و حالا حسن روحانی...

علیرضا خیراللهی

مباحث و تحلیل‌هایِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ مربوط به انتخابات و رفتارِ انتخاباتیِ مردم، در دو هفته‌ی اخیر را می‌توان به دو دسته‌ی کلی فروکاست: آنها که در پیِ پاسخ به این سوال بودند که «چه شد که حسن روحانی رئیس‌جمهور شد؟» و دسته‌ی دیگر که سوال بنیادینِ خود را «حسن روحانی چه می‌کند، یا چه کاری می‌تواند بکند و یا چه کاری باید بکند؟» اختصاص داده‌اند. تحلیل‌هایِ دسته‌ی اول عموماً یا سرشار از ذوق‌زدگیِ سیاسی هستند و علناً به قدری از این موضوع خوشحالند که تحلیل و بحثِ منطقی را فراموش کرده‌اند؛ و یا با بدبینیِ مفرط این اتفاق را حاصلِ تبانیِ سیاسی و زدوبندهایِ محفلی می‌دانند. دسته‌ی دوم نیز اساساً غافلگیر شده‌ و در تبیینِ موضوع بیانی گُنگ و الکن دارند. بنابراین برایِ رسیدن به ذهنیتی شفاف‌تر در تحلیلِ پدیده‌ی انتخاباتیِ اخیر باید از منطقِ هر دو دسته فراتر رفت.

 

چه شد که حسن روحانی رئیس‌جمهور شد؟

بدونِ این‌که بخواهیم راهِ افراط بپیماییم، باید پذیرفت که انتخابات به سبکِ ایرانی، انتخاباتی کاملاً ویژه و منحصربه‌فرد است. هیچ سیستمِ دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیکی در دنیا در عرضِ شانزده سال این‌همه نتایجِ در ظاهر متناقض و در اصل و باطن متنوع، شگفتی‌آفرین و البته قاعده‌مندی به بار نمی‌آورد. و از طرفی دیگر در هیچ کجایِ دنیا میزانِ مشارکتِ مردمی در مقاطعِ مختلف و با وجودِ دوره‌هایِ یأسِ عمومی از وضعیتِ اقتصاد و شرایطِ خطیرِ معیشتی و همچنین تشکیک در نهادِ انتخابات، به اندازه‌ی انتخاباتِ ریاستِ جمهوری اسلامیِ ایران نیست.

بنابراین نباید به شیوه‌ی تحلیل‌گرانِ خوشحال از نتایجِ انتخاباتِ اخیر، تنها در مواردی که برون‌دادِ انتخابات بابِ میل‌مان هست، رفتارِ انتخاباتیِ مردم را قابلِ تفسیر دانسته و تنها راهِ نجاتِ ملک و ملت را در فرایندهایِ دموکراتیک بدانیم و در غیرِ آن صورت، انتخابات را تحلیل‌ناپذیر و در مورادِ زیادی مخدوش فرض کنیم؛ از طرفی دیگر هم رفتارِ مردم را نباید مانندِ گروه‌هایِ موسوم به اپوزیسیون، با عواملی از قبیلِ جهل و عقب‌ماندگیِ فرهنگی و یا نهایتاً پروپاگاندایِ رسانه‌هایِ دولتی تبیین کنیم.

واقعیت این است که مردم رأی می‌دهند؛ چرا که در نبودِ آلترناتیوهایِ اصیلِ کنشِ جمعی و مداخله در سیاست، انتخابات، تنها راهِ ممکن برایِ حداقل تأثیرگذاری در سیاستِ عمومی‌ست: مردمِ خسته از سیاست‌هایِ تعدیلِ ساختاری به محمد خاتمی رأی می‌دهند تا گشایشی در وضعیتِ فروبسته و اسف‌بارِ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند؛ هشت سال بعد هم وقتی در سیاست‌هایِ اقتصادی دولت در نادیده انگاشتنِ طبقاتِ پایینِ جامعه (همان اکثریتِ دموکراتیک) هیچ تحولِ اساسی‌ای رخ نمی‌دهد به کسی رأی می‌دهند که شعارِ حمایت از آنان و کشیدنِ خطِ بطلان بر سیاست‌هایِ -به خصوص اقتصادی- شانزده سال گذشته را سرداده است. و دو هفته‌ی پیش و بعد از مسجل شدنِ فریب‌آمیز بودنِ این شعارها، هم رفتاری متفاوت را در پیش می‌گیرند.

پس رفتارِ مردم غیرقابلِ پیش‌بینی نبوده و نیست. کسانی که رفتارِ مردم را فقط در انتخابِ خاتمی و روحانی قابلِ پیش‌بینی می‌دانند و همچنین آنانی که رفتارِ مردم را همیشه پیشامدرن و غیردموکراتیک فرض می‌کنند، مطلقاً اشتباه می‌کنند. در اینجا البته باید به شکافِ تحلیلیِ مربوط به رفتارِ انتخاباتیِ حاکمیت نیز اشاره کرد. بدونِ پرداختن به این موضوع، بحث و تحلیل کاملاً ناقص خواهد ماند اما از آنجایی که هنوز به لحاظِ تاریخی، داده‌هایِ متقنی در زمینه‌ی مسائلِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ دهم وجود ندارد، ما نیز مجبوریم، این موضوع را در تحلیلِ خود دخالت ندهیم؛ هر چند که تحلیل‌گرانِ خرسند از انتخاباتِ اخیر رفتاری مضحک در برخورد با این شکاف در پیش گرفته و به گونه‌ای  برخورد می‌کنند که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است و اساساً اما و اگرهایِ مربوط به این موضوع را در تحلیل‌هایِ خود نادیده می‌گیرند و حتا کوچکترین زحمتی به خود در زمینه‌ی پاسخگویی به تناقضاتِ خنده‌دارِ تحلیلی‌شان (هم تحلیل‌هایِ فعلی و هم تحلیل‌هایِ چهارسالِ گذشته‌ی خود) نمی‌دهند....

بگذارید حاشیه‌ها و تعارفاتِ هژمونیکِ جناحِ اصطلاحاً تحول‌خواه و طبقه‌ی متوسطِ خودساخته‌شان را کنار بگذاریم و در ادامه‌ی این یادداشت با رویکردِ واقعیِ خود، انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ اسلامیِ ایران را مرور کنیم: باید پذیرفت که رفتارِ انتخاباتیِ مردمِ ایران به نحوی انکار ناپذیر، رفتاری طبقاتی‌ست، هر چند که این کنش‌ها عموماً بدونِ سازماندهیِ طبقاتی و حتا آگاهیِ طبقاتی بوده‌اند، اما در هر صورت مبنایِ این رفتارها بیشتر از هر چیزی منبعث از وضعیتِ معیشتی و اقتصادِ کلیِ جامعه بوده است. دهه‌ی هفتاد را همگان دهه‌ی تعدیلِ ساختاری می‌دانند. رویکردِ نئولیبرالی که از بعد از جنگِ هشت‌ساله در ایران و همزمان با فروپاشیِ شوروی در سطحِ جهان، به طرزی مشکوک همه‌گیر شده بود، تمامِ ساختارهایِ مربوطِ به دولتِ رفاهِ نیم‌بندِ دهه‌ی شصت را به نابودی کشاند. دولتِ ایران با برنامه‌ریزیِ نهادهایِ پولی-مالیِ بین‌المللی نوعی خصوصی‌سازیِ افسارگسیخته و کاهشِ برنامه‌هایِ رفاهِ عمومی را در پیش گرفت، فرایندی که بازنده‌ی بزرگِ آن اکثریتِ دموکراتیکِ طبقاتِ فرودستِ جامعه بودند. در همین حین نیز از طرفِ جناحِ راستِ مذهبیِ این دولتِ اصطلاحاً فراجناحی، بیشترین فشارهای ممکن به تمامِ آزادی‌هایِ مدنی وارد آمد؛ حال سوال اینجاست: مردم ایران در دومِ خردادِ هفتاد و شش باید به چه کسی رأی می‌دادند، به نماد و نماینده‌ی ادامه‌ی این وضعیتِ فاجعه‌بار یا کسی که حداقل به گونه‌ای دیگر سخن می‌گفت؟

خاتمی رئیس‌جمهور شد اما اصلاح‌طلبان از رفتارِ انتخاباتیِ مردم درسِ اصلی را نگرفته بودند؛ آنها به راحتی تمامِ وزارت‌خانه‌هایِ اقتصادی و نهادهایِ مالی را در اختیارِ تیمِ دولتِ قبل قرار دادند و در بخش‌هایِ فرهنگی نیز علی‌رغمِ تلاش برایِ عمل به وعده‌ها در بیشترِ مواردِ شکست خوردند. بنابراین تغییری اساسی در ساختارهایِ اقتصادی و حتا اجتماعی ایجاد نشد. تنها حداقل‌هایی از آزادیِ بیان و قلم (آن‌هم تنها برایِ طیفِ موردِ توجه اصلاح‌طلبان) مهیا شد؛ حال سوالِ دوم اینجاست: مردم یا همان اکثریتِ مطلقِ محروم از مزایایِ اقتصادیِ جامعه در انتخاباتِ هشتاد و چهار باید به چه کسی رأی می‌دادند؟

احمدی‌نژاد با استفاده از خلاء آلترناتیوهایِ شناسنامه‌دارِ عدالت‌خواهی که در دو دهه‌ی گذشته به صورتِ کامل نابود شده بودند، دم از عدالتِ اجتماعی و کوتاه کردنِ دست‌هایِ انحصارگرِ اقتصاد می‌زد و خود را عدالت‌خواه جلوه می‌داد. درست همان چیزی که مردم به شدت تشنه‌ی آن بودند. اما حاصلِ دولتِ او به جز انحصارِ اقتصادی و تأییدی که نهادهایِ پولی-مالیِ جهانی برایِ اجرایِ طرحِ سوپرنولیبرالیِ هدف‌مندسازیِ یارانه‌ها به دولت او ارزانی داشتند (احتمالاً تنها موردی که در آن دولتِ ایران در هشت سالِ گذشته توسطِ یک نهادِ بین‌المللی تأیید شده است، همین مورد بوده!) چه بود؟

و حال باید سوالِ آخر را پرسید: مردمی که دو هفته‌ی پیش به روحانی رأی دادند، واقعاً به حسنِ روحانی و خاطراتی که از دولتِ هاشمی و خاتمی زنده می‌کرد رأی دادند یا ترس از نابودیِ کاملِ خود توسطِ جناحِ راستِ رادیکال آنها را به سویِ بدی سوق داد که حالا معلوم شده بود از آن بدتر هم وجود دارد؟ آیا مردمِ ایران دلشان برایِ قسمتی از سرمایه‌داریِ محروم از مزایایِ انحصارِ اقتصادی در هشت سالِ گذشته سوخته بود یا تحملِ دلارِ چهار هزار تومانیِ حاصل از سیاست‌هایِ بین‌اللملیِ جناحِ رادیکالِ غیرعقلانی را نداشتند؟ آیا واقعاً مردم در انتخاباتِ اخیر از دچار شدن به سرنوشتِ عراق و افغانستان و لیبی و سوریه نترسیده بودند؟

پاسخ به سوالاتِ بالا مشخص‌تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد. اما این‌که عده‌ای مصرانه سعی دارند وانمود کنند که فقط رفتارِ عقلانیِ  اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان (ترمِ جدیدی که احتمالاً حداقل برایِ چهارسال و یا بیشتر سپهرِ سیاستِ ایران را به خود مشغول خواهد داشت) باعثِ ایجادِ پیروزی‌شان شده است، توهینی مستقیم به شعورِ همان کسانی‌ست که رأیِ آنها واسطه‌ی پایکوبی و سر از پا نشناختنِ فعلیِ این جماعت است.

 

روحانی چه می‌کند؟ چه کاری می‌تواند بکند؟ و چه  باید بکند؟

بگذارید در ابتدا پاسخ دادن به این سوالات را در دو وجهِ اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی، به صورتِ مجزا پی بگیریم: رفتارِ روحانی چه خواهد بود: عده‌ای روحانی را به لحاظِ رویکردِ فرهنگی و اجتماعی خاتمیِ هفتاد و شش پنداشته‌اند یا اگر خیلی بدبینانه بخواهند به موضوع نگاه بکنند او را معادلِ خاتمیِ هشتاد فرض می‌کنند. هر چند که سیرِ حوادث به احتمالِ زیاد از روحانی فقط روحانیِ نود و دو خواهد ساخت اما در حالِ حاضر به نظر می‌رسد واقع‌بینانه آن است که از روحانی چیزی بیش از هاشمیِ شصت و هشت تا هفتاد و دو انتظار نداشته باشیم.

در وجه فرهنگی-اجتماعی ساخته شدنِ هویتِ سیاسیِ روحانی یک موتورِ جلوبرنده خواهد داشت و یک ترمزِ قوی. عاملِ جلوبرنده رفتارِ مردمی‌ست که به او رأی داده و یا حتا نداده‌اند: مطالباتِ مردمی به صورتِ اصیل -و نه مصادره شده توسطِ کنش‌گرانِ سیاسی (نظیرِ آن چیزی که در دولتِ اصلاحات روی داد)- و در فرم‌هایِ متنوع و خلاقانه تا حدودِ زیادی می‌تواند روحانی را به سمتی سوق دهد که گشایشی در وضعیتِ اسف‌بارِ فرهنگی و اجتماعی (از هنر و ورزش بگیرید تا دانشگاه‌ها، علومِ انسانی و مبارزه با آسیب‌هایِ اجتماعی) ایجاد کند. در غیرِ این صورت (که شاملِ مصادره شدنِ مطالبات توسطِ گروه‌ها و جناح‌هایِ ذی‌نفع یا روی‌گردانیِ شخصیِ روحانی از این مطالبات و یا بی‌کنشیِ خطرناکِ مردم می‌شود) اتفاقِ خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. یعنی باز هم سهم‌خواهیِ گروه‌ها، تمایلاتِ شخصیِ افراد و یا سیرِ حوادث باعثِ تغییراتی جزئی در وجهِ فرهنگی-اجتماعیِ جامعه خواهد شد.

و ترمز نیز رفتارِ گروه‌هایِ مندرج در حاکمیت و سیاست‌هایِ کلیِ سیستم خواهد بود. بنابراین و با توجه داشتن به خطراتِ نهفته در عواملِ جلوبرنده و همچنین اصطکاکِ ناشی از ترمزهایِ قوی، تنها این خودِ مردم، دانشجویان، هنرمندان، صنف‌ها، اتحادیه‌ها و فعالانِ رسانه‌ای خواهند بود که با انسجام می‌توانند گشایشی واقعی در وضعیت ایجاد کنند وگرنه که نباید امیدِ زیادی به دولتِ پیشِ رو داشت.

اهمیتِ استتراتژیکِ وجه فرهنگی-اجتماعی در آن است که با بها دادن و ایجادِ فضایی آزاد برایِ همه (اینجا باید بازهم تأکید داشت که آزادیِ بیانی که تنها برایِ گروه‌هایِ سمپاتِ دولت که لزوماً با حاکمیت هم‌نوا نیستند، اِعمال شود به معنایِ آزادیِ واقعی نخواهد بود و در نهایت چیزی مانندِ فضایِ دومِ خرداد می‌شود) و با رشدِ افکارِ گوناگون و پیشرو، راهِ نفوذِ نیروهایِ فرصت‌طلبِ راستِ افراطی و مصادره‌ی گفتمان‌ها (نظیرِ مصادره‌ی گفتمانِ عدالتِ اجتماعی در هشت سالِ گذشته) در فرایندهایِ انتخاباتیِ آینده بسته خواهد شد.

و اما وجه اقتصادی: شعارِ روحانی در ایامِ انتخابات ادامه‌ی روندِ اجرایِ اصلِ چهل و چهار و به عبارتی واضح‌تر ادامه دادن به سیاست‌هایِ ضدِ رفاهی و ضدِ مردمیِ دو دهه‌ی گذشته بوده است. این دولت و تحلیل‌گرانِ سرمست از پیروزیِ انتخاباتی هنوز متوجه دلیلِ اساسیِ شکست‌هایِ قبلیِ خود نشده‌اند. البته باید این فرضِ اساسی را نیز بپذیریم ‌که دولت متولیِ منافعِ طبقاتیِ گروه‌هایِ خاصی‌ست که آنها را نمایندگی می‌کند، بنابراین اگر گروه‌هایِ موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا منافعِ طبقاتیِ خود را در ادامه‌ی خصوصی‌سازی و کوچک کردنِ دولت می‌بینند و به همین خاطر نیز حتا به قیمتِ شکست‌هایِ آتی حاضر به فراموش کردنِ آن نیستند، که دیگر ما را با آنان کاری نیست اما اگر واقعاً به فکرِ آبادانیِ ملک و رفاهِ ملت هستند باید به دو خطری که در ادامه دادن به روندِ دو دهه‌ی اخیر نهفته است توجه کنند:

خطرِ اول در طولِ چهار یا هشت سالِ آینده پیش می‌آید: ادامه پیدا کردنِ فلاکتِ کسرِ عظیمی از جمعیتِ کشور با خصوصی کردنِ اموالِ عمومی و سلبِ مالکیتِ همه‌جانبه از مردم، کاهشِ خدماتِ رفاهی، تضعیفِ بیمه‌هایِ درمانی، نادیده گرفتنِ اصلِ تحصیلِ رایگان برایِ همه و...؛ و چه خطری بزرگ‌تر از نادیده‌گرفتنِ حقوقِ معیشتی و اولیه‌ی مردمی که حتا در روستاهایِ دوردست هم به یک دولت رأی داده‌اند و چه خیانتی بزرگتر از این؟

خطرِ دوم هم مهیا شدنِ بستری برایِ عوام‌فریبیِ راست‌ترینِ راست‌ها و لافِ عدالت‌خواهی زدنِ آنهاست. این خطر با همراهیِ سرکوبِ گفتمانی و هژمونیکِ گفتمان‌هایِ عدالت‌خواه توسطِ گروه‌هایِ فرهنگیِ اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، همه چیز را برایِ تکرارِ تراژیکِ کمدیِ هشت سالِ گذشته در چهار یا هشت سالِ آینده مهیا خواهد کرد.

بنابراین حسنِ روحانی موظف و ناگزیر است تا در سیاستِ خصوصی‌سازی یک بازنگریِ اساسی انجام دهد؛ او می‌باید اصلاحِ جدیِ قانونِ ناجوانمردانه‌ی کار را در ابتدایِ لیستِ وظایف و مشغله‌هایِ خود قرار دهد. او باید به کابینه‌ی پیشنهادیِ اتاقِ بازرگانی وقعی ننهد، حسن روحانی باید از حداکثرِ پتانسیلِ پست ریاست‌جمهوری برایِ ایجادِ فضایِ رشدِ همه‌ی گفتمان‌هایِ فکری استفاده کند، او باید به قول و قرارهایِ خود در زمینه‎ی ایجادِ جامعه‌ای آزاد و امن پای‌بند بماند! و هیچ کدام از این‌ها نخواهد شد مگر با فشارِ و نیرویِ آگاهانه‌ی مردمی که در خردادِ نود و دو، علیرغمِ وجودِ ترمزهایِ بسیار قوی همچنان خواستارِ تغییراتِ اساسی در ساختارِ جامعه‌ی خود هستند.

اما نکته‌ی غم‌انگیز در پایانِ این یادداشت این است که منافعِ اقتصادیِ گروه‌هایِ سیاسی موافق و ترمزِ گروه‌هایِ سیاسیِ مخالفِ روحانی و همچنین ناآگاهی و عدمِ انسجامِ مردم، نهادهایِ مردمی، صنف‌هایِ غیردولتی و... در فضایِ هژمونیکِ نئولیبرالیسمِ حاکم بر کشور، مجالی نه تنها برای اجرا که برایِ بروز و بیانِ خواسته‌هایِ بالا هم ایجاد نخواهد کرد.

 

پرونده ی «انتخابات ریاست جمهوری نود و دو» 
http://www.anthropology.ir/node/18555