بررسی تطبیقی مالكیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

با توجه به اینكه هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی آن نمی پردازد و صرفاً به بررسی تطبیقی حقوق مالكیت فكری معنوی در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت می پردازد ایران به زودی به طور كامل, به این سازمان خواهد پیوست و الحاق كامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود آمدن بسترهای لازم در حقوق ایران است

● مقدّمه

«حق چاپ برای ناشر محفوظ است»؛ «كپی گرفتن از این جزوه جایز نیست»؛ «كلیه حقوق محفوظ است»؛ «رایت كردن این CDجایز نیست و موجب ضمان شرعی است.» كسانی كه با كتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباطند این جملات را بر روی آنها مشاهده نموده اند و شاید اولین سؤالی كه به ذهنشان خطور كرده این باشد كه این جملات موجد حقی برای ناشر یا مؤلف می شود. به هر حال، هر كس دست كم یك كتاب نوشته یا یك محصول فرهنگی تولید كرده باشد با توجه به سرمایه ای كه در این راه خرج كرده، اعم از سرمایه های مادی، معنوی، فكری و اعتباری، خود را نسبت به سود حاصل از آن و تولید مجدّد آن محق می داند. اكنون یك بحث این است كه این حق عرفی مبنایی شرعی یا قانونی دارد یا نه؟

با توجه به اینكه هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی آن نمی پردازد و صرفاً به بررسی تطبیقی حقوق مالكیت فكری (معنوی) در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت می پردازد. ایران به زودی به طور كامل، به این سازمان خواهد پیوست و الحاق كامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود آمدن بسترهای لازم در حقوق ایران است. با بررسی تطبیقی بین این دو (حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت) می توان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

آنچه می خوانید حاصل یك تحقیق گسترده می باشد كه به دلیل طولانی بودن و برای رعایت اختصار، بخش هایی از آن حذف شده است.

● تعریف حقوق مالكیت معنوی

عبارت «Intellectual Prorerty Rights» به زبان انگلیسی كه معادل «حقوق مالكیت فكری» در فارسی می باشد، در كتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالكیت معنوی» ترجمه شده است.۱

حقوق مالكیت فكری در معنای وسیع كلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فكری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری.۲

این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد كه زاییده فكر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالكیت ذاتاً غیرقابل لمس است. البته برخی صاحب نظران معتقدند كه به جای اصطلاح مالكیت معنوی باید «مالكیت فكری» را به كار برد.۳

از آن رو كه واژه معنوی در مقابل «مادی» است، به كار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالكیت بیشتر با فكر و اندیشه انسان ارتباط دارد، پس اصطلاح مالكیت فكری مناسب تر است.۴

هرچند كه این نظریه به ظاهر صحیح به نظر می رسد و حتی از نظر زبان فارسی مأنوس تر است، اما در برخی موارد، مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر به پدیدآورنده اثر، این اصطلاح صدق نمی كند؛ برای مثال، استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ، خلاقیت فكری نیست؛ از این رو، حقوق مالكیت معنوی بیشتر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این نظام حقوقی، جدای از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی برای پدیدآورنده اثر شناخته و مقرّر داشته است كه همواره افراد جامعه مكلّف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، وجود این نظام باعث می شود كه یك حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقّق یابد.۵

بنابراین، حق معنوی، حقی است غیر مادّی كه قانونگذار به پدیدآورنده یك اثر فكری و هنری اعطا می نماید؛ حقی كه از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت هایی را به همراه می آورد.۶

قانونگذار ایران، حق معنوی را تعریف نكرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می توان آن را چنین تعریف كرد.

«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی، غیر مادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده یك اثر فكری كه به موجب آن، وی برای همیشه از یك دسته حقوق خاص برخوردار است.» به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مؤلّف شروع می شود. این حق از نظر حقوقی، بیان كننده رابطه ای است كه اثر را به آفریننده آن مربوط می سازد. به سبب وجود همین حق، شخص پدیدآورنده از امتیازهای ویژه ای برخوردار می گردد كه حتی با مرگ وی نیز آن امتیازها از بین نمی رود. این حق، تركیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مؤلّف متوفا ـ با حفظ نام وی ـ منتقل می سازد.۷

حقوق مالكیت فكری معمولا به دو حوزه تقسیم می شود.

۱) حقوق مالكیت صنعتی؛

۲) كپی رایت و حقوق جانبی آن.

«كپی رایت» (Copyright) از نظر لغوی به معنای نسخه برداری یا حق مؤلّف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی اطلاق می شود كه می تواند طیف گسترده ای از آثار مكتوب تا آثار سمعی و بصری و آثار تجسّمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرم افزارهای رایانه ای را دربر بگیرد.۸معنای صحیح كپی رایت همان حق نشر است نه حق تألیف یا حق مؤلّف.۹

● نظام حق مالكیت مؤلّف و آثار مورد حمایت آن

▪ پیشینه حقوق مالكیت معنوی

درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلّف در جوامع باستانی، عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است. برای نمونه، آندره موریو در این باره می نویسد: «حقوق معنوی مؤلّف از زمانی كه انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است. مبدأ چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینكه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینكه قوانین تدوین شد، مرتكب این سرقت مجازات گردید.»۱۰

از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان، دو نمونه شهرت خاص یافته اند:

نمونه اوّل، مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است. وی پس از استفاده از محضر استاد، یادداشت هایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را دربر داشت، بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوّم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون، خطیب مشهور رومی، است. وی در نامه ای به دوست و ناشر خود آتیكوس، وی را سخت مورد سرزنش قرار می دهد كه چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است كه یكی از آثار او را كه هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی كند و آن را منتشر سازد.

بنابراین، حق انتشار اثر یا یكی از مصادیق حقوق معنوی مؤلّف، در عهد باستان وجود داشته است.۱۱

▪ پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران

برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم كه هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نكوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد. بنابراین، مالكیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست كه بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.۱۲ البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه كتاب خود كشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، كسی بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفكند و رنج من ضایع كرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر كتابی كردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یكی از مدعیان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزدیك عوام چنین نمود كه وی كرده است.»۱۳

مؤلّف كتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افكار و اندیشه ها، چه به صورت فكر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا كتابی، با تعویض مقدّمه كتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»۱۴

درباره مرحله دوم باید گفت: در سال ۱۳۰۹ اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر كتاب، نیاز به قوانین حمایت كننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلّفان بود كه آن هم این هدف را تأمین نمی كرد. از این رو، در نیمه سال ۱۳۳۴، ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فكر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر ۹ مادّه و ۲ تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، كمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، كار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندركاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه كرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال ۱۳۴۸ تصویب شد.۱۵

● تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران

یكی از مصادیق بارز حقوق مالكیت معنوی یا حقوق مالكیت فكری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.

همان گونه كه گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف كشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور كلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و كاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یك دهه ورود آن به كشور ـ داشته است. به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است. از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.

هرچند رایانه در اواخر دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز گردید.۱۶ در ابتدای كار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شركت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال ۱۳۷۲۱۷به یكباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یك اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یك اثر صنعتی؟ به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تكثیر (كپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟ علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آیا ارتكاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟ می توان گفت: به طور كلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می كرد كه نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است: قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یك قانون جدید و مخصوص؟۱۸

در دهه ۷۰ برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یك اثر ادبی تلقّی كرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال ۱۳۴۸ می دانستند.۱۹ از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یك محصول صنعتی قلمداد كرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب ۱۳۱۰ نمی دیدند.۲۰

نویسنده:محمّدرضا ركنی دزفولی

---