کاهش نرخ رشد اقتصاد چین در سال آتی

طبق پیش بینی بانک جهانی در سال آتی نرخ رشد اقتصاد چین تنزل خواهد یافت چین در سال های گذشته رشدی بیش از ۹ درصد را در اقتصادش تجربه کرد و برآورد می شود, نرخ رشد اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری به ۹ درصد برسد اما در اثر سیاست های تعدیل کننده اقتصاد در سال آتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین به ۸ درصد تنزل می یابد

طبق پیش‌بینی بانک جهانی در سال آتی نرخ رشد اقتصاد چین تنزل خواهد یافت. چین در سال‌های گذشته رشدی بیش از ۹ درصد را در اقتصادش تجربه کرد و برآورد می‌شود، نرخ رشد اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری به ۹ درصد برسد اما در اثر سیاست‍‌های تعدیل‌کننده اقتصاد در سال آتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین به ۸ درصد تنزل می‌یابد.

پژوهشگران بانک جهانی در مورد فاکتورهای تاثیرگذار در کاهش نرخ رشد اقتصاد چین در سال آتی می‌گویند: صادرات یکی از موتورهای محرک اقتصاد چین است ولی در سال جاری سیاست‌های تاز‌ه‌ای طراحی و به‌اجرا درآمد که باعث محدود شدن مبادلات این کشور با دیگر نقاط جهان شد. به موجب این سیاست‌ها، نرخ صادرات چین در سال آتی کمتر خواهد شد و تنزل درآمد صادراتی موجب می‌شود اقتصاد با سرعت کمتری رشد کند. البته این تنزل درآمد صادراتی به دلیل فضای حاکم بر تجارت جهانی نیز هست.

در سال گذشته، نرخ رشد تجارت جهانی برابر با ۱۲ درصد بود اما برآورد می‌شود تا پایان سال جاری، تجارت جهانی حداکثر ۴/۶ درصد رشد کند.

با اینکه افق اقتصاد چین در سال‌های آتی نسبتا مطلوب است اما نظام بازنشستگی در این کشور نیاز به اصلاحات زیرساختی دارد. از طرف دیگر، باید هزینه صرف شده برای بیمه درمانی در این کشور پرجمعیت اصلاح شود و بودجه تخصیص داده شده به بخش آموزش نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یابد تا پاسخگوی نیاز روزافزون مردم باشد و با استانداردهای جهانی مطابقت و همسویی بیشتری داشته باشد. یکی از پژوهشگران بانک جهانی در ادامه توضیحات بالا گفت: تغییر جهت‌گیری هزینه‌های دولت از سمت سرمایه‌گذاری به هزینه‌های درمانی و آموزشی یا از زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی به سمت زیرساخت‌های اجتماعی باعث می‌شود تا پس‌انداز ملی تنزل یابد و سهم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان خصوصی صرف شود تا عدالت اجتماعی بیشتر رعایت شود و جامعه مدنی همگونی بیشتری داشته باشد. یکی از سیاست‌هایی که تاثیر چشمگیری بر ایجاد عدالت اجتماعی در چین داشت، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم بود.

از سال ۱۹۹۴ میلادی شرکت‌های دولتی هیچ سودی از سرمایه‌گذاری‌های خود به مردم نمی‌دادند اما از زمانی که سهام این شرکت‌ها به مردم واگذار شد، آنها در سود شرکت‌های دولتی سهیم شدند.این شرکت‌های دولتی در چین درآمد کلانی دارند و در مجموع ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند.در گزارش بانک جهانی، اخباری مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در ۴ ماه اول سال ۲۰۰۵ میلادی منتشر شده است. به موجب این اخبار کاهش تقاضای داخلی باعث شد تا واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تنزل یابد. در ۴ ماه اول سال ۲۰۰۴ میلادی واردات این ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به چین ۳۳ درصد رشد کرد اما در ۴ ماه اول سال جاری نرخ رشد واردات آنها تنها برابر ۱۴ درصد بود که نشان از تحولات زیرساختی در صنعت و اقتصاد چین دارد. یکی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار در کاهش نرخ رشد اقتصاد چین در سال آتی بی‌ثباتی نرخ تقاضا و نابسامان بودن وضع سرمایه‌گذاری بخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این قطب بزرگ اقتصاد آسیاست.

از طرف دیگر سیاست تازه‌ مالی چین مبنی بر افزایش ارزش یوان باعث خواهد شد تا سودآوری شرکت‌های صادراتی چین ارتقا یابد و درآمد این اقتصاد باز هم بیشتر شود. البته این امر، خود تهدیدی بزرگ برای اقتصاد است زیرا تمایل مردم به سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش می‌یابد و به دنبال آن موجبات تنزل نرخ رشد اقتصاد چین فراهم می‌شود.برخی از اقتصاددانان با این نظریه کاملا مخالفند و در این مورد می‌گویند: برای اینکه نرخ رشد اقتصاد چین در اولین سال بعد از افزایش ارزش یوان یک درصد تنزل یابد، باید بر ارزش یوان در برابر دلار ایالات متحده آمریکا ۱۰ درصد اضافه شود، در صورتی که این رشد در ارزش یوان صورت گیرد، در دومین سال نرخ رشد اقتصاد در چین بین ۵/۰ تا ۲ درصد کمتر خواهد شد و این سیر صعودی در کاهش نرخ رشد اقتصاد همچنان ادامه می‌یابد.

طبق پیش‌بینی بانک جهانی تا پایان سال جاری، ذخیره ارزی چین به یک هزار میلیارد دلار می‌رسد در حالی که پیش از افزایش ارزش یوان هیچ‌کس انتظار بیشتر شدن ذخیره ارزی از مرز ۸۳۰ میلیارد دلار را نداشت. در حال حاضر، چین بعد از ژاپن بیشترین ذخیره ارزی را دارد. ذخیره ارزی چین در پایان ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ میلادی برابر با ۷۱۱ میلیارد دلار آمریکا بوده است. یکی از منابع جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در چین صنعت توریسم است.برآورد می‌‌شود تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی درآمد صنعت توریسم آمریکا با ۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۶/۴۲ میلیارد دلار آمریکا برسد و در ادامه این روند در سال ۲۰۱۰ میلادی، کل درآمد صنعت توریسم در این کشور به ۱۵۱ میلیارد دلار آمریکا معادل ۲۶۶/۱ هزار میلیارد یوان خواهد رسید.در ۶ ماه اول سال جاری، چین ۳/۵۸ میلیون گردشگر خارجی داشت که نسبت به سال گذشته ۳۸/۱۳ درصد افزایش یافت.

مونا مشهدی رجبی