زنان مسلمان, توسعه, اشتغال, فقروچالشهای پیش رو

مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسیع, سالهاست که کشورهای جهانی را به ورطه های متفاوت کشانده است

مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسیع، سالهاست که کشورهای جهانی را به ورطه‌های متفاوت کشانده است. در همین ارتباط تعیین الگوی توسعه, مسأله مشارکت و نحوة حضور زنان به نتایج بحث برانگیزی در نظام جهانی منتهی می‌شود. در نظریات جدید توسعه برپایه محوریت دانش ضرورت یک نگرش متعادل در تعیین جایگاه دو جنس کاملاً ضروری است. آثار برنامه‌ریزیها و تحولات ناشی از آن درخصوص زنان از آنجایی که بعنوان دریافت کنندگان مواهب توسعه و خدمت رسانان به گسترش توسعه محسوب می‌شوند درخور توجه است.

رشد اقتصادی بدون رشد اجتماعی می‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگی بدون پشتوانه اقتصادی متوقف خواهد شد. لذا برای دستیابی به توسعه پایدار باید نسبت بین ابعاد مختلف توسعه حفظ گردد.

امروزه با توجه به هدف اصلی در به حداکثر رساندن رفاه انسانی سیاستهای نظام سرمایه‌داری، بوسیلة تحریک جمعی و ارضاء طبقاتی موجب ایجاد ناهنجاری عظیمی در توازن اجتماعی جهان گردیده و ارضاء تمایلات بشر بدلیل کمبود منابع، همواره محدود باقی‌مانده است. شمار کسانی که در گروه «فقر مطلق» قرار دارند و بیشتر آنها ساکن کشورهای کمتر توسعه یافته هستند در آخرین دهة این هزاره تقریباً به میزانی برابر با رشد جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. امّا سطح بیکاری واشتغال ناقص، عدم‌امنیت و آسیب‌پذیری اقتصادی، حتّی در بعضی از ثروتمندترین کشورهای کرة زمین همچنان بالا است. نشانه‌‌های شگفت‌آوری از رشد نابرابریهای درآمد و ثروت در بسیاری از کشورهای فقیر و غنی در دست است. این روند، احساس محرومیت اقتصادی و نارسایی اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند.

نصب تجهیزات آب آشامیدنی و وسایل بهداشتی برای همه افراد جهان، بعلاوه هزینه های متفرقه سالیانه بالغ بر ۹ میلیار دلار است، در حالیکه سالیانه مبلغ ۱۱ میلیار دلار صرف خرید بستنی در اروپا می شود!

خدمات بهداشت موالید همه زنان در سالغ بر ۱۲ میلیار دلار است، که موازی با آن در سال ۱۲ میلیار دلار عطریات در اورپا وامریکا مصرف می شود.

هزینه مراقبتهای اولیه بهداشتی و تغذیه در جهان بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار است. در حالیکه در سال ۱۷ میلیار دلار صرف مواد غذایی در اروپا و امریکا ۳۵ میلیار دلار صرف تفریح و سرگرمی در ژاپن، ۵۰ ملیار دلار صرف سیگار و ۱۰۵ میلیار دلار صرف مشروبات، و ۴۰۰ میلیار دلار صرف مواد مخدر در اروپا می شود.

● سالانه ۷۸۰ میلیار دلار صرف هزینه های نظامی جهان می شود.[۱]

روند حاکم بر جهان که شمایی از آن براساس آمارهای سازمان ملل متحد طرح گردید در ذات خود به دلیل پذیرش جامعة طبقاتی، اصل قراردادن سرمایه و رشد دائم التزاید آن، محرومیت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را امری عادی تلقی می نماید. لذا احقاق حقوق فردی اقشار مختلف مانند کسب درآمد، سلامت و بهداشت و سواد آموزی و..... براساس شاخص توسعة جنسیتی(GDI) زیرمجموعه ای از جریان رشد سرمایه بوده و تابع معادلات اقتصادی جهان می باشد. به همین جهت توسعة مصرف و ترغیب جوامع به تنوع و تولید نیازهای از پیش طراحی شده برای حمایت از تداوم چرخهای تولید صاحبان ثروت و قدرت است، از این رو هزینه های صرف شده برای احتیاجات اولیه جهت ادامة زندگی انسانها قابل مقایسه با میزان مصرف تولیدات غیر ضروری(لوازم آرایش، تنوع غذایی و........) در کشورهای سرمایه دار نیست.

نتایجی از این دست موجب ایجاد فقر اقتصادی و عدم استفاده عادلانه منابع در جهان امروز خواهد گشت و سهم تاثیر آن بر جامعه زنان در کشورها وسعت بیشتری به جهت عدم حضور این قشر در تصمیم گیریهای اقتصادی در جهان دارد.

به همان اندازه که نادیده گرفتن مشکلات و نیازهای اولیه و ابتدایی بانوان در تاریخ اجتماعی ـ سیاسی کشور ها بشمار می‌رود، عدم دقت نظر به توانائیهای بالقوة زنان و مقرر نمودن مقصدی مشابه به عنوان آرمان واحدی برای هر دو جنس منطقی نبوده و قابل دستیابی نیست. براساس تعالیم الهی اسلام مدینه فاضله و آرمانی جامعة زنان مسلمان در سایه به اوج رسیدن کمالات و انسانیت در کل جامعه بشری محقق خواهد شد. اگر ابزارهای توسعه درصدد هموار نمودن مسیر جهت برقراری شاخص‌های برابری در فرآیند مشارکت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و مردان ‌باشند، نه برابری و نه تبعیض جایگاه حقیقی زنان و مردان را مشخص نمی‌کند.

طرح ورود زنان در کشورهای اسلامی به بحث کار بازاری همراه کاهش وجاهت کار خانگی زنان و معرفی نمودن اصلی‌ترین مشکل تحت عنوان تسلط مرد سالاری تعقیب گردید،غافل از اینکه کشورهای در حال توسعه تنها از نابرابری جنسی بین زن و مرد رنج نبرده و بحث مشکل فقر و عدم دسترسی به منابع در اینگونه کشورها فراتر از ابعاد جنسی و زیربنایی است. اگر چه بصورت منطقی با تغییر و تحولات توسعه و بدنبال پیگیری آن از سوی کشورهای جنوب با توجه به نسخه اصلی غرب و به هم خوردن توازن اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال آمده، وضع زنان در این میان اسفناک‌تر بود لیکن مشکل پیش آمده را بجای حل فرهنگ بومی کشورها در اقتصاد توسعه جهانی باید در اعتدال نسخه‌های توسعه یافتگی کشورها همنوا با فرهنگ و ویژگیهای خاص آن جویا شد. توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته زمانی آغاز شد که دامنة رقابت اقتصادی ملت‌ها محدود، منابع مورد نیاز فراوان و سهل‌الوصول و در نتیجه طی مراحل پیشرفت برای کشورها آسانتر می‌نمود. با شکاف موجود بین کشورهای غنی و فقیر و ناهموار شدن طی مراحل توسعه انتظار فاصله وسیع بین دو جنس نامعقول بنظر نمی‌رسد چرا که همواره زنان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌گردند و لذا ریشه نابرابری را باید در ساختار غیرمنصفانه توسعه در جهان جستجو نمود.

اصل مزیت نسبی و یافتن سرفصل‌هایی از حضور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که با گرایشات و خواستگاههای زنان مطابقت داشته و از طرف دیگر بهره‌وری و حضور زنان نیز در اینگونه جایگاهها، مفید، مؤثر و متکامل باشد، مقدمه اصلی بحث توسعه بشمار می‌رود. اصل فوق ، در پیچ و خم توسعه از منظر اقتصاد غربی به کرّات فراموش می‌گردد. استفاده از نیروی عظیم انسانی زنان و اینکه آنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و باید در مراحل پیشرفت از آنان مدد جست بارها و بارها توسط منادیان توسعه طرح و گوشزد می‌گردد حال آنکه هیچگاه پاسخ روشن و مستدلی در تعیین جایگاه زنان در مراحل توسعه با توجه به ویژگیهای خاص این قشر ارائه نمی‌شود. اگر در ایجاد تفاوت در نقش‌های زنان و مردان در طول تاریخ همواره متهم ردیف اوّل ظلم تاریخی به زنان، مردسالاری، حاکمیت فرهنگ سنتی و... مطرح می‌گردد، آن روی سکه همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد که شاید بعضی تفاوت‌ها مستقیماً به انتخاب، اختیار و باور زنان بستگی دارد و باید به اینگونه انتخاب‌ها ارج نهاد، تفاوت‌ها را پذیرفت و با توجه به این تفاوت‌ها جهت حضور زنان در امراشتغال برنامه‌ریزی نمود.

از مهمترین مسائلی که می‌تواند تحلیل‌های مبتنی برآمار خصوصاً تحلیل‌های مربوط به تعیین وضعیت را مشخص کند ،شاخص‌های معرفی شده در تعیین جایگاه زنان در کشورهای جهان است. اگرچه شاخص‌های معرفی شده در نظام بین‌الملل هر یک به بُعدی از ابعاد توسعه از لحاظ جنسیت نظر دارند لیکن معیار مشخصی در بومی‌سازی شاخص‌های توسعه در نظر گرفته نشده است. از جانب دیگر به دلیل کمرنگ‌شدن محوریت خانواده در کشورهای به ظاهر توسعه یافته در معرفی عوامل توسعه کمتر به نقش و ساختار خانواده بعنوان نهادی مطرح در روند توسعه توجه شده است، لذا معیارهای توسعه به شاخص‌های مبتنی برتحکیم خانواده نظیر: آمار طلاق، جرم و فساد، نرخ ازدواج و تشکیل خانواده نظر ندارند.

از آنجا که رشد اقتصادی و جهانی شدن در ابعاد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گسترش بازارهای فراملی است، به تعبیر ترنر[۲]، مستلزم وجود جامعه‌ای بدون خانواده و در نهایت بدون فرزند است که این خود نسبی شدن روابط خانوادگی و جنسی را می‌طلبد. خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی در فرآیند جهانی شدن دچار تناقضات روزافزون می‌شود. از یک سو ضرورت مشارکت اقتصادی زنان و در سوی دیگر تمایلات مادر بودن و بچه‌دار شدن قرار دارد که این دو در تعارض با یکدیگر قرار ‌گرفته‌اند. صمیمیت و رابطه عاطفی تنگاتنگ میان فرزندان و والدین در شرایط اشتغال والدین به راحتی ایجاد نمی‌شود. این کمبودها تنش‌هایی را در فضای خانواده ایجاد می‌کند که افزایش بیش از پیش طلاق و خشونت‌های خانگی از جمله پیامدهای آن است.

لیکن امروزه باز هم اهمیت خانواده در ایجاد رفاه و آسایش برای اعضای خود و فراهم نمودن چشم‌انداز روشن برای فرزندان، به قدرت خود باقی است و هم چنان دغدغه اصلی زنان جهت تقابل میان شغل و وظایف خانوادگی در کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته دیده می‌شود. امروزه زنان ناگزیر هستند دست به انتخاب بزنند، امّا فرهنگی وجود ندارد که به آنان بگوید چه بکنند. تلاش‌هایی نیز که زنان جهت آشتی دادن موقعیت شغلی خود با مسائل مربوط به خانواده انجام می‌دهند، عملیات بسیار دشواری است که اغلب باعث فشارهای روحی می‌گردد.

نظام جمهوری اسلام ایران با توجه به اصل توازن و اعتدال جنسیتی و با در نظر گرفتن ویژگیهای کتمان‌ناپذیر هر یک از دو جنس در پی ارائه جایگاه ویژه و متناسب با شایستگی ویژة زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. و با توجه به رویکرد حاضر توانمندسازی زنان به این معنا است که بتوان از حضور بهینه، مؤثر و مفید زنان با در نظر گرفتن مزیت‌های ویژه و مطابق با شرایط جنسی آنان در صحنه‌های توسعه بهره‌مند شد.

یکی از موضوعاتی که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته، برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فناوری با اتکاء برسهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملّی است.

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری و تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی برمنابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین توجه شده است. در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاستهای کلی برنامه چهارم، دو بند بسیار جامع در ارتباط با مسائل زنان مبنی برتقویت نهاد خانواده، افزایش مشارکت بانوان و... به‌چشم می‌خورد.

اولین بند از ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه به بحث اشتغال بانوان اختصاص یافته است. با توجه به رشد دانش‌آموختگان زن، افزایش تعداد دانشجویان دختر، نرخ رشد جمعیت فعال اقتصادی کشور، دولت در برنامه چهارم توسعه موظف شده است تا زمینه را جهت رشد اشتغال زنان به‌نحوی که سبب پایین آمدن نرخ بیکاری کل کشور شود، فراهم نماید.

قابل توجه است، سهم عرضه جدید نیروی کار زنان در کل عرضه جدید نیروی کار در دوره ۷۹-۱۳۷۵ حدود ۲/۲۰ درصد بوده است. بنابراین، سهم زنان در عرضه جدید نیروی کار در برنامه چهارم توسعه افزایش خواهد یافت. در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است نرخ بیکاری در سطح کل بازار کار به ۴/۸ درصد کاهش یابد.

درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی از ۳۶ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷/۳۹ درصد در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته و نهایتاً در سال ۱۳۸۳ به حدود ۵/۴۳ درصد رسیده است.

لذا انتظار می‌رود سهم زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی در سالهای آتی نیز همچنان افزایش یابد و در پایان برنامه چهارم توسعه به حدود ۶/۴۵ درصد برسد. بنابراین، در برنامه چهارم توسعه، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بدنبال آن جمعیت فعال کشور نیز در برنامه چهارم تحول اساسی خواهد داشت و سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال کشور از حدود ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته و سپس به ۷/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به ۲/۱۴ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه افزایش خواهد یافت.

بنابراین، عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت که این مسئله بیانگر ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و متناسب با تخصص آنها در آینده است.

با تصویب قانون بخش اقتصاد تعاونی و تشکیل‹وزارت تعاون› در سال ۷۰، گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی از راه فراهم آوردن زمینه های اشتغال، افزایش درآمد و…. برداشته شد.

ارزیابی میزان تحقق این هدف با تفکیک تعاونیها در میان سه وزاتخانه کشاورزی، جهاد سازندگی و تعاون، کاربسیار دشواری است ولی بهرحال وزات تعاون در طی سه سال گذشته، رهبردهایی را بمنظور ایجاد اشتغال برای زنان جویای کار اتخاذ کرده است. در این راهبرد، وزارت تعاون از رهیافت‹خانواده گرا› استفاده کرده است، بطوریکه زنان و مردان از یک خانواده می توانند در یک تعاونی عضویت یابند و در صورتی که بیش از ۵۰ درصد اعضاء یا شاغلین را زنان تشکیل دهند، ‹تعاونیهای زنان› نامیده می شوند.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران سعی براین بوده است که با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل است، مقررات به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند و در ضمن خصوصیات روحی و جسمی زنان نیز مدنظر قرار گرفته است.

در چهارچوب اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عدالت اجتماعی همه مردم فارغ از ویژگیهای جنس،سن، نژاد و زبان و غیره از هر قوم و قبیله ای که باشند در تمامی جنبه های زندگی دارای حقوق مساوی شناخته شده اند.

در مقدمه قانون اساسی با نگاهی ویژه به خانواده از آن به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان و زمینه ساز حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان یادشده و فراهم نمودن امکانات لازم جهت نیل به این هدف از وظایف حکومت اسلامی برشمرده شده است.

نکته حائز اهمیت در موازین نظام جمهوری اسلامی ایران در بحث اشتغال زنان، احتساب زنان خانه دار به عنوان افرادی مولد، کارا و فعال است.

در ایران امروز، زنان همچنان به نقش های همسری و مادری خود وفادارند بطوریکه برای هماهنگی مسئولیتهای خانوادگی و افزایش مدت زمانی که باید با همسر و فرزندانشان بگذارنند، یا شغلهایشان را تغییر داده اند و به مشاغلی وارد شده اند که منعطف تر است و یا ارتقای شغلی را نادیده گرفته و ساعات کار خود را محدود ساخته اند. در همین راستا به منظور تقویت و تحکم بنیان خانواده و با توجه به مشکلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاههای دولتی در دستور کار هیئت دولت قرارگرفت و مرکز امور زنان و خانواده نیز اقدام به تهیه و تدوین لایحه پیشنهادی در این خصوص نموده است که انتظار می رود با تصویب نهایی طرح و اجرای آن بخشی از نگرانیهای ناشی از پیامدهای کار خارج منزل بانوان شاغل مرتفع گردد.

▪ توصیه و پیشنهادها:

۱) نقش زنان مسلمان در ایجاد و انتقال فرهنگ عمومی اقتصاد بسیار با اهمیت است. هدایت مازاد مصرف به پس انداز مولد و سوق دادن آن به مبادی سرمایه گذاری در کشور های اسلامی از اهم فعالیت بانوان در مباحث اقتصادی است.سازمانهای بین المللی از موفق ترین پروژه‌هادر تجهیز پس انداز زنان و حضور ایشان در بازارهای مالی از سه پروژه بانک (گرامین) در بنگلادش,طرح (سواد) در هند و پروژه (اختیار) در مالزی نام می برند. (۲۰)

۲) حمایت از تولیدات کشورهای اسلامی در افزایش اشتغال و ارزشی نمودن مصرف کالاهای خودی به عنوان یکی از زیر مجموعه های سرمایه اجتماعی باید به عنوان یک مهم مد نظر زنان مسلمان قرار گیرد.

۳) زنان بر اساس توانایی خاص به اشتغال در حوزه های ویژه تمایل بیشتری دارند. علت حضور ایشان در این مشاغل، ویژگی جسمانی ، ارضای روحی و در نهایت احساس اعتماد به نفس و کارایی بیشتر در حوزه‌های مربوطه است. آمار و ارقام هماهنگ در این باره نشان می‌دهد که ایجاد زمینه‌های اجتماعی و ترغیب به انجام مشاغل مختلف توسط زنان و شعارهای برابری در کشورهای پیشرفته که ادعا دارند نقشهای کلیشه‌ای را دیرزمانی است حل کرده‌اند، نتوانسته مانع حضور جدی‌تر بانوان در فعالیتهایی شود که با روحیات ایشان سازگارتر است. نرخ آموزش زنان که در انتخاب شغلی ایشان مؤثر است به گونه‌ای معنادار در برخی رشته‌ها بالاتر بوده و حتی در مقایسه با مردان بیشتر است. بنابراین ایجاد و تعریف فرصتهای شغلی با توجه به مطالعات جنسیتی که بتواند خواست زنان مسلمان را در کشورهای اسلامی پاسخگو باشد از اهمیت فراوانی برخوردار است.

۴) زمینه‌سازی جهت ایجاد فرهنگ تحصیل و فراگیری دانش به عنوان محوری‌ترین نیاز هر انسان اعم از زن و مرد در کشورهای اسلامی باید توسط دولتمردان و نهادهای اجرایی در اولویت برنامه‌های توسعه قرار گیرد. دراین راستا باید از اهرمهای حمایتی بگونه‌ای استفاده کرد تا بتوان برخی از باورها وآداب و رسوم جاهلانه را که به عنوان مانع در مقابل ارتقاء آموزش زنان عمل می‌نمایند ازمیان برداشت.

۵) با وجود اینکه زنان متأهل با نقش خود به عنوان عنصر مولد و یاری دهنده اقتصاد خانواده می‌توانند مؤثر واقع شوند، بیشتر آنها نگران پیامدهای کار خارج از خانه که می‌تواند بر خوشبختی و رفاه خانواده ایشان مؤثر باشد، هستند. انعطاف قوانین اشتغال در کشورهای اسلامی از قبیل: ایجاد شغل های نیمه وقت، انعطاف در کاهش ساعات کار و تأکید بر بهره وری و کارایی علی‌رغم عدم حضور در محل کار، ایجاد و تعریف مشاغلی که بانوان بتوانند در کنار مسئولیت خانواده در محیط منازل به انجام آن مبادرت ورزند، همه از سرفصلهایی است که با دقت و برنامه‌ریزی می‌توان از حضور اقتصادی زنان همراه با تامین امنیت روانی ایشان در ایفای نقش مادری و همسری بهره جست.

۶) از مهمترین ویژگیهای کشورهای اسلامی دربحث فرهنگ حاکمیت ارزشهای الهی بر کلیه شئون جوامع به خصوص بانوان مسلمان است. . در این میان نقش بانوان کشورهای مسلمان در احیاء و حفظ ارزشهای دینی بعنوان روایت کنندگان یک هویت اسلامی بسیار شگفت‌انگیز است. زنان مسلمان در سراسر جهان با پیوستن به این هویت مشترک جهانی در حقیقت «فرهنگ اسلام» را در ساختار بین‌المللی تعریف کرده‌اند.

۷) با توجه به ساختارهای اقتصادی ممالک اسلامی بویژه کشورهای خلیج‌فارس و صادرات تک محصولی نفت حضور اقتصادی زنان نه به عنوان مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی بلکه در امر تولید و ایجاد ارزش افزوده در جلوگیری از بحران تخریب منابع تجدید نشدنی حائز اهمیت است. رویکرد ارتقاء صادرات غیرنفتی با تکیه بر توانمندی اقتصادی بانوان مسلمان درافزایش صادرات غیرنفتی محوریت می‌یابد.

۸) بازنگری در ساختار سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان محوری‌ترین نهاد بین‌الملللی هماهنگ کننده کشورهای اسلامی و ایجاد بخشی مستقل در رابطه با مسایل مربوط به زنان که دارای زیربخشهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- اجتماعی و ... است، ضروری می‌نماید.

۹) اگرچه نباید از نقش حیاتی بانوان در ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای ایشان در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان غافل ماند، لیکن در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی صرف تساوی بین دو جنس راه‌حل نهایی نبوده و معضلات را بگونه‌ای بحرانی پیچیده می‌نماید. اگرچه معاهدات بین‌المللی سعی در برطرف نمودن خلأهای قانونی جهت مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی دارند، لیکن مشکلات ساختاری کشورهای در حال توسعه بدلیل فقدان سرمایه‌های لازم، غارت منابع و نابرابریهای جهانی‌شدن اقتصاد وعدم زمینة مناسب فرهنگی در پذیرش بهبود منزلت بانوان، وسیع‌تر از مشکل عدم فعالیت اقتصادی زنان در اینگونه کشورها است.

۱۰) ایجاد تشکلهای غیردولتی و حمایت دولتهای اسلامی از مدیران و مجریان زن در این راستا امری خطیر به حساب می‌آید. برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای در کشورهای مسلمان باید با درایت خاص درخصوص بانوان و تأکید بر سرفصل مهم عدالت زمینه‌ای جهت حضور و بروز استعدادهای بالقوة زنان مسلمان را مهیا ‌سازد.

۱۱) امروزه در سیستم استعماری اقتصاد خانواده قربانی فرد زن و در نهایت هویت زنان نیز قربانی منافع بنگاههای اقتصادی و سودآوری شرکت‌های چند ملیتی گشته است. شایان ذکر است که زنان مسلمان در فرآیند توسعه و جهانی شدن اقتصاد با بهره‌گیری از تجربة تلخ زنان کشورهای صنعتی در حوزة اقتصاد و تأثیر ‌آن برفروپاشی خانواده و شکست بینش فمینیستی هیچگاه در انتخابهای خود، خانواده و هویت خویش را فدای منافع چرخهای صنعتی اقتصاد نخواهند نمود.

۱۲) ناامنی اجتماعی حضور زنان در مشارکتهای اجتماعی در بسیاری از کشورها با تحمل خطرات و خشونت علیه ایشان در محیط کار همراه است. باتوجه به تعالیم الهی و فرهنگ غنی کشورهای مسلمان، ملاحظه اخلاقیات به عنوان سرفصل توسعه اسلامی در تأمین و زمینه سازی حضور اقتصادی بانوان به طور جدی مطرح می‌باشد.

۱۳) رشد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فرصتهای ایجاد شده از جهانی شدن اقتصاد می‌تواند به نوعی مفید در فرایند تجارت بانوان مسلمان مؤثر واقع گردد. به‌طور مثال در هندوستان، از طریق بازاریابی با استفاده از عکسهای دیجیتالی تولیدات بیش از ۶۰۰۰ زن روستایی به بازار عرضه شد. چنین فرایندی به عرضه مستقیم تولیدات با حذف واسطه‌ها انجامیده و منافع بیشتری از فروش محصولات به زنان اختصاص می‌یابد. (۲۱)

۱۴) در احتساب درامد ملی کشورها با توجه به تعاریف رایج اقتصادی کار خانگی زنان به علت غیر قابل فروش بودن و مصرف آن توسط اعضای خانواده ، کاری فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌گردد. احتساب این نرخ در تولید ناخالص ملّی و ارزیابی دقیق‌تر بخصوص از فعالیت‌های زنان در کشورهای توسعه نیافته اذهان عمومی جهان را بطور چشمگیری تغییر خواهد داد.

۱۵) شاخصه‌های جهانی توسعه یافتگی اگر چه برای رتبه بندی کشور ها، بر مقادیر کمی از جمله درآمد سرانه, امید به زندگی و نرخ باسوادی توجه دارد, لیکن در ارزیابی بحرانهای گریبانگیر کشورهای به اصطلاح توسعه یافته ناکار آمد است. به نظر می رسد اگر شاخصه های امنیت اجتماعی و روانی, جنایت, طلاق, قتل و فساد و ... در ارتباط با زنان در شاخصه های توسعه یافتگی دخیل گردند، باید در تعریف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بازنگری شود. کشورهای اسلامی با بهره‌گیری از تعالیم الهی اسلام در خصوص شاخصه های امنیت اجتماعی و روانی به مزیت هایی دسترسی دارند که بسیاری از کشور های به اصطلاح توسعه یافته فاقد آن می باشند. توصیه زنان مسلمان به مجامع بین المللی بر تعریف و تاکید شاخصه های همه جانبه که علاوه بر اندازه گیری دستیابی به منافع مادی در برگیرنده امنیت, توازن و اعتدال اجتماعی باشد می تواند موج جدیدی در جریان ساختارهای بین المللی ایجاد نماید.

ضروری است براساس توسعه با محوریت دانش، نقش زنان کشورهای اسلامی توسط دولتهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته و از توانمندیهای ویژه بانوان در عرصه تکامل جامعة جهانی و در راستای برقراری توازن، تعادل و امنیت بین‌المللی یاری جست. در این بین تعاملات کشورهای مسلمان، بویژه حضور زنان مسلمان در رایزنیهای بین کشوری خود باعث همگرایی بیشتر نظرات و تأثیرگذاری قویتر در سیستم جهانی و اتخاذ استراتژیهای محوری در نظام بین‌المللی می‌گردد.

امید است که براساس الگوی بنیادین اسلام بتوان از تواناییهای بانوان در ارتقاء و بهبود وضعیت ایشان در راستای جهانی شدن ایدئولوژی اسلامی با توجه به زیرساختهای بومی و ملّی حاکم برجوامع مسلمان کوشش لازم را بعمل آورد.

نویسنده : لیلا سادات زعفرانچی