بازتاب آراء شهید صدر در قانون اساسی

شهید صدر در بیان اركان حكومت اسلامی مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح می كند الف امت, ب مرجعیت رهبری , ج ساختار سیاسی قوای سه گانه از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع, حكومت را تشكیل و نهادهای آن را به وجود می آورند

شهید صدر در بیان اركان حكومت اسلامی مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح می‏كند:

الف) امت،

ب) مرجعیت (رهبری)،

ج) ساختار سیاسی (قوای سه گانه)از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع، حكومت را تشكیل و نهادهای آن را به وجود می‏آورند.

الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاكمیت را تشكیل می‏دهند رای و نظر مردم مقوم مشروعیت حكومت است.

بنابراین حاكمیت مورد نظر شهید صدر یك حاكمیت شرعی - مردمی است كه در آن حاكمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم كسب می‏كنند. شهید صدر در این باره می‏گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است كه از طرف خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است كه باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند

وجود مفاهیم بدیع در حقوق اساسی، یكی از وجوه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر قوانین اساسی است. بی شك، ریشه یابی این مفاهیم، برای زمانه كونی و آینده راهگشا خواهد بود. مسلما در ریشه یابی این مفاهیم، مطالعه اندیشه سیاسی بزرگانی كه آراء شان در تدوین قانون اسای موثر بوده، لازم و ضروری است. آیه اللّه شهید سید محمد باقر صدر نیز در زمره افرادی است كه تاثیر آراء و اندیشه سیاسی اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انكارناپذیر است. دامنه این اثرپذیری تا آنجا است كه برخی شهید صدر را پدرخوانده ناشناخته قانون اساسی جمهوری ایران(۱) می‏دانند. پس درك و فهم صحیح از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاكمیت (اصل ۵۶ و ۵۷) مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر می‏باشد. همانگونه كه برای درك عمیق بیانیه حقوق بشر مطالعه آثار و افكار پیشگامان این نهضت همچون روسو و منتسكیو ضروری است.

● حق حاكمیت(۲)

حق حاكمیت یكی از مفاهیمی است كه اكثر اندیشمندان حوزه علوم انسانی به آن پرداخته‏اند. بر همین اساس، نظام‏های سیاسی نیز در قانون اساسی خود فصلی مستقل به تشریح و تحلیل محتوایی حق حاكمیت می‏پردازند.

شهید صدر نیز در اكثر مكتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.

از نظر شهید صدر حاكمیت به دو گونه می‏باشد: الف) حاكمیت مطلق و حقیقی كه از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاكمیت اعتباری و نسبی كه به انسان تعلق می‏گیرد، این حاكمیت كه در طول حاكمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهی و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلی می‏یابد. از این دیدگاه حاكمیت ملی نیز شعبه‏ای از خلافت انسان می‏باشد، كه با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تكمیل می‏شود.

شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاكمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روی زمین می‏داند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیری دارد: ان اللّه سبحانه و التعالی شرف الانسان بالخلافه علی الارض، فكان الانسان متمیزا عن كل عناصر الكون، بانه خلیفه اللّه علی الارض»(۳)

با پذیرش حاكمیت مطلق الهی و اینكه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (۴) و همگان در این جانشینی ذاتا با هم برابرند (۵) سلطه جویی و برتری خواهی انسان بر انسان نفی می‏شود(۶)، آزادی انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می‏شود و غیر قابل سلب اعلام می‏گردد.(۸)

این نظریه صریحا در اصل ۵۶ قانون اساسی تكرار شده است، چنان كه گویی ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد....»

● اركان حكومت اسلام‏

شهید صدر در بیان اركان حكومت اسلامی مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح می‏كند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبری)، ج) ساختار سیاسی (قوای سه گانه)

از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع، حكومت را تشكیل و نهادهای آن را به وجود می‏آورند.

الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاكمیت را تشكیل می‏دهند رای و نظر مردم مقوم مشروعیت حكومت است.

بنابراین حاكمیت مورد نظر شهید صدر یك حاكمیت شرعی - مردمی است كه در آن حاكمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم كسب می‏كنند. شهید صدر در این باره می‏گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است كه از طرف خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است كه باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (۹)

این دیدگاه نیز صریحا در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ منعكس گردیده بود. «هرگاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‏كنند، هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمایند...»

هر چند امت خود با تشكیل حكومت و تنظیم وظایف حكومتی بین نهادهای آن، این حق خداداد را اعمال می‏نماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمی‏دهد.

مشاركت سیاسی امت در تمام ابعاد حكومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشاركت همه جانبه امت در فرایند تصمیم‏گیری در حكومت اسلامی را فراهم كند. بند ۸ اصل ۳ متاثر از همین نظریه دولت را موظف می‏سازد تا همه امكانات خود را برای مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به كار برد.

مسئولیت‏های عمده امت عبارت است از:

۱) مشاركت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور كه گفته شد این نقش در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگری ۱۳۶۸ این مشاركت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.

۲) مشاركت در همه پرسی‏های اساسی و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلی كه سرنوشت حكومت را تعیین می‏كند، باید در آراء مردم مراجعه كرد. به طور كلی قانون اساسی طبق اصل ششم اداره امور كشور را تنها از راه اتكا به آراء عمومی معتبر می‏داند. همچنین با توجه به اصل ۵۹ اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‏گیرد.

۳) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، كما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (۱۰)

بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب می‏شوند. این نظریه به صراحت در اصل ۱۱۴ در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل ۶۲ در تشكیل قوه مقننه از نمایندگان ملت كه با رای مستقیم مردم انتخاب می‏شوند، تكرار شده است.

۴) انجام فعالیت‏های سیاسی به صورت آزادانه نظیر تشكیل احزاب و سازمان‏ها در چارچوب قوانین از دیگر مسئولیت‏های امت محسوب می‏شود كه در اصل ۲۴ راجع به آزادی مطبوعات، اصل ۲۶ آزادی احزاب و اصل ۲۷ آزادی تشكیل اجتماعات و راهپیمایی هاست.

۵) تشكیل شوراهای گوناگون و جلسات مشورتی، مردم در حكومت اسلامی حق تشكیل شورا و حل و فصل امور حكومتی را از طریق آن دارند.(۱۱)

شوراها از مهم‏ترین و در عین حال بدیع‏ترین مفاهیم قانون اساسی است. اهمیت شوراها در قانون اساسی تا آنجاست كه یكی از فصول آن (فصل هفتم) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل ۷ نیز شوراها را از اركان تصمیم‏گیری و اداره كشور می‏داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شورابینهم» و «شاورهم فی الارض» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظیر اینها از اركان تصمیم‏گیری و اداره امور كشورند...»

پژوهشگر: محمدحسن روزی طلب

پی‌نوشت:

۱- هریراد كمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، ص ۱۹۸

۲- De la souverainete

۳- محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، جهاد البناء، ص ۸

۴- همان ص ۲۹

۵- محمد باقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، جهاد البناء صص ۱۴-۱۲

۷- همان ص ۱۴

۸- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص ۲۹

۹- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص ۵۴

۱۰- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص ۳۲

۱۱- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص ۴۲

۱۲- همان، صص ۲۲-۲۱

۱۳- لمحه فقهیه تمهیدیه...، صص ۲۷-۲۵

۱۴- همان صص ۲۹-۲۸

۱۵- همان صص ۲۷-۲۵

۱۶- همان

۱۷- همان

۱۸- همان

۱۹- همان

۲۰- محمدباقر صدر، سرچشمه‏های قدرت در حكومت اسلامی، ترجمه اكبر ثبوت، صص ۱۹-۱۸

منابع‏:

۱- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران‏

۲- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء

۳- محمدباقر صدر، سرچشمه‏های قدرت در حكومت اسلامی، ترجمه اكبر ثبوت‏

۴- محمد حسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید صدر

۵- هریراد كمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی‏.

---