگر، قوانین و مقررات نیز با هماهنگی این سازمان‌ها توسط حكومت وضع و تصویب می‌شوند. در نهایت، ‏بخش عمده‌ی اجرای این قوانین نیز به همین سازمان‌ها (جهت اجرا) محول خواهد شد.‏

حقوق مادی كه از قوانین كپی عاید آهنگ‌ساز، نوازنده، تهیه‌كننده وسایر عوامل تولید موسیقی می‌شود، قابل ملاحظه ‏و مستمر است, به‌طوری‌كه بخش مهمی از درآمد هنرمندان را تشكیل می‌دهد. فقط كافی است به این مثال اشاره ‏كنیم كه بستگان آهنگساز مشهور فرانسوی (موریس راول ‏Maurice Ravel‏) پس از گذشت قریب به یك قرن ‏هنوز از عواید كپی‌رایت آثار او بهره‌مند می‌شوند.‏

سازمان‌های حامی حقوق مادی آهنگ‌سازان، هر یك دامنه پوشش جغرافیایی خاصی دارند. به‌عنوان مثال، ‏SACEM‏ كلیه‌ی كشورهای فرانسه زبان جهان را پوشش می‌دهد. ‏BMI‏ در محدوده‌ی آمریكای شمالی فعالیت ‏دارد، ‏GEMA‏ در آلمان، ‏AKM‏ در اطریش و ... ‏

‏ به عبارت دیگر اگر آهنگ‌ساز اثر خود را در ‏BMI‏ به ثبت برساند، این سازمان متعهد است تا در خصوص جمع ‏آوری یا احقاق حقوق وی در محدوده‌ی فعالیت خود، وارد عمل شود. این سازمان‌ها در ازای انجام این امور، ‏سهمی از حقوق جمع‌آوری شده را به نفع خود كسر (بین ۱۰% تا ۲۰%) و باقی‌مانده را به پدیدآورنده (آهنگ‌ساز، ‏ترانه‌سرا، ...) پرداخت می‌كنند. ‏

در گذشته، آهنگ‌ساز به منظور تحت پوشش قرار دادن اثر خود در هر منطقه، می‌بایست اثر خود را در سازمان ‏متولی همان منطقه خاص به ثبت می‌رساند. اما امروزه براساس مصوبات كنوانسیون رم در سال ۱۹۷۶، سازمان‌های ‏مورد اشاره نیز با یكدیگر (تحت چارچوب خاصی) در ارتباط هستند. به‌عنوان مثال ‏BMI‏ می‌تواند حقوق ‏آهنگ‌سازان تحت پوشش خود را در كشور فرانسه از طریق ‏SACEM‏ پی‌گیری كند.

البته در این حالت‎ ‎SACEM‏ كه به عنوان وكیل ‏BMI‏ در منطقه خود فعالیت می‌كند، درصدی از حقوق جمع‌آوری شده را به‌عنوان ‏كارمزد برداشت و مانده را به ‏BMI‏ می‌دهد. طبعاً ‏BMI‏ نیز سهم قانونی خود را از مانده‌ی دریافتی كسر و الباقی ‏به آهنگ‌ساز پرداخت خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از آثار پرفروش معمولاً توسط تهیه‌كننده آن به‌طور جداگانه ‏در هر كشور به ثبت می‌رسد تا كارمزد كمتری از آن كسر شود. البته برای آثار كم فروش، صرف بر این است كه ‏فقط در یك كشور ثبت شود و عواید احتمالی در سایر كشورها از طریق مبادله بین سازمان‌ها جمع آوری شود. ‏مبلغی كه به عنوان هزینه اولیه ثبت اثر پرداخت می‌شود نسبت به عوایدی كه در طول زمان نصیب آهنگ‌ساز ‏می‌شود براحتی قابل اغماض است (بطور متوسط حدود ۱۰۰ یورو). ‏

حقوق مادی از محل قوانین كپی رایت عاید آهنگساز و سایر عوامل تولید موسیقی می‌شود مبالغ قابل ملاحظه‌ و ‏مستمری است كه بخش مهمی از درآمد هنرمندان را تشكیل می‌دهد

امروزه در كشورهای عضو پیمان كپی‌رایت، محمل‌های متعددی جهت جمع آوری حقوق پدیدآورندگان در نظر ‏گرفته شده است كه می‌توان به موارد عمده ذیل اشاره كرد:‏

۱) فروش صفحات وینیل، لوح فشرده، نوار كاست، ... در فروشگاه‌ها

۲) پخش موسیقی در رسانه های عمومی (رادیو، تلوزیون، سایت های اینترنتی)‏

۳) پخش موسیقی در اماكن عمومی (مجتمع‌های خرید، لابی هتل‌ها، باشگاه‌های ورزشی، سمینارها ....)‏

۴) اجرای صحنه‌ای و كنسرت توسط هنرمندان و نوازندگان دیگر

۵) فروش پارتیتور (بصورت كتاب یا جزوه) جهت عرضه عمومی. (قابل ذكر است كه حتی پارتیتورهای آثار ‏آهنگسازان مشهور كه توسط رهبران اركسترهای مختلف تنظیم می‌شوند نیز بدون مجوز رهبر و پرداخت حقوق ‏وی قابل اجرا توسط اركسترهای دیگر نیست)‏

۶) استفاده موسیقی در فیلم یا برنامه های تلویزیونی ...‏

۷) استفاده در ابزارهایی كه نیازمند موسیقی متن هستند (موسیقی انتظار در تلفن‌های سانترال، زنگ گوشی موبایل، ‏موسیقی در آسانسور، ...)‏

۸) فروش موسیقی در فرمت های الكترونیكی (‏MP۳‎، ‏RealAudio، ...)‏

۹) استفاده از موسیقی یك آهنگساز در اثر موسیقایی دیگر (حتی چند میزان)‏

حقوق كپی در هر یك از محمل‌های تعریف شده, دارای روش محاسبه خاص خود است. منافعی كه از این مجرا ‏به هنرمند تعلق می‌گیرد, فارغ از حقوق یا دستمزدی است كه از تهیه‌كننده بابت ساخت، اجرا یا واگذاری اثر ‏دریافت می‌كند.

در واقع حقوقی كه از طریق قانون كپی به صاحب اثر تعلق می‌گیرد از محل عوارض اخذ شده از ‏فروش یا عرضه عمومی آنها تامین می‌شود.

حقوق متعلقه, بر پایه‌ی گزارشاتی كه صاحبان حرفه‌های تجاری موسیقی موظف به ارائه آن هستند، محاسبه ‏می‌شود. به‌عنوان مثال كلیه كانال‌های رادیویی باید برنامه پخش روزانه خود را در انتهای هر ماه به این سازمان‌ها ‏اعلام كنند (در چه زمانی، چه اثری، متعلق به چه آهنگسازی پخش شده‌است)، یا فروشندگان محصولات صوتی ‏موظف به ارائه گزارش فروش ادواری هستند و .... كلیه اطلاعات مورد اشاره دارای رونوشت‌هایی نیز در اداره ‏مالیات بر درآمد هر كشور خواهد بود. هر گونه تخطی، عدم ارائه گزارشات شفاف (در صورت اثبات خلاف) با ‏مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شود.‏

البته ناگفته نماند كه آثاری كه در هیچ سازمانی ثبت نشده باشند حتی در صورت فروش یا پخش عمومی، شامل ‏حقوق مزبور نخواهند شد. چراكه آن اثر دارای هویت رسمی نیست. به‌همین دلیل مشاهده می‌كنیم كه آثار بسیاری ‏از هنرمندان ایرانی در خارج از کشور تكثیر یا پخش می‌شوند بدون آنكه صاحب اثر نفعی از آن ببرد. زمانی بیشتر ‏ناراحت خواهیم شد كه ببینیم كپی‌رایت محصولات صوتی (دیسك، كاست و ..) كه پدیدآورنده‌ی آن در هیچ كجا ‏ثبت نشده است، كماكان توسط صاحبان حرفه‌های تجاری موسیقی پرداخت اما به نفع سازمان حامی كپی‌رایت (در ‏كشوری كه آن اثر مصرف شده) ذخیره و بعد از مدت زمان مشخصی به‌عنوان دارایی بدون صاحب بین دولت و آن ‏سازمان تقسیم می‌شود! به عبارت دیگر, مبالغی كه می‌توانند صنعت موسیقی ما را متحول كنند به‌علت عدم حضور ‏صحیح در بازار تجارت موسیقی، ناآگاهی یا نداشتن بسترهای قانونی مناسب براحتی از كف می‌روند.

رامین صدیقی

---