معمای اخراج

براساس آمار موجود هم اكنون بالغ بر ۷ ۶ میلیون نفر از جمعیت كارگری كشور مشمول قانون كار هستند كه ۵۶درصد آنها با قرارداد موقت كارگری كار می كنند از طرف دیگر اكثر قریب به اتفاق كارفرمایان مایلند تا قراردادهای موقت كارگری را منعقد كنند

اواخر سال گذشته معاون تنظیم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی در خبری اعلام كرد كه به زودی وضعیت دارندگان قرارداد موقت كارگری ساماندهی می شود.

در همان زمان اكثر كارگران قرارداد موقت تصور كردند كه با اقدامات در دست انجام، زمینه رسمی شدن حداقل نیمی از این افراد مهیا خواهد شد. به عبارت دیگر كسی تصور نمی كرد ساماندهی قراردادهای موقت در قالب افزایش دستمزد این قبیل كارگران بیش از كارگران رسمی عملیاتی گردد.

درست ۲ هفته مانده به پایان سال ،۱۳۸۴ ابراهیم نظری جلالی در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران خبر افزایش ۴۰ درصدی حقوق كارگران را برای سال ۸۵ اعلام كرد.

خبری كه در عین خشنودی قشر كارگری، تا حدی زمینه ساز بروز نگرانی از آینده فعالیت شغلی این قشر شد، اما همزمان با این نگرانی، وزیر كار و امور اجتماعی از ارائه تسهیلاتی برای قشر كارفرمایی جهت بالا بردن سطح توان این قشر در پرداخت اضافه حقوق مقرر شده به كارگردان قرارداد موقت خبر داد.

این در حالی است كه طبق آمار غیررسمی از ابتدای سال جاری تاكنون بالغ بر ۱۸ هزار نفر نیروی كارگری قرارداد موقت در بخش نساجی و سایر واحدهای تولیدی صنعتی از كار بیكار شده اند، چرا كه كارفرمایان ترجیح داده اند به جای پرداخت حقوق بیشتر به این قبیل كارگران، وظیفه شغلی آنان را در میان كارگران رسمی كه افزایش حقوق كمتری دارند سرشكن كنند و به نوعی در هزینه های خود صرفه جویی كنند. در این میان برخی از تحلیلگران دولت را عامل اصلی اخراج ها می دانند و معتقدند اگر دولت به وعده های خود عمل می كرد قشر كارفرمایی، كارگران قرارداد موقت خود را اخراج نمی كرد و عده ای دیگر اعتقاد دارند كه افزایش حقوق اعمال شده در حدی نیست كه موجب اخراج كارگران قرارداد موقت گردد و وقتی مصوبه شورای عالی كار از سوی نمایندگان كارفرمایان، كارگران و وزارت كار در اواخر سال گذشته پذیرفته شده است، لذا جایی برای بهانه كردن این اتفاق جهت اخراج كارگران قرارداد موقت باقی نمی ماند.

براساس آمار موجود هم اكنون بالغ بر ۷/۶ میلیون نفر از جمعیت كارگری كشور مشمول قانون كار هستند كه ۵۶درصد آنها با قرارداد موقت كارگری كار می كنند.

از طرف دیگر اكثر قریب به اتفاق كارفرمایان مایلند تا قراردادهای موقت كارگری را منعقد كنند، چرا كه بر این باورند این قبیل كارگران برای حفظ موقعیت كاری خویش بهتر كار می كنند و سطح بهره وری را ارتقا می بخشند. شاید به همین دلیل هم هست كه طی ۳ هفته اخیر شاهد سیل اعتراض كارفرمایان به سطح حقوقی كارگران قرارداد موقت هستیم، چرا كه اكثر كارفرمایان تعداد زیادی از این قبیل كارگران را در مجموعه فعالیت خود دارند.

یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می گوید: شاید با افزایش حقوق اعمال شده رضایت مقطعی كارگران را ببینیم، اما با اخراج های بی رویه و از دست رفتن فرصت های شغلی موجود به صورت مستقیم كارگر را هدف قرار گرفته اند.

به گفته ایرج ندیمی اگر قرار است حقوق كارگر اضافه شود باید سهم دولت و كارفرما نیز در این اضافه حقوق مشخص گردد. به عبارت دیگر پس از آنكه دولت درخصوص نحوه كمك به كارفرما و تقسیم سهم حق بیمه تصمیم گرفت، آن گاه باید افزایش حقوق كارگران اعمال شود.

وی در عین حال می گوید: باید بررسی شود كه مجموعه عوامل تولید چه آثاری بر اقتصاد كار و كارگر ایجاد كرده و كارفرما از چه اموری گریزان است و چگونه می توان همزمان با تامین معیشت كارگر، مشكلات اقتصادی كارفرما نیز حل شود.

ندیمی با اشاره به اینكه حفظ اشتغال موجود كمتر از ایجاد اشتغال جدید نیست، اظهار می كند: محور تصمیمات دولت باید به گونه ای باشد كه همزمان با صیانت از اشتغال موجود، در راستای ایجاد اشتغال جدید گام بردارد كه ظاهراً رویكرد امروزه دولت این گونه نیست.

وی می افزاید: اگر می خواهیم مشكلات موجود از قبیل بیكاری، واحدهای بحران زده و اخراج های كارگران را حل كنیم، باید جوامع كارگری و كارفرمایی را به حال خودشان گذاشته و دست دولت از دخالت در این زمینه ها كوتاه شود.افزایش دستمزد عامل اخراج كارگران نیست.در مقابل این دیدگاه، معاون تنظیم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی دیدگاه دیگری دارد.

ابراهیم نظری جلالی می گوید: احتمالاً افزایش دستمزد بهره وری تولید را برای امسال ارمغان می آورد، لذا این روند را در سال های آتی ادامه خواهیم داد.

وی می افزاید: رقم افزایش میزان دستمزد كارگران موقت ناچیز است، چنانچه تنها ۳۶ هزار تومان افزایش یافته است، لذا این میزان افزایش نمی تواند عامل اصلی اخراج كارگران قرارداد موقت تلقی شود.

وی با اشاره به اینكه مصوبات شورای عالی كار كاملاً مطابق با قانون كار كشور است، اظهار می كند: سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد كارگران موقت را ۲۷۵ هزار تومان و وزارت كار ۲۶۱ هزار تومان اعلام كرده اند، حال آنكه حداقل دستمزد كارگران موقت در سال جاری ۲۳۶ هزار تومان تعیین شده كه با میزان حداقل معیشتی كارگران فاصله زیادی دارد.

همچنین وی می گوید: ادعاهای برخی از نمایندگان كارگری و كارفرمایی در خصوص اخراج كارگران موقت در كشور بی اساس است، چرا كه تاكنون شكایتی از سوی كارگران موقت در خصوص اخراج آنها توسط كارفرمایان صورت نگرفته است.

جالب این جاست كه وی خود اذعان می كند طبق پیش بینی های صورت گرفته امسال ۳۰ هزار كارگر موقت مشمول بیمه بیكاری خواهند شد كه باید دید آیا این افراد در حین ادامه فعالیت می توانند از بیمه حقوق بهره مند گردند یا اینكه با بیكارشدن مشمول دریافت این بیمه می شوند؟

براساس اطلاعات موجود، طی فروردین سال ،۸۴ در مجموع ۲۱ هزار و ۵۶۸ نفر از كارگران قرارداد موقت از كارفرمایان خود شكایت كرده اند كه این رقم طی فروردین امسال به ۲۵ هزار و ۵۶۸ نفر افزایش یافته است.

در همین زمینه جلالی معتقد است: افزایش این رقم صرفاً ناشی از بالارفتن تعداد بنگاه های تولیدی و افزایش تعداد كارگران موقت در كشور است.

افروز پورهاشمی

---