مردم سالاری از دیدگاه امام خمینی

برای شناخت دقیق رای امام خمینی درباره دموکراسی باید سیری در اندیشه سیاسی ایشان داشته باشیم, اندیشه ای که چند دهه طول کشید و جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار داد

برای شناخت دقیق رای امام خمینی درباره دموکراسی باید سیری در اندیشه سیاسی ایشان داشته باشیم، اندیشه‏ای که چند دهه طول کشید و جهان اسلام را تحت تاثیر خود قرار داد .

با دقت در سخنان و تالیفات و بیانیه‏های امام در طول دوران مبارزه با این نکته پی‏می‏بریم که اندیشه سیاسی ایشان دارای دو جنبه کلامی و سیاسی می‏باشد، که غفلت از این امر و یک جانبه‏نگری به پاره‏ای از مواضع ایشان باعث اشتباه در فهم مراد می‏گردد .

جنبه کلامی بحث‏حکومت اسلامی که امام مطرح کردند همان مشروعیت الهی و دینی حکومت است، و جنبه سیاسی آن مشروعیت مردمی، و حق تعیین سرنوشت، و برخاستن قدرت از متن مردم است، پس ما در کلام امام به دو نوع مشروعیت کلامی و مشروعیت‏سیاسی برمی‏خوریم که ایشان به هر دو اعتنای ویژه‏ای داشتند . حضرت امام در جواب این سوال: "در چه صورتی فقه جامع‏الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ " می‏فرمایند: "ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل کومت‏بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‏شده به بیعت‏با ولی مسلمین" . ۱

در این کلام به زیبایی بین هر دو مشروعیت جمع شده است، لذا ما در اینجا آرا امام را به دو بخش کلی: مشروعیت کلامی و مشروعیت‏سیاسی تقسیم می‏کنیم و با استشهاد به سخنان امام رای ایشان را بازگو می‏کنیم .

۱) مشروعیت کلامی:

الف) "از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی‏تواند بکند آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشری نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است و آنچه عقل خدا داده حکم می‏کند آن است که تاسیس حکومت‏به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن از کسی روا و بجا است که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند تصرف در مال خود باشد، و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است‏خدای عالم است که مالک تمام موجودات، و خالق ارض و سماوات است . پس هر حکمی که جاری کند در ملکت‏خود جاری کرده، و هر تصرفی بکند در داده خود تصرف کرده است . و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیغمبران لازم الاطاعه دانست‏بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کنند" . ۲

"کسی جز خدا حق حکومت‏بر کسی ندارد، و حق قانون‏گذاری نیز ندارد، و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند" . ۳

ب) حال که حکومت از آن خداست‏سپس او باید شخص حاکم را معین کند، و خداوند نیز پیامبران و ائمه را به عنوان حاکمان ملت معین نموده است . امام در این باره می‏گوید: "به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا (ع) تنها مساله گویی و بیان احکام نیست . این طور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص) رسیده باشد، و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع) مساله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت‏برای مردم نقل کنند در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است" .

"ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کنند و تعیین کرده است . آیا تعیین خلیفه برای احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی‏خواهد . خود آن حضرت بیان احکام می‏کرد . همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم می‏دانند تا عمل کنند . اینکه عقلا لازم است‏خلیفه تعیین کند برای حکومت است" . ۵

و نیز می‏فرمایند:

ـ "ولایتی که در حدیث غدیر است‏به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی ... اینکه در روایات هست که " بنی الاسلام علی خمس" این ولایت، ولایت کلی امامت نیست . آن امامتی که هیچ عملی مقبول نیست قبول نمی‏شود الا به اعتقاد به امامت، این معنایش این حکومت نیست ... آنکه خدای تبارک و تعالی جعل کرد و دنبالش هم برای ائمه هدی جعل شده ست‏حکومت است‏بنابراین حکومت را خدا جعل کرده است‏برای حضرت امیر سلام الله علیها، این حکومت‏یعنی سیاست‏یعنی عجین با سیاست ... اینکه این قدر صدای قدیر بلند شده است ... برای این است که با اقامه ولایت‏یعنی با رسیدن حکومت‏به دست صاحب حق همه این مسائل حل می‏شود، همه انحرافات از بین می‏رود ... ولایت اصلش مسئله حکومت است ... بنابراین "ما نودی بشئ مثل ما نودی بالولایة" برای اینکه حکومت است، به هیچ چیز مثل این امر سیاسی دعوت نشده است و این امر سیاسی بوده است" . ۶

"جنگهای زیادی که پیغمبر اکرم فرموده است همه برای این معنا بوده است که موانع رااز سر این مقصد الهی، مقصد اعلی که دارند و آن تحکیم حکومت اسلامی، حکومت الله، حکومت قرآن، همه برای این بود" . ۷

ج) حکومت از آن خداست و هموست که پیغمبران و امامان معصوم را جهت‏حکومت تعیین نموده است، حال که ما در زمان غیبت معصوم به سر می‏بریم امر حکومت چگونه خواهد بود؟ با هم پاسخ امام خمینی را مرور می‏کنیم:

ـ "انا نعلم علما ضروریا بان النبی (ص) المبعوث بالنبوة الختمیة اکمل النبوات و اتم الادیان بعد عدم اهماله جمیع ما یحتاج الیه البشر حتی آداب النوم و الطعام و حتی ارش الخدش، لایمکن ان یعمل هذا الامر المهم الذی یکون من اهم ما یحتاج الیه الامة لیلا و نهارا . فلو اهمل - و العیاذ بالله - مثل هذا الامر المهم ای امر السیاسة و القضا لکان تشریعه ناقصا و کان مخالفا لخطبته فی حجة الوداع، و کذا لو لم یعین تکلیف الامة فی زمان الغیبة اولم یامر علی الامام ان یعین تکلیف الامة فی زمانها مع اخباره بالغیبة و تطاولها، کان نقصا فاحشا علی ساحة التشریع والتقنین یجب تنزیهها عنه . فالضرورة قاضیة بان الامة بعد غیبة الامام (ع) فی تلک الازمنة المتطاولة لم تترک سدی فی امر السیاسة والقضا الذی هو من اهم ما یحتاجون الیه خصوصا مع تحریک الرجوع الی سلاطین الجور و قضاتهم و تسمیته رجوعا الی الطاغوت، و ان الماخوذ بحکمهم سحت ولو کان الحق ثابتا، و هذا واضح بضرورة العقل، و یدل علیه بعض الروایات" . ۸

و یقول ایضا: "لا اشکال - علی المذهب الحق - فی ان الائمة و الولاة بعد النبی (ص) سید الوصیین امیر المومنین و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین ... اما فی زمان الغیبة، فالولایة والحکومة و ان لم تجعل لشخص خاص، لکن یجب بحسب العقل والنقل ان تبقیا بنحو آخر، لما تقدم من عدم، امکان اهمال ذلک ...

فنقول: ان الحکومة الاسلامیة، لما کانت‏حکومة قانونیة، بل حکومة القانون الالهی فقط، و انما جعلت لاجل اجرا، القانون و بسط العدالة الالهیة بین الناس، لابد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، و لایعقل تحققها الا بهما: احداهما العلم بالقانون، و ثانیتهما: العدالة ...

و علیه فیرجع امر الولایة الی الفقیه العادل، و هو الذی یصلح لولایة المسلمین، اذ یجب ان یکون الوالی متصفا بالفقه و العدل . فاقامة الحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقها العدول فان وفق احدهم تشکیل الحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقها العدول فان وفق احدهم لتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع، و ان لم یتیسر الا باجتماعهم یجب علیهم القیام مجتمعین ولو لم یمکن لهم ذلک اصلا، لم یسقط منصبهم، و ان کانوا معذورین فی تاسیس الحکومة" . ۹

"فللفقیه العادل جمیع ماللرسول والائمه (ع) مما یرجع الی الحکوة والسیاسة، ولایعقل الفرق، لان الوالی - ای شخص کان - هو المجری لاحکام الشریعة، والمقیم للحدود الالهیة، والاخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین، فالنبی (ص) یصرب الزانی مائة جلدة، والامام (ع) کذلک، والفقیه کذلک" . ۱۰

و ایضا: "فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - یقوم نوابه العامة، وهم الفقها الجامعون لشرائط الفتوی و القضا مقامه فی اجرا السیاسات و سائر ما للامام (ع) الا البداة بالجهاد" . ۱۱

حضرت امام برای اثبات نظریه سیاسی خود به تعدادی از احادیث استشهاد می‏کنند، از جمله به این حدیث‏شریف از امیرالومنین (ع) اشاره می‏کنند که: "قال رسول الله (ص): اللهم ارحم خلفائی قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یاتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی "امام خمینی می‏فرمایند: "پس معلوم شد آنهائی که روایت‏سنت و حدیث پیغمبر می‏کنند جانشین پیغمبرند، و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است‏برای آنها هم ثابت است، زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنیش آن است که کارهای او را در نبودش او باید انجام دهد" . ۱۲

حضرت امام علاوه بر دلیل عقل و احادیث وارده به ادله دیگری در لزوم تشکیل حکومت تمسک می‏جویند، ایشان می‏گویند:

ـ "سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است زیرا: اولا خود تشکیل حکومت داد ... ثانیا برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است ... " ۱۳ "دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است . ماهیت و کیفیت این قوانین می‏رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است" . ۱۴

پس در نتیجه "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارد . به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت" . ۱۵

د) دانسته شد که ولایت‏فقیه همان امتداد ولایت‏خدا و پیغمبر و ائمه (ع) است و دارای اهمیت فراوانی است، ذیلا به گوشه‏ای از سخنان امام خمینی در اهمیت ولایت فقیه اشاره می‏کنیم:

"اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت ... اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است" . ۱۶

"واضح است که حکومت‏به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خدا وند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‏شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت‏به جمیع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود" . ۱۷

"ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است" . ۱۸

حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است‏یکی از احکام اولیه اسلام است مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است" . ۱۹

"امروز فقهای اسلام حجت‏بر مردم هستند همان طور که حضرت رسول (ص) حجت‏خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هرکس تخلف می‏کرد بر او احتجاج می‏شد، فقها از طرف امام (ع) حجت‏بر مردم هستند . همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است" . ۲۰

ه) حضرت امام برای ولایت فقیه اختیارات زیادی قائل بودند، ایشان به صراحت می‏گفتند: "اینک در قانون اساسی هست، این بعض شوون ولایت فقیه هست، نه همه شوون ولایت فقیه" . ۲۱

ذیلا به پاره‏ای از اختیارات ولایت فقیه که در سخنان امام آمده است اشاره می‏کنیم:

۱) تعیین دولت:

ایشان در تعیین دولت موقت مهندس بازرگان و قبل از تشکیل مجلس و استقرار دولت قانونی، از اختیارات ولائی خود استفاده کردند، لذا می‏فرمایند: "چون ما مجلس را غیرقانونی می‏دانیم و دولت را هم غیر قانونی می‏دانیم، و اوضاع کشور را آشفته می‏بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع آشفته کشور، ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی ... از این جهت ما یک دولت را معرفی می‏کنیم ... و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم، ایشان را که من قرار دادم واجب‏الاتباع است، ملت‏باید از او اتباع کند . یک حکومت عادی نیست‏یک حکومت‏شرعی است‏باید از او اتباع کنند، مخالفت‏با این حکومت مخالفت‏با شرع است قیام بر علیه شرع است" . ۲۲

و نیز در تعیین شورای عالی انقلاب می‏فرمایند: "به موجب حق شرعی و براساس رای اعمتاد اکثریت قاطع مردم ایران که سبت‏به اینجانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی ... موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد" . ۲۳

۲) طلاق دادن زن از شوهر عندالمصلحة:

"طلاق اگرچه در دست مرد است ... لکن فقیه در جایی که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید، و در جایی که دید نمی‏شود به غیر از این، طلاق بدهد، این ولایت فقیه هست" . ۲۴

۳ ) تصرف در اموال عندالمصلحة:

" ... این اموال بسیار، مجتمع از راه مشروع نیست، اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی‏شناسد . و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنی ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی‏امر، تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین او می‏تواند قبض کند و تصاحب کند . و یکی از چیزهائی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع‏الاسف این روشنفکرهای ما نمی‏فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکیش هم تحدید این امور است . مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی‏امر می‏تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی، و با حکم فقیه از او مصادره بشود" . ۲۵

سائر اختیارات:

ـ "حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است‏یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است‏خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ... حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند، و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ... آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‏شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‏کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است، و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‏کنم" . ۲۶

در آخر امام خمینی به نکته مهمی اشاره می‏کنند، می‏گویند: "ثم انا قد اشرنا سابقا الی ان ما ثبت للنبی (ص) والامام (ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه، و اما اذا ثبتت لهم ولایة من غیر هذه الناحیة فلا . فلوقلنا: بان المعصوم (ع) له الولایة علی طلاق زوجة الرجل، او بیع ماله، او اخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامة، لم یثبت ذلک للفقیه ... " . ۲۷

و) ممکن است که در اذهان این شبهه پیدا شود که بنابر رای امام خمینی (ره)، ولی فقیه هم رتبه امام معصوم (ع) است، ذیلا سخنان امام خمینی (ره) در دفع این شبهه ذکر می‏شود:

ایشان در کتاب "البیع" پس از اثبات ولایت فقیه می‏گویند: "فیکون لهم فی الجهات المربوطة بالحکومة کل ما کان لرسول الله والائمة صلوات الله علیهم اجمعین . ولایلزم من ذلک ان تکون رتبتهم کرتبة الانبیا او الائمة (ع)، فان الفضائل المعنویة امر لایشارکهم (ع) فیه غیرهم .

فالخلافة لها معنیان واصطلاحان:

احدهما: الخلافة الالهیة التکوینیة، و هی مختصة بالخلص من اولیائه، کالانبیا المرسلین و الائمة الطاهرین سلام الله علیهم .

و ثانیهما: المعنی الاعتباری الجعلی رسول الله (ص) امیرالمومنین (ع) خلیفة للمسلمین، او انتخاب فلان و فلان للخلافة .

فالرئاسة الظاهریة الصوریة امر لم یعتن بها الائمة (ع) الا لاجرا الحق و هی التی ارادها علی بن ابی‏طالب (ع) بقوله - علی ما حکی عنه -: "والله لهی احب الی من امرتکم" مشیرا الی نعل لاقیمة لها . و فی نهج‏البلاغة فی الخطبة المعروفة بالشقشقیة: " ... لقیت‏حبلها علی غاربها ... " . و اما مقام الخلافة الکبری الالهیة فلیس هینا عنده، ولا قابلا للرفض و الاهمال و القا الحبل علی غاربه" . ۲۸

و نیز می‏گویند: "این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است‏باطل و غلط است . البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد .

... وقتی می‏گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا بشود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است . زیرا اینجا صحبت از مقام نیست‏بلکه صحبت از وظیفه است، ولایت‏یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد ... " . ۲۹

"بدیهی است تصدی حکومت‏به دست آوردن یک وسیله است، نه اینکه یک مقام معنوی باشد، زیرا اگر مقام معنوی بود کسی نمی‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد" . ۳۰

و نیز: "آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین (ع) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند تا چه رسد به مثل اینجانب، هرچند فقهای جامع‏الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند، و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است" . ۳۱

ز) ممکن است این سوال پیش بیاید که چگونه امام خمینی در زمانی قائل به سلطنت مشروطه بودند، و در زمان دیگری قائل به نفی آن شدند، در یک دوره قائل به نظارت فقها بودند و در دوره‏ای دیگر قائل به دخالت فقها و روحانیون در کارهای اجرائی شدند، سر این اختلاف نظر در چیست"؟

به نظر ما جوهره اصلی اندیشه امام خمینی که همان ولایت تعیینی فقیه باشد، در طول زمان متحول نگشته و امام به این رای خود که "ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است"۳۲ ثابت‏بوده‏اند، اما نکته اساسی این است که در تصادم ذهن و عین و یا تئوری ذهنی و واقعیت، این واقعیت موجود خارجی است که خود را بر تئوری ذهنی فرض می‏کند و باعث تغییر و تحول در حصول و تحقق تئوری می‏گردد، لذا به نظر ما اندیشه حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه در طول حیات ایشان ثابت‏بوده، اما روشهای تحقق آن به حسب شرائط زمانی و مکانی متغیر گردیده است .

در ابتدا که هیچ‏گونه امیدی به تشکیل حکومت اسلامی نبود تئوری امام این بود که فقها مجلسی تشکیل دهند و سلطان عادلی را جهت‏حکومت انتخاب نمایند: "ما که می‏گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است نمی‏خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‏گوییم همان طور که یک مجلس موسسان تشکیل می‏شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می‏دهد ... اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرا حکم خدا غرضی نداشته باشند شتکیل شود، و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدائی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت‏برخورد می‏کند ... " . ۳۳

علت اصلی عدم مخالفت‏حضرت امام با نظام شاهنشاهی - علاوه بر وجود مفاسد آن نبود نظام جایگزین سلطنت است، لذا حفظ این نظام فاسد را بهتر از هرج و مرج می‏دانند: "مجتهدین هیچ‏وقت‏با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند، فرضا که این قوانین را برخلاف دستورات خدائی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند باز مخالفت‏با آن نکرده و نمی‏کنند زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر می‏دانند از نبودنش ... با آنکه جز سلطنت‏خدائی همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدائی همه قوانین باطل و بیهوده است ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تاسیس کرد محترم می‏شمارند و لغو نمی‏کنند ... هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت‏حق ماست، آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می‏کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است، البته تشکیلاتی که براساس احکام خدا و عدل الهی تاسیس شود بهترین تشکیلات است لکن اکنون که آن را از آنها نمی‏پذیرند اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‏گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به‏هم بزنند ... با اصل و اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده بلکه بسیاری از علما بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‏ها کردند ... " . ۳۴

حضرت امام که نقطه ضعف را خوب تشخیص داده بودند شروع به تئوری پردازی برای استقرار حکومت اسلامی و جایگزینی آن با سلطنت می‏کنند و در مباحث فقهی خود نظریه ولایت فقیه را مطرح می‏نمایند و از آن دفاع می‏نمایند و بعد از این زمینه سازی فکری، هجوم خود را بر سلطنت‏شروع می‏کنند:

"سلطنت و ولایت عهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته است ... سلطنت و ولایت عهدی همان طرز حکومت‏شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهدا (ع) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد ... اسلام سلطنت و ولایت عهدی ندارد" . ۳۵

هاشم میلانی

پی‏نوشت‏ها:

۱ . صحیفه امام ۲۰: ۴۵۹ .

۲ . کشف الاسرار: ۱۸۱ .

۳ . همان: ۱۸۴ .

۴ . ولایت فقیه: ۷۰ .

۵ . همان: ۲۰ .

۶ . صحیفه امام ۲۰: ۱۱۳ - ۱۱۷ تاریخ ۲ شهریور ۱۳۶۵ .

۷ . همان ۸: ۴۱ تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸ .

۸ . الرسائل - الامام الخمینی ۲: ۱۰۱ مبحث الاجتهاد والتقلید

۹ . کتاب البیع - الامام الخمینی ۲: ۶۲۲ - ۶۲۴ .

۱۰ . المصدر ۲: ۶۲۶ .

۱۱ . تحریر الوسیلة - الامام الخمینی‏۱: ۴۵۹ کتاب الامر بالمعروف .

۱۲ . کشف الاسرار - امام خمینی: ۱۸۸ .

۱۳ . ولایت فقیه، امام خمینی: ۲۶ .

۱۴ . همان: ۲۸ .

۱۵ . همان: ۹ .

۱۶ . صحیفه امام ۱۰: ۲۲۱ تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ .

۱۷ . همان ۱۷: ۱۳۳ تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۶۱ .

۱۸ . همان ۲۰: ۴۵۷ تاریخ ۲۳ دی ۱۳۶۶ .

۱۹ . همان ۲۰: ۴۵۱ تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ .

۲۰ . [ولایت فقیه - اما خمینی: ۸۲] .

۲۱ . همان ۱۱: ۴۶۴ تاریخ ۷ دی ۱۳۵۸ .

۲۲ . همان ۶: ۵۸ - ۵۹ تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ .

۲۳ . همان ۵: ۴۲۶ تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۷ .

۲۴ . همان ۱۰: ۴۰۷ تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۵۸ .

۲۵ . همان ۱۰: ۴۸۱ تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ .

۲۶ . همان ۲۰: ۴۵۱ تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ .

۲۷ . کتاب البیع ۲: ۶۵۴ .

۲۸ . همان ۲: ۶۲۵ - ۶۲۶ .

۲۹ . ولایت فقیه - امام خمینی: ۵۰ - ۵۱ .

۳۰ . همان: ۵۴ .

۳۱ . صحیفه امام ۱۹: ۴۰۳ تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۴۶ .

۳۲ . همان ۱۰: ۳۰۸ تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۵۸ .

۳۳ . کشف الاسرار - امام خمینی: ۱۸۵ .

۳۴ . کشف الاسرار - امام خمینی: ۱۸۶ - ۱۸۷ .

۳۵ . ولایت فقیه - امام خمینی: ۱۳ - ۱۴ .

۳۶ . همان: ۴۹ .

۳۷ . صحیفه امام ۳: ۳۷۳ تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۷ .

۳۸ . همان‏۴: ۲۵۰ تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۷ .

۳۹ . همان ۵: ۴۲۹ تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۷ .

۴۰ . همان ۵: ۴۷۲ تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۷ .

۴۱ . [صحیفه امام ۱۰: ۳۵۳ تاریخ ۳ آبان ۱۳۵۸ .

۴۲ . همان ۱۱: ۴۶۳ - ۴۶۴ تاریخ ۷ دی ۱۳۵۸ .

۴۳ . همان ۱۶: ۳۴۹ - ۳۵۰ تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱ .

۴۴ . همان ۱۸: ۲۴۱ تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۲ .

۴۵ . همان ۱۹: ۳۴۶ تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۴

۴۶ . صحیفه امام ۲۱: ۱۵۰ - ۱۵۱ تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۷ .

۴۷ . همان ۵: ۴۰۹ تاریخ ۱۹ دی ۱۳۵۷ .

۴۸ . همان ۵: ۴۱۷ تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۷ .

۴۹ . همان ۵: ۵۰۰ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۷ .

۵۰ . همان ۲۱: ۲۱۷ تاریخ ۸ دی ۱۳۶۷ .

۵۱ . همان ۲۱: ۱۷۷ - ۱۷۸ تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۶۷ .

۵۲ . همان ۲۰: ۴۶۴ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ .

۵۳ . همان ۱۸: ۴۰۹ - ۴۱۰ تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ .

۵۴ . همان ۴: ۲۴۴ تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۷ .

۵۵ . همان ۴: ۳۱۴ تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۷ .

۵۶ . همان ۴: ۳۱۶ تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۷ .

۵۷ . همان ۴: ۴۱۸ تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۵۷ .

۵۸ . همان ۵: ۴۶۸ تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۷

۵۹ . همان ۷: تاریخ آبان ۱۳۵۷

۶۰ . همان ۵: ۱۳۳ تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۷ .

۶۱ . همان ۵: ۳۵۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۷ .

۶۲ . همان ۶: ۳۱۹ تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ .

۶۳ . همان ۶: ۴۶۳ تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ .

۶۴ . همان ۶: ۴۹۶ تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ .

۶۵ . همان ۱۱: ۴۵۹ تاریخ ۷ دی ۱۳۵۸ .

۶۶ . ولایت فقیه - امام خمینی: ۴۳ - ۴۴ .

۶۷ . صحیفه امام ۳: ۵۱۴ تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۵۷ .

۶۸ . همان ۴: ۲۴۴ تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۷ .

۶۹ . همان ۴: ۲۶۶ تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۵۷ .

۷۰ . همان ۴: ۳۳۴ تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۵۷ .

۷۱ . همان ۴: ۴۴۴ تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۵۷ .

۷۲ . همان ۴: ۴۷۹ تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۷ .

۷۳ . همان ۵: ۱۵۵ تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۵۷ .

۷۴ . همان ۵: ۳۱۱ تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ .

۷۵ . همان ۵: ۳۴۷ تاریخ ۱۵ دی ۱۳۵۷ .

۷۶ همان ۵: ۳۸۰ تاریخ ۱۸ دی ۱۳۵۷ .

۷۷ . همان ۵: ۴۲۹ تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۷ .

۷۸ . درباره دموکراسی - رابرت دال: ۲۰ .

۷۹ . همان ۶: ۲۷۶ تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ .

۸۰ . همان ۶: ۳۶۱ تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۷ .

۸۱ . همان ۷: ۴۵۷ تاریخ ۲ خرداد ۱۳۵۸ .

۸۲ . همان ۸: ۴۳ تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸ .

۸۳ . همان ۷: ۵۳۶ تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۸ .

۸۴ . همان ۱۰: ۴۴ تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ .

۸۵ . همان ۱۰: ۹۵ تاریخ ۲ مهر ۱۳۵۸ .

۸۶ . ۵: ۳۱۱ تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ .

۸۷ . همان ۱۸: ۲۴۳ تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۲ .

۸۸ . همان ۴: ۱۱۴ تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۵۷ .

۸۹ . همان ۴: ۴۶۰ تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۵۷ .

۹۰ . همان ۶: ۱۵۳ تاریخ ۲۷ بهمن‏۱۳۵۷ .

۹۱ . همان ۶: ۲۷۷ تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ .

۹۲ . همان ۵: ۳۲۴ تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ .

۹۳ . همان ۴: ۳۶۷ تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۷ .

۹۴ . همان ۴: ۳۵۸ تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۷ .

۹۵ . همان ۵: ۳۲۱ تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ .

۹۶ . همان ۱۴: ۱۶۵ تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۹ .

۹۷ . همان ۱۱: ۳۴ تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۵۸ .

۹۸ . همان ۹: ۳۰۳ - ۳۰۴ تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ .

۹۹ . همان ۱۱: ۳۷۳ تاریخ ۱ دی ۱۳۵۸ .

۱۰۰ . همان ۱۰: ۵۲۸ - ۵۲۹ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸ .

۱۰۱ . همان ۲۱: ۳۷۱ تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ .

۱۰۲ . رجوع کنید: اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی - کاظم قاضی‏زاده: ۲۱۸ .

۱۰۳ . وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی

---