بحثی در اتلاف

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن , یعنی هر كس مال دیگری را تلف كند ضامن است مسئول جبران آن است هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانسته اند , اما به تعبیر اصولی , قاعده ای است اصطیادی كه از مضمون آیات و روایات به دست آمده است , و از تمام منابع حقوقی اسلامی كتاب , سنت , اجماع و عقل تغذیه می كند

۱- قاعده فقهی اتلاف :

( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) ، یعنی هر كس مال دیگری را تلف كند ضامن است ( مسئول جبران آن است . ) هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانسته اند ، اما به تعبیر اصولی ، قاعده ای است اصطیادی كه از مضمون آیات و روایات به دست آمده است ، و از تمام منابع حقوقی اسلامی ( كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) تغذیه می كند .

۲- منظور از اتلاف چیست ؟

در فلسفه ثابت شده است كه ( موجود ، معدم نمی شود ). بنابراین ، اگر اتلاف مال را معادل نابودی ان فرض كنیم، دقت لازم را به كار نبرده ایم ؛ در جهان ، تغییر و تحول وجود دارد ولی عدم و نا بودی نیست ، لذا باید دید كه كدام تغییر ، تلف تلقی می شود.گاهی دگرگونی به گونه ای است كه مال ، تمام خواص محسوس خود را از دست می دهد ؛ مثل سوختن پارچه . و زمانی خاصیت مهم ان از بین می رود ؛ مثل اتومبیلی كه شدت تصادف آن را به آهن پاره ای مبدل می سازد .

گاهی مال با تمام خواصش موجود است ولی مالك بر ان سلطه ای ندارد ؛ مانند پر ندة گران قیمتی كه از قفس رهاشده است ویا انگشتر جواهر نشانی كه به دریا انداخته شده است ؛ تمام این موارد از مصادیق اتلاف است .

۳- آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده است یا دو قسم از یك قاعده ؟

اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است . پس یك قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر .

به عبارت دیگر ، گاهی فعل مرتكب ، علت اتلاف را ایجاد می كند و زمانی زمینه ای را فراهم می سازد كه احتمال دارد منجر به تلف مال گردد ؛ اولی را اتلا ف بالمباشره گویند و دومی را اتلاف بالتسبیب ( درصورت تحقق تلف ) .در مباشرت لازم است فعلی صورت پذیرد ولی در تسبیب فعل و ترك فعل هر دو ضمان آور است . گاهی مباشر واحد است و گاهی متعدد ، گاهی سبب واحد است و گاهی متعدد .

اما د راتلاف بالتسبیب این تعریف صادق نیست . در آنجا مسبب كاری می كند كه زمینة وقوع تلف است ، به طوری كه اگر آن كار نباشد تلف هم نیست . اما با بودن آن كار ، لزوما“ تلف تحقق پیدا نخواهد كرد . به عبارت دیگر، می توان گفت : ( مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود ) . انتظار می رود در شرایط خاصی ، زمینة ایجاد شده منجر به تلف مال شود پس مسبب زمینه ساز وقوع تلف .

۵- آیا در اتلاف مال ، علم و عمد شر ط است ؟

د ر اتلاف ( اعم از مباشرت و تسبیب ) ، نه عمد شرط است و نه علم ( نه علم به موضوع و نه علم به حكم ) . برا ی ضامن شناختن متلف لازم نیست او عمدا“ مال را تلف كرده باشد ، نه عمد در فعل لازم است و نه عمد در نتیجه . اگر عصای شخصی ( بدون عمد در فعل ) به شی ء عتیقة دیگری اصابت كند و آن را بشكند ، مسئول است ؛ هر چند شكستن را نخواسته باشد ( یعنی عمد در نتیجه نداشته باشد ) ، علم مرتكب هم ، برای مسئول دانستن او لازم نیست ؛ یعنی لازم نیست بداند عمل او موجب زیان می شود ( علم به موضوع ) ، همچنان كه لازم نیست بداند اگر ضرور ی وارد سازد باید جبران كند ( علم به حكم . )

۶- آیا در اتلاف مال تقصیر متلف شرط است ؟

این فراز از بحث به دو بخش تقسیم می شود :

الف : نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت

ب: نقش تقصیر در اتلاف به تسبیب

الف) نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت :

در اتلاف به مباشرت لازم نیست زیان دیده ثابت كند متلف مباشر ، مقصر است و در این فرع ، ماده یك قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد :( هركس بدون مجوز قانونی ، عمدا“ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افرادایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ) .این ماده از جهات مختلف قابلیت شرح و بررسی رادارد كه مناسب این مقام نیست ، فقط ورود تقصیر با عنوان ( بی احتیاطی ) در ضرر زدن به مال محور بحث است . بستر اجتماعی موضوع و پیچیدگی شرایط موجب شده است كه آرا در این زمینه مختلف باشد . بعضی تقصیر را شرط بدانند و بعضی دیگر مسبب را ـ در هر حال ـ ضامن بشناسند ، و زیان دیده را فارغ از اثبات تقصیر بدانند . مشكل است بتوان در تمام شرایط و بدون استثناء یك قاعده را حاكم كرد ، اعم از این كه آن قاعده شرط تقصیر باشد یا بی نیازی از اثبات آن . در هر مورد باید به دقت وارد شد ، و نیز باید دید رعایت انصاف و عدالت چه اقتصائی دارد زیرا تمام قواعد برای اجرای عدالت وضع گردیده است .

---