قانون در مورد خشونت کوتاه نمی آید

مجرمان پرونده های ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی چگونه مجازات می شوند

در برخی پرونده‌ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شوند و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد. در چنین مواردی مقام رسیدگی کننده با درخواست شاکی برای متهم، حکم جلب صادر می‌کند. در این شماره باز هم به سراغ کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان تهران می‌رویم و جزییات بیشتری از این شکایت‌ها را از زبان وی می‌شنویم.

یافت نشدن متهم یکی از مسائلی است که در برخی پرونده‌های قضایی به وجود می‌آید و مشکلاتی را برای شاکی در پیگیری پرونده به وجود می‌آورد. شاید این پرسش برای خوانندگان پیش بیاید که آیا در چنین شرایطی تا یافت نشدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی‌کند؟

کامبیز خاکدوست با تکیه بر تجربه خود، در مورد چنین پرونده‌هایی می‌گوید:« مطابق آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرا اگر بتواند قرار مجرمیت غیابی صادر کند، پرونده با قرار مجرمیت غیابی به نظر دادستان می‌رسد و دادستان قرار مجرمیت صادر و تقاضای کیفر برای متهم را از دادگاه می‌خواهد. اسم این تقاضا کیفرخواست است و در نهایت پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می‌شود که قاضی دادگاه کیفری به مفاد کیفرخواست رسیدگی و مجازات قانونی متهم را موضوع حکم قرار می‌دهد.»

خاکدوست به آگهی کردن نیز به عنوان یکی دیگر از مراحل رسیدگی به چنین پرونده‌هایی اشاره می‌کند و در مورد نشر آگهی و احضار متهم توسط روزنامه کثیرالانتشار می‌گوید: «در زمان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی وقتی به متهم دسترسی نباشد، برای احضار متهم به رسیدگی تحقیقی مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در مرحله دادگاهی، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مقام رسیدگی کننده مکلف است برای انجام تشریفات قانونی قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به دادرسی احضار کند و موارد اتهامی ‌را به وی تفهیم کند. اما اگر متهم از طریق نشر آگهی هم حاضر نشود و با حکم جلب صادر شده هم دسترسی به وی حاصل نشود، دادسرا و دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و مطابق آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، ‌حکم مقتضی و مناسب به حال متهم را مطابق قانون صادر می‌کند. این حکم از انواع احکام غیابی است، زیرا در هیچ یک از مراحل دادگاهی و مراحل تحقیق مقدماتی در دادسرا، متهم حاضر نشده و به متهم تفهیم اتهام نشده و متهم دفاعی را از خود انجام نداده و مطابق قانون، این حکم غیابی محسوب می‌شود که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت واخواهی هم دارد.»

شیوه دیگری که ممکن است شاکی در چنین پرونده‌هایی بتواند به وسیله آن متهم را به دادگاه بکشاند، درخواست ممنوع‌الخروجی متهم یا دستگیری متهم هنگام ورود به کشور است. این شیوه بیشتر در مورد افرادی کاربرد دارد که پس از ارتکاب این جرم از کشور خارج می‌شوند یا این‌که صاحب مشاغلی هستند که به دلیل ورود و خروج‌های مختلف در کشور، امکان گیر افتادن در چنین مقاطعی را دارند. در تشریح جزییات این مساله نیز خاکدوست می‌گوید: «بسته به نوع جرم ارتکابی متهم و درجه اهمیت جرم ارتکابی، گاهی اوقات برای رسیدگی به جرایم ارتکابی قاضی دادگاه یا مقام رسیدگی کننده در دادسرا به درخواست شاکی خصوصی می‌تواند دستوری مبنی بر ممنوع‌الخروجی متهم و دستگیری در حین ورود از طریق مرزهای قانونی را صادر کند. حال آن‌که آیا در زمینه ضرب و شتم می‌توان چنین درخواستی کرد یا نه، مساله‌ای است که بنا به جرم ارتکابی، میزان آسیب‌های وارده و شرایط پرونده با نظر مقام رسیدگی کننده می‌تواند محتمل باشد.»

در نهایت، پرونده مسیر خود را طی می‌کند و با قرار صادره راهی دادگاه کیفری می‌شود. در قرار صادر شده معمولا دلایل اتهام ذکر می‌شود. مواردی مانند گواهی پزشک قانونی، گواهی شهود و دیگر مدارکی که در پرونده موجود است می‌تواند مبنای صدور قرار مجرمیت از سوی دادیار یا بازپرس پرونده قرار گیرد. پس از این مرحله و حضور پرونده در دادگاه، زمانی برای رسیدگی تشکیل می‌شود و در نهایت در این مرحله پس از طی کردن تشریفات قانونی حکم صادر می‌شود و پس از این مرحله و قطعیت یافتن حکم، حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

بد نیست بدانید وقتی در پرونده‌ای شاکی دچار جرح و صدمات بدنی شده باشد، دادسرا تا حصول گزارش پزشک قانونی و تا اتمام دوره درمان شاکی، پرونده را نگاه می‌دارد. خاکدوست در تشریح این مساله می‌گوید: «مقام رسیدگی کننده در دادسرا برای تعیین میزان خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به آسیب دیده تا حصول گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تعیین میزان آسیب‌ها و خسارات وارده به شاکی و تا زمان حصول گواهی پزشکی قانونی مبنی بر درمان و التیام آسیب‌ها و خسارات وارده به شاکی، از صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست باید خودداری کند زیرا باید در قرار مجرمیت، آسیب‌های وارده به تفکیک و جز به جز با دقت خاص مطابق قانون مجازات اسلامی‌ذکر شود تا دادگاه رسیدگی کننده به جرم، در حقیقت مصداق آسیب‌ها و نوع آسیب‌ها را با انطباق با مواد قانونی قانون مجازات اسلامی ‌تطبیق و حکم مقتضی و مناسب حال متهم را صادر کند.»

● اجرای حکم آغاز می‌شود

پس از قطعیت یافتن حکم نیز اجرای آن به دایره اجرای احکام کیفری واگذار می‌شود. ممکن است بر اساس تقسیمات دادگاهی، اجرای حکم در یک مجتمع قضایی دادگاهی یا دادسرایی که در آن پرونده تشکیل شده صورت گیرد. برای اجرای حکم شاکی خصوصی می‌تواند درخواست اجرای حکم را ارائه کند. در مواردی هم که موضوع حکم مرتبط با حقوق عمومی‌ است، دادستان می‌تواند به نمایندگی از جامعه تقاضای مجازات مرتکب را مطرح کند. شاید این پرسش مطرح شود که در پرونده‌های ضرب و جرح چه مجازاتی در انتظار مرتکب جرم است و این مجازات چگونه اعمال می‌شود؟

در تشریح این موضوع خاکدوست می‌گوید: «مجازات ضرب و شتم عمدی ۲ نوع است: یکی از جنبه عمومی ‌و دیگری از جنبه خصوصی. در قسمت حقوق خصوصی که ناظر به ضرر و زیان جرم است و با توجه به شرایط پرونده و میزان آسیب‌های وارده، با توجه به نظریه پزشکی قانونی ممکن است دیه یا عرش به شاکی تعلق گیرد. قانون مجازات اسلامی‌ هم در این زمینه کاملا تصریح دارد و برای هر قسمتی از بدن و هر عضوی از اعضای بدن، دیه خاص آن را تعیین کرده است؛ البته ممکن است جرمی‌ که صورت گرفته مصداق پرداخت دیه یا عرش نباشد، ولی شرایطی داشته باشد که مرتکب فعل مجرمانه را از نظر جنبه عمومی ‌جرم محکوم به حبس کند. این مجازات بسته به حال یا وضعیت متهم از سوی قاضی و مطابق قانون مجازات اسلامی‌ تعیین می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی‌ مبحثی به نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده وجود دارد که هدف قانونگذار از وضع این قوانین پیشگیری از وقوع جرم استپس از قطعی شدن حکم، در پرونده‌هایی که متهم در مراحل رسیدگی حاضر بوده باشد و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری، مسیر قانونی پرونده طی شده باشد، متهم در حین رسیدگی به حضور مقام قضایی معرفی یا اعاده می‌شود و از او قرار تامین کیفری مناسب اخذ می‌شود. در چنین مواردی قرار کیفری می‌تواند قرار کفالت، قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت باشد. هر یک از این قرارها ضمانت اجرایی مناسبی را برای زمان قطعی شدن حکم ایجاد می‌کند. به گونه‌ای که پس از قطعی شدن حکم اگر لازم است خسارت‌هایی از سوی متهم پرداخت شود، این خسارت‌ها از محل قرارهای اخذ شده تامین و خسارت‌های شاکی خصوصی پرداخت می‌شود. اگر هم قرار بر تحمل کیفر حبس باشد، متهم به زندان هدایت می‌شود. یکی از مشکلاتی که در چنین مواردی ممکن است رخ دهد، غیبت متهم است. در چنین مواردی است که شخص ضامن یا وثیقه‌گذار یا فردی که کفالت متهم را پذیرفته به دادگاه احضار می‌شود.»

به گفته خاکدوست اگر محکوم علیه که حکم قطعی نسبت به وی صادر شده، برای تحمل کیفر یا جبران خسارات شاکی خصوصی حاضر نشود، مقام قضایی با تضمین‌هایی که از کفیل و وثیقه‌گذار او اخذ کرده نسبت به انجام و اجرای حکم اقدام می‌کند، البته پرداخت خسارت متهم از سوی کفیل، از فرد مجرم رفع تکلیف و سلب مسوولیت کیفری نمی‌کند، زیرا کفیل تنها ضامن معرفی متهم در موعد مقرر به دادگاه شده و نه ضامن پرداخت خسارت یا تحمل کیفر. در چنین مواردی نیز وثیقه در حق دولت ضبط می‌شود نه در حق شاکی خصوصی و همچنان قانون به دنبال یافتن متهم خواهد بود.

● وقتی پای زندان به میان می‌آید

در قانون مجازات اسلامی‌ مبحثی به نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده وجود دارد که هدف قانونگذار از وضع این قوانین پیشگیری از وقوع جرم و تادیب و تعزیر مرتکب جرم است تا آن فرد متنبه شود و به آن جرم رجوع نکند. مجازات حبس نیز یکی از مجازات‌هایی است که در شکایت‌های مربوط به ضرب و جرح از سوی قضات تعیین می‌شود تا به واسطه آن، مجرم مدتی در زندان آب خنک نوش جان کند و دیگر هوس گردن‌کلفتی و دست دراز کردن روی دیگران را نکند.

برخی افراد تصور می‌کنند پس از ارتکاب چنین جرمی، در صورت محکومیت به حبس می‌توانند حبس را به جزای نقدی تبدیل و از زندان خلاص شوند، اما توضیحات کامبیز خاکدوست چیز دیگری می‌گوید. او می‌گوید: «مطابق قانون اگر حبس کمتر از ۹۰ روز یا ۹۰‌روز باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است، اما اگر بیش از ۹۰ روز باشد، دیگر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و متهم یا محکوم علیه که حکم قطعی علیه او صادر شده، باید تحمل کیفر کند. مثلا طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ‌هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.

این ماده ناظر به عدم پرداخت نفقه همسر واجب‌النفقه است و به هیچ وجه قابل تبدیل به مجازات جزای نقدی نیست و حتی رضایت شاکی نیز در آن تاثیری ندارد. به عبارت ساده‌تر، در شکایت‌ها و جرایم ارتکابی خاص، اگر آن جرم موضوع حقوق عمومی ‌هم باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات ساقط نمی‌شود، اما اگر جرمی ‌تنها ناظر به جنبه خصوصی باشد، مطابق قانون در هر مرحله از رسیدگی، چه رسیدگی مقدماتی در دادسرا و چه رسیدگی دادگاهی در مرحله دادگاه بدوی یا تجدید نظر یا حتی پس از صدور حکم قطعی یا حتی به طریق اولی در حین اجرای مجازات، شاکی خصوصی می‌تواند از شکایت صرف‌نظر و اعلام رضایت کند؛ البته این اعلام رضایت باید کتبی و در حضور مرجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی ‌صورت بگیرد تا ارزش قانونی داشته باشد و در آن لحظه‌ای که شاکی از شکایت صرف نظر کند، پرونده مختومه می‌شود و حتی اگر پرونده در حین اجرای حکم نیز باشد، اجرای مجازات در همان لحظه متوقف می‌شود و در این مرحله محکوم علیه از جرم بری و از مابقی اجرای مجازات رها می‌شود. حال اگر جرمی‌ علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی ‌بوده و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی ناشی جامعه شود، حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی‌مجازات به قوت خود باقی می‌ماند.»

در شماره آینده و در آخرین قسمت از مباحث مربوط به ضرب و جرح در جرایم خانوادگی، به بررسی مواردی در خصوص تعلیق مجازات زندان و مجازات‌های جایگزین، شیوه دریافت مرخصی و نیز شیوه دریافت هزینه‌های دادرسی خواهیم پرداخت.

رضا استادی