نظام انتخابات غیرحزبی

تمامی برنامه ها و و سیاست ها لا جرم باید از معبر نهادی به نام شورای نگهبان عبور کند و بر آن صحه گذاشته شود آن هم مجلس شورای اسلا می که در روند شکل گیری و قانونگذاری وابسته به شورای نگهبان است و خود مستقلا بدون وجود شورای نگهبان, اصل ۹۳ فاقد اعتبار است

قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران به‌جز در اصل ۲۶، در هیچ یک از اصول دیگر به مقوله تحزب و نقش و جایگاه آن در ساختارهای قدرت به صراحت نپرداخته است و به تبع آن هیچگونه تکلیفی هم به موجب اصول قانون اساسی بر عهده قوای اجراییه و مقننه در این خصوص برگزار نشده است تا با اتکا به آن حدود و ثغور گستره عمل احزاب در ساختارهای قدرت، روشن و مبرهن گردد و ارکان قدرت به‌ویژه قوای اجرائیه و مقننه ملزم به عملیاتی کردن قانون اساسی در رابطه با جایگاه، نقش، حیطه عمل احزاب به‌ویژه در قالب نظام انتخابات حزبی گردند.

شاید هم ذهنیت‌های منفی تاریخی واضعان قانون اساسی در مورد کارکرد احزاب در ایران قبل از انقلا‌ب و وابستگی آنها به حکومتگران و صاحب‌منصبان و بعضا به قدرت‌های بیگانه مثل حزب توده ایران و فقدان کارکردی، کمتر ملی، بی‌تاثیر در رویکرد آنان به مقوله تحزب نبوده است.

مع‌الوصف همین امر به‌علا‌وه نگرش بعضی از بزرگان دینی و ساختار قدرت در گذشته و کاستی‌های قانون اساسی فعلی و غلبه فرهنگ عمل فردی به‌جای جمعی و شرایط اجتماعی موجب گردیده که نظام جمهوری اسلا‌می ایران و دولت‌های مستقر، اهتمام بسیار کمی به مقوله تحزب داشته و دارند. به‌طوری که وابستگی نداشتن به احزاب به‌ویژه احزاب مستقل از قدرت در جامعه ضدارزش و ارتباط نداشتن به احزاب و گروه‌های سیاسی عین ارزش و هنجارهای مثبت‌پذیرفته شده است. اظهارات بعضی از روسای جمهوری و مقامات مذهبی و نهادینه شدن بعضی از شعارها در نفی دیگر احزاب <حزب فقط حزب‌ا... و...> مبین رویکرد حکومتگران و... به مقوله تحزب است.

امتناع نهادهایی چون جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز و... به‌عنوان یک حزب با وجود کارکردهای سیاسی و حزبی از دیگر علا‌مت‌های است که حزب را در ساحت بزرگان و عالمان دینی، یک مقوله ارزشی تلقی نگردد. در صورتی که در تمامی انتخابات از بدو پیروزی انقلا‌ب تاکنون، شاهدیم که این نهادها با معرفی کاندیدای مختلف در انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان با تمام توان به میدان رقابت سیاسی و انتخاباتی وارد می‌شوند و در بیشتر مواقع و از جمله در انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیدای اصلح را هم به طور رسمی به مردم معرفی می‌کنند و برای قشرهای بیشتر مذهبی و متدین تعیین تکلیف هم می‌کنند. <در انتخابات دوم خرداد ۷۶ جناب آقای ناطق نوری.> و یا مبادرت به صدور حکم عدم صلا‌حیت جهت بعضی از تشکل‌های سیاسی با سابقه و انقلا‌بی می‌نمایند و این دو نهاد از بدو پیروزی انقلا‌ب تاکنون به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند در صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی حضوریافته و بیشتر ارکان قدرت به‌ویژه بخش‌های غیرانتخابی در قبضه قدرت آنها قرارداشته و دارد.

در صورتی‌که تمامی این رفتارها و کنش‌ها ماهیتا از کارویژه‌های احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی جدید است. معذالک نهادهای فوق ظاهرا مرتبت و جایگاه خود را در ساحتی معنوی و هدایت‌کننده جامعه صورت‌بندی کرده و به‌نظر می‌رسد که حزبی‌بودن را دون‌شأن روحانیت دانسته و می‌دانند و تاکنون هم از گرفتن مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اجتناب نموده‌اند. (هر چند که در قوانین موضوعه فعلی کسب جواز الزا‌م‌آور نبوده و نیست.) جالب‌تر اینکه کم‌وکیف و حدود و ثغور فعالیت‌های حزبی در اصل ۲۶ قانون اساسی هم منوط به قانونگذاری مجلس شورای اسلا‌می همانند دیگر اصول قانون اساسی نگردیده است تا قانونگذار بتواند با اتکا به قانون اساسی، نظام انتخابات حزبی را طراحی و تدوین کند.

به طوری‌که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، هنوز نظام انتخابات کشور، ساختار غیرحزبی داشته و احزاب مختلف به هر میزان و کمی و کیفی که در رقابت‌های انتخاباتی پیروز صحنه انتخابات باشند و بیشترین کرسی‌های مجلس را هم تصاحب کنند در عمل قادر نیستند دولتی حزبی تشکیل داده و برآن اساس، مسوولیت اداره کشور را به‌عهده گرفته و متعهد و ملزم به اجرای شعارها و برنامه‌های خود که مورد اقبال اکثریت مردم قرار گرفته است گردند و ملزم به پاسخگویی مقابل مردم و دیگر ارکان نظام باشند، در صورتی که برعکس باید در داخل خطوط و سیاست‌هایی که از قبل تعیین شده عمل کنند که ممکن است خیلی از آن سیاست‌ها و برنامه‌ها، دغدغه‌ها و خواست‌ها و مطالبات مردمی که به شعارهای حزب پیروز رای داده‌اند نباشد، که این یکی از اشکالا‌ت اساسی نظامات غیرحزبی است.

جالب‌تر اینکه آقای خاتمی پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، نه‌تنها موفق به عملیاتی‌کردن بخش زیادی از خواست‌ها، مطالبات اصلا‌ح طلبان و برنامه‌های تنظیمی خود به دلیل همین ساختار نگردید بلکه به کرات تاکید می‌کرد که دولت برآمده از دوم خرداد، دولتی فراجناحی است و غالبا درصدد اثبات این ایده بود که درست است که این پیروزی به یمن و برکت اصلا‌ح‌طلبان نصیبش گردیده است ولی در حوزه عمل و کارکرد، فراجناحی بوده و خواهد بود. فلذا طرح چنین ایده‌ایی، بیانگر این نکته است که دولت اگر هم با پشتوانه آرای یک جریان سیاسی روی کارآمده است در عرصه عمل و تمشیت اداره امور کشور، در تابعیت سیاست‌ها، شعارها و برنامه‌های یک حزب و یک جریان عمل نخواهد کرد. در صورتی‌که اگر قرار است اکثریت جامعه‌ای به شعارها و برنامه‌های رئیس‌جمهور رای دهند کم‌توجهی و عملیاتی‌نکردن آن شعار و برنامه‌ها نقض غرض، ظلم بر مردم و نادیده‌گرفتن آن مطالبات و نادیده گرفتن اعتماد مردم است. هر چند که رفتار و عمل جناب آقای خاتمی و هر رئیس‌جمهوری دیگر تابع ساختاری است که کمتر می‌تواند با اتکا به آن، شعارها و برنامه‌های خود را جامه‌عمل بپوشد. در صورتی که در نظام‌های حزبی، احزاب پیروز، در قالب مکانیزم‌های قانونی، قادرند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را آنگونه که می‌خواهند جامه عمل بپوشند و هر حزب به تناسب آرایی که از مردم کسب می‌کند صاحب کرسی در مجلس و برخوردار از مناصبی در ساختار قدرت است و هر حزبی که در انتخابات حداقل آرای تعیین شده را به‌دست آورد (مثلا‌ درآمریکا ۵ درصد از کل آرای ماخوذه) هزینه‌های تبلیغاتی آن احزاب قبل و یا پس از پایان انتخابات از جانب دولت‌ها پرداخت می‌گردد و کمک‌مالی دولت‌ها به احزاب و یا کمک مردم با سقفی که تعیین‌شده از جمله ساز و کارهایی است که احزاب می‌تواند امورات خود را اداره و رشد کرده و توسعه یابند.

در این نظامات حتی گروه‌های اپوزسیون در مجالس فراکسیون داشته و کمتر گروه و جریانی است که خارج از دایره قدرت قرار داشته باشند و در خیلی از مواقع، جریان‌های اپوزسیون ممکن است برنامه‌هایشان با اقبال اکثریت مردم مواجه گردد و در راس قدرت اجرایی و قانونگذاری قرار گیرند و نظام‌های قانونی به‌گونه‌ای تمهید گردیده که حزب پیروز قادر است برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در مجلس به قانون تبدیل نموده و به مرحله اجرا درآورد و یا مسائل مهم و اساسی را به همه‌پرسی بگذارد. در صورتی که در نظام جمهوری اسلا‌می ایران احزاب عملا‌ نمی‌توانند دارای برنامه و سیاست خاص خود باشند چرا که هرگونه سیاست و برنامه تا قبل از تبدیل آن به قانون و تامین اعتبار مورد نیاز آن‌هم پس از تایید شورای نگهبان امکان عملیاتی‌شدن آن مطلقا میسر نیست، حتی اگر دولت و مجلس به‌صورت حداکثری در اختیار حزب پیروز باشد.

تمامی برنامه‌ها و و سیاست‌ها لا‌جرم باید از معبر نهادی به‌نام شورای نگهبان عبور کند و بر آن صحه گذاشته شود. آن هم مجلس شورای اسلا‌می که در روند شکل‌گیری و قانونگذاری وابسته به شورای نگهبان است و خود مستقلا‌ بدون وجود شورای نگهبان، (اصل ۹۳) فاقد اعتبار است.

بنابراین رشد احزاب در چنین ساختاری بمانند درختی است در داخل یک اطاق دربسته که نه تنها امکان رشد آن وجود ندارد بلکه در معرض بیماری‌ها و آسیب‌های مختلف هم قرار می‌گیرد. در نظامات حزبی مردم به احزاب ‌...A,B,C,D,E, به‌جای کاندیدای ناشناخته رای می‌دهند و این احزاب‌اند که با جلب آرای مردم، کرسی‌های مجلس را فتح می‌کنند و مردم قدرت انتخاب برتر از میان گزینه‌های محدود را دارند در صورتی‌که مردم در شهری مثل تهران محکوم به انتخاب سی نفر از میان دو هزار داوطلب نمایندگی مجلس که کاری بسیار سخت و غیرممکن است می‌باشند و تشخیص اصلح از میان دو هزار نفر برای اکثریت مردم غیرممکن است و به ناچار مجبورند به حداقل‌ها اکتفا کنند در این نظامات کنترل، نظارت، شمارش آرا، سلا‌مت انتخابات و گزینش کیفی کم هزینه دقیق و تضمین شده است.

محمدعلی مشفق