اثرات افزایش نرخ ارز بر بازار کار ایران

افزایش نرخ ارز در اقتصاد تنها بر تراز تجاری اثر نمی گذارد, بلکه بر وضعیت بازار کار داخلی نیز اثرگذار است

افزایش نرخ ارز در اقتصاد تنها بر تراز تجاری اثر نمی‌گذارد، بلکه بر وضعیت بازار کار داخلی نیز اثرگذار است. این مقاله به دنبال آن است تا چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز را بر بازار کار مشخص سازد. همچنین با افزایش ارزش دلار در برابر ریال به دلیل افزایش مشاغل صادراتی، فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند برای کارگران خارجی در ایران به وجود آید که برای اقتصاد ایران دارای اهمیت است.

در این یادداشت تلاش خواهد شد تا تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بازار کار ایران به طور اجمالی بررسی شود.

افزایش قیمت واقعی ارز(قیمت اسمی ارز منهای نرخ تورم) می‌تواند باعث رونق بازار صادراتی در اقتصاد شود. در حوزه تجارت بین‌الملل این افزایش به معنی کاهش واردات و افزایش صادرات است که نتیجه آن بهبود تراز تجاری خارجی است که ضمن کاهش بدهی‌های بین‌المللی می‌تواند ورود ارز به داخل کشور را نیز در پی داشته باشد. زمانی که قیمت واقعی ارز از حد تعادل خود پایین‌تر است، واردات از خارج ارزان‌تر می‌شود و عکس همین قضیه برای بازار صادراتی اتفاق می‌افتد که آثار آن مشخص است. بازار کار نیز مانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضای نیروی کار تشکیل شده است و مشخص است هر گونه انحرافی از قیمت تعادلی آن باعث ایجاد عدم تعادل در این بازار می‌شود.

با فرض عقلایی رفتار کردن عاملان اقتصادی در بازار کار، آن دسته از کارگران خارجی که امکان حضورشان در ایران با مشکلات جدی همراه نیست، با هدف بیشینه کردن مطلوبیت خود و با مقایسه وضعیت اقتصاد ایران و کشور خود تصمیم می‌گیرند که یا در کشور خود مانده و جذب بازار کار آنجا شوند یا آنکه به بازار کار ایران مهاجرت کنند. انگیزه ورود نیروی کار خارجی به ایران به دلیل فرصت‌های شغلی ایجاد شده‌ای است که به علت افزایش نرخ ارز به وجود آمده است. فعالیت آنها در داخل اقتصاد ایران و کسب درآمد می‌تواند به هدف خارج کردن بخشی از درآمدهای خود به کشورشان باشد که آثاری شبیه به واردات در تراز تجاری خارجی دارد؛ با این تفاوت که در واردات، کالای خارجی وارد کشور می‌شود و خروج ارز از اقتصاد صورت می‌پذیرد در حالی که با حضور نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، آنها در ازای دریافت دستمزد که بخشی از آن را به کشورشان ارسال می‌کنند(خروج ارز) باعث افزایش تولید در اقتصاد داخلی نیز می‌گردند.

با آنکه وجه تشابه هر دو حالت می‌تواند خروج ارز از کشور باشد باید توجه داشت که افزایش قدرت صادراتی و ایجاد مشاغل تازه ناشی از افزایش نرخ ارز، آثار تولیدی بیشتری نسبت به واردات دارد. ولی نکته مهم آن است که با رونق گرفتن بازار صادراتی انگیزه ورود کارگران خارجی به اقتصاد ایران افزایش می‌یابد. آیا این مساله برای بازار کار داخلی با وجود نرخ بیکاری بالا تهدیدی به حساب نمی‌آید؟ نگارنده بر این باور است که این موضوع در صورت به کارگیری سیاست‌های مناسب کار و تامین اجتماعی نمی‌تواند باعث ایجاد نگرانی شود، چرا که جنس کار عرضه‌کنندگان نیروی کار داخلی با آنها متفاوت است و اصولا بازار هدف متفاوتی دارند.

با نگاهی به وضعیت تحصیلی بیکاران در ایران می‌توان مدعی بود که این نوع بیکاری از نوع بیکاری لوکس است، به این معنی که خیل عظیمی از این بیکاران از نوع بیکاران تحصیلکرده‌ای هستند که نسبت به کارگران خارجی موجود در ایران از خواسته‌های متنوع‌تری برخوردار هستند. به طور کلی نوع فعالیتی که کارگران خارجی انجام می‌دهند در دو حالت بیشتر قابل‌مشاهده است. اولین حالت مانند کارگر ساده ساختمانی و مشاغل ساده است که نیروی کار خارجی کم تخصص در آن اشتغال دارد (مانند مشاغلی که افغان‌ها در آن اشتغال دارند) و حالت دیگر متخصصینی هستند که در حوزه‌های خاص تخصصی خود و در پروژه‌های مخصوصی اشتغال دارند (مانند متخصصین روسی در نیروگاه اتمی بوشهر)؛ بنابراین هیچ یک از دو گروه با توجه به جنس کاری که عرضه می‌کنند، نمی‌تواند تهدیدی جدی برای بازار کار داخلی به‌شمار آید. البته در اینجا با تناقضی روبه‌رو می‌شویم: با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، انگیزه عرضه نیروی کار خارجی در بازار کار داخلی با کاهش روبه‌رو می‌شود. این مساله به دوگونه باعث کاهش انگیزه فعالیت می‌شود: از یک طرف با کاهش ارزش پول ملی مخارج مصرفی داخلی آنها افزایش می‌یابد و این مساله برای کارگران خارجی غیرمتخصص که از بعد خانوار (افراد‌تحت تکفل) بیشتری نیز برخوردار می‌باشند، می‌تواند باعث افزایش مشکلات معیشتی شود (مانند مهاجران افغان) و از سوی دیگر چنانچه بخواهند درصدی از درآمد را به کشور مبدا خود صادر کنند، این رقم در شکل دلار در مقایسه با قبل از افزایش نرخ ارز نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود (در ازای دریافت مبلغ مشخصی دستمزد به ریال به علت افزایش نرخ ارز دلار کمتری به دست می‌آورند)، ولی این بخشی از داستان نیروی کار خارجی است؛ چرا که با افزایش قیمت واقعی ارز، میل نهایی به صادرات بیشتر شده و باعث رشد ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد می‌شود. این مساله خود را به شکل افزایش تقاضا برای نیروی کار از سوی کارفرماهای داخلی نشان می‌دهد. ولی نیروی کاری که موردنیاز این حوزه است نیروی کار متخصص است، یعنی نیروی کار ماهر یا نیمه‌ماهری که توان کار در بخش سرمایه‌بر را داشته باشند. این مساله باعث خروج نیروی کار غیرماهری می‌شود که توان فعالیت در حوزه سرمایه بر را ندارند.

آن‌طور که مشخص است، اصلاح قیمت ارز و افزایش آن از یک طرف باعث افزایش هزینه زندگی نیروی کار خارجی غیرمتخصص در داخل کشور شده و باعث کاهش عرضه کار از طرف آنها می‌شود و از طرف دیگر کارفرمایان داخلی به دلیل رشد بازار صادراتی به نیروی کار متخصص خارجی نیاز پیدا می‌کنند.

نباید این نکته را از نظر دور داشت که افزایش نرخ ارز به صورتی که به سمت قیمت تعادلی خود برود با اعمال سیاست‌های مبتنی بر جلوگیری از نوسانات ارزی می‌تواند باعث تشویق شرکت‌های خارجی بین‌المللی جهت ورود به بازارهای صادراتی ایران شود. از این راه فرصت حضور و جذب تکنولوژی‌های جدید در اقتصاد ایران بیشتر شده و با جذب نیروی کار داخلی در این مجموعه فعالیت‌ها، زمینه رشد و پرورش نیروی کار داخلی نیمه ماهر به ماهر مهیا می‌شود.

پس نباید به این مساله بی توجه بود که اصلاح بازار کار با توجه به افزایش نرخ ارز در اقتصاد متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی و ارزی است. باید بر اساس یک برنامه‌ریزی مدون و اصولی به سوی اصلاح پایدار این نرخ حرکت کرد و همراه با این روند اجازه اصلاح بازار کار مبنی بر ایجاد و نگهداری پایدار فرصت‌های شغلی را که عمدتا در بخش خدمات رواج دارند، داد؛ به طوری که افزایش تقاضا برای نیروی کار متخصص باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار شده و با خروج نیروی کار خارجی غیرماهر و همچنین افزایش فرصت برای نیروی کار متخصص، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم کند. این سیاست باعث افزایش اعتماد در بین عوامل اقتصادی به خصوص نیروی کار داخلی و خارجی می‌شود.

این مساله می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری به خصوص در میان نیروی کار تحصیلکرده نقش بسزایی داشته باشد؛ زیرا با به وجود آمدن فرصت شغلی، عرضه کار افزایش می‌یابد و این افزایش عرضه، بیشتر در حوزه فعالیت‌های جدید مبتنی بر سرمایه خدمات فنی و مهندسی قابل‌مشاهده است. این مساله به دلیل وجود شرکت‌های بین‌المللی در حوزه خدمات فنی باعث می‌شود تا امکان حضور متخصصان خارجی در این صنایع نیز بیشتر شود که بازار کار را متنوع‌تر کرده و شرایط حرکت به سوی بازار کار رقابتی بیشتر فراهم می‌شود.

● جمع‌بندی

همان‌طور که مشخص شد افزایش نرخ ارز علاوه بر آثار مثبتی که بر تراز تجاری و... خواهد گذاشت می‌تواند به اصلاح بازار کار نیز منجر شود. این افزایش چنانچه بر اساس یک برنامه‌ریزی منطقی همراه با تعدیلات مناسب باشد به طوری که عاملان اقتصادی توانایی تطبیق خود با این شرایط داشته باشند، می‌تواند منجر به افزایش کارآیی بازار کار شود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به تقویت حوزه صادراتی منجر شده و افزایش اشتغال در این حوزه می‌تواند به ارزآوری و اشتغالزایی بیشتری نسبت به صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز بینجامد. می‌توان احتمال داد که به دلیل افزایش سود در حوزه صادرات منابع تولیدی به سوی فعالیت‌های صادراتی که عمدتا ماهیتی سرمایه‌بر دارند، حرکت کرده و تخصیص بهینه تر منابع صورت پذیرد که در بلندمدت اقتصاد داخل می‌تواند به صادرکننده نیروی کار متخصص که آثار خارجی مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد تبدیل شود. یادآوری این مساله مهم است که تنها سیاست کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در بازار کار داخلی و افزایش تعاملات بازار کار داخل و خارج شود. جهت حل مشکلات بازار کار همراه با اصلاح نرخ ارز به مجموعه سیاست‌های متناسبی نیاز است که اصلاح نرخ ارز می‌تواند شاه کلید این سیاست‌ها به حساب آید. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با تدوین سیاست‌های واقعی کردن نرخ ارز و حمایت از آن به صورت علمی روند اصلاح بازار کار جهت کاهش نرخ بیکاری و حرکت به سوی فعالیت‌های صادرات محور را در اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار دهد تا از این راه همراه با سروسامان بخشیدن به بازار کار داخلی زمینه رشد صادرات غیرنفتی با محوریت بخش خدمات نیز فراهم شود که از پیامدهای اصلاح بازار کار محسوب می‌شود.

عماد عظیمی

کارشناس مسوول تهیه حساب‌های منطقه‌ای استان مرکزی