کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران

با توجه به تاثیر گسترده و عمیق انقلاب دیجیتال برهمه حوزه های زندگی فردی و جمعی, از جمله, تجارت, کار, تولید, اوقات فراغت, آموزش, خرید, فروش, توزیع, جنگ, مناسبات اجتماعی, پژوهش و یادگیری و اصولا همه فعالیت های اجتماعی, جا دارد

با توجه به تاثیر گسترده و عمیق انقلاب دیجیتال برهمه حوزه های زندگی فردی و جمعی، از جمله، تجارت، کار، تولید، اوقات فراغت، آموزش، خرید، فروش، توزیع، جنگ، مناسبات اجتماعی، پژوهش و یادگیری و اصولا" همه فعالیت های اجتماعی، جا دارد که بحث کیفیت زندگی به طور جدی در این چارچوب با طرح این سوال ها مطرح شود که آیا در عصر حاضر بدون بهره گیری از مواهب جامعه اطلاعاتی می توان برای زندگی مردم شرایطی را فراهم آورد که در شان زندگی انسان باشد؟ به بیانی دیگر، کیفیت زندگی بدون بهره گیری از مواهب علمی – تکنولوژیکی موجود چگونه قابل تامین است؟ در زندگی نا امن شده و بحران زده و پرآشوب کنونی، آیا می توان شرایط مناسب‌تری برای زندگی انسان فراهم آورد، شرایطی که در آن انسان ها ضمن بهره مند شدن از رفاه مادی و مواهب پیشرفت های علمی و تکنولوژیک احساس کنند که در محیطی امن و ایمن زندگی می کنند و در درون احساس آرامش دارند؟ و آیا به ویژه برای دانشگران، احساس آرامش و لذت از زندگی بدون همگامی با این پیشرفت ها عملی است؟

این مقاله سعی دارد، بحث کیفیت زندگی را با توجه به تجربه های موجود جهان معرفی کند. در تهیه آن، رهیافت نظری اعمال نشده است به این معنا که کیفیت زندگی در چارچوب تئوری های موجود تبیین نشده است. هدف اصلی مقاله، ایجاد حساسیت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومی و تجربی موضوع است.بخش پایانی این مقاله نگاه کوتاهی دارد به بحث ایران با توجه به الزامات عصر دیجیتال و کیفیت زندگی.

● مفهوم کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مفهومی است بسیار انتزاعی که نمی توان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد. و به طور کلی تعریف مفهومی آن چندان ساده نیست ولی برحسب نیاز می توان برای آن تعاریف عملیاتی ارائه کرد.

بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه ای یافته است و دولت ها در سطح ملی و محلی و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آن کار می کنند و شاخص های چندی برای سنجش آن معرفی شده است. در مقاله حاضر، کیفیت زندگی با توجه به تجربه های موجود و مفروضات زیر تحلیل خواهد شد:

▪ کیفیت زندگی، مفهومی است چند وجهی و بررسی آن نیاز دارد به اتخاذ رهیافتی میان رشته ای و فرا- رشته ای

▪ کیفیت زندگی امری است نسبی و نمی توان برای آن تعریفی ارائه داد که آن را مطلق و جهانی فرض کند.

▪ کیفیت زندگی به شدت از زمان و مکان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده اش با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافیایی فرق خواهند کرد.

▪ کیفیت زندگی به مقدار زیاد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش های فردی و اجتماعی و ملی تعریف می شود.

▪ کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی، امری است ذهنی و درونی و متصور و در نتیجه در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد.

▪ کیفیت زندگی مفهومی است که ارزش واقعی آن زمانی آشکار می شود که بخواهیم به سیاست ها و برنامه های توسعه به ویژه در سطح محلی و محله ای جهت داده و پارادیم های منسوخ توسعه اقتصادی- اجتماعی را اصلاح کنیم.

▪ کیفیت زندگی، خود یک پارادیم است و با پارادیم های توسعه پایدار و اقتصاد نوین همخوانی بیشتری دارد تا پارادیم های متعارف اقتصاد و توسعه

▪ کیفیت زندگی به عنوان یک گفتمان جهانی، واکنشی است طبیعی در برابر پی آمدهای نامطلوب و آسیب های جدی که سیاست های مرسوم اقتصادی در سطح فردی، ملی و جهانی پدید آورده اند.

▪ در عصر دیجیتال، بحث کیفیت زندگی می تواند به عنوان مکانیسم بازخورد، ارزیابی و اصلاح مسیر سیاست های خرد و کلان عمل کند.

با توجه به مفروضات فوق شاید با بررسی سوابق سنجش کیفیت زندگی و آشنایی با شاخص های موجود آن بهتر بتوان به تعریف عملیاتی این مفهوم دست یافت.

● شاخص های کیفیت زندگی

قرن نوزدهم زمانی پایان گرفت که بشر سرمست از تجربه نخستین دستاوردهای علمی- تکنولوژیک و آثار آن بر زندگیش دچار توهم علم باوری شد و تصور می کرد که سرانجام علم وتکنولوژی توانسته است او را از دام رنج های عمیق زندگی برهاند. با چنین توهم خوش بینانه ای قرن بیستم آغاز شد. شکی نیست که پیشرفت های شگفت انگیری در عرصه زندگی مادی پدید آمده است. بهبود حیرت انگیز وضع بهداشت، ایمنی، تغذیه و رفاه و خدمات اجتماعی ودسترسی به کالا و از همه مهم تر کارایی و اثربخشی فرایندهای تولید ثروت باعث شد که قشرهای وسیعی از جمعیت جهان با بهره گیری از این دستاوردها از دور باطل فقرو جهل خلاص شوند و سطح زندگی آنان به نحو چشم گیری بهبود یابد. ولی از نیمه دوم قرن بیستم بحران آغاز شد و تا پایان قرن شدت گرفت به طوری که در آغاز قرن بیست ویکم، نگرانی های جدی بروز کرد و این فکر اشاعه یافت که در ربع آخر قرن، کیفیت زندگی و پایداری سیاره به طور جدی نزول کرده است. (Stille, ۲۰۰۰)

در چنین وضعیتی است که دو مفهوم استاندارد زندگی و کیفیت زندگی در برابر هم قرار می گیرند. استاندارد زندگی معرف پیشرفت هایی می شود که بیشتر ماهیت اقتصادی دارند و با مولفه های اقتصادی سنجیده می شوند. از جمله GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه که معرف ارزش پولی همه کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید می شوند.

GDP اولین شاخص پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می آید. و انتقاد گران می گویند GDP چون میان هزینه- منفعت، مطلوب – نامطلوب و فعالیت های مولد – آسیب رسان تمایز قائل نمی شود، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. (Cobb, Halsteal, Rowe, ۱۹۹۵) این شاخص از سال ۱۹۴۰ معرفی شده و در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. مهم ترین ایراداتی که بر آن وارد است به این شرح است:

▪ بی توجهی به ارزش های مالی و غیر مالی فعالیت هایی که در برابر آن مزدی دریافت نمی شود مانند کار در خانه توسط زن یا مرد و کار مجانی برای دیگران. طبق محاسبات برنامه توسعه انسانی UNDP، در سال ۱۹۹۵، کارهای داوطلبانه و کارهایی که ماهیت مراقبتی داشته اند (مراقبت از اعضای خانواده، مراقبت از نیازمندان جامعه محلی و امثال آن) در جهان رقمی حدود ۶ تریلیون دلار برآورد شده است. در همان سال، کل GDP جهانی ۲۴ تریلیون دلار بوده است. هیزل هندرسون از مدافعان رهیافت های اقتصاد نوین و از مخالفان پارادیم سنتی اقتصادی، خودش ارزش کار بدون مزد را در مورد فعالیت هایی چون مراقبت از کودکان، کهنسالان و بیماران در خانواده، تولید غذا برای خانواده و جامعه محلی، خانه داری، خدمات داوطلبانه در محله، ساخت وساز و تعمیراتی که فرد خودش انجام می دهد و امثال آن را محاسبه و چنین برآورد می کند که این نوع فعالیت ها در کشورهای OECD حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و در کشورهای در حال توسعه ۶۰ تا ۶۵ درصد از GDP را تشکیل می دهند ولی در محاسبات این رقم گم شده است. (Henderson, ۱۹۹۸)

▪ در محاسبات GDP و GNP بحث مهمی چون اقتصاد عشق (Love Economy) گنجانده نشده است، یعنی هزینه روزانه غفلت از عواملی که به فروپاشی خانواده و بافت اجتماعی زندگی محلی و آسیب هایی چون مواد مخدر و فساد درون شهری و شیوع بیماری های مسری که به نظر می رسید ریشه کن شده ولی دوباره بازگشته اند، و امثال آن، هیچ جا در حساب های ملی منظور نشده است.

▪ در محاسبه GDP و GNP از مهم ترین عوامل تولید که امروزه اهمیت دارند و مقوله های نرم افزاری غفلت شده است، از جمله دانایی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، مدیریت درست تنوع فرهنگی و مدیریت درست تنوع زیست بومی، سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت و تشکیل سرمایه انسانی مانند آموزش و بهداشت و توسعه و پرورش کودک و R&D و هر آن چه که برای ایجاد بنیان دانایی لازم است و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی اثر می گذارند. این عوامل به عنوان دارایی محسوب نمی شوند. (Henderson, ۱۹۹۸). البته در شاخص جدید ثروت که بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ معرفی کرده است، جهت گیری به این سمت مشاهده می شود.

▪ سرمایه زیست محیطی، تنوع زیست بومی و تنوع فرهنگی مهم ترین سرمایه هر کشور و در نهایت سرمایه جامعه بشری را تشکیل می دهند و به مراتب از منابع طبیعی از جمله نفت و زغال با ارزش ترند. تنوع زیستی در بردارنده کد اطلاعاتی بنیادین همه موجودات زنده است و تنوع فرهنگی منبع مشترک و خزانه عمومی اخلاق، آداب و رسوم، زبان ها، هنر و به طور کلی از حافظه جمعی جامعه انسانی است که طی اعصـــــار به انسان ها در انطبــــاق و بقـــــا در کنج هـــای زیستبومی (ecological niches) بسیار متفاوت کمک کرده است. باید دید کدام DNAی فرهنگی در مقابله با فشارهای اکولوژیکی به بقا کمک کرده است. با این نگاه است که به خزانه معرفتی با ارزشی از رقابت تا همکاری و شراکت و مشارکت و خلاقیت دست می یابیم که به ما کمک خواهد کرد تا در برابر چالش هایی که در اثر رفتارهای غلط گذشته مان پدید آمده، دوام آوریم، این ثروت واقعی ملل در کجا به حساب آمده است؟ و چون در حساب های ملی منظور نشده، در سیاست گذاری کلان اقتصادی نیز بازتاب نیافته و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی زیادی به بار آمده و سرمایه زیست بومی و فرهنگی و اجتماعی و انسانی به خطر افتاده و به همین دلیل و کیفیت زندگی انسان به رغم پیشرفت های مادی، بهبود نیافته است.

▪ اقتصاد دانان زیست بومی (Bioeconomists) ادعا دارند که در محاسبات GDP، مصارف و به تحلیل بردن منابع طبیعی از جمله مصرف منابع احیا ناپذیری چون گاز طبیعی، مواد معدنی و جنگل ها درآمد تلقی می شود و نه هزینه.

▪ مخارجی که داوطلبانه و یا از راه های دیگر صرف پاک سازی محیط زیست، رفع آسیب های اجتماعی چون طلاق، سربلند کردن از ویرانه های مصائب طبیعی ودر سطح محدودتر تعمیر خانه و امثال آن می شود و همه مثبت بوده و بر GDP می افزاید به حساب نیامده است.

▪ GDP توزیع ثروت و نابرابری های نگران کننده موجود و آسیب های اجتماعی چون نرخ خودکشی، نرخ جرم و جنایت، شرایط زیست محیطی اثر گذار بر کیفیت زندگی، انواع آلودگی های هوا وصدا و آب و خاک را در نظر نمی گیرد.

▪ برای خدمات عمومی که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی انسان به ویژه انسان شهرنشین دارد، مانند خدمات پلیس، آتش نشانی، خدمات ترافیک، ارزش واقعی محاسبه نشده است.

▪ به از دست زمان فراغت در اثر بالا رفتن ساعات کار و اتلاف وقت در ترافیک توجه نشده است. آثار این بی توجهی ها این است که نه تنها بر فروپاشی ساختار اجتماعی و زیستگاه طبیعی انسان که اقتصاد و زندگی بر آن استوار است سرپوش می گذارد، ولی از آن بدتر این فروپاشی را بازده اقتصادی تلقی می کند (Doug Walton, ۲۰۰۱)

▪ GDP صرفاً بر مصرف تمرکز دارد و سیستم روابطی را که برای ثبات اجتماعی و حفظ محیط زیست لازم است نادیده می گیرد.

این انتقاد ها و ضعف های دیگری که اصولاً بر مفروضات محاسبه GDP به عنوان شاخص پیشرفت اقتصادی و اجتماعی وارد است، مانع می شود که GDP به عنوان شاخص گویایی برای کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. مهم ترین این مفروضات به این شرح اند:

▪ انسان موجودی است اقتصادی که با منطق اقتصادی زندگی می کند.

▪ منطق اقتصادی حکم می کند که انسان رقابت جو و بیشینه ساز باشد.

▪ اگر شرایط اتصادی مطلوبی فراهم آید، کیفیت زندگی خود به خود بهبود خواهد یافت، چون در اقتصاد شکوفا و پیشرفته، نیازهای اصلی انسان تامین خواهد شد.

تجربه وجودی ومطالعات علمی نشان داده که رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه ای خطی نیست. تا نقطه ای این دو همسو و هم جهت حرکت می کنند و آن نقطه ای است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد ولی از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند. انسان، برخلاف فرض اقتصاد دانان کلاسیک، موجودی است چند وجهی و پیچیده و منطق اقتصادی بسیاری از رفتارهای او را تبیین نخواهد کرد. به این بحث در بخش دیگری خواهیم پرداخت.

در پاسخ به این انتقادها، شاخص های دیگری پدید آمد که اغلب آن ها را شاخص کیفیت زندگی می نامند. این شاخص ها، نه تنها به شرایط مادی و عینی، بلکه به عوامل غیرمادی و ذهنی چون نرخ جنایات، آمار طلاق و وضعیت خانواده و امثال آن هم توجه دارند. این شاخص ها از لحاظ کانون تمرکز و افق جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آن ها بر توسعه انسانی، توسعه پایدار و پایداری تمرکز دارند و برخی دیگر بر نیکبودی عمومی (well being). برخی در سطح جامعه محلی مسئله کیفیت زندگی را بررسی می کنند و شماری دیگر در سطح ملی و بین المللی .(Stille, ۲۰۰۰) از میان این شاخص ها، سه شاخص محبوبیت بیشتری یافته اند که عبارتند از:

(Genuine Progress Indicator) GPI FISH, HDI, (Fordham Index of Social Health)

(Human Development Index). حال، به معرفی کوتاه هر یک می پردازیم.

۱) GPI

این شاخص دارای ۱۸ مولفه است و برای نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت (Redefining Progress Organization) ارائه شد. این شاخص هر سال بازنگری می شود و در نسخه ۲۰۰۱ آن چنین آمده است: "این شاخص با داده های مصرف شخصی و GDP شروع می شود ولی برخی از متغیرها از جمله توزیع درآمد را نیز در نظر دارد و در آخرین نسخه، متغیر جدیدی چون ارزش کار در خانه و ارزش کار داوطلبانه به آن اضافه شده است و هزینه جنایت و آلودگی حذف شـــده است." این شاخـــص پیشرفت اجتماعـــی را در قــالب ارزش پولی می سنجـــد. (Dough Walton. ۲۰۰۱) مهم ترین مولفه های آن به این شرح اند:

ـ بیکاری و اشتغال نیمه وقت

ـ مرگ و میر تصادفات بزرگراه ها که ناشی از مصرف الکل بوده است

ـ قتل/ جنایت

ـ نابرابری درآمد/ توریع درآمد

ـ کار بدون مزد (در خانه و داوطلبانه)

ـ فرو پاشی خانواده

از بین بردن منابع

ـ آلودگی

ـ مخارج دفاعی

ـ آسیب های زیست محیطی دراز مدت

ـ تغییرات اوقات فراغت

ـ طول عمر محصولات با دوام مصرفی

ـ زیر ساخت عمومی

ـ وابستگی به دارائی های خارجی

ـ خدمات (بزرگراه ها، خیابان ها، پارک ها)

ـ هزینه تصادفات خودرو

ـ هزینه اشتغال نیمه وقت

ـ هزینه آلودگی صدا و نابسامانی خانواده

۲) FISH

این شاخص که توسط موسسه نوآوری در سیاست اجتماعی وابسته به دانشگاه فوردهام در دهه ۱۹۷۰ تهیه شده، هرساله بروز می شود. دولت امریکا و برخی از ایالت ها از جمله ایالت کنکتیکات امریکا از آن بسیار استفاده می کند. این شاخص از ۱۶ مولفه به شرح زیر ترکیب یافته است:

ـ مرک و میر نوزادان

ـ آزار کودکان

ـ فقر کودک/ کهنسال

ـ خودکشی نوجوانان

ـ استفاده از مواد مخدر

ـ شمار جوانانی که دبیرستان را ترک گفته اند

ـ متوسط درآمد هفتگی

ـ بیکاری و اشتغال نیمه وقت

ـ پوشش بیمه درمانی و بهداشتی

ـ بیمه بهداشتی و درمانی کهنسالان

ـ مرگ ومیر تصادف بزرگراه ها که در اثر مصرف الکل بوده است

ـ قتل/ جنایت

ـ توزیع کوپن غذا (برای قشر آسیب پذیر)

ـ مسکن

ـ نابرابری درآمد/ توزیع درآمد

همان گونه که مشاهده می شود، این شاخص مولفه هایی مشترک با GPI دارد و هر دو برای سنجش پیشرفت اجتماعی در سطح ملی و محله ای به کار می روند.

۳) HDI

این شاخص که در سال ۱۹۹۰ توسط UNDP ارائه شد هر ساله از طریق یک شاخص مرکب دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و براساس آن کشورها را درجه بندی می کند. بنیان نظری این شاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط سازمان ملل تنظیم شده است. این شاخص اخیراً از ترکیب سه فاکتور امید به زندگی، استاندارد زندگی مناسب و دانایی تشکیل شده است و در سال های اخیر ۴ شاخص دیگر به شرح زیر به آن افزوده شده است:

ـ (GDI (Gender Development Index که شاخص توسعه جنسیتی است.

ـ (GEM (Gender Empowerment Measure) معیار توانمندی جنسیتی

ـ و دو شاخص HPI-۱ و HPI- ۲ (Human Poverty Index شاخص فقر انسانی که اولی برای کشورهای در حال توسعه و دومی برای کشورهای پیشرفته تهیه شده است.

HDI بیش از صد مولفه را در بر دارد و تصویری متفاوت با GPI و FISH ارائه می دهد. در سال ۲۰۰۲ مولفه های زیر در شاخص HDI گنجانده شده اند.

۱) بررسی روند توسعه انسانی: گسترش حق انتخاب مردم

ـ HDI

ـ روندهای HDI

ـ درآمد و فقر وشاخص فقر

۲) داشتن زندگی طولانی و سالم

ـ روندهای دموگرافیک

ـ تعهد بهداشتی: دسترسی به خدمات و منابع

ـ رویارویی با چالش ها و بحران های جهانی بهداشت

ـ بقا: پیشرفت ها و شکست ها

۳) کسب دانایی

ـ تعهد به آموزش و پرورش

ـ سواد و میزان حضور در برنامه آموزش رسمی

ـ تکنولوژی: اشاعه و خلق

۴) دسترسی به منابع مورد نیاز جهت دستیابی به سطح شرافتمندانه ای از زندگی

ـ عملکرد اقتصادی

ـ ساختار تجارت

ـ جریان کمک از کشورهای توسعه یافته

ـ جریان کمک و سرمایه خصوصی و بدهی ها

ـ اولویت های مخارج عمومی

ـ بیکاری

۵) حفظ دستاوردها برای نسل های آینده

ـ انرژی و محیط زیست

۶) تامین امنیت و ایمنی شخصی

ـ پناهندگان و تسلیحات

۷) کسب برابری برای همه زنان و مردان

ـ شاخص توسعه جنسیتی

ـ معیار توانمند سازی جنسیتی

ـ نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش

ـ نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی

ـ مشارکت سیاسی زنان

در گزارش ۲۰۰۲ HDI نکات جالبی درباره پیشرفت های توسعه انسانی و چالش های ملی و جهانی آمده است که بد نیست ارائه شود.

ـ مشارکت و دموکراسی

ـ (GPI و FISH و HDI) مقایسه آمار ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ نشان می دهد که دستاورد مهم قرن بیستم، پیشرفت در زمینه حقوق انسانی بوده است. در سال ۱۹۰۰ نیمی از مردم جهان تحت حکومت استعماری بودند و در هیچ کشوری شهروندان از حق رای برخوردار نبودند. امروز سه چهارم مردم جهان در رژیم دموکراتیک زندگی می کنند.

ـ از سال ۱۹۸۰ تا کنون، ۸۱ کشور در راه دموکراسی گام های موثری برداشته اند ولی فقط ۴۷ کشور به دموکراسیکامل دست یافته اند. بسیاری از کشورهای دیگر یا به نظر نمی رسد که به سمت دموکراسی در حرکت باشند و یا به رژیم های استبدادی بازگشته اند و یا دچار ناآرامی های داخلی اند.

ـ حضور ۳۷ هزار NGOی ثبت شده بین المللی در سال ۲۰۰۰ که ۲۰ درصد رشد سالانه را نشان می دهد، نمایانگر رشد جنبش مدنی است که عرصه فعالیت سیاسی- اجتماعی ملی- جهانی را دگرگون ساخته است. ولی هنوز ۵۱ کشور کنوانسیون ILO (سازمان بین المللی کار) را در مورد آزادی تشکل ها تصویب نکرده اند.

ـ ۱۲۵ کشور (۳۸ درصد جمعیت جهان) مطبوعات آزاد ندارند. در کشورهای در حال توسعه بین سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶ شمار روزنامه های یومیه بیش از دو برابر شده و برای هر هزار نفر جمعیت به ۲۹ تا ۶۰ نسخه رسیده است. تلویزیون نیز رشدی معادل ۱۶ برابر داشته است. ولی در سال ۲۰۰۱، ۳۷ روزنامه نگار حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند، ۱۱۸ نفر زندانی شده اند و به بیش از ۶۰۰ روزنامه نگار یا سازمان خبری حمله فیزیکی صورت گرفته است.

ـ شمار کشورهایی که ۶ کنوانسیون اصلی حقوق بشر از حمله کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را امضا کرده اند از ۹۰ کشور به ۱۵۰ کشور رسیده است. ولی هنوز ۳۸ کشور ICCPR و ۴۱ کشور CESCR را امضا نکرده اند.

ـ در ۱۰ کشور جهان بیش از ۳۰ درصد اعضای پارلمان زن هستند. ولی فقط ۱۴ درصد از نمایندگان پارلمان های جهان زن هستند و در ۱۰ کشور هنوز هیچ زنی در مجلس حضور ندارد.

ـ در سازمان جهانی تجارت (WTO) اغلب تصمیم های کلیدی توسط قدرت های سیاسی اتخاذ می شود. مدیران اجرایی که نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، انگلستان و امریکا هستند ۴۶ درصد حق رای را در بانک جهانی و ۴۸ درصد حق رای را در صندوق بین المللی پول (IMF) دارند.

● عدالت اقتصادی

▪ ۵۲ کشور طی ۱۰ سال گذشته رشد منفی داشته اند.

▪ سهم مردمی که در فقر شدید به سر می برند، از ۲۹ درصد سال ۱۹۹۰ به ۲۳ درصد در سال ۱۹۹۹ کاهش یافته است.

▪ درآمد ۵ درصد ثروتمندترین مردم جهان ۱۱۴ برابر ۵ درصد فقیرترین است.

▪ طی دهه ۱۹۹۰، شمار افرادی که در صحرای افریقا در فقر شدید به سرمی برند از ۲۴۲ میلیون به ۳۰۰ میلیون نفر رسیده است.

▪ در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام در دهه ۱۹۹۰ درآمد سرانه سالانه ۷/۵ درصد رشد داشته است و این رقم برای آسیای جنوبی ۳/۳ درصد بوده است. اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای CIS (تازه استقلال یافته شوروی سابق) حدود ۴/۲ درصد و صحرای افریقا ۳/۰ درصد کاهش رشد داشته اند.

▪ ۲۰ کشور صحرای افریقا که نیمی از جمعیت منطقه را دارند، در مقایسه با ۱۹۹۰ فقیرتر شده اند و شمار کشورهایی در همین منطقه که در مقایسه با ۱۹۷۵ فقیرتر شده اند به ۲۳ کشور می رسد.

▪ شمار کاربران اینترنت به بیش از ۵۰۰ میلیون نفر رسیده است که تا سال ۲۰۰۵ به ۱ میلیارد خواهد رسید.

▪ ۷۲ درصد از این کاربران در کشورهای پردرآمد OECD به سر می برند که ۱۴ درصد جمعیت جهان را دارند و ۱۶۴ میلیون نفر آن در ایالات متحد هستند.

● بهداشت و آموزش

▪ برای ۹۳ کشور (۴۰ درصد جمعیت جهان) آمار بهداشت و آموزش موجود نیست.

▪ از هر ۶ کودک در جهان، ۱ کودک به مدرسه می رود.

▪ از ۱۹۹۰ به این سو، ۸۰۰ میلیون نفر به آب با کیفیت بهتر دسترسی یافته اند و برای ۷۵۰ میلیون نفر امکانات بهداشتی بهبود یافته است و در ۵۷ کشور که نیمی از جمعیت جهان را دارند، آمار گرسنگی به نصف رسیده است. اگر وضع به همین شکل ادامه یابد، تا بیش از ۱۳۰ سال دیگر، جهان از شر گرسنگی خلاص نخواهد شد.

▪ برخی از کشورهای در حال توسعه در مبارزه با بیماری ایدز موفق بوده اند. اوگاندا نرخ ابتلا به این بیماری را از ۱۴ درصد آغاز دهه ۱۹۹۰ به ۸ درصد در ۲۰۰۰ رسانده است.

▪ ولی تا پایان سال ۲۰۰۰ حدود ۲۲ میلیون نفر در اثر ایدز جان خود را از دست داده اند. ۱۳ میلیون کودک مادر و یا پدر و مادر هر دو را در اثر ایدز از دست داده اند و بیش از ۴۰ میلیون نفر ایدز دارند که ۹۰ درصد آنان در کشورهای در حال توسعه و ۷۵ درصد در صحرای افریقا زندگی می کنند.

▪ بین سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۹۶ کودک به ازای هر هزار نفر نوزادی که زنده متولد شده به ۵۶ کودک رسیده است ولی هر روز بیش از ۳۰ هزار کودک در اثر بیماری های قابل پیش گیری می میرند.

▪ هر ساله بیش از ۵۰۰ هزار زن در اثر حاملگی و زایمان می میرند.

▪ در جهان میزان کودکانی که در سطح ابتدایی تحصیل می کنند، از ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۸۴ درصد در سال ۱۹۹۴ رسیده است.

▪ در ۵۱ کشور که ۴۱ درصد از جمعیت جهان را دارند، همه کودکان وارد مدرسه ابتدایی شده اند.

▪ ولی ۶۰ درصد از کودکانی که در جهان به مدرسه نمی روند، دختر هستند

▪ و از ۸۵۴ میلیون بزرگسال بیسواد، ۵۴۴ میلیون نفر زن هستند

● صلح و امنیت

▪ دادگاه جنایی بین المللی که در آوریل ۲۰۰۲ ششمین کشور آن را تصویب کرد، ساختاری است دائمی برای مبارزه با جرائم علیه بشریت.

▪ دهه ۱۹۹۰ شاهد سقوط فاحش شمار مرگ و میر ناشی از درگیری های بین کشوری بود. و فقط ۲۲۰ هزار نفر در اثر تعارض های میان کشورها جان خود را از دست دادند. در دهه ۱۹۸۰ این رقم سه برابر بوده است.

▪ ولی در کشتارهای دسته جمعی در اروپا و افریقا، در سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۵، در بوسنی ۲۰۰ هزار نفر و در رواندا ۵۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. این امر نشانه اوج گرفتن تعارضات درون کشوری است. در دهه ۱۹۹۰، حدود ۶/۳ میلیون نفر در جنگ های داخلی کشته شده اند.

▪ جهان، با حادثه ۱۱ سپتامبر شاهد ظهور اشکال جدید تروریسم بوده است.

▪ در دهه ۱۹۹۰ شمار پناهندگانی که به دلیل درگیری ها از خانه خود رانده شده اند تا ۵۰ درصد بالا رفته است.

▪ نیمی از تمام کشته شدگان جنگ های داخلی کودکان اند. شمار کودکان سرباز در جهان ۳۰۰ هزار نفر برآورد می شود.

▪ تحت فشار ۱۴۰۰ گروه و انجمن و تشکل مدنی در ۹۰ کشور، ۱۲۳ کشور عهدنامه منع مین گذاری را در سال ۱۹۹۷ امضا کرده اند ولی کشورهای بزرگی چون چین و روسیه و ایالات متحد هنوز این عهد نامه را امضا نکرده اند.

▪ ۹۰ کشور هنوز میدان های مین دارند که پر است از مین و مهمات منفجر نشده. قربانیان مین، سالانه به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر می رسند.

سازمان UNDP به طور کلی در برنامه های خود بر محورهای زیر تاکید دارد:

▪ حکومت دموکراتیک و ایجاد ساختارها و فرایندهای دموکراتیک با این فرض که کاهش فقر بستگی دارد به این که مردم فقیر چقدر از قدرت سیاسی برخوردار باشند تا بتوانند برای پیشرفت اقتصادی خود فرصت هایی فراهم آورند. دموکراسی نظام حکومت و حاکمیتی است که می تواند از بروز تعارض جلوگیری کرده و کیفیت زندگی پایدار را تضمین کند. با افزایش و گسترش حق انتخاب مردم درباره این که چگونه و توسط چه کسانی حکومت شوند، دموکراسی، فرایند توسعه انسانی و اصول مشارکت و پاسخگویی را به همراه می آورد.

● فقرزدایی

▪ پیش گیری و حل تعارض و مقابله با بحران (خشونت و مصائب طبیعی) جهت حفظ دستاوردهای توسعه

▪ انرژی و محیط زیست

▪ ICT (تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات) به عنوان ابزاری توانمند

- برای مشارکت در بازارهای جهانی

- بهبود پاسخگویی سیاسی

- بهبود ارائه خدمات اساسی

- گسترش فرصت های توسعه محلی

● مبارزه با ایدز

به هر حال HDI تصویری متفاوت با GPI و FISH ارائه می دهد. طبق آمار سال ۲۰۰۰، کانادا، امریکا، نروژ، استرالیا و ایسلند بالاترین رتبه را داشته اند.

در سال ۲۰۰۱، ده کشور نخست در شاخص کیفیت زندگی UNDP، به ترتیب نروژ، سوئد، کانادا، بلژیک، امریکا، ایسلند، هلند، ژاپن و فنلاند بوده اند و سویس در رتبه یازدهم قرار می گیرد. فرانسه، انگلستان، اتریش و لوکزامبورک رتبه های بعدی را دارند.

CNN در ارزیابی که در سال ۲۰۰۲ انجام داده است، بهترین کشورهای جهان را برای زندگی به ترتیب نروژ، سوئد و کانادا اعلام کرده است.

HDI و اصولاً UNDP، توسعه را مترادف با کیفیت زندگی تلقی می کنند و بر این اعتقاد ند که هرگاه شرایط زندگی مردم و جوامع در ابعاد مورد بحث بهبود یابد، کیفیت زندگی حاصل خواهد شد.

به هر حال چهار شاخص GDP، GPI، FISH و HDI هر یک تصویری خاص زندگی از کیفیت زندگی در کشورها و جهان ارائه می دهند. زیرا، هر یک درباره این که کیفیت زندگی از چه عواملی ترکیب یافته، مفروضات متفاوتی دارند. تا ۳۰ سال قبل جرم و جنایت، مرگ و میر نوزادان، استفاده از مواد مخدر و الکل همبستگی بالایی با GNP و GDP داشت. ولی با رشد GDP آمار این آسیب ها پایین آمد. ولی امروزه دیگر چنین نیست. در اقتصاد دیجیتال و در شرایط نوین جهانی، بسیاری از آسیب های اجتماعی معلول تعامل پیچیده ترکیبی از متغیرها و شرایط است و نه صرفاً معلول وضعیتی که GNP یا GDP معرف آن است.

سوال اساسی این است: آیا رفاه مادی و ثروت عنصر اصلی کیفیت زندگی را تشکیل می دهند؟ اگر چنین است، پس کیفیت محیط زیست، احساس امنیت، ثبات اجتماعی، آزادی و رهایی از سرکوب و اختناق و استبداد و خشونت چه می شود؟ از آن مهم تر، آیا کیفیت زندگی احساسی است شخصی که از ارزش های فردی نشات می گیرد و یا معلول شرایط عینی است یعنی وضعیت اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی جامعه ای که فرد در آن به سر می برد؟ و یا هردو؟ این درست است که فرد باید از امکانات مناسبی برای زندگی برخوردار باشد، امکاناتی که ضمن تامین نیازهای مادی او، شرایط لازم را برای ارضای نیازهای متعالی نیز هموار سازد. ولی مسئله پیچیده تر از آن است که تصور می شود. مرکز مطالعات کیفیت زندگی در امریکا از مدل ها و تکنیک هایی استفاده می کند که ادعا می شود هم وجه عینی و هم وجه ذهنی کیفیت زندگی را می سنجد و بر تعریفی از زندگی مبتنی است که هم سطح و هم عمق زندگی را در بر دارد به این معنا که ضمن توجه به وضعیت فرد از نظر ثروت مادی و پایگاه اجتماعی و سلامتی، معنایی که این شرایط برای فرد دارد و احساس خوب و رضایت از زندگی را نیز در بر می گیرد. این مرکز با استفاده از این مدل ها پروژه های متعددی را با نظرخواهی از گروه های مختلف مردم اجرا کرده است که حاصل آن بصیرت های مهمی است درباره چگونگی تعامل کیفیت زندگی با جنبه هایی از زندگی چون بیماری، الگوی زندگی و روابط شخصی و وضعیت مالی. نمونه ای از این یافته ها به این شرح است:

▪ در ارتباط با کیفیت زندگی ، مهم نیست که از نظر عینی فرد چه شرایطی داشته باشد (جنسیت، قد ، تحصیلات ، شغل ، …) کیفیت زندگی او به مقدار زیاد بستگی دارد به این که چه احساسی درباره خودش دارد .

▪ میزان درآمد سالانه، همبستگی چندانی با کیفیت زندگی فرد ندارد. کسانی که تصور می کنند وضعیت مالی بدی دارند ، مهم نیست که درآمدشان چقدر بالا باشد ، از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند.

▪ نوع شغل فرد رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی او ندارد. مسئله اساسی این است که فرد از کارش راضی باشد و با همکاران خود رابطه خوبی داشته باشد.

▪ در رابطه با سلامتی ، کیفیت زندگی اغلب با این تشخیص که فرد بیمار است ، آسیب می بیند، ولی بیشتر به این دلیل که بیماری مشکلات و دردسرهایی برای فرد می آفریند و روال عادی زندگی را بر هم می زند و این نشان می دهد که هدف خدمات مدرن پزشکی آن نیست که کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد و یا بهینه سازد.

▪ کیفیت زندگی تقریبا" هیچ ارتباطی با مصرف الکل و سیگار و عادات غذاخوردن و ورزش ندارد.

این بصیرت ها که به نظر ساده و عامیانه می رسند ، اگر بپذیریم که بر یافته های پژوهشی استوارند ، ما را به این پرسش می رسانند که کدام شاخص واقعا" کیفیت زندگی را این گونه می‌سنجد؟ مولفه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیار دارند ولی تفاوت های فردی چه می شود و ادراک فرد از واقعیت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چگونه وارد این محاسبات می شود؟ باید مطمئن شد که شاخص های موجود این واقعیت را در نظر بگیرد که هر فردی خود بگوید کیفیت زندگی برای او چیست و درباره زندگی خود چه احساسی دارد. باتوجه به این فرض که کیفیت زندگی ریشه در ارزش ها دارد و ارزش های از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می کند ، تفاوت های میان فرهنگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید و ضرورت پرهیز از مدل های عمومی و جهانی را مطرح می سازد. به هرحال در بحث کیفیت زندگی نمی توان از ذهنیت گرایی اجتناب کرد. شاخص هایی که صرفا" بر عینیت و ابعاد عینی و داده های سخت (hard data) تاکید دارند و مولفه های عینی را کانون توجه قرار می دهند ، برای احساس شخص و برداشت فردی و تفاوت های ارزشی و فرهنگی جایی قائل نمی‌شوند. (Li ,Young ،Wei ,Zhang,۱۹۹۸)

در یک گروه فرهنگی نیز افراد باورها و ارزش ها و فلسفه ها و هدف ها و نیازهای متفاوتی دارند. چه بســــا در یک محله فقیـــرنشین آفریقـــا ، مردم خوشبخت تر از مردمـــان یک محـــله ثروتمنـــد و مرفه اروپا و آمریکا باشند. بسیــاری از صاحب نظران به این نکته مهم اشاره دارنــد (ازجملهLi et al, ۱۹۹۸ Myers , ۱۹۹۲, Baumeister ، ۱۹۹۱) و می گویند شکی نیست که انسان در آرزوی خوشبختی و احساس رضایت درونی است. هرگاه میان خوشبختی و بسیاری چیزهای دیگری که برایمان مهم است، مانند سلامتی، درآمد بالا ، احترام اجتماعی مجبور به انتخاب شویم، چه بسا بسیاری از ما خوشبختی را برگزینیم. در واقع جستجوی خوشبختی و رهاشدن از رنج و بدبختی انگیزه بسیاری از رفتارهای ماست (Csikszentmihalyi , ۱۹۹۰) ولی خوشبختی چیست؟

مطالعات اخیر نشان می دهد که خوشبختی امری است بسیار ذهنی و به رغم کوشش بسیار زیاد مردمان این زمانه برای دستیابی به شرایط بیرونی (ثروت ، مقام ، رفاه …) الزاما" به این شرایط بستگی ندارد (Myers , ۱۹۹۲ , p۲۷). خوشبختی نه چندان به شرایط عینی ، بلکه به نوع پاسخ و واکنش فردی ما در برابر این شرایط بستگی دارد. مثال های زیادی داریم از افرادی که در مصیبت گفته اند که زندگی آنان با بروز این مصیبت ناگهان تغییر کرده و به بصیرت مفیدی دست یافته اند که زندگی آنان را در جهت مثبت متحول ساخته است، و یا افراد زیادی را می شناسیم که در اوج رفاه و آسایش و راحتی اغلب دچار افسردگی و احساس بدبختی بوده اند.

البته مطالعات همچنین نشان می دهد که در کشورهای ثروتمند افراد اغلب بیش از کشورهای فقیر گفته اند که احساس راحتی و رضایت دارند ولی همبستگی میان سطح زندگی و احساس خوب نسبت به زندگی ضعیف بوده و در نقطه ای که نقطه ثبات نسبی است ، این احساس افت می کند. به بیانی دیگر به نظر نمی رسد که احساس خوشبختی با پیشرفت های بیشتر در حوزه ثروت ، بالا رود (Fukoyama ۱۹۹۷ , Myers ۱۹۹۲) .

Myers می گوید، این پدیده بیشتر معلول تاریخ حکومت با ثبات دموکراتیک باشد تا خود ثروت . پس معیارهای عینی نیکبودی اجتماعی در واقع تا نقطه ای می توانند شاخص مناسبی برای سنجش خوشبختی باشند و آن نقطه جایی است که از آستانه معینی از سطح رفاه ، آسایش و امنیت گذشته باشد.

بدین ترتیب درباره شاخص ها می توان چنین جمع بندی کرد که همه نشانه ها و مولفه های اجتماعی ارزش محورند و هیچ شاخصی نمی تواند تمام عناصر مهم و به هم مرتبطی را که کیفیت زندگی حتی در محله‌ای کوچک را رقم می زند در برگیرد چه رسد به جامعه جهانی پرتحول درحال تکوین امروزین. حتی اگر ابزاری کامل و جامع برای سنجش کیفیت زندگی وجود می داشت و تمام متغیرها و مولفه ها را در بر می گرفت، نمی توانست تضمینی باشد برای تقویت احساس خوشبختی مردم و یا احساس کیفیت زندگی .

همچنین می توان گفت که این شاخص ها شاید نتوانند معیار خوبی ارائه دهند برای این که ببینیم تا چه حد افراد احساس می‌کنند کیفیت زندگی شان بهبود یافته و یا احساس خوشبختی دارند. در جهانی که هنوز ۳۰۰ میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند ، شاید بتوان این شاخص ها را در جایی دیگر به کار گرفت. به قول Walton شاید بهتر باشد از آن هابه عنوان guage نظام اجتماعی استفاده کنیم ، درست مانند guage کابین خلبان. یعنی آن ها را ابزاری تلقی کنیم برای سنجش مستمر عملکرد نظام اجتماعی در ابعادی که برایمان مهم است. آن هم در شرایطی که در بسیاری از جوامع نظام حکومت و پاره نظام‌های آن در برابر مردم پاسخگو نیستند و یا آن گونه که در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می توان گفت افزون بر عدم پاسخگویی، سازمان ها و نهادها و اصولا" نظام اجرایی توسط افرادی اداره می شوند که نه از شایستگی های حرفه‌ای لازم برخوردارند و نه عزم و تعهد ملی دارند برای بهبود کیفیت زندگی مردم ، شاید استفاده از این شاخص ها بتواند کمک کند که مسئولان اجرایی ضعف ها و کاستی ها را شناسایی کنند و مردم نیز نسبت به این مباحث حساس شوند و از نیرویی که دست کم در نهادهای مدنی به وجود آمده، برای فشار بر سیستم درجهت پاسخگوشدن در برابر تحقق حداقل شرایطی که کیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشد ، استفاده کنند و البته این شاخص ها در سطح ملی می تواند راهگشای سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی شود ولی از آن مهم تر در سطح محلی است که به ویژه در برنامه ریزی توسعه شهری نقش مهمی خواهد داشت.

این بخش را با ذکر دو نکته دیگر جمع می کنیم:

ـ شاخص ها باید متناسب با ویژگی های ملی و محلی و محله‌ای تنظیم شوند تا برای شهروند معمولی معنا دار گردند و منشا عملی شوند که برای بهبود وضع موجود ، از عهده اش بر می آید این گونه مشارکت فعال جلب می شود برای مثال ، هرچند نرخ جنایت و یا عدم امنیت در سطح ملی مهم و جالب است ولی شهروند معمولی برای کاهش آن کاری نمی تواند بکند ولی اگر نرخ جنایت و یا نا امنی در محله و یا در شهر مطرح شود ، می تواند به اقدام موثر شهروندان آن شهر و محله منجر گردد.

ـ مولفه ها همگام با تغییر شرایط تغییر می کنند.

ـ اینترنت ابزاری بسیار مفید است برای جمع آوری اطلاعات و انتشار یافته ها و استفاده از نتایج ارزیابی های موجود برای آگاه سازی مردم و تبدیل آن به گفتمان موثری جهت راه اندازی جریان مشارکت جویانه تحول اجتماعی.

حال بد نیست به چند تجربه مهم جهان در زمینه استفاده از این شاخص ها نگاهی بیفکنیم.

دکتر شهیندخت خوارزمی

---