بحران هژمونی

طی ۲۷ سال گذشته, یعنی از زمان تأسیس رژیم پس از انقلاب تا این لحظه, نظام سیاسی پیوسته در معرض این انتقاد قرار داشته است كه اعمال و سیاست های خود را بر اساس الگوهای عقلانی سامان نمی دهد اما اكنون و به ویژه با ورود اندیشه های جدید فلسفی به ایران پرسشی اساسی تر نیز مطرح شده است كه می گوید آیا اساساً می توان به عقلانیتی ناب و فراتاریخی دست یافت تا بر مبنای آن میزان عقلانی بودن یا نبودن هر عمل را در هر زمان سنجید درواقع

طی ۲۷ سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس رژیم پس از انقلاب تا این لحظه، نظام سیاسی پیوسته در معرض این انتقاد قرار داشته است كه اعمال و سیاست‌های خود را بر اساس الگوهای عقلانی سامان نمی‌دهد. اما اكنون و به‌ویژه با ورود اندیشه‌های جدید فلسفی به ایران پرسشی اساسی‌تر نیز مطرح شده است كه می‌گوید آیا اساساً می‌توان به عقلانیتی ناب و فراتاریخی دست‌یافت تا بر مبنای آن میزان عقلانی‌بودن یا نبودن هر عمل را در هر زمان سنجید؟ درواقع بحث از ایدئولوژی‌ها، گفتمان‌ها و پارادایم‌ها در نتیجه‌ی همین بی‌معیار بودن عقلانیت به‌معنای كلی، شكل‌گرفته و لاجرم بحث را به آن‌جا كشانده است كه به‌جای تلاش برای برشمردن الگوهای مطلق عقلانیت، كوشش ما را معطوف به این نموده است كه دریابیم در هر دوره‌ای "رژیم حقیقت" و الگوهای عقلانیت چگونه شكل‌می‌گیرند و خود را به‌مثابه امور غیرقابل تخطی جلوه می‌دهند. بنا به آن‌چه گفته شد، اكنون بحث بر سر این نیست كه میزان عقلانی بودنِ رفتار حاكمیت و نیروهای سیاسی را طی ۲۷ سال پس از انقلاب بررسی كنیم بلكه پرسش اساسی این است كه كدام الگوهای عقلانیت و كدام رژیم‌های حقیقت بوده كه چگونگی عمل سیاسی را طی دوران یادشده، شكل داده است. در واقع برای كسانی كه اكنون تاریخِ پس از انقلاب اسلامی را می‌خوانند، این نكته كاملاً قابل توجیه است كه در فضای انقلابی و پر تنش پس از سال ۵۷ از همان ابتدا، چنان محاكماتی، چنان مجازاتی، چنان درگیری‌ها و منازعاتی و حتی چنان جنگی صورت‌پذیرد؛ اما اگر تصور كنیم فردی در سال ۵۶ یا در ماه‌های نخستین سال ۵۷ به‌خوابی عمیق فرو رفته و سپس در اواخر همان سال ۵۷ یا اوایل سالِ پس از آن چشم گشوده باشد، چنین فردی در وهله‌ی اول هرگز نمی‌تواند باور كند كه این‌همه تلاطم و تنش در همان جامعه در حال وقوع است كه وی یك‌سال پیش از آن به آرامی در متن آن خفته بود.

واقعیت این است كه شاید حتی برای خود كسانی هم كه در وقوع انقلاب و تكوین حاكمیتِ پس از آن نقش فعالی ایفا نمودند، شتاب و كیفیت تغییراتِ باورنكردنی طول سال ۵۷ و زنجیره‌های پیاپیِ پس از آن، چندان و به آسانی قابل توجه و تبیین نباشد. به آسانی قابل توجیه و تبیین نیست زیرا ما تنها از كیفیتِ دو نوع رژیم سیاسی كاملاً متفاوت سخن نمی‌گوییم بلكه در واقع با دو عالم و دو جهان ناهمگون مواجه هستیم.

در یك نگاه اِجمالی، سیر ایدئولوژیك دوران پس از انقلاب شاید از سه مسیر كلی استالینیسم، لیبرالیسم و دموكراتیسم عبور كرده باشد و البته در هر دوره نیز ظاهراً رجعت‌هایی به دوره‌های گذشته صورت گرفته است. در عین‌حال در هر دوره، مجموعه‌ای از ایدئولوژی‌های ضعیف‌تر وجود داشته كه نقش اپوزیسیون را در همان دوره ایفا نموده است. برای مثال لیبرالیسم در دوره‌ی استالینیسم و دموكراتیسم در دوره‌ی لیبرالیسم، نقش اپوزیسیون را ایفا می‌نمود. ضمن آن‌كه در درون هر منطق ایدئولوژیك نیز سلطه‌ی بی‌پایانی از درگیری‌ها و منازعات داخلی به‌چشم می‌خورد. همچنین در تمام دوران یادشده، بی‌وقفه اقدامات شایان توجهی در زدن تیشه به ریشه‌ی منافع ملی صورت پذیرفته و در بسیاری از موارد منفعت ملی به‌وضوح تحت‌الشعاع منطق پیچیده و منازعات سیاسی قرار گرفته است.

اكنون باید سؤال جدی دیگری را نیز طرح كرد: چرا رژیم سیاسی پس از انقلاب كه غالباً با ویژگی بارز غیردموكراتیك شناخته می‌شود، همچنان نتوانسته است تسلط و كنترل همه جانبه‌ای بر امور اعمال نماید و هنوز جنگ قدرت در درون و بیرون آن به‌وضوح تداوم دارد و انواع نقشه‌ها و برنامه‌ها برای آینده‌ی آن طراحی می‌شود؟ به‌عبارت دیگر چرا همچنان میان جناح‌ها و ایدئولوژی‌های موجود، موضع مخاصمه‌آمیز فوق‌العاده شدیدی به‌چشم می‌خورد و با وجود پیچیده‌تر شدن سطح و عمق درگیری‌ها و سركوب‌های فیزیكی، واقعیت منازعه و سركوب، گاه با شِدّتی حتی شاید بیش از گذشته، تداوم دارد.

مسلم است كه به‌كارگیری واژه‌ای نظیر مافیای قدرت برای هیچ‌گروه یا هیچ حاكمیتی خوشایند نیست. اما اگر جدا از منازعات لفظی مرسوم در سیاست، بخواهیم به مضمون واقعی و راستین مافیا توجه كنیم، حداقل یك شكل ظهور آن، وقتی است كه یك جامعه به‌هر دلیل "دولت‌پذیر" نباشد و درواقع "دولت" به‌مثابه نهادی كه همه‌ی انواع و سطوح منازعه در آن هضم و به‌شكل برنامه و پروژه‌ی ملیِ مورد توافق از آن صادر و منتشر شود، غیبتی آشكار داشته باشد. در عین‌حال، جامعه، هنگامی دولت‌پذیر نخواهد بود كه هیچ‌یك از جناح‌های قدرت، به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیك، قدرتِ اعمالِ هژمونی نداشته باشند و بدین ترتیب در غیاب یك دولت به‌معنای واقعی كلمه، وزن سیاسی نهادهای امنیتی، برای بیرون راندن جناح‌های رقیب به‌شكلی غیرمعمول سنگین‌تر می‌شود. اساس شكل‌گیری این فضای امنیتی به‌جهت موضع تهاجمیِ هر یك از جناح‌ها (یا مافیای) قدرت است كه می‌خواهد بخشی از امكانات و استطاعت‌های جناح‌های رقیب را (اعم از نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی یا حتی ایدئولوژیك) از آن خود كند. گذار از وضع مافیایی به وضع استقرار واقعی یك دولت، تنها از سه طریق متصور است. یا یكی از مافیاها یا جناح‌های قدرت، به هر تقدیر امكان هژمونی بر سایر جناح‌ها را بیابد یا در نتیجه‌ی جنبش اجتماعی، مردم و سازمان‌های سیاسیِ دور از حاكمیت، در منازعات یادشده مداخله كنند و اساس موازنه‌ی مستقر را در هم بریزند یا این‌كه با قفل‌شدن همه‌ی راه‌های قابل تصور، با مداخله‌ی یك قدرت خارجی از بیرون، تأسیس جدیدی صورت‌پذیرد.

طی ۲۷ سال گذشته هرگز بحران هژمونی در ساختار سیاسی حتی برای یك لحظه نیز مرتفع نشده است و هیچ یك از انواع متصور حل این بحران نظیر فاشیسم، بناپارتیسم، دیكتاتوری یا دولت نظامی هم حتی اگر امكان ظهور می‌یافته، مسیری را برای عبور از بحران یادشده نپیموده و زمینه‌ی استقرار دولت به‌معنای واقعی آن‌را مهّیا نكرده است. چنین وضعی، به‌طور قطع هر نوع نظام سیاسی را به راه‌هایی می‌كشاند كه با عقول متعارف در تعارض است. فربه‌شدن قالب‌های ایدئولوژیك، پوپولیسم، اقدامات كودتایی، فساد، رانت‌خواری‌های وسیع، زوال نهادهای اخلاقی و سیاسی و ... سیاهه‌ی وسیعی از علایم هشدار دهنده و بالینی وضعِ یادشده است. اگر بخواهیم در این بحث، عقلانیت را به‌مفهوم منافع ملی ترجمه نماییم، مسلماً در اوضاع پدیدآمده‌ی ناشی از بحران هژمونی، چنین امری قابل تحقق نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد تا زمانی كه حداقل به یكی از سه‌گانه‌های اساسی، یعنی به حاكمیت ایدئولوژیك، یا حاكمیت نظامی یا حاكمیت امنیتی، به هر طریق ضربه‌ای اساسی وارد نشود، بحران هژمونی موجود همچنان لاینحل باقی خواهد ماند و لاجرم نیروی به زنجیر درآمده‌ی انقلاب ۵۷ نیز آزاد نخواهد شد تا در قالب تأسیس دولت جدید متظاهر گردد.

دكتر علیرضا رجایی