ویژگی های اقتصادی و حقوقی آب ـ بخش پنجم

آشنایی با مفاهیم مهندسی آبیاری

● ویژگی‌های اقتصادی آب

▪ کالا و نهاده:

آب به دو شکل کالا و نهاده مورد تقاضا است.

آب به‌عنوان یک کالای حیاتی، برای آشامیدن بسیار ضروری است، همین خصوصیات باعث شده تا مدت‌ها فراتر از یک کالا تلقی شده و عرضه، تقسیم و توزیع آن کاملاً برعهده‌ی بخش عمومی باشد. اما آب به ‌صورت نهاده نیز مورد تقاضا واقع می‌شود، بیشترین مصرف آن در بخش کشاورزی به ترتیب در زیربخش‌های زراعت آبی، باغداری، دامپروری، مرغ‌داری، پرورش ماهی و صنایع غذایی است؛ هم‌چنین در برخی صنایع از آب برای خنک کردن، شستشو و دفع زباله استفاده می‌کنند.

البته استفاده از آب به‌عنوان نهاده با توسعه‌ی اقتصادی افزایش پیدا کرده و سهم آب به‌عنوان یک کالای حیاتی برای شرب کاهش می‌یابد؛ گفتنی‌ست در کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ سران کشورهای صنعتی با توجه به همین ویژگی آب، آن را یک کالای اقتصادی خواندند، بنابراین توجه به ارزش، هزینه‌های اقتصادی، تعرفه و نرخ‌گذاری آب براساس اصول اقتصادی صورت گرفت.

▪ جانشینی:

خصوصیت دیگری که آب دارد نبود جانشین برای آن است، به‌عبارت دیگر نیازحیاتی انسان به آب را نمی‌توان با غیر آب جبران کرد.

لازم به توضیح است بسیاری از مصرف کنندگان آب مورد نیاز خود را از منابع متعددی تهیه می‌کنند، برای نمونه آب آشامیدنی هم اکنون در شیشه و بطری، توسط لوله‌کشی، از طریق فروشندگان دوره‌گرد و دستگاه‌های آب شیرین‌کن شهری قابل تهیه است. در کشاورزی و صنعت آب از طریق چاه، قنات، چشمه، رودخانه، آب‌بند، آب انبار یا استخر تامین می‌شود، در دو بخش اخیر در بسیاری از مواقع آب تصفیه شده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در برخی از شهرها همین آب و نیز آب دریا پس از نمک‌گیری استفاده می‌شود.

با توجه به تنوع منابع آب مشاهده می‌شود که متقاضیان آن، در عمل آب یک منبع را جانشین آب منبع دیگر می‌کنند، از این‌رو می‌توان آب منابع مختلف را جانشین هم تلقی کرد، این جانشینی در برخی از موارد کامل نیست زیرا کیفیت آن متفاوت است؛ برخی از محققین، آب‌ با کیفیت‌های متفاوت را کالایی گوناگون با قابلیت جانشینی معرفی کرده‌اند(۲).

با چنین دیدگاهی می‌توان نهاده‌ی آب را با آب‌های زیرزمینی، سطحی و قابل تصفیه جانشین کرد، همان‌طورکه قیمت و مطلوبیت کالاهای جانشین و یا بازدهی نهاده‌های جانشین یکسان نیست، قیمت و کیفیت آب که از منابع مختلف تهیه می‌شود نیز ممکن است یکسان نباشد.

▪ خصوصی و همگانی بودن خدمات منضم به آب:

آب ممکن است به‌عنوان یک کالا یا نهاده‌ی خصوصی، همگانی یا همگانی سره معرفی شود، منظور از کالای خصوصی یعنی مصرف یا تولید آن منفعت یا زیان جانبی برای سایر مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان نداشته باشد، درحالی‌که کالای همگانی دارای چنین خصوصیتی نیست، همگانی سره کالایی است که منفعت یا ضرر غیرمستقیم و جانبی آن به‌طور یکسان عاید تمام مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان می‌شود (۳,۴,۵).

درمصارف کشاورزی و صنعت اگر آب آلوده نباشد، یک نهاده‌ی خصوصی است، یعنی تمام منافع و هزینه‌های آب به تولیدکننده تعلق می‌گیرد و قابل انتقال به غیر نیست. این ویژگی هنگامی صادق است که فرض کنیم در فرآیند انتقال یا آبیاری، آب به مخازن زیرزمینی یا مزارع مجاور نفوذ نمی‌کند، آب بهداشتی برای آشامیدن دارای آثار جانبی مثبت است زیرا سلامتی مصرف‌کننده را تامین و از انتقال بیماری به سایر اشخاص جلوگیری می‌کند.

آبی که در سدها ذخیره می‌شود غیر از مصارف شهری و کشاورزی برای تولید برق، پرورش ماهی، قایق‌رانی، شنا و تفریحات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این خدمات ممکن است خصوصی باشند، اما چشم‌اندازی که آب سد برای رهگذاران و تماشاکنندگان ایجاد می‌کند و از سویی تلطیف و مرطوب کردن هوای مجاور، آب سد را به یک کالای همگانی تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، اگر سد با هدف جلوگیری از سیل ساخته شده باشد، مصونیت از سیل را می‌توان تولید یک خدمت همگانی سره تلقی کرد، گرچه این خدمت را احداث سد ایجاد می‌کند نه آب، اما ویژگی مزبور از خدمات منضم به آب سد است.

آب سیال است و هنگام مصرف کاملاً مستهلک نمی‌شود؛ یک حجم معین آب ممکن است چندین بار در فعالیت‌های گوناگون مصرف شود، به‌همین جهت اقدامات آلوده کننده‌ی آب منجر به انتقال آلودگی از یک بنگاه به بنگاه دیگر شده و در نتیجه‌ هزینه‌ی تصفیه‌ی آب را به دیگر بنگاه‌ها تحمیل خواهد کرد و این موضوع منجر به آن می‌شود که آب از کالایی خصوصی به همگانی تبدیل شود.

آبی که از مزارع وارد رودخانه‌ها می‌شود و کود و سموم شیمیایی مورد استفاده در اراضی کشاورزی را به رودخانه‌ها یا سفره‌های زیرزمینی انتقال می‌دهد، موجب آلوده شدن آب رودخانه و آسیب رسانی به ماهیگیران یا کشاورزانی می‌شود که در پایین دست از این آب استفاده می‌کنند.

از سویی صنعت‌گرانی که فضولات کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی خود را به رودخانه می‌ریزند آب را از خصوصی به همگانی بودن تبدیل می‌کنند، سرمایه‌گذاری برای ذخیره‌ی‌ بهره‌برداری، توزیع یا مصرف آب با توجه به آثار و عواقب جانبی آن، ممکن است فعالیت خصوصی، همگانی یا همگانی سره باشد؛ این ویژگی موجب شده است که بسیاری از فعالیت‌های مذکور در بخش آب در انحصار بخش عمومی باشد.

با توجه به آن‌که در تخصیص کالاهای همگانی، بازار نمی‌تواند تشکیل شود، بنابراین برای بهره‌برداری بهینه از منابع آب باید الگویی ارائه داد که در آن بخش خصوصی و عمومی مشارکت داشته باشند.

در گذشته، در اغلب کشورها مدیریت و نظارت بر بخش آب از دامنه‌ی اختیارات بخش عمومی بود، اما به‌دلیل پیدایی برخی از مسائل در دیگر کشورها و هم‌چنین کشورما درحال حاضر از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع آب استقبال می‌شود.

▪ مشترک بودن مالکیت منابع آب:

یکی دیگر از خصوصیات آب، اشتراک در مالکیت منابع آب است؛ گفتنی‌ست اشتراک در مالکیت در مقایسه با مالکیت خصوصی از انحصار، سوء استفاده و پیدایی اجاره (رانت) برای صاحبان آن جلوگیری می‌کند، اما تعریف و تعیین مالکان مشترک، میزان حق مالکیت هر کدام و اختیارات آنها برای انتقال حق خود به‌طور موقت یا دائم از مسائلی است که به روشنی در تمام موارد تعیین نشده است.

رودخانه‌های بسیاری در جهان جریان دارند که از چندین کشور می‌گذرد؛ چندین رودخانه از آب‌خیزهای واقع در کشور خود ما سرچشمه می‌گیرد و به کشورهای همسایه جریان می‌یابد؛ سفره‌های زیرزمینی در دشت‌های بسیار وسیعی به‌هم مرتبط هستند و گاهی حوزه‌های پایین دست از منابع بالادست تغذیه می‌کنند، به‌همین جهت حق استفاده از منابع آب میان تمام بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست مشترک است و هیچ‌یک حق استفاده‌ی آزاد و انحصاری ندارند.

کشتیرانی و ماهی‌گیری در محدوده‌ی‌ آب‌های بین‌المللی برای تمام استفاده کنندگان آزاد است و مختص گروه خاصی نیست، اما حق بهره‌برداری از آب‌های داخلی مشترک و دارای محدودیت است؛ مرز میان منابع مشترک و بی‌صاحب بسیار اندک بوده و این خطری‌ست که اقتصادانان نسبت به آن تاکید داشته‌اند (۴,۵).

مدیریت کارآمد منابع آب توسط دو بخش خصوصی و عمومی می‌تواند این خطر را تشدید کنند؛ بنابراین تشکیل نهادها و سازمان‌های مدیریت کننده در سطوح محلی و منطقه‌ای مورد نیاز بوده و از سوی دیگر ابتکارات و نوآوری هر دو بخش خصوصی و عمومی و همکاری سازنده میان آنها بسیار ضروری است.

تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش آب تشریک مساعی میان دو بخش را برای تبیین حقوق مشترکان و شیوه‌ی مدیریت بیش از پیش ضروری می‌کند.

در الگوی هدایت کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در بخش آب باید مشارکت دو بخش خصوصی و عمومی را مورد توجه قرار داده و محدوده‌ی وظایف آنها را مشخص کرد.

ویژگی‌های آب در کاربردهای گوناگون گاهی آن را خصوصی و در برخی از مواقع همگانی کرده و نیز حقوق مالکیت مشترک منابع آب و مالکیت خصوصی آن ارائه‌ی چنین الگویی را ضروری خواهد کرد؛ با تشریح خصوصیات بازار آب و موارد تشکیل و شکست آن سعی در تبیین این الگو می‌شود، در مواردی که آب یک کالا یا نهاده خصوصی است، بخش خصوصی به شیوه‌ای کارآمد می‌تواند به فعالیت‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف آب بپردازد؛ هم‌چنین در مواردی که آثار جانبی آب زیاد نیست، با تعیین یارانه یا مالیاتی که از سوی بخش عمومی در نظر گرفته می‌شود، با توجه به آن‌که اثر جانبی مثبت یا منفی باشد، بخش خصوصی می‌تواند وظایف یاد شده را برعهده گیرد. در مواردی همانند سدسازی که خدمت همگانی سره است و یا آثار جانبی آن بسیار زیاد است، بخش عمومی عهده‌دار آن فعالیت می‌شود، در نهایت در سایر موارد که دارای دامنه‌ی وسیع هستند مشارکت هر دو بخش پیشنهاد خواهد شد؛ شایان ذکر است سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای بخش آب از وظایف بخش عمومی خواهد بود.

منابع

۱- بخش آب، دفتر اقتصاد آب، وزارت نیرو ۱۳۸۱.

۲- اسپولبر، نیکلاس، صباغی، اصغر، اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی، مترجم محمدی، تیمور، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸.

۳Buchanan, J. M and G. Tullock, the Calculus of Consent; Ann Arbor, the University of Michigan Press; ۱۹۷۱

Morris, J Water Policy: Economic Theory and Political Reality. In Water Policy: Allocation and Management in Practice, Ed. By ۴Howsam P. and R.c. Carter; E & FN Spon. ۱۹۹۶

۵Pearce. D. &. K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, London, Harvester Wheatsheaf

تدوین:

مهندس حمید بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری دانشگاه تهران ـ خبرنگارمهندسی کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران