نقش جدید

بخش انرژی روسیه حدود یك چهارم تولید ناخالص داخلی, یك سوم تولید صنعتی و حدود نیمی از درآمد بودجه فدرال و درآمدهای ارزی كشور را تشكیل می دهد برخلاف اكثر كشورهای صادركننده هیدروكربن, روسیه بازار فراوری و مصرف هیدروكربن داخلی وسیعی دارد

جایگاه روسیه در جهان تا حد زیادی به منابع طبیعی آن بستگی دارد. این كشور تقریباً ۱۳ درصد ذخایر شناخته شده نفت و ۳۴ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. در مجموع ۱۲ درصد تولید انرژی اصلی جهان در روسیه صورت می گیرد. مشاركت موفقیت آمیز در تقسیم كار بین المللی نیازمند استفاده مؤثر از این امتیاز است، هرچند كه نباید به آن محدود شود.

بخش انرژی روسیه حدود یك چهارم تولید ناخالص داخلی، یك سوم تولید صنعتی و حدود نیمی از درآمد بودجه فدرال و درآمدهای ارزی كشور را تشكیل می دهد. برخلاف اكثر كشورهای صادركننده هیدروكربن، روسیه بازار فراوری و مصرف هیدروكربن داخلی وسیعی دارد. با توجه به این آمار، حائز اهمیت است كه تقاضای خارجی با اولویت های بازار داخلی ناسازگار نباشد.

بازارهای عمده هیدروكربن جهان

در ۱۵ سال گذشته نرخ مصرف سالیانه نفت در جهان به طور یكنواخت افزایش یافته است. این میزان در سال های ۲۰۰۰-،۱۹۹۱ روزانه ۸/۹ میلیون بشكه در روز و در سال های ۲۰۰۴-،۲۰۰۱ حدود ۳/۶ میلیون بشكه در روز افزایش یافت.

در آغاز دوره یاد شده، تقاضا را عمدتاً مصرف نفت در آمریكای شمالی، اروپا و كشورهای آسیایی عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی افزایش می داد. اما در چند سال گذشته، چین بیشترین نرخ رشد مصرف را داشته و در این مدت رشد سالیانه از ۳۲/۰ میلیون بشكه در روز به ۴/۰ میلیون رسیده است. در این حال، در آمریكای شمالی نرخ مصرف از ۵/۰ میلیون بشكه در روز به ۳/۰ میلیون بشكه رسید درحالی كه در كشورهای آسیایی عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی این نرخ به صفر نزدیك شد.

در سال های اول دهه ،۱۹۹۰ تقاضا را عمدتاً تولید اوپك برآورده می كرد كه هر سال حدود ۶/۰ میلیون بشكه در روز افزایش یافت. در همان حال، تولید اتحاد شوروی سابق به شكل قابل ملاحظه ای كاهش یافت. با این حال، تا اوایل قرن بیست ویكم، این وضعیت دگرگون شد. درحالی كه متوسط نرخ رشد تولید نفت سالیانه در اوپك تثبیت شد، تقاضا در اروپا و آمریكای شمالی كاهش یافت و روسیه به عامل تثبیت كننده اصلی در بازار جهانی نفت بدل شد.

در دوره ۲۰۰۴-،۲۰۰۲ در بحبوحه رشد بی سابقه بهای نفت، متوسط نرخ رشد مصرف سالیانه دو برابر شد و به دو درصد رسید.

با این حال، در خلال دو تا سه دهه گذشته تقاضا از حد انتظار فراتر رفت، چون اقتصادهای جدید (مهم تر از همه چین و تا حدی كمتر هند) در نظر گرفته نشده بود. تولید صنعتی در این كشورها با رشد سریعی روبه رو است، به خصوص در بخشی از صنعت كه مصرف انرژی زیادی دارد (مانند متالورژی و خودروسازی) چنانچه رشد اقتصادی در این كشورها با گسترش طبقه متوسط ادامه یابد، مجموع رشد تقاضا می تواند برای نخستین بار از دهه ۱۹۷۰ از تولید ناخالص داخلی بیشتر شود. البته بعید است كه افزایش سریع بها و تقاضا روند پایداری باشد. همزیستی همزمان این روندها مناقشه برانگیز است. از یك سو بهای بالا باعث توسعه منابع نفتی می شود كه پیشتر سودده تلقی نمی شدند، اما از سوی دیگر استفاده از جایگزین های نفت را گسترش می دهد. این امر باعث كاهش تقاضا می شود. در مورد عرضه، وضع به آن تاریكی كه به نظر می رسد، نیست. اكتشاف و توسعه میدان های جدید نفتی نیازمند زمان و پول است، درحالی كه راه اندازی تأسیسات تولید جدید نمی تواند همیشه تأثیر از بین رفتن منابع نفت را خنثی كند.

در این ارتباط، زمینه نگرانی هایی در روسیه بروز كرده است. پیش نویس قانون پیشنهادی ساب سویل جدید كه دولت در بهار سال گذشته ارائه كرد، مقررات اولیه محدودیت مشاركت خارجی را تصریح می كند (بند ۹). به نظر می رسد این راهبرد جدید مقامات روسی باشد كه هدفشان مشاركت خارجی كنترل شده در بخش های بالادستی حوزه های نفت و گاز جدید است. این راهبرد مبتنی بر ارائه حقوق انحصاری كنترل سهام اكثری در شركت های گرداننده حوزه به شركت های ملی برخوردار از حمایت دولت است. در این رویكرد، سرمایه گذاران خارجی فرصت خرید سهام حداقلی را در این شركت ها دارند (قاعده ۴۹/۵۱).

به رغم تأخیر دوما در تصویب نسخه جدید این قانون، یوری تروتنف از وزرای روسیه، ابراز امیدواری كرد این قانون در نیمه اول سال ۲۰۰۶ تصویب شود. وضع مبهم منابع، كاهش ذخایر نفت و كاهش شمار استان های جدیدی كه در آن نفت باشد، باعث عصبی شدن بازیكنان بازار و در نتیجه افزایش تنش در محافل سیاسی شده است. سطح ثبات سیاسی در شماری از كشورهای عمده صادركننده نفت نیز باعث خوشبینی نیست. به احتمال زیاد رشد تقاضا ادامه خواهد یافت و نرخ رشد به علت مناقشات داخلی و خارجی و نیز احتمال ظهور اقتصاد پویای جدید در برخی كشورها دستخوش نوسان خواهد بود.در دهه های ۱۹۸۰ و ،۱۹۹۰ آثار بحران های نفتی ناشی از تحریم اعراب و سهمیه بندی تولید نفت اوپك تا حد زیادی با توسعه بازار جهانی سیال نفت و ابزارهای مناسب بازار خنثی شد. اما این اواخر، توجه همگان به ایجاد روابط دو جانبه ترجیحی بین مصرف كنندگان و عرضه كنندگان نفت معطوف شده است كه ویژگی سیاست آمریكا و دیپلماسی نفتی چین و هند است.

بهای بالای نفت و گاز طبیعی می تواند تا حدی این مشكل را تخفیف دهد، اما بعید است در كوتاه مدت تغییرات جدی به همراه داشته باشد. از دیگر سوی كشورهای توسعه یافته توانسته اند راههایی برای مقابله با تهدیداتی از این دست پیدا كنند كه از استدلال های اصلی افراد خوشبین است.

●موضع روسیه در عرصه نفت

در سالهای ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۴ روسیه عمده عامل تثبیت كننده در بازار جهانی نفت و از بالاترین نرخ رشد تولید برخوردار بود - سه برابر بیشتر از اوپك- اما با كاهش نرخ رشد تولید در ماههای اخیر و تأثیر دیگر عوامل بنیادی تر، روسیه در موضعی نخواهد بود كه نقش خود را در مقام تثبیت كننده بازار حفظ كند. با این حال، این كشور همچنان به صورت عاملی چشمگیر در توسعه بازار جهان باقی خواهد ماند.

امروزه بیش از ۳۰۰۰ مورد ذخیره هیدروكربن در روسیه كشف شده و حدود نیمی از آنها مورد استفاده قرار گرفته است. بیش از نیمی از نفت و بیش از ۹۰ درصد تولید گاز طبیعی آن در منطقه ولگا - اورال و غرب روسیه متمركز شده است. اكثر این ذخایر به شدت تخریب شده و در نتیجه نیاز شدیدی به توسعه ذخایر دیگر است. در درازمدت، اولویت تولید، نفت و گاز به تیمانو - پچورا، شبه جزیره یامال، بخش غربی قطب شمال و دریای خزر داده خواهد شد. سایر مناطق شامل دریای خزر، شرق سیبری و شرق دور روسیه است. اما در آینده قابل پیش بینی، بعید است روسیه منطقه نفت و گاز دیگری پیدا كند كه از این نظر با ولگا - اورال و به خصوص غرب سیبری قابل مقایسه باشد و بتواند بر تولید تأثیر شدیدی بگذارد. سایر مراكز تولید نفت تا حد زیادی آثار تخریب سایر میادین را خنثی خواهند كرد.

صادرات نفت روسیه به تولید نفت و میزان مصرف در بازار داخلی بستگی دارد. رشد مصرف داخلی به علت نزول تولید در بخش های انرژی بر كند شده است. از این رو، صدور فرآورده های نفتی و گازی تا مدتهای طولانی بر سهم مصرف داخلی از كل تولید نفت غلبه خواهد داشت. با این حال، رشد اقتصادی در بحبوحه كاربرد فناوری های جدید باعث افزایش مصرف داخلی خواهد داشت.

نواحی اصلی تولید نفت با شبكه خط لوله یكپارچه ای به هم متصل هستند كه در كنترل شركت نفتی «ترانس نفت» است كه بر انتقال ۹۵ درصد نفت به پالایشگاههای روسیه و نیز پایانه های صدور از طریق شبكه خط لوله دروژبا و پایانه های نفتی در دریای سیاه و بالتیك نظارت می كند. نهایتاً ممكن است روسیه وارد تمام بازارهای بزرگ نفت جهان در اروپا، آمریكای شمالی و جنوب و شرق و جنوب آسیا شود. در حال حاضر، كار آن روی كار در بازارهای اروپایی متمركز است (شامل جمهوری های شوروی سابق).

تا دهه ،۱۹۷۰ بخش اعظم نفت روسیه در بخش اروپایی كشور تولید می شد. وقتی نفت و گاز تولیدی استان سیبری غربی وارد مدار شد، زیرساخت ترابری آن به تأسیسات موجود متصل شد و در نتیجه بازار اروپا اهمیت بیشتری پیدا كرد.

تحویل نفت به بازار آسیا - اقیانوس آرام به آرامی در حال رشد است. این صادرات عمدتا روانه چین می شود كه بخش اعظم رشد را به خود اختصاص داده است. صادرات نفت روسیه به این منطقه می تواند به ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن برسد. با این حال، این میزان، از ۱۵ درصد از مصرف كل چین تجاوز نخواهد كرد. بنابراین، روسیه نه فقط نخواهد توانست تقاضای نفت منطقه آسیا - اقیانوس آرام را برآورده كند، بلكه اگر در توسعه زیرساخت ترابری و طرحهای ساخالین سستی كند، ممكن است بازارش را كاملا از دست بدهد.

ترجمه: وحیدرضا نعیمی

منبع:Russia in Global Affairs

---