شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا

اثبات حق حجاب با منطق دموکراسی


اثبات حق حجاب با منطق دموکراسی

قدمت بحث و مناظرات مربوط به حجاب در ترکیه به بیش از ۸۰ سال پیش یعنی ۱۹۲۰ و زمان آتاتورک برمی گردد در آن زمان با مطرح شدن مسئله کشف حجاب, لائیک ها یکی از مهم ترین اصول و سنت های اجتماعی را تغییر دادند

قدمت بحث و مناظرات مربوط به حجاب در ترکیه به بیش از ۸۰ سال پیش یعنی ۱۹۲۰ و زمان آتاتورک برمی گردد. در آن زمان با مطرح شدن مسئله کشف حجاب، لائیک ها یکی از مهم ترین اصول و سنت های اجتماعی را تغییر دادند. با این حال در میان اعتراض ها ممنوعیت حجاب تا سال ۱۹۹۱ هرگز جنبه قانونی به خود نگرفت و سران آنکارا از اعمال فشار و اجبار پرهیز کردند اما از آغاز دهه ۹۰ دولت وقت ترکیه اقدام به تصویب ماده قانونی کرد که مطابق آن حجاب در مراکز دولتی و دانشگاهی این کشور ممنوع اعلام شد. این قانون نیز تا سال ۱۹۹۸ جنبه عملی و اجرایی به خود نگرفت. در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ یک جلسه امنیتی در ترکیه برگزار شد که در آن لائیک ها کوشیدند سازوکار اجبار را برای پیاده کردن این خواسته شان به کار برند.

پس از این نشست بود که دولت بیانیه ای صادر کرد و در آن نسبت به عدم رعایت قانون توسط شهروندان هشدار داد و این که تخلف از قانون ضربه به کشور است. پس از صدور این بیانیه یکی از سرهنگ های ارتش ترکیه که زمانی سمت مشاور را در شورای امنیت ملی ترکیه داشت، درصدد برآمد رؤسای دانشگاه ها و قضات را ملزم کند در مراکز تحت پوشش خود قانون ممنوعیت حجاب را اعمال کنند. تفکر این افسر حاوی ۲ توصیه بود. اول ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها که این سرهنگ بازنشسته به طور صریح بر آن تأکید کرده بود و دوم قدرت گرفتن رؤسای دانشگاه ها در کشور و افزایش ناگهانی نفوذ سیاسی آنان در جامعه. به این ترتیب بود که با کشاندن پای مقام های سیاسی دانشگاه ها منازعه حجاب در ترکیه رنگی امنیتی به خود گرفت زیرا پس از توصیه های آن افسر ارتش، رؤسای دانشگاه ها که همگی منصوبان رئیس جمهور لائیک بودند بیانیه ای صادر کردند که در آن درمورد پوشش مناسب و یا نامناسب در دانشگاه ها تأکید شده بود.

به این صورت علی رغم بحث و جدل های زیاد با شروع سال ۱۹۹۸ حجاب در دانشگاه ها ممنوع اعلام شد. بر اثر این تصمیم دانشجویان مسلمان بسیاری مجبور شدند از تحصیل خود دست بکشند تا خواسته سکولارها در یکدست کردن جامعه ترکیه تأمین شود.

با این حال اوضاع جامعه آنگونه که سکولارها می خواستند پیش نرفت و اندک اندک با دمیدن نسیم تغییر در عرصه سیاست، منتقدان قوانین اجتماعی لائیک به صحنه آمدند. پس از انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور، حزب عدالت و توسعه که پیشرو اسلامگرایان ترکیه است با اقدامات اقتصادی خود محبوبیت روزافزونی یافت و به سوی اصلاح حوزه سیاسی و اجتماعی گام برداشت، تا زمانی که نهاد ریاست جمهوری در دست لائیک ها بود دست اسلامگرایان برای هر اصلاح در قوانین غیردینی از جمله حجاب بسته بود اما با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و راهیابی عبدالله گل ـ فردی که به دلیل حجاب همسرش بیشترین طعنه ها را از لائیک ها شنیده است اردوغان ـ پیشنهاد اصلاحاتی را در مفاد مهم قانون اساسی ارائه کرد.

مواد قانونی که اردوغان خواستار اصلاحات آنها شد شامل دو ماده مهم ۱۰ و ۴۲ قانون اساسی است که چنانچه اجرا شوند، قانون ممنوعیت حجاب لغو خواهد شد. طبیعی بود که با شروع این اصلاحات، لائیک ها دوباره صف مخالفت بیارایند. سکولارها معتقدند این اصلاحات در واقع «اسب تروای» اسلامگرایان هستند و با این اتفاق آنها به آرامی نفوذ خود را بر لایه های جامعه توسعه خواهند بخشید و به عبارتی در رژیمی سکولار قوانین مذهبی را جاری می سازند اما اردوغان همانند جدال دوره انتخابات سعی کرده با آرامش و استدلال این جنجال را هم پشت سر گذارد لذا در پاسخ به این شبهه گفته است: هیچ کس حق ندارد دیگران را از حقوق خود محروم کند. هیچ کس نباید خواست خود را والاتر از خواست ملت بداند. تصویر کنونی ترکیه در جهان آن چیزی نیست که ما می خواهیم. نباید حقوق دموکراتیک در کشور را محدود کرد. او همچنین این سؤال را مطرح کرد که چرا باید در دانشگاه های آمریکا حجاب آزاد باشد اما ما به آن به عنوان یک مسأله سیاسی بنگریم »

سخن اردوغان که در آن از خود دموکراسی برای اثبات حق حجاب بهره گرفته شده است، نکته ای است که حتی رهبر حزب حرکت ملی نیز نسبت به آن معترف شده و گفته است: «همه می دانند که حجاب یکی از اصول اسلام است. پس نباید با آن به عنوان این که می تواند یک نماد سیاسی باشد، برخورد کرد. به جا آوردن قوانین مذهبی هرگز به معنای وجود تهدیدی علیه رژیم و کشور نیست. همان طور که سکولار به معنای کفر و الحاد نیست، نباید مذهب را نیز به عنوان واپس گرایی مطرح کرد. یک سکولار واقعی یعنی آزادی مذهب و اعتقادات نه منع آن و نادیده گرفتن اصول دموکراتیک که سکولارها مدعی آن هستند.»

به نظر می آید در این منازعه نیز اسلامگرایان خاطری آسوده دارند چرا که بیش از ۶۰ درصد مردم ترکیه در همه نظرسنجی ها به بازگشت ارزش های اسلامی از جمله حجاب رأی داده اند.

بنفشه غلامی



همچنین مشاهده کنید