منطق گرایی در حقوق بحثی در خصوص چگونگی انتساب خسارت بدنی به طرف قرارداد

یكی از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی كه زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات كند

مقدمه :

یكی از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی كه زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات كند.

هر چند علی القاعده همین امر در خصوص قراردادهای مشتمل بر (تعهدات ایمنی) كه زمینه ساز مسئولیت عینی قراردادی متعهد است نیز صادق می باشد و در این گونه قراردادها نیز مصدوم , با وجود معافیت از اثبات تقصیر طرف قرارداد, باید دلیل انتساب خسارت به متعهد را ارائه ماید لیكن بنظر می رسد كه در بعض قراردادهای مشتمل بر تضمین ایمنی , به لحاظ شرایط خاص حاكم بر آن , می توان متعهد له را از ارائه این دلیل معاف نمود. چنین معافیتی منتهی به ایجاد فرضی می گردد كه به موجب آن همه خسارات حادث در زمان و مكان اجرای قرارداد باید همچون خسارات ناشی از حادثه یی منتسب به مدیون در نظر گرفته شود مگر آنكه وی ثابت كند منشا خسارت وارده كاملاً خارج از حیطه فعالیت او بوده است.

در حقوق ایران, با آنكه مسئولیت اصولاً بر پایه تقصیر استوار است ما در آن نمونه هایی از قراردادهایی یافت می شود كه نه تنها مسئولیت متعهد در قبال خسارات وارده به طرف مسئولیتی عینی است بلكه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد حمل كالا, كه مشتمل بر تعهد ایمنی ناظر به مال التجاره است چنین مقرر می دارد : مگر مال التجاره تلف یا گم شود, متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این كه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال كننده یا مرسل الیه ی ناشی از تعلیماتی بوده كه یكی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده كه هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری كند) به موجب ماده فوق نه تنها قانونگذار برای متصدی حمل فرض مسئولیت كرده است بلكه استناد ضرر به نامبرده را هم مفروض دانسته است به این لحاظ صاحب مال التجاره نه تنها نیازی به اثبات خطای متصدی حمل ندارد بلكه نیازی به اثبات وجود ارتباط بین خسارت و عمل مسئول را هم ندارد در این حالت مسئول, صرفاً با اثبات دخالت عوامل خارجی غیر قابل اجتناب از مسئولیت معاف خواهد شد.

هرچند تضمین مقرر در ماده فوق ناظر به خسارت وارده به كالاست و در قوانین ایران حكمی مشابه در خصوص تضمین ایمنی مسافرین یافت نمی شود ولی همچنان كه استاد گرانقدر جناب آقای دكتر كاتوزیان اظهارنظر كرده اند رویه قضایی می تواند با كمی روشن بینی حكم ماده مرقوم را به مساله حمل و نقل مسافر نیز تسری دهد علاوه بر آن, روابط جدید صنعتی و ملاحظات مبتنی بر عدالت ایجاب میكند كه محاكم ما, همچون دادگاههای فرانسه و نیز دادگاههای كامن لو, فرض تعهد ایمنی و مسئولیت عینی ناشی از آن را نه تنها به قرارداد حمل و نقل مسافر بلكه به بسیاری از قراردادهای دیگر كه موضوع آن عرضه كالا و خدمات است گسترش دهند قبول مسئولیت عینی ارائه كنندگان و عرضه كنندگان حرفه ای خدمات و كالاها در برابر خسارات بدنی وارده به استفاده كنندگان از آنها نخستین گام موثر در حمایت از قربانیان حوادث است. با تحقق این امر براساس معیاری منطقی می توان قراردادهایی را باز شناخت كه در آنها حتی نیازی به اثبات توجه خسارت به وسیله مورد استفاده جهت انجام قرارداد نیز نباشد كه این امر خود گامی دیگر در تسهیل جبران خسارت مصدومین حوادث خواهد بود.

در این مقاله با توجه به تجربه رویه قضایی فرانسه, دو نوع تضمین یاد شده یعنی تضمین ایمنی با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد و تضمین ایمنی بدون اشتمال بر چنین فرضی به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

۱ _ تضمین ایمنی با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد

گفته شد كه مصدوم حادثه برای جبران خسارت وارده به خود باید علاوه بر اثبات تحمل ضرر, وجود رابطه سببیت بین خسارت و فعالیت طرف را اثبات كند. در مسئولیتهای قراردادی مشتمل بر تضمین خطر اشیا اثبات سببت مستلزم نمایاندن این امر است كه شیئی وسیله اجرای تعهد یا انتقال یافته به سبب آن , نقش تام و موثری در تحقق خسارت ایفا نموده است به عبارت دیگر مصدوم باید دلیل انتساب خسارت را به فقدان ایمنی وسیله مستعمله برای اجرای قرارداد یا شئی واگذار شده در جهت انجام تعهد قراردادی ارائه نماید با این حال مقتضای منطق آن است كه در بعض قراردادها مصدوم به لحاظ نقش و نوع فعالیتی كه در حین اجرای قرارداد داشته است , از ارائه چنین دلیلی معاف شود.

---