تحلیل حقوقی جنایات اسرائیل در غزه

مسئله فلسطین وبحران غزه درحال حاضر مسئله ای انسانی است که بی تردید هروجدان بیداری را به خود می خواند که درحد توا ن خویش درراستای اعاده ی حقوق مردم بی پناه غزه بکوشد

مسئله فلسطین وبحران غزه درحال حاضر مسئله ای انسانی است که بی تردید هروجدان بیداری را به خود می خواند که درحد توا ن خویش درراستای اعاده ی حقوق مردم بی پناه غزه بکوشد..

.به طورکلی بایدگفت بحران غزه جدای ازمسائل دینی وقومی ازجمله ی مسائل بین المللی می باشد که در آن نقض صریح حقوق بشرو حقوق اساسی و اصول کلی حقوق عمومی وکنوانسیون ژنو به چشم می خورد.لذا این مسئله ازجهات مختلف قابل بررسی است.

مسئله ای که ابتدا به آن پرداخته خواهد شد ماهیت حقوقی سرزمین غزه است: که آیا این منطقه توسط اسرائیلی هااشغال شده است ودرنتیجه سرزمینی اشغالی به حساب می آیدیاخیر؟به طور کلی دونوع اشغال متصوراست یا دولت اشغالگرازسوی مجامع بین المللی شناخته شده است یادولت اشغالگرشناخته شده نیست.قابل ذکراست که هرچنداسرائیل ازسال۱۹۴۹ به عضویت سازمان ملل متحددرآمده است باوجوداین تابه امروز کلیه کشورهای عضو سازمان ازجمله ایران وبعضی ازکشورهای عربی اقدام به شناسایی آن وبه صورت دو ژوره De jure ونه دو فاکتوDe factoننموده اند.بنابراین دولت انگاشتن اسرائیل قابل تأمل است.

برفرض شناسایی صهیونیسم به عنوان دولت وغزه به عنوان جزئی ازسرزمینهای اشغالی فلسطین، آیابراساس کنوانسیون های بین المللی دولت اشغالگر در قبال سرزمین اشغالی تعهداتی دارد یاخیر؟به موجب کنوانسیون چهارم ژنو: « هردولت عضومتعهد می گردد ،برای حمایت از غیرنظامیانی که پس از بروز جنگ درسرزمین اشغال شده حضور دارند شماری تعهدات یک جانبه را در ارتباط با خود ودرعین حال درارتباط بادیگر دول عضوبرعهده بگیرد".به همین دلیل است که ماده ۱۰کنوانسیون چهارم ژنو بیان می دارد: «طرفهای معظم متعاهد رعایت وتضمین رعایت کنوانسیون حاضررادرهمه شرایط برعهده می گیرد». عبارت "درهمه شرایط" بدین منظور آمده تاشامل جنگ اعلام شده یا نشده،وضعیت جنگی شناسایی شده یا نشده اشغال جزئی یا کلی،بامقاومت مسلحانه یابدون آن،یا حتی در شرایط خاص یعنی هنگامی که حریف خودعضو کنوانسیون نیست، بشود.کنوانسیون باآغازجنگ، خودبه خوداعمال می گردد واعمال آن درسرزمینهای مورد اشغال متخاصمان تابع این شرایط نیست که قدرت رانده شده ازسرزمین اشغالی، حاکم مشروع آن بوده باشد.

اسرائیل مدعی است این کنوانسیون درسرزمین های اشغالی قانوناً قابل اجرانیست این سرزمین هاشامل:

ـ نوار غزه، کرانه باختری رود اردن ونیزقدس شرقی که اسرائیل آن راتدریجاً بعد از جنگ ۱۹۶۷ضمیمه خاک خود کرده است می شود.استدلال اسرائیل برمبنای ماده ۲کنوانسیون ژنو است.تفسیر اسرائیل از این ماده بدین صورت می باشد: «کنوانسیون های ژنو فقط زمانی در سرزمین های اشغالی قابل اجراست که قبل از اشغال متعلق به یکی ازدولت های عضوکنوانسیون های ژنو بوده باشدودر نتیجه زمانی که سرزمین اشغالی متعلق به هیچ یک ازدولت های عضو این کنوانسیون ها نباشدقابل اجرانیست وچون این سرزمین ها تاقبل از جنگ۱۹۴۸ زیر نظرجامعه ملل وتحت قیمومت بریتانیا وبعدازجنگ۱۹۴۸مصرواردن این سرزمین هارادراشغال خود داشتند درنتیجه مصرواردن درفاصله میان سالهای ۱۹۴۸تا۱۹۶۷ هیچ حاکمیتی براین سرزمین ها نداشتندودرنتیجه اسرائیل با اشغال آنها حاکمیت هیچ دولتی رانقض نکرده است.

دلیل دیگر این است که "اشغال " یک حالت انتقالی است که با بازگرداندن سرزمین اشغالی به حاکم اصلی و مشروع آن پایان می یابد.در حالیکه در مورد سرزمینهای فلسطین هیچ حاکمیت مشروعی که این سرزمین ها به آن بازگردانده شود وجود ندارد لذا دولت اسراییل خود را اشغالگر به مفهوم مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو نمی داند.البته سیستم قضایی اسرائیل مکرراً اعمال قوه مجریه در سرزمین های اشغالی رامورد اعتراض قرار داده است .قضات اسراییل آنچه را که اسرائیل به عنوان ماهیت حضور خود در سرزمین های اشغالی فلسطین می داند ؛ نپذیرفته اند وبر این اساس دیوان عالی اسرائیل دولت این کشور را مکلف به رعایت "حقوق جنگ" در سرزمین های اشغالی می داند و معتقداست مساله مورد اختلاف حاکمیت این سرزمین ها قبل از اشغال،مانع از تعهد دولت اسرئیل به حقوق عرفی جنگ نمی شود واسرائیل از زمانی که کنترل موثر سرزمین های اشغالی فلسطین را بر عهده دارد مکلف به رعایت حقوق عرفی جنگ در آنها می باشد.این دیوان معتقد است که مقررات مذکور در کنوانسیون های ۱۹۰۷ لاهه وهمچنین برخی مقررات کنوانسیون های ژنو۱۹۴۹ماهیت عرفی دارند.به علاوه در مقابل ادعای اسرائیل یک اجماع بین المللی مخالف وجود دارد که این ادعا را رد و از قابلیت اجرای کنوانسیون های ژنو در سرزمین اشغالی دفاع می کند.

دولت های عضو کنوانسیون های ژنو،ارکان مختلف سازمان ملل متحد،کمیته بین المللی صلیب سرخ،سازمان های بین المللی غیر دولتی معتقدند :قانوناً در سرزمین های اشغالی،کنوانسیون های ژنو قابل اجرا هستنند .ونیز کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون های ژنو که در سال ۲۰۰۱برگزار شد بر تعهد دولت اسرائیل به اجرای کنوانسیون چهارم در سرزمین اشغالی تاکید کرد.

از طرف دیگر رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پاراگراف ۱۰۱که در تاریخ ۹ جولای ۲۰۰۴ در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین گفت :" کنوانسیون چهارم ژنو در هر سرزمین اشغالی در زمان یک درگیری مسلحانه میان دو یا چند متعاهد قابل اجرا است .اسرئیل و اردن در زمان جنگ ۱۹۶۷عضو کنوانسیون های ژنو بوده اند بر این اساس دیوان معتقد است کنوانسیون چهارم در سرزمین های فلسطینی که قبل از جنگ ۱۹۶۷ در شرق مرز سبز قرار داشته اند وپس از آن به اشغال اسرائیل در آمده اتد قابل اجراست و هیچ نیازی نیست که در مورد تعیین وضعیت قبلی این سرزمین ها تحقیقی صورت گیرد." همچنین حقوقدانان به نحوه ی تفسیر اسرائیل از ماده ۲مشترک کنوانسیون های ژنو اعتراض دارند ومعتقدند : " اصل حق تعیین سرنوشت که در منشور ملل متحد و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی آمده است ایجاب می کند که این تفسیر مردود است و اسرائیل متعهد به اجرای کنوانسیون چهارم در قبال مردم سرزمین های اشغالی می باشد ."بنابراین بی تردید اسرائیل متعهد و ملتزم به اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین های اشغالی است و نقض مفاد اساسی آن به حکم ماده ی ۱۴۷کنوانسیون چهارم ژنو و نیز بر اساس اصل صلاحیت جهانی و طبق کلیه ی مقررات ،رویه ها و عرف موجود در مورد مجازات جنایات جنگی قابل پیگیری و مجازات است.

رژیم صهیونیستی را از منظر دیگری نیز می توان مجرم دانست. مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر می داردکه دول عضواین اعلامیه متعهد شده اندکه احترام جهانی ورعایت واقعی حقوق بشرآرمان مشترکی برای تمام مردم وکلیه ملل باشدو با توجه به مواد۲ ،۷،۸و۲۸اعلامیه جهانی حقوق بشرکه آزادی ها وحقوق ذکرشده دراعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هرگونه تبعیض می داند اعمال وقیحانه رژیم صهیونیستی صلح وامنیت جهانی را به مخاطره انداخته است .حمله به غیر نظامیان جنایت علیه بشریت است واعضای سازمان ملل متحد باید آنهارا جانیان علیه بشریت معرفی نمایند ولیکن آنان بخصوص سران کشورهای عرب سکوت اختیار کرده اند واین موضع گیری محافظه کارانه به منزله ی عدم ایفای تعهدات ایشان در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشراست.

مسئله ی قابل طرح دیگرجرم نسل کشی(the crime of genocide) است.ماده ی ۱کنوانسیون نسل کشی مصوب۱۹۴۸ به صراحت اعلام می دارد که :"نسل کشی چه در زمان صلح وچه زمان جنگ از نظرحقوق بین الملل جرم است."ماده ۶اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم مصوب ۱۹۴۹به تعریف واژه نسل کشی پرداخته است.

به طورکلی این ماده انجام گرفتن یکسری از اعمال را با وجود سه عنصر اساسی، نسل کشی می داند .عنصر اول داشتن قصد جنایی است دومین عنصر قصد نابودی تمام یا بخشی از جمعیت یا گروه مورد حمایت است وعنصر سوم گروه های مورد حمایت اند که اهم آنها عبارت است از گروه ملی،نژادی- قومی و مذهبی .اصول پیشنهادی موسسه حقوق بین الملل اقدام به آواره سازی در برخی از شرایط را نیز علاوه براعمال مندرج در ماده مذکور نسل کشی به شمار می آوردالبته در صورتی که اقدام به آواره سازی به قصد نابود کردن کل یا بخشی از یک گروه ملی،قومی،نژادی و یا مذهبی و مانند آن انجام گیرد.در ماده ۸ کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هریک از متعاقدین می تواند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد .

قابل ذکر است دیوان کیفری بین المللی(international jurisdiction office) برای رسیدگی به جنایت نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد . لذا هریک از کشورهای متعاهد در کنوانسیون نسل کشی می توانند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه ی دعوی کنند .حادثه ی غزه از جهت دیگر نیز قابل بررسی است .مطابق ماده ۳۵-۱فصل دوم اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (international criminal court) فقط دولتهای امضا کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را دارند به فرض آنکه اسرائیل را دولت بپنداریم برای ارجاع پرونده جرایم این دولت در غزه به دیوان بین المللی دادگستری،اشکالی قابل طرح است و آن اینکه اسرئیل اساسنامه دیوان را امضا نکرده است . این اشکال را می توان این چنین پاسخ گفت : « مطابق با ماده ۳۶-۱فصل دوم از اساسنامه ،"دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه ی اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشورملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده صلاحیت رسیدگی دارد .»در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که راجع به اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز می باشد طبق ماده ی ۳۹ شورای امنیت در صورت احراز هرگونه تهدید علیه صلح ،نقض صلح یا اعمال تجاوز توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بین المللی وفق مواد ۴۱و۴۲ منشور مبادرت ورزد.

یکی از این اقدامات جایی است که شورای امنیت مساله را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می دهد بنابراین شورای امنیت می تواند پرونده جنایا ت اسرائیل در غزه را رأساً به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. اتحاد کشورهای اسلامی و عربی موثر درقطعیت رسیدگی به جرایم اسرائیل است . کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و سران اتحادیه عرب که امروز هیچ تردیدی در مورد وقوع این جنایات علیه بشریت ندارند باید دادگاه عدل اسلامی تشکیل دهند و مجازاتی متناسب با این جنایات صادر نمایند .کشورهای عربی مصلحت اندیش و محافظه کار باید بدانند که در بسیاری از ادبیات بین المللی سکوت به معنای تأیید و قبول شرایط موجود است و خاموشی وجمود آنان در برابر این جنایات ضدبشری به ضرر خود این کشورهاست. به عنوان سخن آخر از تمامی جهانیان خواستاریم به دفاع از زنان و کودکان و مردم بی پناه غزه بپاخیزند که در این میان رسالت سیاستمدارن ،علما ،اساتید و دانشگاهیان بسی سنگین تر است.

نگارندگان:بهناز احمدوند،ناهید نصیران،یگانه گوهرشادی دانشگاه امام صادق(ع)واحد خواهران