تداخل مجازاتها

افزون بر مباحث پیش گفته فقهی, در برخی دیگر از مسائل نیز توبه به فلسفه مجازات در صدور رای خودنمایی می کند

افزون بر مباحث پیش‏گفته فقهی، در برخی دیگر از مسائل نیز توبه به فلسفه مجازات در صدور رای خودنمایی می‏کند. مثلا به منظور اجرای حد شایسته است که اعلام گردد تا مردم حضور یابند و حضور مردم نیز دارای استحباب است. بنابراین علنی بودن اجرای مجازات نیکو شناخته شده است. کسانی که اجرای مجازات را به صورت علنی توصیه می‏کنند به هدف ارعابی آن توجه دارند و بر این باورند که تنها در صورتی می‏توان امیدوار بود که این هدف تامین می‏گردد، که به صورت علنی و در حضور مردمان اجرا شود تا آنان با دیده خویش عاقبت تلخ بزهکاری را مشاهده کنند و عبرت گیرند و هرگز بدان نیندیشند.

مورد دیگری که به منظور پرهیز از اطاله کلام، با بیان آن این بحث را به پایان می‏برم، مبحث تعدد مجازاتها با تعدد جرایم است و این که آیا در صورت تعدد جرایم، تداخل اسباب صورت گرفته، تنها به مجازات شدیدتر بسنده می‏شود، یا نه، حتی در صورتی که سبب اعدام با اسباب دیگر مجازات جمع شود نخست مجازاتهای دیگر اجرا می‏گردد و آنگاه اعدام صورت می‏گیرد; و بدین ترتیب مورد و محل هیچ مجازاتی از بین نمی‏رود؟ این مساله، سخت مورد اختلاف میان فقیهان عامه و امامیه از یک سو، و فقیهان مذاهب چهارگانه عامه از دیگر سوی است. فقیهان امامیه با استناد به روایات، تداخل اسباب را نپذیرفته و در صورت تعدد جرایم و مجازاتها بر این باورند که باید به گونه‏ای عمل نمود که هیچ یک از مجازاتها فوت نشود و بنابراین اگر متهم مرتکب جرایمی شده باشد که مستوجب اعدام و مجازاتهای دیگر است، نخست‏حدود دیگر جاری می‏گردد و آنگاه نوبت‏به مجازات اعدام می‏رسد.

زراره از امام باقر(ع) روایت کرده است که: «ایما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل یبدا بالحدود التی دون القتل ثم یقتل بعد ذلک.» با توجه به این روایت می‏توان دریافت که هدف ارعابی و بازدارندگی عمومی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. وانگهی، اگر تداخل اسباب را بپذیریم و در صورت تعدد جرایم و مجازاتها تنها مجازات شدیدتر را قابل اعمال بدانیم، چه‏بسا مجرمی که به خاطر ارتکاب جرم مستوجب اعدام، می‏داند که در صورت دستگیر شدن جان خود را از دست‏خواهد داد، به جرایم دیگر نیز دست‏بزند. اگر او بداند که به دلیل ارتکاب جرایم دیگر مجازاتی غیر از اعدام در انتظار او نخواهد بود، با ارتکاب جرایم متعدد امنیت جامعه را مختل می‏کند.

فقهای عامه در جمع بین مجازاتها وحدت نظر ندارند، بلکه با توجه به شقوق مختلف مساله، بین فقیهان بلکه امامان فقه عامه اختلافات فراوانی دیده می‏شود; ابوحنیفه تداخل مجازاتها را به طور مطلق پذیرفته و در صورت تعدد جرایم، اجرای یک مجازات را کافی دانسته است. برخی از حقوقدانان این رای را مبتنی بر فلسفه مجازات در اسلام دانسته‏اند; یعنی مجازات برای منع و بازداشتن مجرم و دیگران از ارتکاب جرم و حمایت از جامعه و نیز بزهکاران و بزه‏دیدگان تشریع شده است و در صورتی که بزهکاری مرتکب جرایم متعدد شده باشد، اعمال یک مجازات این هدف را تامین می‏کند. امام سرخسی نیز مبنای حدود را بر تداخل قرار داده و اجرای یک مجازات را در تامین هدف مانعیت و بازدارندگی کافی دانسته است.

اما فقهای مذهب مالک تنها در صورتی که جرایم از یک جنس باشند، و یا از چند جنس متفاوت باشند که دارای مجازات یکسانی است، قائل به تداخل شده، به اجرای یک مجازات بسنده می‏کنند. مثلا اگر کسی مرتکب چند قذف، و یا یک قذف و شراب‏خواری گردد که مجازات هر دو هشتاد تازیانه است، اجرای یک مجازات، دیگری را ساقط می‏کند.

فقیهان شافعی و حنبلی در صورتی که حدود متعدد از یک جنس باشند، مثلا زنای متعدد، سرقت متعدد، شراب‏خواری متعدد و...، معتقد به تداخل شده‏اند; چه آن که اولا سبب واحد برای مجازات وجود دارد، ثانیا هدف از مجازات بازداشتن مردم از ارتکاب جرم است و این هدف با اجرای یک مجازات تامین می‏گردد گفتنی است که برخی از فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی نیز در مورد سرقتهای متعدد به وحدت مجازات قائل شده‏اند اما در صورتی که جرایم ارتکابی از جنسهای متفاوت باشد، همچون زنای غیرمحصنه، شرب خمر، سرقت و...، در فقه حنبلی تداخل پذیرفته نشده، بلکه مجازات تمامی جرایم اجرا می‏گردد

اما در صورتی که یکی از مجازاتها قتل باشد، به نظر ابوحنیفه و مالک، مجازاتهای دیگر ساقط می‏گردد; چون هدف از اجرای حدود، بازدارندگی عمومی است و قتل برای تامین این هدف کفایت می‏کند. آنان معتقد به نظریه جب (عقوبة القتل تجب ما عداها من العقوبات) هستند، ولی شافعی آن را نمی‏پذیرد. از سوی دیگر، قائلان به این اندیشه نیز در شیوه و موارد تطبیق آن، با هم اختلاف نموده‏اند. به اعتقاد مالک، هر حدی که با قتل جمع شود ساقط می‏گردد، اعم از آن که حق الله باشد یا حق الناس; مگر در مورد قذف که نخست‏حد قذف بر قاذف اجرا می‏شود و آنگاه مجازات اعدام; بدین سبب که گفتگو در مورد صاحب حد قذف (مقذوف) به پایان رسد و به او گفته نشود که چرا کسی که تو را قذف نمود مجازات نشد.

نویسنده: ابوالفضل عبدا له زاده - مترجم: ندارد

پی‏نوشت‏ها:

صادق لاریجانی، اقتراح پیرامون «فلسفه فقه‏»، نقدونظر، سال سوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۷۶، ص‏۱۵.

محمد مجتهد شبستری، جزوه فلسفه فقه، ص‏۸.