چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
اعدام
25 سال پیش با شروع دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران در فرانسه، وی به یکی از جسورانه ترین برنامه های پیشنهادی اش در دوران کارزار انتخاباتی، جامه عمل پوشاند و در 17 سپتامبر سال 1981 تنها چند ماه پس از شروع کار کابینه جدید، وزیر دادگستری او، روبر بدنتر، لغو مجازات اعدام را در این کشور با اکثر قاطعی از دو سوم مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رساند و سبب شد که فرانسه به عنوان یکی از آخرین کشورهای توسعه یافته ای که در آن هنوز این مجازات به اجرا در می آمد از فهرست آنها خارج شود. امروز مجازات اعدام در 129 کشور جهان رسما لغو شده است اما هنوز 74 کشور این مجازات را اجرا می کنند. با این وصف می توان پیش بینی کرد که این مجازات بزودی به صورت عملی یا حقوقی در این کشورها نیز از میان برود.مجازات اعدام از دیر باز مباحث زیادی را میان اندیشمندان به وجود آورده است که در دو گروه از مسائل و رویکردها تبلور می یابند. نخست مسائل اخلاقی و دوم مسائل حقوقی و اجتماعی. در وهله اول، بحث بر سر آن است که آیا اصولا گروهی از انسانها ، حق گرفتن حیات را از انسان های دیگری دارند؟ البته فرایندهای مشروعیت بخشی به قدرت دولتی در سراسر جهان و از خلال روندهایی بسیار متفاوت ( و نه فقط مجازات اعدام بلکه جنگ و....) سالیان درازی است که این عمل را برسمیت شناخته اند و دامنه خشونت و کشتار در عرصه تمدن های انسانی شاید هرگز همچون امروز گسترده نبوده باشد. در این میان کشورهایی که ادعای سردمداری حقوق بشر و آزادی های انسانی را دارند نیز در برخی موارد نه فقط این مجازات را لغو نکرده اند ( ایالات متحده) بلکه به مرگ سازمان یافته گسترده ای از گروه های انسانی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم ( خاور میانه، آفریقای سیاه و...) دامن می زنند.
با این وصف، دولت ها هر چه کمتر و کمتر می توانند عملکرد های اجرایی و پراگماتیستی خود را را بر پایه های مشروعیت های اخلاقی توجیه کنند. واقعیت آن است که این گونه مشروعیت ها تنها در جامعه می تواند معنا دار باشد که تمام شرایط اخلاقیت و رشد اجتماعی مناسب افراد ( که امروز از مهم ترین وظایف دولت هاست) فراهم آمده باشد چه در غیر این صورت، دولت هایی که خود در به وجود آمدن انحرافات اجتماعی شریک هستند، چگونه می توانند با کشتن خاطی مسئولیت را از گردن خود بردارند. افزون بر این عمل کشتن ، عملی حاد و بسیار سنگین از لحاظ هزینه های اجتماعی است و به همین میزان نیز باید تامل برانگیز باشد.
اما در استدلال دوم یعنی کارایی حقوقی و اجتماعی این مجازات و موثر بودن واقعی آن در کاهش جرم میز شک و تردید زیادی وجود دارد و امروز کمتر جرم شناسی را می توان سراغ گرفت که تایید کند این نوع از مجازات رابطه ای گویا با کاهش جرائم داشته باشد. به عکس بسیاری از متخصصان اجتماعی بر آنند که هزینه های سنگین این عمل می تواند به افزایش فشارهای اقتصادی وارد آمده بر جامعه افزوده و در نهایت به افزایش جرائم و انحرافات کمک کند. اعدام سرپرست یک خانواده هم یک بار اخلاقی و هم یک بار اقتصادی برای آن جامعه و مسئولان آن ایجاد می کند.
با توجه به این نکات شاید لازم باشد در این زمینه در محیطی آرام و به دور از تنش به بحث نشست و شرایطی را فراهم آورد که بتوان این حکم و شرایط لغو کامل و یا لااقل موقت و سخت شدن عملی هر چه بیشتر وقوع آن را به تحقق در آورد. و سبب شد که توسعه یافتگی جامعه خود را در این زمینه نشان دهد.
تاریخ ورود به پایگاه: 2 دی 1385
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست