چالش های جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران

این روزها صنعت نفت و گاز ایران روزهای پر استرسی را تجربه می کند به نظر می رسد که با این حرکت لاک پشتی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه های خارجی, دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور چندین برابر زمان تعریف شده به طول بینجامد

این روزها صنعت نفت و گاز ایران روزهای پر استرسی را تجربه می کند. به نظر می رسد که با این حرکت لاک پشتی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه های خارجی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور چندین برابر زمان تعریف شده به طول بینجامد. بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شراکت طرف های خارجی در بخش بالادستی پروژه های نفت و گاز کشور ممنوع است و سرمایه گذاران خارجی تنها در قالب قراردادهای بیع متقابل که نوعی وام شروط می باشند، امکان حضور در پروژه های بالا دستی نفت و گاز ایران را دارند. این در حالی است که اغلب کشورهای نفت خیز دنیا، شیوه مشارکت در تولید را برای جذب سرمایه های خارجی به پروژه هایشان انتخاب کرده اند.

با توجه به این امر به نظر می رسد که پروژه های ایران با چاشنی قراردادهای بیع متقابل دیگر جذابیتی برای شرکت های معتبر غربی که هم صاحب سرمایه و هم دارای تکنولوژی های مدرن هستند، ندارد. طی چند سال گذشته به کرات شاهد بوده ایم که کارشناسان بحث های مفصلی را پیرامون محدودیت های موجود و چگونگی گذر از بیع متقابل، داشته اند. ولیکن شواهد امر گویای این است که آنها هنوز نتوانسته اند دستگاه های قانونگذار کشور را متقاعد به ایجاد تغییراتی در آنچه که هست بکنند. بر طبق بررسی های انجام شده آمار و ارقام موجود، تولید نفت کشورمان با افت سالیانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه است.

این مهم در کنار رشد بی رویه مصرف داخلی، باعث شده که تصور واردات حامل های انرژی برای چند سال آینده دور از ذهن باشد. متخصصان در طول سال های گذشته پیرامون معایب قراردادهای بیع متقابل بسیار گفته اند. در قراردادهای بیع متقابل، تمامی تلاش های شرکت توسعه دهنده که به نوعی سرمایه گذار نیز می باشد، بر این است که در میدان واگذار شده، به آن مقدار از نفت یا گاز دست یابد تا بتواند هر چه زودتر سرمایه گذاری انجام شده را مستملک نماید. همچنین تلاش می شود در چند سال نخست بهره برداری ظرفیت تولید در حداکثر میزان ممکن نگه داشته شود تا در کمترین زمان ممکنه، سرمایه و بهره آن به همراه حق الزحمه سرمایه گذار به صورت نفت خام برداشت شود. به این ترتیب بهره دهی دراز مدت و صحیح از میادین و به طور کلی برداشت صیانتی، قربانی سود کوتاه مدت پیمانکار می شود. از سوی دیگر ممکن است سرمایه گذار صرفا به بهترین روش ممکن یا از طریق بهترین تکنولوژی موجود که مسلما سرمایه گذاری را در کنار تولید بیشتر افزایش می دهد، دست نزند.

در واقع با توجه به اینکه او هزینه، سود سرمایه گذاری و بنا به مورد، پاداش خود را به صورت میزان معینی از نفت یا گاز استخراجی برداشت می کند، همیشه سعی بر این دارد معادله ای بین میزان سرمایه گذاری، میزان نفت مورد نیاز برای برگشت سرمایه و روش و تکنولوژی مورد استفاده تشکیل دهد و این معادله را البته به نفع خود، بهینه کند. در نهایت اینکه باید توجه داشت با تعیین توقع بازگشت سرمایه، پیمانکار هیچ گونه انگیزه ای برای کاهش هزینه های پروژه ندارد زیرا این عمل باعث کاهش میزان حق الزحمه او خواهد شد.

این موارد در حالی مطرح است که در انواع قراردادهای مشارکتی در سود یا تولید، با توجه به حضور بلند مدت سرمایه گذار و از آنجا که میزان سود وی با کارفرما در یک راستا قرار می گیرد، نه تنها از بهترین روش های موجود استفاده می کند، بلکه با مدیریت صحیح، خدمات بهره برداری را نیز به بهترین نحو ممکن انجام می دهد به قول معروف بیشتر از میزبان دل می سوزاند. از دیگر نکات جانبی که باید در این بحث به آن اشاره شود قانون ۵۱ درصد مشارکت داخلی در پروژه هاست که در قراردادهای بیع متقابل گنجانده شده است. این قانون که برای پیشبرد صنعت داخلی وضع شده خود به دافعه ای برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است. قانونی که واقعا دست مدیریت توسعه کشور را به خصوص در توسعه بالا دستی صنعت نفت بسته است.

به طور یقین حمایت از صنایع داخلی، امری مهم و قابل احترام است، اما در حالی که راه های متعدد دیگر و البته بهتری می توانست برای حمایت از صنایع داخلی اندیشیده شود، اما ظاهرا آسانترین روش ممکن انتخاب شده است. مطابق این قانون پیمانکاران خارجی به اجبار باید بخشی از کار را به شرکت های داخلی واگذار کنند و به ناچار موجب پیشرفت آنها شوند، صنایع داخلی را به دنبال خود هدایت کنند و بدین صورت بخشی از سود پروژه نیز در داخل کشور صرف شود. مطمئنا سرمایه گذاران و شرکت های خارجی به فکر سود آوری بیشتر هستند و اگر احساس کنند استفاده از شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی و در مجموع، بازار محلی و داخلی باعث سودآوری بیشتر برای آنها می شود، بدون هیچ اجبار و قانونی از این امر استقبال می کردند و خود را از این موهبت محروم نمی ساختند.

موضوع جذب سرمایه گذاری های خارجی در حالی که به میادین شرکت نفت و گاز پارس با کشورهای همسایه می رسد، به نحو عجیبی جالب تر به نظر می رسد، مثلا در میدان بزرگ گازی پارس جنوبی که با کشور قطر شریک هستیم قطری ها برای بهره برداری بیشتر و سریعتر از این میدان که آن را گنبد شمالی می نامند، با انعقاد قراردادهای مشارکتی با شرکت های معتبر بین المللی، تاسیسات عظیم خود را در این مخزن روز به روز بیشتر و بیشتر می کنند و گاز موجود را هر چه بیشتر استخراج می کنند. به واقع در شرایطی که ما با تمام قوا سعی داریم، با جلوگیری از انعقاد قراردادهای مشارکتی در این مخزن، به اصطلاح بیگانگان را در منابع داخلی شریک نکنیم، اما قطر به راحتی در این مخزن برایمان شرکای متعددی انتخاب کرده است و در حقیقت، در حال حاضر شمار شرکای این مخزن، عددی بیش از دو را نشان می دهد. این در حالی است که همچنان سعی ما بر این است که به انحای مختلف و با اتخاذ ترفندهای معقول وغیر معقول شرایط قراردادهای بیع متقابل و خدماتی را تغییر دهیم تا به ظاهر برای شرکت های خارجی جذاب جلوه کند و آنها را برای سرمایه گذاری در کشور ترغیب کنیم، ترفندها و ابتکاراتی که البته تاکنون توفیق چندانی نیافته اند که از آن جمله می توان به تلاش برای تغییر این قراردادها به نوع سرمایه گذاری در مشارکت در مجلس قبلی اشاره کرد. بدین شکل که در آن طرف خارجی به نسبت سرمایه ای که میآورد سود معقولی را نیز ببرد و البته در هنگامه بحث های کارشناسی در خصوص این روش در کمیسیون انرژی بیان شد که این شیوه کاملا متفاوت از انواع مشارکت در تولید و مشارکت در سود است با تلاشی که ظاهرا موفقیت آمیز نبوده است.

این حکایت اما در میادین متعدد نفت و گاز مشترک با عراق، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آذربایجان و قطر نیز همچنان برقرار است. ظاهرا به جز عراق جنگ زده سایر کشورها فعال هستند و پیگیر پروژه های فراوان. با توجه به موارد فوق و معضلاتی که پروژه های معطل مانده متعدد در کشور با آنها مواجه هستند، ضروری است هر چه سریعتر مکانیزم های لازم برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکتی طراحی شوند. با فرض اینکه بحث درست یا نادرست بودن قراردادهای مشارکتی در حوزه های انرژی مستقل کشورمان نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد، اما به نظر می رسد استفاده از این نوع قراردادها فقط در مورد میادین مشترک در شرایط فعلی نه تنها منطقی و معقول بلکه ضروری نیز باشد. مکانیزم دیگر می تواند انجام قراردادهای مشارکتی با شرکت های داخلی با شرایط معقول باشد. این امر باعث می شود که شرکت های داخلی با در جیب داشتن این نوع از قراردادها به راحتی موفق به تامین مالی خارجی (فاینانس) شوند. مسلما چنین اعتباراتی این شرکت ها را قادر به اخذ تکنولوژی های مورد نیاز از شرکت های خارجی می کند. بسیار منطقی و عقلایی است قبل از اینکه قطر و دیگر همسایگان با افزایش تعداد شرکا در میادین شرکت ، سود بیشتری را کسب کنند، ایران و ایرانیان نیز مسوولیت های خود را در قبال مردم و فرزندان آینده این مملکت به درستی انجام دهند.

نویسنده : مجید سلیمی