نگاهی به دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلامی

واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل شده است: دفاع و مشروع. در لغت نامه دهخدا، واژه دفاع این چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیز …

واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل شده است: دفاع و مشروع. در لغت نامه دهخدا، واژه دفاع این چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است. کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. برخی از معانی مشروع نیز عبارتند از: راست و درست، آنچه شرع روا دارد . آنچه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در برابر ممنوع و نا مشروع قرار دارد.

در تعریف دفاع مشروع، کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آورده است: " شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می‌‌گویند". ‏

با در نظر گرفتن این تعاریف می ‌‌توان گفت که دفاع، امری طبیعی، ذاتی و مشروع است و به‌کار بردن کلمه مشروع، در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می‌‌ گردند. ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که چون قانونگذار، شرایط دفاع را ذکر کرده است، اعمالی را که صرفاً‌ مطابق این شرایط انجام شوند، دفاع مشروع می ‌‌داند. ‏ با توجه به بیان فقها درمورد شرایط دفاع مشروع، تعریف زیر مناسب به نظر می ‌‌آید : هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می‌ ‌کند، دست به مقاومت بزند تا بتواند مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز نیز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و دفاع مذکور، بر حسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد.‏

به‌طور مختصر و فهرست وار، اموری که دفاع از آنها مجاز است را می‌‌توان به این شرح برشمرد: نفس، عرض و ناموس، مال، آزادی تن خود و نفس، عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری. دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیر مشروع به‌شمار می ‌‌روند. خطر زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را به ناحق مورد تهدید قرارداده باشد. حال بودن، شرط دوم از شرایط سه گانه خطر است. حقوق اسلامی، دفاع را در راستای دفع تجاوز مقرر داشته است و از این رو استفاده از زور را زمانی جایز می ‌‌داند که دفع تجاوز متوقف بر آن باشد.

شرط سوم از شرایط خطر، حقیقی بودن خطر است. خطر زمانی حقیقی است که مدافع، علم یا ظن غالب و مطابق با واقع پیدا کند که با خطر جدی روبه‌رو شده است. مشروعیت دفاع نیز متکی بر خطر حقیقی است و لازمه وجود حق دفاع مشروع، وجود خطر حقیقی است.

فقهای اسلامی، دفاع مشروع را محدود به عمل خاصی ندانسته اند، بلکه دو شرط برای کنترل اعمال دفاعی بدون تعیین نوع و درجه آن وضع کرده و به مدافع اجازه داده اند تا عملی را که "ضرورت" و "تناسب" دارد را انتخاب کند. ‏

در عمل دفاعی نیز، مدافع، تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع، منوط به آن باشد و هیچ گونه راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد. در این حالت، تنها راه جلوگیری از خطر، استفاده از زور و قدرت شخصی است و این مسئله ، معنای ضرورت عمل دفاعی است.

عمل دفاعی بایستی با تجاوز و خطر متناسب باشد و مدافع مجاز نیست برای دفع خطر، از هر گونه نیرو به هر اندازه ای استفاده کند . عمل دفاعی، زمانی متناسب است که از کمترین مقدار زور و قدرت لازم و کافی، برای دفع خطر استفاده شود.

عارف ایرانی