آزادی و نوموس در اندیشه فون هایک

مهدی محمدطاهری

هايك سعي مي كند بار ديگر به اصول ليبراليسم كلاسيك بازگردد، ديدگاه او در مورد آزادي نزديك به متفكران ليبرال كلاسيك است. او در تعريف مفهوم آزادي بيان مي دارد: «مفهوم آزادي تحت حكومت قانون متكي بر اين اعتقاد است كه اگر از قانون اطاعت كنيم و منظور از قانون همان قواعد انتزاعي عامي است كه بي در نظر گرفتن اعمالشان بر ما وضع مي شوند ما تابع اراده فرد ديگري نخواهيم بود بنابراين آزاد خواهيم بود و چون آن قاضي كه قانون را اعمال مي كند هيچ نوعي آزادي در اخذ نتايجي كه او مجموعه قواعد موجود و واقعيات خاص در هر مورد به دست مي آيد، ندارد مي توان گفت كه آنچه حاكم است قانون است و نه افراد....چون قانون، از هيچ مورد جزئي و خاصي نبايد نام ببرد پس نبايد هيچ فرد يا گروهي از افراد را متمايز كند». (كري، 1379 : 95).

تعريف هايك از آزادي با انتقادهایی روبرو شد، چرا كه آزادي در سايه قانون می تواند به استبداد گرايش يابد، اما نكته مهم در تفكرات او آن است كه وي قانون را بخشي از تاريخ انسان تلقي مي كند؛ و آن را مخلوق روابط متقابل انسان ها مي داند بنابراين قدمت و كهنگي قانون  برابر با عمر بشر است در ابتدا هيچ حكومت و دولتي بر آدميان فرمانروايي نمي كرده؛ و تنها روابط انساني حاكم بر جوامع بوده است، مي توان چنين گفت كه عمر قانون فراتر از حكومت هاست. پس قانون قبل از دولت ها شكل گرفته؛ و در ايجاد و خلق آن هيچ دولت و يا حكومتي نقش نداشته است بنابراين هايك بين دو نوع قانون كه يكي قوانين عادلانه و ديگري مصوبات حكومتي است تفاوت قائل مي شود، قانون عادلانه كه به آزادي مي رسد؛ و قوانين حكومتي كه مي تواند با توجه به شرايطي آزادي را سد كنند.

در اندیشه هایک معیار قانون معیار کانتی همگانی بودن است و قانون محصول تکامل اخلاقی جامعه است جهان اجتماع در دراز مدت تحت حکومت برخی اصول اخلاقی قرار می گیرد که مردم بدان ایمان دارند تنها اصل اخلاقی ای که رشد تمدن را ممکن ساخته اصل آزادی فردی است به این معنا که در تصمیم گیری ها فرد را قواعد رفتار عادلانه هدایت می کند نه امریه های خاص.( بشیریه ،1386: 90).

 هايك چنين مي انديشد كه در جوامع استبدادي، افرادي به قدرت مي رسند كه نابكارترين انسان ها هستند و از طرفي در اين جوامع هيچ تضارب و تقابل آرائي وجود ندارد تا انديشه رشد كند و شكوفا شود.

«در جوامع استبدادي نابكارترين افراد به بالاترين مناسب مي رسند در شرايطي كه امكان تقابل و تضارب انديشه ها وجود ندارد كه همزيستي مسالمت آميز را امكان پذير سازد» (طبيبيان، موسي غني نژاد، حسين عباس علي كمر، 1380: 128).

هايك قانون آزاد را «نوموس» مي نامد؛ و معتقد است كه هر شهروندي بايستي از آن پيروي كند او حتي دولت را نيز به مشابه شهروند در نظر گرفته كه مي بايد تحت فرمان «نوموس» باشد، اما اگر دولت سعي در برنامه ريزي هاي متمركز و دخالت در امر اقتصاد كند از قانون نوموس خارج شده و راه به سوي توتاليتاريسم و محدوديت در آزادي هاي فردي گذارده است.

«فردريش هايك» به ويژه در كتاب «بنياد آزادي» برنامه ريزي متمركز دخالت دولت در امر اقتصاد را عامل اصلي پيدايش توتاليتاريسم و محدوديت در آزاديهاي فردي تلقي می کند. به نظر او براي نيل به توسعه و رشد واقعي بايد موانعي را كه حكومت بر سر راه آزادي فرد ايجاد مي كند از ميان برداشت قدرت حكومت را به حداقل رساند و تواناييهاي جامعه و فرد را تقويت كرد به نظر او اصل اساسي تمدن غربي آزادي فرد است تاكيد بر ايجاد عدالت اجتماعي از طريق عمل دولتي موجب گسترش پتانسيل اجبار در جامعه مي گردد وظيفه دولت بايد تنها مراقبت از مكانيسم تنظيم كننده عرضه و تقاضا باشد با دخالت و كاربرد اجبار آزادي فردي كه لازمه توسعه است آسيب مي بيند» (بشيريه، 1371: 19)

هايك مهم ترين وظيفه دولت را «مراقبت از مكانيسم تنظيم عرضه و تقاضا» مي داند؛ عده اي او را پايه گذار نئوليبراليسم در جهان مي دانند.

نئولیبرالیست ها در بیانیه ای که در سال 1947 و با مرکزیت هایک منتشر شدآورده اند:« ارزشهاي محوري قرن در خطرند در بخشهاي بزرگي از كره زمين شرايط حياتي حرمت و آزادي انساني از ميان رفته اند در جاهاي ديگر توسعه ي گرايشهاي كنوني در سياست گذاري اين شرايط را در معرض تهديد دائمي قرار داده است. قدرت استبدادي موقعيت فرد و گروه داوطلب را به تدريج متزلزل ساخته است حتي گرانبهاترين دارايي انسان غربي يعني آزادي انديشه و بيان با گسترش مرام هايي كه وقتي در اقليت هستند ادعاي مرام را دارند ولي در پی يافتن قدرت هستند تا بتوانند همه ي ديدگاه ها، جز ديدگاه خودشان را سركوب و حذف بكنند در معرض خطر است... .به علاوه اين گروه باور دارد كه كاهش اعتقاد به مالكيت خصوصي و بازار رقابتي موجب اين تحولات شده است زيرا بدون قدرت و ابتكار عمل پراكنده كه با اين نهادها مرتبط باشند تصور جامعه اي كه بتوان آزادي را در آن حفظ كرد دشوار است»( هاروي، 1386، 33-32).

هايك آزادي فردي و مالكيت خصوصي را به عنوان دو ركن اصلي مورد بررسي قرار مي دهد آزادي فردي بايستي در همه حال رشد يابد و مالكيت خصوصي تا به آنجا مورد توجه است كه هيچ گونه اجباري از طريق دولت به وجود نيامده و مراجع  حكومتي آن را بر افراد تحميل نكرده باشند.

«آزادی فردی و مالکیت خصوصی جدایی ناپذیرند مالکیت خصوصی زمینه اصلی انتخاب های آزاد فرد است در جامعه آزاد سنت ها و شیوه های مختلف زندگی آزادانه با یکدیگر رقابت می کنند و مالکیت خصوصی شرط اصلی این رقابت و از همین رو لازمه تکامل فرهنگی جامعه است».(همان، بشیریه، 93).

رقابت آزاد از جمله شاخص های دیگر است كه هايك بر آن تاکید می نماید، و مي پندارد قيمتهاي كه همواره در پي شرايط اقتصادي رقابت آميز به وجود مي آيند نمي توانند با اقتدارهاي مركزي ايجاد شوند.

«گريز ناپذيري دانش ذخيره شده در عرف و عادات « دليل اصلي ناكارآمدي اقتصادهاي مبتني بر فرمان است نشانگرهاي اطلاعاتي را كه قيمت گذاري در شرايط اقتصادي رقابت آميز به دست مي دهد» با اين همه به نظر هايك چنين دانش محلي در واقع سنتي نيست، بلكه دانش ضمني است، كه افراد از طريق تجربه حل مسائل در محيط كار به دست مي آورند».( گيدنز، 1382 :61).

هایک آزادی و مالکیت خصوصی را عوامل ارزشمندی می داند که بایستی برای آن تلاش نمود:«هایک استدلال می کند که هم منابع اقتصادی و هم آزادی چیزهایی اند که تلاش برای کسب آن ها ارزشمند است اما این دو مفهوم نباید در هم آمیخته شوند...آزادی سلبی حاکی از این است که هر کس در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده باشد می تواند رئیس جمهور آمریکا شود در مقابل آزادی ایجابی حاکی از این است که کسی که در محله های فقیر نشین مانند برونکس و ریچموند به دنیا آمده باشد چنین امکانی را تنها روی کاغذ دارد.( لیدمان، 1384: 42).

در هر حال هايك در زمره انديشمندان ليبرال مدرن جاي مي گيرد و از جمله اقتصاددانان مکتب اتریش او آزادي را در قالب قانون مي بيند و معتقد است آزادي در سايه قانون به سرانجام و سر منزل مقصود مي رسد، وي قانون را حكم اخلاقي تلقي مي كند كه قدمت آن بيش از حكومت ها و دولت ها است پس قانون نمي تواند توسط مراجع حاكميتي تعريف شده باشد. بلكه ناشي از روابط انساني است كه بر جوامع حاكم بوده است. در وصف فون هايك بسيار سخت گفته و شنيده شده؛ و در انتها با نقل قولي از محمد علي كاتوزيان مبحث را به پايان مي برم.« هايك هر چه باشد يك متفكر عميق و جدي است و نمي توان نظريات و تفاسير او را
ناديده انگاشت» (كاتوزيان، 1381، 200).

منابع

1-بشيريه، حسين، "كتاب توسعه"، 1371، جلد چهارم،چاپ اول، نشر توسعه.

2- بشيريه، حسين، "ليبراليسم و محافظه كاري"، 1386، چاپ هفتم، تهران، نشر ني.

3- طيبيان، محمد، غني نژاد، موسي ، عباسي علي كمر، حسين ، "آزادي خواهي نافرجام"،1380، تهران، چاپ اول، نشر گام نو.

4- کاتوزيان، محمد علي، "آدام اسميت و ثروت ملل"، 1381، چاپ دوم، تهران، نشر امير كبير.

5- كري، جان، "فلسفه سياسي فون هايك"، 1379، چاپ اول، ترجمه خشايار دیهيمي، تهران، نشر طرح نو.

6- گيدنز، آنتوني، "فراسوي چپ و راست"، 1382، چاپ اول، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، نشر علمي.

7- ليدمان، سون اريك، "تاريخ عقايد سياسي"، 1386، چاپ سوم، ترجمه سعيد مقدم، تهران، نشر اختران.

8- هاروي، ديويد، "نئوليبراليسم"، 1386، چاپ اول، ترجمه محمد عبدالله زاده، تهران، نشر اختران.