مزیت دیجیتالی برای رقابت ملی

ضرورت سیاست گذاری

با توسعه گستره و عمق دنیای دیجیتال در سطح جهانی، نقش آن نیز به ‌عنوان محرک اصلی در رشد و منبعی برای مزیت رقابت ملی بیشتر شده است. تاکنون تمرکز اصلی سیاست‌گذاران بر بهبود دسترسی و بهره‌مندی از امکانات ICT و به‌خصوص تسهیل و سرمایه‌گذاری بر نیروهای تولیدی در مقیاس انبوه بوده است. اما باید توجه شود که این تنها بخشی از داستان است.

سیاست‌گذاران ملزم هستند تا در آینده تبدیل به طراحان بازار دیجیتال شوند. به‌طوری که با حمایت از شهروندان، سرمایه‌گذاران و بخش‌های اقتصادی امکانات لازم برای ایجاد مزیت رقابتی در این بازار روبه رشد جهانی را فراهم کنند.

برای رسیدن به این هدف سه فعالیت عمده برای سیاست‌گذاران تعریف می‌شود: تخصیص طرح‌های دیجیتال‌سازی، ساخت ظرفیت‌ها و توسعه و مانیتور کردن دنیای دیجیتال.

در بخش تخصیص طرح‌های دیجیتال‌سازی آنها باید به‌ دنبال توسعه مزیت رقابتی و تولید اشتغال در بخش‌هایی باشند که نقش کلیدی در اقتصاد ملی داشته‌اند. پرورش مناسب ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به طرح‌های دیجیتال‌سازی از اقدام‌های بعدی سیاست‌گذاران است. در نهایت آنها باید با همکاری با صنایع، مصرف‌کنندگان و نمایندگان دولتی امکان ترقی و مانیتور کردن مداوم دنیای دیجیتال‌سازی را فراهم کنند تا از این راه مشوق رشد برنامه‌های کاربردی دیجیتال در این قسمت‌ها شوند و به پایداری آنها در فضای رقابتی کمک کنند.

● تخصیص طرح‌های دیجیتال‌سازی

امکان توسعه فعالیت‌های دیجیتال‌سازی در همه عرصه‌ها با توجه به رشد سریع دنیای دیجیتال برای سیاست‌گذاران امری دشوار است. در وهله اول آنها باید تشخیص دهند که در حال حاضر یا در آینده چه بخش‌هایی دارای مزیت رقابت ملی هستند. و در این مورد تصمیم بگیرند که دیجیتال‌سازی چگونه به قدرتمندتر شدن آنها منجر می‌شود. در قدم دوم، آنها نیاز به فهم درستی از بده‌بستان‌ها بین تولید شغل و رشد بهره‌وری به موجب توسعه دیجیتالی دارند. بطور مثال، شتاب دیجیتال‌سازی در کشورهای OECD میزان بالایی از بهره‌وری برای آنها در پی خواهد داشت. اما در عین حال با از دست رفتن موقعیت‌های شغلی نیز مواجه می‌شوند. در نهایت، سیاست‌گذاران نیاز به همکاری نزدیک با رهبران ملی دارند تا با تشخیص و فهم بده‌بستان‌های پیشرو، مکانیزم‌هایی را برای جبران بیکاری احتمالی پیدا کنند.

برای مثال برنامه دیجیتال‌سازی سنگاپور در راستای افزایش رقابت در بخش‌های هدف و در عین حال بالا بردن سطح رفاه اجتماعی است. به‌طور مشخص بندرها نقش کلیدی در بخش صادرات سنگاپور دارند. با ترکیب سازمان توسعه اطلاعاتی و سازمان بنادر و دریانوردی سنگاپور (MPA) اولین بندر مجهز به شبکه وایمکس (استانداردی سریع برای ارتباطات بی‌سیم) با پوشش ۱۵ کیلومتر در خط ساحلی جنوبی سنگاپور (WISEPORT) بنیاد گذاشته‌ شده است. همین‌طور سازمان بنادر و دریانوردی سنگاپور سرمایه‌ای را در بخش تکنولوژ‌ی‌ دریایی اختصاص داده است که به نوآوری‌های دیجیتالی در این صنعت منجر شده است. از جمله آنها سیستم مدیریت انبارداری هوشمند و سیستم ردیابی مطمئن ماهواره‌ای (SingTel AlTrac) است که توسط پیمانکار SingTel پیاده‌سازی شده است.

● ساخت ظرفیت‌ها

برای تبدیل شدن به یک مولد در بازار دیجیتال نیاز است که سیاست‌گذاران در درجه نخست، چشم‌اندازی کلی به کلیت دنیای دیجیتال داشته باشند. تکنولوژ‌ی‌های ICT فراتر از زیرساخت‌های اولیه آن حرکت می‌کنند و سیاست‌گذاران باید به چندلایه بودن این فضا توجه کنند. فضایی که به ۴۲ بخش قابل دسته‌بندی است و برای تبدیل شدن به یک پیش‌رو در این بازار نیاز است تا درک درستی از نقش‌های قابل ایفا در

هر بخش حاصل شود.

زمانی که بخش خصوصی رغبت چندانی به قبول هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های حیاتی دنیای دیجیتال ندارد، وظیفه دولت‌ها است که نقش توسعه‌دهنده را با شرکت در بازار ایفا کنند. مشارکتی که می‌تواند به‌طور مستقیم یا در خلال یک مشارکت عمومی- خصوصی صورت گیرد. به‌طور مثال فنلاند مرکز تحقیقات فنی VTT را تاسیس کرده است. مرکزی که تحقیقات چندشاخه‌ای و خدمات توسعه‌ای را به هر دو بخش عمومی و خصوصی عرضه می‌کند. در مثالی دیگر، مالزی با اجرای طرح نوآورانه MyHealth امکان دسترسی آنلاین به گستره خدمات بهداشتی را برای مردم کشور فراهم کرده است.

در جایی که با وجود فرصت برای بخش خصوصی، ریسک بالا یا بازده تضمین‌نشده مانع ورود بخش خصوصی می‌شود، دولت می‌تواند نقش تامین‌کننده مالی را به عهده بگیرد. برای مثال می‌توان بخش سرمایه‌گذاری نوآورانه دیجیتال در استرالیا را نام برد که به‌دنبال افزایش مشارکت دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران کوچک یا متوسط و سازما‌ن‌های شهری اجتماعی است.

اگر فرصت‌های کافی وجود دارد و بخش خصوصی نیز فعالیت‌های مورد نیاز را در دست گرفته است، آنگاه دولت می‌تواند نقش تسهیل‌کننده را بازی کند. نقشی که می‌تواند از یک قانون‌گذار تا بازاریاب خدمات دیجیتال را شامل شود. به‌طور مثال کشورهای کره جنوبی و ژاپن با راه‌اندازی برنامه‌های تمرینی توسط مراکز ارتباطات الکترونیکی چنین حمایتی را نشان داده‌اند.

انتخاب اینکه دولت کدام نقش را بازی کند و تشخیص مشارکت صحیح برای ایفای آن نقش مجموعه‌ای از چالش‌های ظرفیتی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. برای ساخت یک بازار دیجیتال نیاز است تا تسلط کافی بر این ظرفیت‌ها به ‌منظور تشخیص نقش‌های ممکن و بخش‌های اجرایی هر کدام بدست آید.

در نهایت، توانایی بازی کردن این نقش‌ها از حضور یا غیاب محرک‌های اولیه اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. محرک‌هایی چون سرمایه، دسترسی به تفکر پیش‌برنده و زیرساخت‌های دیجیتال از آن جمله‌اند. سیاست‌گذاران نیاز به گسترش مراکز تحقیقاتی با استانداردهای جهانی دارند. همین‌طور وجود سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز برای حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه و توسعه زیرساخت‌های مطمئن و باکیفیت از دیگر پیش‌نیازها است. به‌طور مثال عربستان سعودی در حال تلاش برای گسترش مراکز تحقیقاتی کلاس جهانی در دانشگاه علمی- صنعتی شاه‌عبدالله است. همین‌طور مرکزی آموزشی در عرصه علمی و صنعتی در شهر شاه عبدالعزیز دایر کرده است و در حال همکاری با پیمانکارانی است که دسترسی به زیرساخت‌های پرسرعت دیجیتال را فراهم می‌کنند. مثال دیگر آن طرح ICT آلمان برای سال ۲۰۲۰ است که از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسطی که در بخش تحقیقات و توسعه ICT فعالیت می‌کنند، حمایت مالی می‌کند.

● توسعه و مانیتور کردن دنیای دیجیتال

چالش اصلی برای فعالان دنیای دیجیتال رصد اجرایی و مشاهده تاثیرات فضای دیجیتال است. سرمایه‌گذاری در صنعت دیجیتال به چیزی بیش از باور ساده به لزوم آن احتیاج دارد. نیاز است تا سیاست‌گذاران مهم‌ترین تاثیرات حاصل از هر دلار سرمایه‌گذاری‌شده در این صنعت را اندازه‌گیری و ردیابی کنند. این امر در دنیای امروز که اکثر کشورها در گیرودار طرح‌های ریاضت اقتصادی هستند دارای اهمیت دوچندان است. مشارکت سازمان‌هایی مانند ارتباطات بین‌المللی، سازمان ملل، OECD، آمار اتحادیه اروپا و بانک جهانی منجر به تنظیم ۴۸ استاندارد جهانی برای ICT شده است تا فعالیت‌های شکل‌گرفته در این حوزه با یکدیگر همگام شوند.

سیاست‌گذاران نیاز به احداث نهادهایی دارند تا پیشرفت‌های ICT را رصد و اندازه‌گیری کنند. همین‌طور پیشرفت‌های صورت گرفته در دنیای دیجیتال را در برابر این طرح‌ها مشاهده کنند تا به تخمینی از سودآوری اهداف دیجیتال‌سازی خود دست پیدا کنند. چنین اقدامی دو چالش اساسی را در پی دارد. اول آنکه مشاهده پیشرفت‌های یک طرح ملی نیاز به گذشت سال‌ها و ایجاد تعادل بین انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاست‌گذاران نیاز به کسب اطمینان از رهبران دولتی دارند تا به لزوم اندازه‌گیری، اهداف و بده‌بستان بین این انگیزه‌ها وقوف و باور داشته باشند. ثانیا در حال حاضر استانداردی مورد توافق که بتواند سنجه‌ای همگانی را برای اندازه‌گیری میزان دیجیتال‌سازی تعیین کند بین سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی وجود ندارد. سیاست‌گذاران نیاز دارند که وقت و تلاش کافی برای رسیدن به سنجه‌ای مورد توافق همه مشارکت‌کنندگان اعمال کنند.

● نتیجه‌گیری

از زمانی‌که آدام اسمیت با طرح نظریه مزیت‌های مطلق به تبیین انگیزه‌های کشورها در تولید کالا و خدمات پرداخت، سیاست‌گذاران به‌دنبال احداث و نگهداری این مزیت‌ها در بخش‌های کلیدی اقتصاد بوده‌اند. دیجیتال‌سازی به‌عنوان ابزار جدیدی در بنا و نگهداری این مزیت مطلق مطرح شده است. و در مواردی از آن به ‌مثابه تنها راه برای پیروزی در بخش‌هایی خاص یاد می‌شود و این به دلیل ظرفیت کلیدی این صنعت در میان سایر فعالیت‌ها در عرصه اقتصاد ملی است.

ایجاد بازارهای دیجیتال و ترقی دیجیتال‌سازی می‌تواند بهره‌های اقتصادی عمده‌ای را به ارمغان آورد و همین‌طور فواید اجتماعی چشمگیری را برای جوامع و گروه‌ها حاصل کند. دیجیتال‌سازی می‌تواند به بالا رفتن بهره‌وری، ایجاد شغل، افزایش کیفیت زندگی در سطح کلان جامعه منجر شود. به‌طور مثال چنانچه بازارهای نوظهور بتوانند شاخص دیجیتال‌سازی خود را برای فقیرترین شهروندان در ده سال آینده دوبرابر کنند، به میزان ۴/۴ هزار میلیارد دلار به تولید ناخالص اسمی در جهان افزوده خواهد شد. همین‌طور ۹۳۰ میلیارد دلار به مجموع درآمد فقیرترین خانوارها اضافه می‌شود و ۶۴ میلیون شغل جدید برای گروه‌های حاشیه‌نشین اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود. این امر کمک می‌کند که ۵۸۰ میلیون نفر به بالای خط فقر برسند.

چنانچه سیاست‌گذاران بخواهند به چنین دستاوردهای بزرگی دست یابند نیاز است تا با نگاهی جامع به طرح‌های ساخت بازارهای دیجیتال بپردازند. بازارهایی که در دهه پیش‌رو حجم گسترده‌ اطلاعات و کالاهای جهانی در آنها خرید و فروش خواهد شد.

مترجم: وحید خاتمی