یک آسیب شناسی جامع

صندوق تامین اجتماعی ذی نفعان بسیار زیادی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد نگاهی به سرنوشت صندوق هایی که راه صندوق تامین اجتماعی را رفته اند نشان می دهد که اکثر چنین صندوق هایی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی با ورشکستگی مواجه شدند و ناگزیر نظام های خود را از روش نقدی به روش اندوخته گذاری تغییر دادند و به نظام های چند لایه روی آوردند که در این نظام ها معمولا یک لایه حمایتی, یک لایه بیمه پایه و یک لایه بیمه تکمیلی دیده شده است

به نحوی آحاد جامعه با توجه به شرایطی که دارند در لایه مناسب خود عضو می‌شوند.

این در حالی است که با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و رقابتی شدن فضای صندوق‌های بازنشستگی به وسیله صندوق‌های خصوصی و عدم آمادگی سازمان در برخورد با چنین موضوعی، در کوتاه‌مدت به دلیل درخواست بیمه‌شدگانی که بیشترین حق بیمه را پرداخت می‌کنند و الزام دریافت بهترین خدمات را دارند، کسری نقدینگی وحشتناکی به سازمان تحمیل خواهد شد که نظام جمهوری اسلامی را با بحران اجتماعی گسترده روبه‌رو‌ خواهد کرد. بدیهی است در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه مانند زلزله یا جنگ، بر شدت این کسری افزوده خواهد شد.

از مهم‌ترین مولفه‌های این مسیر همانا تراز منفی تعهدات سازمان است؛ به طوری‌که در خوش‌بینانه‌ترین گزینه، کل دارایی‌های آن (اعم از مولد و غیرمولد) صرفا کفاف حداکثر یک چهارم این تعهدات را خواهد داد و این به دلیل عدم توجه راهبردی به ماهیت کسب‌وکار بیمه در سال‌های گذشته بوده است.

یکی از مشکلات ریشه‌ای سازمان تامین اجتماعی این است که کارشناسان امر اینگونه آن را تعبیر می‌کنند که سازمان به دلیل انحراف از ماهیت کسب و کار بیمه‌ای خود و عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وظایف کسب و کار بیمه‌ای صندوق، دچار بسیاری از مشکلات فعلی شده است.

● اثر عوامل کوتاه‌مدت در بروز بحران

عدم رضایت بیمه‌شدگان از مواردی چون کیفیت خدمات درمانی، میزان مستمری یا صیانت از ذخایر سبب خواهد شد تا بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواستار انتقال سوابق بیمه‌ای خود از این صندوق به صندوق‌های دیگر شوند. به تصریح بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم کشور «به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد ایجاد گردد»، بنابراین ایجاد شرایط رقابتی برای صندوق‌های بازنشستگی خواسته ذی‌نفعان اصلی این صندوق یعنی کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت است.

در صورت اجرای قانون مذکور مطالبه ۱۰ درصد از بیمه‌شدگان جهت دریافت تعهدات برای بروز بحران کافی است. در چنین شرایطی در خوش بینانه‌ترین حالت، رقم فوق به طور متوسط معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان (۱۰ درصد از مبلغ کل تعهدات) خواهد بود. این عدد بسیار محتمل است چراکه در صورت اجرایی شدن قانون ۲ گروه از بیمه‌شدگان بلافاصله درخواست تسویه حساب خواهند کرد:

۱- بیمه‌شدگان با درآمدهای بالا که حدود یک درصد هستند، اما وزن مالی آنها حدود ۳ درصد است.

۲- بیمه‌شدگان با درآمدهای متوسط به بالا که بیش از ۵ درصد هستند و وزن مالی آنها نیز بیش از ۷ درصد است.

اگر این دو گروه بخواهند سوابق بیمه‌ای خود را از این صندوق به صندوق دیگری منتقل کنند، نه تنها سازمان پاسخگوی برآورده کردن مطالبات آنها نخواهد بود، بلکه به دلیل مزایای ایجاد شده توسط رقبای جدید و تمایل جمعیت جوان برای دریافت ارزش بیشتر از محل پرداخت بیمه، سهم بازار بالقوه را نیز از دست داده و دچار کمبود شدید درآمد خواهد شد.

● اثر عوامل میان مدت در بروز بحران

عوامل متعددی در درون سازمان بر ناکارآمدی نظام مدیریت حاکم بر آن دلالت دارد که در میان مدت موجبات بروز بحران را فراهم می‌آورد. علاوه بر مسائل پیش گفته وجود نشانه‌های دیگری دال بر عارضه را می‌توان در درون سازمان تامین اجتماعی برشمرد. یکی از مهم‌ترین و در عین حال بارزترین این عوامل، انتصاب مدیران ناکارآمد در سطوح مختلف مدیریتی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه یا تغییرات پی‌درپی مدیریتی در آنها است. به عنوان مثال در طول ۶ سال گذشته ۷ مدیرعامل در دوره‌های زمانی کوتاه مدت مسوولیت مدیریت صندوق را برعهده داشته‌اند. به تبع آن معاونان و مدیران در سطوح مختلف صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه در اغلب دوره‌ها تغییر کرده‌اند.

علاوه بر این به دلیل کوتاه مدت بودن دوره‌های مدیریت، هیچ مرجع قابل قبول و جامع الشرایطی برای پاسخگویی در برابر مسائل و مشکلات ریشه‌ای و ساختاری وجود نداشته است. به عبارت دیگر دوره‌های کوتاه مدیریتی اولا امکان برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های کلان و تحولی را میسر نمی‌کند، ثانیا شرایط لازم برای نظارت و کنترل عملکرد و اصلاح روش‌ها و رویکرد‌های جاری را ممکن نخواهد ساخت.

● اثر عوامل پیش‌بینی نشده در بروز بحران

کشور ما یکی از ده کشور حادثه خیز جهان (یا به عبارتی بعد از هند، بنگلادش و چین، چهارمین کشور بلاخیز) به شمار می‌رود. با توجه به اینکه حجم عظیمی از ذخایر صندوق در قالب ساختمان‌ها و تاسیسات موجود ادارات و شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور یا شرکت‌های مختلف اقتصادی و ماموریتی انباشته شده است، در نتیجه بروز هرگونه حادثه طبیعی همچون زلزله و سیل می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر دارایی‌های فیزیکی آن و امکان استمرار فعالیت‌های اصلی و حیاتی مورد نظر (پرداخت انواع تعهدات بیمه بازنشستگی یا ارائه خدمات درمانی) شود. این خسارات می‌تواند به شرح ذیل فهرست شود:

- در هنگام بروز بلایای طبیعی شمار مراجعین به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد

- هزینه‌های درمانی با افزایش مواجه می‌شود

- فعالیت بخشی از بنگاه‌ها متوقف شده و درآمدهای ناشی از پرداخت حق بیمه کاهش می‌یابد

- فعالیت برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نیز بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود صندوق متوقف شده و بخشی از درآمدهای صندوق نیز از این محل کاهش خواهد یافت

- به دلیل ایجاد بحران در کل کشور ارزش کل شاخص بورس کاهش یافته و از ارزش دارایی‌های سازمان به دلیل کاهش ارزش بنگاه‌های اقتصادی آن در بورس کاسته می‌شود.

عوامل فوق بیانگر کاهش شدید درآمد و افزایش فزاینده هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در زمان بروز بلایای طبیعی است که هر لحظه ممکن است به وقوع بپیوندد و مدیریت آن از توان سازمان خارج است.

● آسیب‌شناسی جامع تامین اجتماعی

کسری بودجه، کسری تعهدات و کسری نقدینگی از جمله نشانه‌های اصلی این مسیر اشتباه هستند که ناشی از عارضه‌هایی مانند تله ذخایر، ناکارآمدی مدیریت سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات تحمیلی (خارج از چارچوب‌های کسب‌وکار بیمه) و ضعف حاکمیت رهبری ارکان سازمان است. تیم کارشناسی گزارش‌دهنده، علت‌العلل شرایط فوق را در دو ریشه اساسی شامل: الف- درک نادرست ماهیت کسب‌وکار ب- چالش مداخله / ساختار نامشخص قدرت تشخیص داده است.

در خصوص ریشه اول، درک نادرست ماهیت کسب‌وکار، طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی، سازمان بر پایه نظام اندوخته‌گذاری است؛ در حالی‌که با توجه به نشانه‌های ذکر شده عملا به صورت نظام غیراندوخته‌گذار مدیریت شده است. بر اساس این شیوه، اکنون حجم تعهدات پنهان و ضمنی سازمان بدون پشتوانه به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. اما در مورد ریشه دوم، چالش مداخله/ ساختار نامشخص قدرت، از آنجا ‌که دارایی‌های تامین اجتماعی مشاع بین‌النسلی بوده و مدیریت آن نیز از حساسیت زیادی برخوردار است، بسیاری از نهادها و تشکل‌های حاکمیتی و مدنی (از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و...) حق خود می‌دانند تا در امور مختلف سازمان مداخله کنند. این شرایط به ابهام در ساختار قدرت به‌رغم ضوابط و مقررات مصوب منجر شده است.

راه‌حل اساسی برای عارضه‌ها و نشانه‌های مذکور سازمان، خشکاندن این دو ریشه یاد شده است. به عبارت دیگر، ‌سازمان تامین اجتماعی باید در جایگاه قانونی خود از نظر ماهیت کسب‌وکار قرار گرفته و ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری مورد وفاق ذی‌نفعان کلیدی برای آن طراحی شود.

● نتیجه‌گیری

صندوق تامین اجتماعی ذی‌نفعان بسیار زیادی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. همچنین صندوق تامین اجتماعی از موثرترین نهادها در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است که پایداری آن در ایفای ماموریت خود با بنیان‌های سرمایه‌گذاری از محل اندوخته‌ها و ذخایر درآمدی بیمه‌شدگان امکان‌پذیر می‌شود. متاسفانه از بدو تاسیس این سازمان (۱۳۵۴) با توجه به تله ذخایر زیاد صندوق، فقدان یک فرآیند منسجم مدیریت راهبردی تعهدات و تغییرات شدید مدیریتی که به وضوح مشهود است، صندوق در یک مسیر بحرانی و ورشکستگی قرار گرفته است.

در نهایت می‌توان گفت سازمان تامین اجتماعی از ماموریت اصلی کسب وکار بیمه فاصله زیادی گرفته است، چرا که موفقیت کسب‌وکار بیمه درگروی مدیریت بهینه ذخایر و تمرکز بر راهبردهای سرمایه‌گذاری است در حالی که اکنون سازمان تامین اجتماعی بر حوزه‌های بیمه و درمان تمرکز دارد و ثروت‌آفرینی از طریق مدیریت سرمایه‌گذاری در حاشیه است.

با توجه به شرایط محیطی و مقتضیات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی و وجود بحران‌های بالقوه ناشی از کسری نسبت تعهدات به ذخایر، الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، تراز منفی نقدینگی، فزاینده بودن نرخ افزایش مصارف به منابع و... اجرای تحولات راهبردی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی نقش رهبری سازمان برای هدایت این تغییر استراتژیک بسیار حیاتی است.