نقش وكلای دادگستری در تشویق سازش و داوری

اصل این است كه اشخاص به تعهدات قراردادی و ترتیباتی كه هنگام معامله بر آن توافق می كنند, صحیحاً و به موقع عمل نمایند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهیزند ولی فراوان پیش می آید كه درست یا نادرست, یكی از طرفین از ایفای تعهد سرباز می زند و همین امر باعث حدوث اختلاف و نهایتاً طرح دعوا می شود

۱. اصل این است كه اشخاص به تعهدات قراردادی و ترتیباتی كه هنگام معامله بر آن توافق می كنند, صحیحاً و به موقع عمل نمایند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهیزند. ولی فراوان پیش می آید كه درست یا نادرست, یكی از طرفین از ایفای تعهد سرباز می زند و همین امر باعث حدوث اختلاف و نهایتاً طرح دعوا می شود. بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد یا سوء نیت طرف نیست, بلكه چه بسا ناشی از اجمال و ابهام قرارداد و تفسیری كه هر یك از طرفین از مفاد قرارداد یا مضامین و لواحق آن درباره حقوق و تكالیف خود می كنند, باشد. علت و منشاء آن هر چه باشد, همین كه اختلافی پیش آید اجرای قرارداد را با مشكل و مانع مواجه می كند, و گاه آن را یكسره متوقف می سازد. در زمینه های غیر قراردادی هم بروز اختلاف و دعاوی بسیار طبیعی است. البته علت, طبیعت و نوع منازعات غیر قراردادی و قلمرو آنها متفاوت است. با گسترش زندگی شهر نشینی و اقتضائات آن در سئون مختلف, حوزه مسئولیت مدنی روز به روز وسیع تر می شود و اشخاص به مناسبت های مختلف, خواسته و ناخواسته, در معرض انواع مسئولیت ها و وظایف قرار می گیرند و گاه حتی بدون اینكه مرتكب قصور شده باشند, مسئول شناخته می شوند و باید خسارات زیان دیده را جبران نمایند, از قبیل خطای مفروض (Faute presume) یا مسئولیت نوعی موسسات حمل و نقل, بانكها, شركتهای هواپیمایی مسافری, تولید كنندگان پاره ای محصولات مصرفی و غیره. باری, ضرورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت, چه در امور قراردادی و چه در مسائل غیر قراردادی حاجت به استدلال ندارد و مفروغ عنه است. سخن ما در طرق حل و فصل به ویژه داوری است.

جایگاه داوری

۲. تقسیم بندی كلاسیك طرق حل و فصل اختلافات هنوز معتبر است و مباحث نظری یا تحولات عملی كه تا به حال رخ داده متعرض صحت و اعتبار آن نشده بلكه بیشتر ناظر به اصلاح و ترمیم ساختاری و بهبود كارآیی آنها بوده است.

مطابق این تقسیم بندی طرق حل فصل دعاوی, دو نوع است: یكی از طرق مراجع دعوی دادگستری (رسیدگی قضایی) و دوم داوری. البته بعضی مراجع اختصاصی از قبیل محاكم انقلاب هنوز وجود دارد كه از بحث ما خارج است. اما وجه فراق و ممیز بین این دو طرق آن است كه در طریقه اول, مرجع رسیدگی و درجه آن (بدوی _ تجدید نظر) , آیین رسیدگی و دادرسی, صلاحیت دادگاه (ذاتی _ نسبی) و بالاخره مبانی و ضوابط ماهوی موثر و ذیربط برای صدور رای و فصل خصومت همه و همه از قبل تعریف و تعیین شده و صحاب دعوا كمترین نقش را در آن دارند. اما در طریق داوری, طرفین متداعیین در انتخاب جزئیات نحوه حل احتلاف آزادی عمل دارند و می توانند تا مرز نظم عمومی و پاره ای مقررات آمره پیش روند. در واقع به همان اندازه اقتدار و مشروعیت رسیدگی قضایی و نتیجه آن (رای) وابسته و منبعث از قانون است, در روش داوری توافق طرفین است كه هم به نهاد داوری و هم به كیفیت و آیین رسیدگی منتخب ایشان, و سرانجام به محصول نهایی آن كه رای داوری است, مشروعیت و اقتدار می بخشد. البته در اقتدار و خلاقیت حقوقی اراده نباید مبالغه كرد, زیرا نفاذ حقوقی اراده طرفین به ویژه لازم الاجرا بودن محصول آن (قرارداد) در خلاء نیست, بلكه خود معطوف به قانون و ماخوذ از تجویز مقنن است, و از این رو قلمرو آن را نیز قانون معلوم می كند (ماده ۱۰ و ماده ۹۷۵ ق.م. و نیز ماده ۶ قانون آ.د.م.). همین اصل در مورد قرارداد داوری به عنوان محصول اراده طرفین نیز صدق می كند, هر چند اغلب مقررات قانونی در مورد داوری از نوع تكمیلی و تفسیری است.

۳. رسیدگی قضایی و داوری در عرض یكدیگر و نسبت آن دو سنخ رابطه اصل و استثناء نیست. بنابراین اصل آن است كه هر دعوایی را می شود به داوری ارجاع كرد, همچنانكه می توان نزد محاكم دادگستری طرح نمود و حتی اگر در دادگاه طرح شده باشد طرفین می توانند در اثنای رسیدگی, به تراضی به داوری رجوع كنند (ماده ۶۳۲ آ.د.م.) طرفین قرارداد داوری ماخوذ و ملزم به آن می باشند و اگر با وجود توافق به داوری, مدعی به دادگاه مراجعه نماید دادگاه قرار عدم استماع صادر می كند, حتی دعاوی كه از ارجاع به داوری ممنوع شده اند یا به اصطلاح قابلیت داوری (arbitrabilitty) ندارد مانند دعوای ورشكستگی یا دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق و نسب (ماده ۶۷۵ آ.د.م.). به اعتبار طبیعت و اهمیت آنها از حیث اشتمال به منافع عمومی و اجتماعی است نه به لحاظ ترتب طولی طرق رسیدگی و اصل بودن محاكم دادگستری نسبت به داوری به عنوان استثناء , زیرا اگر چنین بود, چون در غیاب اصل عمل به استثناء مجاز است علی القاعده می بایست تحت شرایطی بتوان این نوع دعاوی را به داوری ارجاع كرد, در حالیكه می دانیم چنین نیست و منع قانونی آنها از نوع مطلق است نه از باب اصل و استثناء.

۴. فایدت این سخنن كه نسبت بین رسیدگی قضایی و داوری افقی است و نه طولی, آن است كه هر دو طریقه مذكور از حیث اعتبار و نفوذ قانونی, كیسان و مساوی اند و اثر هر دو فصل خصومت و نتیجه هر دو_ رای _ اعتبار امر مختوم را دارد. به همین دلیل است كه قانونگذار محصول نهایی داوری یعنی رای داوری را علی الاصول لازم الاجرا می داند (ماده ۶۶۲ آ.د.م.). حتی تفاوت های مختصری كه در باب ابلاغ یا اجرای رای دادگاه و رای داوری وجود دارد یا مقرراتی كه در خصوص موارد بطلان مطلق رای داوری پیش بینی شده , نه از باب اختلاف در میزان اعتبار این دو رای است زیرا اگر چنین بود قانونگذار می بایست قبل از لازم الاجرا شدن رای داوری تدبیری می اندیشید و آن را موكول به شروطی می كرد, بلكه علت آن همانا تفاوت ساختاری بین رسیدگی قضایی و داوری است. به این توضیح كه اولا؛ نهاد داوری خود _شمول (self _ contained) است و بر عكس دادگاه, فاقد تشكیلات اداری و دفتری است, مگر داوری های سازمانی كه معمولاً دارای دبیرخانه می باشند و امور ابلاغ و تبادل لوایح و تسهیلات اداری مشابه را انجام می دهند. ثانیاً؛ اگر قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق عمومی و حتی حفظ حقوق اصحاب دعوا و تامین سلامت قضایی و كاهش خطر آراء خلاف قانون, بعضی آراء داوری را اساساً باطل دانسته است (ماده ۶۶۵ آ.د.م.)در واقع این مداخله او در ادامه یا لازمه همان تضمین عام و فراگیری است كه برای صحت داوری و لازم الاجرا بودن آراء آن فراهم كرده است, زیرا داگاه نمی تواند نسبت به حكم داوری كه مثلاً خلاف مفاد سند رسمی است بی تفاوت باشد و دستور اجرای آن را صادر كند. بهر حال, رسیدگی قضایی و داوری دو روش یا اسلوب رسیدگی به اختلافات و دعاوی است كه از حیث نتیجه یعنی فصل خصومت تفاوتی ندارند و در عرض یكدیگرند, هر چند كدام از آندو كاركرد (Function) خاص خود را دارند: یكی جزء تشكیلات رسمی قضایی كشور است و دیگری بر بنیادی قراردادی مبتنی است.

۵. در قوانین اغلب كشورها نهاد داوری به رسمیت شناخته شده و احكام و مقرراتی برای انجام داوریها پیش بینی شده است. افزون بر این, تشویق و تایید داوری و رجحان آن نسبت به رسیدگی قضایی در پاره ای دعاوی بازرگانی داخلی یا بین المللی نیز همواره مورد تاكید بوده است. در كشورهایی كه تجارت بین المللی آنها ابعاد وسیعی یافته, داوری تجاری بین المللی هم بعنوان ابزار شگوفایی اقتصادی از حیث تضمین و تسهیلاتی كه برای بازرگانی بین المللی ایجاد می كند, تشویق می شود و در نظام قضایی خود حتی محدودیت هایی را به نفع داوریهای تجاری كه در قلمرو سرزمینی آنها برگزار می شود. پیش بینی می نمایند. در ایران نیز لایحه داوری تجاری بین المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در شهریور ۱۳۷۴ شور اول آن به تصویب رسیده است. بازی, امروزه انجمن ها یا سازمانهای داوری بزرگ به وجود آمده كه تسهیلات و امكانات فراوانی برای حل و فصل انواع دعاوی تجاری و حقوقی از طریق داوری فراهم نموده است. فایدت بزرگ این قبیل سازمانهای داوری آن است كه اولاً ؛ به دلیل حرفه ای و شناخت بودن, محیط امنی برای حل و فصل دعاوی ایجاد كرده و ثانیاً ؛ به لحاظ غیر انتفاعی بودن اعتماد فراوانی جلب می كنند. ولی مهم ترین امتیاز آنها در این است كه به علت انباشت تجربه و داشتن منابع تحقیقاتی و به ویژه داشتن فهرستی از حقوقدانان با صلاحیت و مجرب و متخصص در رشته های مختلف حقوقی از قبیل تجارب, صنعت, حمل و نقل ( زمینی_ دریایی_ هوایی), بانكی, قراردادها و غیره, می توانند اطلاعات لازم را با سرعت و امانت در اختیار متقاضیانی كه در جستجوی افراد مورد اعتماد برای داوری می باشند, قرار دهند یا لااقل طرف مشورت ایشان قرار گیرند و همچنین می توانند انجام داوری ها را تسهیل و تسریع نمایند و آنها را سازماندهی كنند.

---