حل معمای ترافیک پس از سهمیه بندی

صرف وجود فواید اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با وجود برخی آفات آن, مصلحت آمیز بودن طرح را توجیه نمی کند مقامات دولتی به همراه برخی رسانه های وابسته, مدام از فواید طرح سهمیه بندی سخن می گویند گویی, هیچ معایبی متوجه آن نیست در حالی که معیارموفقیت آمیز بودن یک طرح, غلبه مزایا و فواید آن بر معایب موجود است

صرف وجود فواید اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با وجود برخی آفات آن، مصلحت‌آمیز بودن طرح را توجیه نمی‌کند. مقامات دولتی به همراه برخی رسانه‌های وابسته، مدام از فواید طرح سهمیه‌بندی سخن می‌گویند؛ گویی، هیچ معایبی متوجه آن نیست. در حالی که معیارموفقیت‌آمیز بودن یک طرح، غلبه مزایا و فواید آن بر معایب موجود است.

نگاهی به وضعیت حمل‌ونقل عمومی، رفت‌وآمدهای اتومبیل‌های شخصی، ترافیک شهر و مصرف فراتر از اندازه بنزین و شلوغی بیش از گذشته پمپ‌بنزین‌ها، هم‌اکنون علامت پرسش‌های فراوانی را در اذهان مردم و مسئولان پدید آورده است که ما در تعلیل توفیق نیافتن کامل این طرح درباره آن سخن می‌‌گوییم. البته ما در مراحل اولیه اجرای این طرح هستیم و شاید سخن از ناکامی چندان مناسب نباشد، لیکن آثار موجود آن، حکایت از کامیابی‌اش ندارد. دلایل ادعای خود را در زیر بررسی می‌کنیم:

۱) پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، اگر شخصی از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کرد، طبعاً بنزینی نیز مصرف نمی‌شد، اما هم‌اکنون همه اشخاصی که دارای اتومبیل هستند، یقیناً به اندازه سهمیه خود مصرف می‌کنند، حتی اگر اتومبیل آنان اوراق باشد و قابلیت انتفاع نداشته باشد! مالکان بسیاری از وسایل نقلیه اوراق شده و وانت‌های فرسوده از کارت سوخت آنان برای مصارف شخصی خود استفاده می‌کنند، حتی اگر آن را برای اتومبیل خود صرف نکنند، آن را می‌فروشند و به نوعی بنزین خود را مصرف می‌کنند. یا اگر کسی یک ماه به مسافرت می‌رفت، طبیعتاً اتومبیل وی سوختی مصرف نمی‌‌کرد، اما با اجرای این طرح، مردم تا قطره آخر سهمیه ماهانه خود را در هر صورت به مصرف می‌رسانند.

۲) بر خلاف ادعاهای برخی مسئولان، اجرای این طرح، موجب بی‌عدالتی میان اقشار مردم می‌شود و ارایه ندادن بنزین آزاد، بر این تبعیض اجتماعی دامن زده و آن را تشدید کرده است. منطقی این بود که دولتمردان ما پس از ارایه بنزین با کارت سوخت، از میزان مصرف اقشار گوناگون آگاه می‌شدند یا با بررسی‌های کارشناسانه، میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه شرکت‌های خصوصی، کارخانه‌داران و صاحبان مشاغل خاص را تعیین می‌نمودند و به گونه‌ای سهمیه مشخص می‌شد که هر کس به قدر نیاز متعارف به مصرف بنزین، از سوخت بهره‌مند شود. شاید فردی ماهانه کمتر از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف داشته باشد، لیکن شخص دیگر به مقتضای وضعیت شغلی، ماهانه بسیار بیشتر از سهمیه مقرر محتاج باشد. عدالت در اجرای سهمیه‌بندی؛ یعنی این که هر کس به قدر نیاز و احتیاج متعارف خویش از بنزین بهره‌مند شود.

جلوه‌ای دیگر از بی‌عدالتی را زمانی می‌بینیم که مردم بی‌نوا و کم درآمد باید برای تهیه بنزین، مبالغ هنگفتی از سهمیه‌داران دیگر مانند رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه دولتی و غیره بنزین خریداری کنند. بدین ترتیب، علاوه بر فشار مالی که بر آنها وارد می‌شود، از کار اصلی خود باز مانده در نتیجه بر فقرشان افزوده می‌شود، لیکن شخص ثروتمند با تهیه اتومبیل اضافه یا تاکسی ظاهری به سادگی بر این عدالت پوشالی غلبه می‌کند!

بسیاری از افراد هستند که از وسیله نقلیه خود برای امرار معاش از راهی جز مسافرکشی استفاده می‌کنند و یا شرکت‌های خصوصی و کارخانه‌هایی که برای جابجایی کالاها و محصولات خود، اغلب از شهری به شهر دیگر ناچار به استفاده از وسایل نقلیه شخصی هستند. همچنین فعالیت‌های خاصی مانند تبلیغات انتخاباتی که احتیاج به استفاده از وسیله نقلیه دارد یا مسافرت‌های شخصی مردم و تفریحات آنان. شاید عادلانه این باشد که بنزین کافی برای رفع این احتیاجات در اختیار مردم قرار گیرد.

۳) کمبود بنزین به ویژه برای اشخاصی که احتیاج ضروری بدان دارند، سبب توسل آنها به وسایل و ابزار غیر قانونی برای تهیه بنزین می‌شود؛ بنابراین، عده‌ای از این وضعیت سوءاستفاده کرده با به دست آوردن بنزین به راه‌های گوناگون، مازاد بر سهمیه خود استفاده می‌کنند یا به اشخاص دیگری می‌فروشند. تشدید ترافیک در شهرهای بزرگ، نتیجه کشف تدریجی راهکارهای گرفتن غیر قانونی بنزین است. همچنین پرونده‌های سرقت بنزین و برخورد قضائی با سارقان و همچنین مجرمانی که برای گرفتن سوخت، به اقدامات مجرمانه دست می‌زنند، بیشتر شده است.

شاید شما از اخباری که حکایت از دزدیدن کارت‌های سوخت، سوراخ کردن باک‌های ماشین یا حتی دزدیدن آن بسیار شنیده یا به چشم خود دیده باشید. تحقق جرایم جدیدی درباره بنزین، استفاده از راهکارهای متقلبانه برای جعل کارت سوخت و دستکاری آنها و تمسک به قاچاق بنزین و مهمتر از همه، ایجاد بازار سیاه برای فروش سوخت از آفات طرح سهمیه‌بندی سوخت است.

۴) نبود وسایل حمل‌ونقل عمومی به قدر کافی، کمبود اتوبوس‌های شرکت واحد و کمبود همکاری دولت برای گسترش مترو و راهکار جایگزین مردم را هم با مشکل روبه‌رو کرده است. رویه عقلا در اجرای هر طرحی، ایجاد بستر مناسب برای کارایی هر چه بیشتر طرح و تحمیل نکردن سختی‌ها و دشورای‌های بیش از حد بر مردم است. همین مسئله درباره توهمات پیرامون گازسوز کردن خودرو نیز مطرح می‌شود که نمونه دیگری از ناکامی نشان می‌دهد.

یکی از برکات اجرای این طرح، ایجاد شغل دوم برای رانندگان تاکسی به ویژه گازسوزهاست. هر چه وسیله نقلیه به ناوگان تاکسیرانی اضافه شود، بر صف مسافران نیز افزوده می‌شود! با وجود این، شاید کمتر تاکسیرانی را دیده باشیم که از وضعیت بنزین خود راضی باشد. مشکل بیشتر آژانس‌ها و تاکسی‌سرویس‌ها، کمبود بنزین است و نتیجه آن، کاهش ارایه خدمت به مردم و روبه‌رو شدن آنان با پاسخ منفی «سرویس نداریم» است. به ویژه در شهرها و استان‌های دیگر که حمل‌ونقل عمومی به وسعت تهران نیست. محدودیت مصرف بنزین در مناطق محروم با وجود نیازهای مبرمشان به وسیله نقلیه شخصی بر محرومیت مردم افزوده است. شاید باور کردنی نباشد که کرایه سه هزار تومانی سفر بین شهری در استان محرومی مانند بوشهر به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است!

حال خود بنگرید وضعیت زندگی شخصی که نمی‌تواند از منزل به محل کار خویش برود چگونه است، به ویژه که در مناطق گرمسیر که شدت گرمی هوا تحمل‌ناپذیر است و امکان نداشتن استفاده از کولر وسیله نقلیه، وضعیتی ناگواری را پدید آورده است. پس بار دیگر، عدالت ایجاب می‌کند که سهمیه بنزین در این مناطق بیش از دیگر نقاط باشد.

□□□

مصرف بی‌رویه سوخت و یارانه هنگفت که برای تأمین بنزین پرداخت می‌شود را باید نظر همان کسانی دانست که گردانندگان صنعت خودروسازی و حامیان آن هستند. سابقاً درباره نقش تولید خودروهای پرمصرف سخن گفتیم. اینک مسئله این است که مبالغ هنگفت و بسیاری که خریدار خودرو می‌پردازد، در چه محلی صرف می‌شود؟ فروش خودروهای داخلی با قیمت گزاف و تحمیل آن بر مردم، شبهات فراوانی در چگونگی هزینه کردن این مبالغ می‌افزاید. مردم هنگام خرید خودرو، حدود دو برابر هزینه‌های تمام شده آن را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین، آنها یارانه بنزین مصرفی خود را نیز متحمل می‌شوند. فرضاً قیمت خودرویی مانند ماکسیما در دبی، حدود ده میلیون تومان است و در کشور ما به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد. مازاد آنچه یک ایرانی برای خرید این خودرو هزینه می‌کند، در چه محلی مصرف می‌شود؟

قاعدتاً آنان با پرداخت این مبلغ هنگفت در هنگام خرید خودرو، یارانه بنزین خود را تقبل می‌کنند و این ادعای دولت، مبنی بر مصرف بیش از حق مردم توسط آنها مبتنی بر دلیل منطقی نیست.

مدافعان طرح سهمیه‌بندی بنزین، با قیاس‌های مع‌الفارق خود، ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرده و با گران بودن بنزین در آن کشورها، ارزانی بنزین در ایران را غیر منطقی خوانده و نتیجتاً سهمیه‌بندی را مفید نشان می‌دهند. قیاس بین دو موضوع از لحاظ منطقی، زمانی مبین حقیقت است که دو موضوع از جهات مؤثر (جامع) یکسان بوده و تفاوتی نداشته باشند، در غیر این صورت، قیاس مع‌الفارق بوده و باطل است. گرانی بنزین در کشورهای بیگانه به جهاتی، ارزانی آن در ایران را زیر سئوال نمی‌برد. همان گونه که گفته شد، گرانی فاحش قیمت خودرو در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، وجود یارانه برای بنزین را توجیه می‌کند. ثالثاً میانگین حقوق سالانه یک کارمند عادی در این کشورها، چند برابر میانگین حقوق سالانه کارمندان عادی در کشور ایران است. حال چگونه می‌شود با وجود توان خرید چند برابر، یک شخص خارجی را با یک فرد ایرانی مقایسه کرد و از بنزین به قیمت واقعی آن در ایران یا محدودیت ارایه آن سخن گفت؟!

گذشته از همه این مسائل، دولت کریمه که به محل اعتبار بسیار هنگفت ناشی از صرفه‌جویی در خرید بنزین دست یافته است، با دادن لوایح مبهم، سعی در گرفتن اختیارات قانونی برای هزینه کردن این منابع مالی به دلخواه و سیلقه خود دارد! این موضوع نیز بر نگرانی‌های مردم شدت می‌دهد.

حاجیانی